وروستۍ یوه لسیزه له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره یو استثنايي فرصت و، چې نړیوالو له دغه جنګ ځپلي هېواد سره په میلیاردونو ډالره مرستې وکړې. خو دغه مرستې پرته له دې چې د یوه دقیق پلان او ستراتېژۍ په چوکاټ کې د افغانستان په لومړیتوبونو او اړتیاوو ولګول شي، ډېره برخه یې د فساد ښکار اوبهر ته یوړل شوې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت یوه ارزونه ښيي چې په ملي اقتصاد کې د دغه میلیاردونو ډالرو مرستواغېز تقریبا صفر دی، ځکه دا مرستې له یوه پروژوي اقتصاد څخه د تولیدي اقتصاد د رامنځته کولو په موخه په سم ډول نه دي کارول شوې.
د دولسو کلونو په تېرېدو سره افغانستان لا هم د دې جوګه نه دی چې پر خپلو کورنیو سرچینو ځان بسیا کړي، بلکې اوس هم د دې هېواد د ملي بودیجې پنځه اویا سلنه پر بهرنیو مرستو متکي ده، چې دا د یوه مرګوني اقتصاد نښه بلل کېږي.
له بده مرغه اوسنی حکومت د نورو موجوده چلنجونو ترڅنګ چې د مخنیوي لپاره یې لازمه مبارزه نه ده شوې، نوي حکومت ته یو مات او ګوډ اقتصادي پرېږدي چې لسیزې وخت غواړي تر څو د یوه منظم پلان په چوکاټ کې اقتصاد له یوه بېړني وضعیت څخه عادي حالت ته وګرځي.
د کرزي د حکومت مشاورینو او پالیسي جوړونکو دا نه وه اټکل کړې، چې بهرنۍ مرستې هېڅکله پایداره نه وي او نه هم دغه مرستې په خپله د مرسته اخیستونکي هېواد له لوري د یوه دقیقې ستراتېژۍ په نه شتون کې موثرې تمامېدای شي. د بهرنیو مرستو اصل دا دی چې مرستې د مرسته اخیستونکي هېواد له اړتیا سره سمې نه لګول کېږي بلکې تر ډېره مشروطې وي.
مثلا، په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې د لویو مرسته کوونکو هېوادونو ډېرې مرستې د بشري حقونو، د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړتیا، د ښځو د حقونو او رسنیو په برخه کې لګول شوي، په داسې حال کې چې دلته په میلیونو خلک له فقر او بېکارۍ سره لاس او ګرېوان دي او له دغه ناورین سره مبارزې له پام غورځول شوې ده.
حکومت له بده مرغه نړیوالې مرستې مدیریت نه شوې کړای او نه یې هم له خپلو کورنیو ظرفیتونو د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره سم کار واخیسته.
له نړیوالو مرستو پرته چې په مستقیمه توګه په خپله د ډونرانو له خوا په مصرف رسېدلي او یا هم رسېږي، له نورو نړیوالو مالي بنسټونو هم د هېواد د اقتصادي زېربنا د جوړولو لپاره په سمه توګه کار نه دی اخیستی.
زېربنايي پروژې کولای شي چې زرګونو خلکو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو ترڅنګ اقتصادي ودې او پرمختګ ته یو مناسب بستر برابر کړي. په افغانستان کې د زېربنا نه شتون لا هم د پانګونې او پانګوالو پر وړاندې یو لوی خنډ دی. په داسې حال کې چې افغانستان د انرژۍ د تولید په ځانګړې توګه د برېښنا لپاره کافي سرچینې او ظرفیتونه لري، لا هم د خپلې اړتیا اتیا سلنه برېښنا له مرکزي اسیا څخه په ګرانه بیه واردوي.
برېښنا د صنعت او تولید پر وړاندې یوه لویه ستونزه ده چې پانګوال یې پانګونې ته زړه نازړه کړي دي . موږ له خپلو لویو سیندونو او پرېمانه اوبو څخه نه یوازې د برېښنا په تولید کې کار نه دی اخیستی بلکې له دې فرصت نه د کرنیز سکتور په پیاوړي کولو کې هم ګټه نه ده پورته کړې.
د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د روانو اوبو د نه مدیریت له امله اویا سلنه روانې اوبه پرته له دې چې ګته ترې واخیستل شي، ګاونډیو هېوادونو ته ځي، یوازې دېرش سلنه یې په داخل کې مصرفېږي.
که د افغانستان حکومت په تېرو دولسو کلونو کې یوازې د کرنې پر سکتور پانګونه کړې وای او د دې سکتور د عصري کولو او میکانیزه کولو لپاره یې کار کړی وای، نو کرنه به اوس د افغانستان د اقتصادي ودې پر یوه لوی شاخص بدله شوې وه.
افغانستان په طبیعي لحاظ د کرنې لپاره مناسب هېواد دی ځکه پرېمانه خوږې اوبه، ارزانه او پرېمانه بشري قوه او په کورنیو – بهرنیو مارکېټونو کې کافي تقاضا موجوده ده. د افغانستان د نا خالصو کورنیو تولیداتو یوه لویه برخه کرنه او خدمات جوړوي.
اوسمهال ډېری افغانان په همدغه دوو برخو کې پر کار بوخت دي، د لرې پرتو سیمو کې خلک د کرنې له لارې خپلې اړتیاوې پوره کوي او د ښار خلک په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوي.
خو په وروستیو دوو کلونو کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او ډېری بهرنۍ موسسې تړل شوي، د خدماتو په سکتور کې هم فعالیت کم شوی دی. د مرکزي احصایې د معلوماتو له مخې د ۱۳۹۱ لمریز کال په پرتله په ۱۳۹۲ کال کې په خدماتي سکتور کې ۱۴ سلنه کموالی لیدل کېږي، یعنې په دغه موده کې زرګونه بهرنۍ موسسې او نړیوال مرکزونه تړل شوي چې له امله یې ډېر شمېر هېوادوال وزګار شوي دي.
تر دیارلسو کلونو وروسته افغانستان اوس په یوه بل وضعیت کې دی. د امنیتي او سیاسي لېږد ترڅنګ افغانستان د اقتصادي لېږد له یوې سترې ازموینې سره مخ دی، داسې چې لږه بې غوري کولای شي دغه هېواد له یوه غیر متوقع اقتصادي ناورین سره مخ کړي.
همدا اوس د دې ناورین نښې نښانې په څرګندېدو دي، داسې ویل کېږي چې په ۲۰۱۱ کال کې هغه مرستې چې د توکیو په کنفرانس کې اعلان شوې وې، تر اوسه افغانستان ته نه دي ورکړل شوي.
امریکا تر ۲۰۱۱ کال مخکې په افغان جګړه کې د ښکېلتیا پرمهال خپل متحدین او شریکان د جګړې ترڅنګ بیا رغونې او مرستې ته هم رامات کړي وو، خو اوس چې د جګړې مسوولیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی او د امریکا پوځي رول په ختمېدو دی، متحدین یې هم ورو ورو له اقتصادي او پوځي ډګره پښې باسي.
د امریکا د حکومت وروستی اعلان چې غواړي تر ۲۰۱۶ کال مخکې له افغانستانه خپل ټول پوځیان وباسي، د افغان اقتصاد د برخلیک په اړه ګڼې اندېښنې را ولاړې کړې دي.
د توکیو کنفرانس له ژمنو سره سم افغانستان تر ۲۰۲۵ میلادي کال پورې هر کال شپږ میلیارده ډالرو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. افغانستان همدا اوس د بدلون لسیزې چې له ۲۰۱۴ نه پیل او تر ۲۰۲۵ کال پورې به دوام وکړي، داخل شوی او حکومت باید په دغه موده کې جدي هڅې وکړي ترڅو د پر ځان بساینې پر لور چټک ګامونه واخلي، خو د بدلون په لسیزه کې د امریکا او نړۍ له ملاتړ پرته ناشونې ده چې افغانستان دغه لویه ازموینه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي.
دا چې په نږدې ورځو کې به سیاسي لېږد ترسره شي، معلومه نه ده چې راتلونکی حکومت به له دغه چلنجونو سره د مبارزې توان ولري او احتمالي اقتصادي بحران به مدیریت کړای شي او که نه؟
افغانستان اوس هم فرصت لري، خو چې ولس له تدبیره کار واخلي او په دویم پړاو ټاکنو کې اګاهانه او شعوري انتخاب وکړي.
د عبدالله د ټیم جوړښت او د ده کاري سابقې ته په پام سره، نوموړی نه یوازې د هېواد د اقتصادي مدیریت وړتیا نه لري، بلکې ښايي د هغه موجودیت د لا نورو سیاسي او امنیتي ستونزو او بې ثباتیو سبب شي.
د عبدالله په موجودیت کې به افغانستان د اقتصادي بحران ترڅنګ له جدي امنیتي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخ شي، یوازېنی شخص چې د دې ستونزې لپاره نسخه او برنامه لري، ډاکټر اشرف غني احمدزی دی چې د بریا په صورت کې دا چلنج په فرصت بدلولی شي.