په کونړ کې د لرګیو د پخو توکیو د لېږد او انتقال اجازه څه وخت وړاندې د وزیرانو شورا، اقتصادي فرعي کمېټې له لوري ورکړل شوه. خو دې مسالې اوس په عمل کې نورې اندېښنې را پورته کړي دي، چې هغه د ځنګلونو هل دي.
ځينې داسې تور لګوی، چې ګویا د حکومت اجرائيه رئيس د کونړ محترم والي ته لارښوونه کړې، چې ځنګلونو وهلو او هم د چاتراشو لېږد ته اجازه ورکړي. دا ناندرۍ له هغې وروسته لا پسې ګرمې شوې، چې د کونړ امنیه قوماندان ادعا وکړه، چې د والي له لوري د لرګیو بار موټر یې د لېږد پر مهال درولی دی.
لومړی باید عرض کړم، چې په کونړ کې د لرګیو پخو توکیو ( هغه توکي چې له لرګیو جوړ شوي وي، دروازه، المارۍ، و غیره ) ته له کونړ څخه نورو ولایاتو ته د لېږد اجازه د وزیرانو شورا اقتصادي فرعي کمېټې ورکړې ده.
د وزیرانو شورا په عنوان ګڼې داسې عرضیې راغلې وې، چې د کونړ لرګیو ته یې د اجازې غوښتنه په دلایلو کوله:
۱ ـ پاکستاني سوداګر او یوشمېر قاچاق کوونکي د کونړ لرګي له نا امنه سیمو نه په ګټنې او حتی پر حیواناتو لرګي له پولې هاخوا اړوي او قاچاق يې کوی.
۲ ـ د صنعت کارانو اتحادیې او هم په کونړ کې مېشتو صنعت کارانو ویلي وو، چې په کونړ کې 350 د لرګیو صنعتي توکیو فابریکې او هم لس زره کسان چې په دې صنعت بوخت دي، بېکاره شوي دي.
۳ ـ د کونړ مشرانو او سوداګرو ادعا کوله، چې په کونړ کې له پخوا راهیسې په میلیونونو فوټه لرګی پروت دی، چې له یوې خوا موسمي شرایطو خراب کړی او له بلې خوا د له منځه تللو په حال کې دی او که چېرې نورو ولایاتو ته د لېږد اجازه ومومي؛ نو له یوې خوا به د سوداګرو پانګه خوندي شي او له بلې خوا به د دولت خزانې ته په میلیونونو افغانۍ ور اضافه شي.
په دې اړه د مالیې وزارت تر مشرۍ او بیا د اقتصاد وزارت تر مشرۍ څو پلاوي کونړ ته څو پلاوي تللي و، څو دا مساله روښانه کړي. د وزیرانو شورا له لوري ټاکل شوي، پلاوي د کونړ له اوسېدونکیو، صنعتکارانو، له هغو سوداګرو سره چې په کونړ کې یې 1386 کال راهیسې د میلیونونه فوټه لرګي د شتون خبره کوله، د ملي شورا له استازو او هم د کونړ له ځايي چارواکیو سره خبرې وکړې او یو مفصل رپوټ یې وزیرانو شورا اقتصادي فرعي کمېټې ټه وړاندې کړ.
د 1395.3.31 نېټې په سپېدار ماڼۍ کې د اجرائيه رئیس په مشرۍ د وزیرانو شورا اقتصادي فرعي کمېټې ناسته وکړه. په دې ناسته کې په هغه رپوټ بحث وشو، چې پورته یې ما یادونه وکړه. د اجرائيه رئیس او ټولو غړو ټینګار دا و، چې نباید ځنګل وهلو ته زمینه برابره شي. له هرې ممکنې لارې باید هڅه وشي، چې د ځنګلونو ساتنه وشي.
د اقتصاد وزارت، د صنعت کارانو د ټولنې او د سوداګریزو د خونو په ځانګړي ډول د دې ادارې سرپرست خان جان الکوزي نظر دا و، چې باید پخو توکیو ته اجازه ورکړل شي. په دې توګه د هغو سوداګرو غوښتنه رد شوه، چې ادعا یې کوله په کونړ کې په میلیونونه فوټه لرګی لري، چې د سوځېدو، ویجاړېدو او قاچاق له ګواښ سره مخ دی. ځکه اقتصادي کمېټې انګېرله، که چېرې چارتراشو ته اجازه ورکړل شي؛ نو ځينې فرصت طلبه خلک به د ځنګلونو وهلو ته مخه کړي.
د ټولو غړو له نظرونو وروسته پرېکړه وشوه، چې له کونړ څخه دې د صنعتي فابریکو د فعالیدو او هم د بېکارۍ د مخنیوي لپاره پخو توکیو ته اجازه ورکړل شي.
په عین حال کې دارلانشاء د وزیرانو شورا ته دنده وسپارل شوه، چې په کونړ کې د پرتو چارتراشو چې په 1386 کال کې یې تړون شوی باید له نا امنه سیمو یوې امن سیمو ته د رالېږدېدا، د هغوی د کره شمېر د تخمین او هم د بیا قیمت ګذارۍ لپاره، د سیمه ییزو ارګانونو له لارې د کونړ له ولایت څخه وړاندیزونه وغواړي.
کونړ ولایت به خپل وړاندیز وزیرانو شورا او کابینې ته استوي او له هغې وروسته به کابینه یا هم اقتصادي عالي شورا چې د ولسمشر په مشرۍ جوړېږي په اړه خپل نظر وزیرانو شورا ته استوي او وزیرانو شورا به پرېکړه عملي کوي. چې تر اوسه دا کار نه دی شوی.
هر څوک حق لري، چې له کونړ څخه پاخه توکي ولېږدوي؛ خو هیڅوک د چاتراشو د لېږد او یا هم د ځنګلونو د وهلو حق نه لري. دا د کونړ د سیمه ییزې ادارې مسوولیت دی، چې د قاچاق او د ځنګل د وهلو مخنیوی وکړي.
خو که بیا هم هر څوک اسناد او مدارک لري چې ګویا له کونړ څخه چارتراش لېږدول کېږي او یا هم د ځنګلونو وهل پيل شوي، خپل غوښتنلیک او اسناد دې د وزیرانو شورا دارلانشاء یا هم د اقتصادي کمېټې سکرتریت ته وسپاري. زه کولای شم له ځینو دوستانو سره مرسته وکړم، چې د هغوی غوښتنلیک د وزیرانو شورا تر اجنډا ورسېږي. له دې ور هاخوا د ځنګل د وهلو او یا هم د چارتراشو د لېږد د اجازې ادعا افواهات دي.
د وزیرانو شورا د اقتصادي کمېټې پرېکړه