پر ښاغلي محمد محقق ځانمرګي برید، د خلکو تر منځ بېلابېل بحثونه راوپارول. په دې خلکو کې درې ډلې وې، یوه ډله د ده د خواخوږي وو چې سخت پارېدلي او خپه شوي وو او شکرونه یې ایستل چې محقق ته زیان نه دی رسېدلی، په بله ډله کې هغه وګړي وو چې د ده مرګ یې غوښت؛ خو یو نیم کس بیا سره له دې چې له ښاغلي محقق او حزب وحدت یې ښه زړه نه درلود او د دوی تېرې کړنې یې غندلې؛ خو پر دوی یې مرګ هم نه و پېرزو. دغو محدودو کسانو استدلال کاوه چې اوس د تلې په یوه پله کې طالبان او ټروریستان دي او په بله پله کې یې دولت، پوځ او ټول هغه کسان چې د طالبانو خلاف دي؛ نو که د دې خوا هر چا ته زیان ورسېږي، د طالبانو پله به ورسره درنه شي؛ ځکه خو دغه جهادي او تنظیمي مشران، دوستم او نور باید ژوندي اوسي.

دا بحثونه په داسې وخت کې کېږي چې ښاغلي دوستم په جوزجان کې له والي سره نښتی دی. د ده پلویانو د والي کور محاصره کړی و او تر منځ یې د وسلو نښته وشوه. وروسته خبر راغی چې جنرال دوستم په شمالي ولایتونو کې پر خپلو پلویان وسلې ویشلې دي. د ملي اسلامي جنبش ویاند رسنیو ته په دې اړه وویل: «دا خو لږه وسله وه او کوم خارجي ملک دغه وسلې نه وې راکړې، جنرال صاحب دوستم په خپلو امکاناتو برابرې کړې وې، هغه د شمال د خلکو په مقابل کې مسوولیت لري او د هغوی د ساتنې په خاطر یې دا کار کړی دی.»

پوښتنه دا ده چې ایا دا امکان لري چې څوک دې په خپلو شخصي امکاناتو وسله برابره کړي؟ د وسلو منډه یي د افغانستان په کوم ځای کې ده چې سړی په کې سودا وکړي؟ که هر څوک د افغانانو په مقابل کې مسوولیت احساس کړي، باید ورباندې وسله وویشي؟ ایا د افغانستان د وسله وال پوځ د اعلی سرقوماندانۍ درستیزوال یوازې د شمال د خلکو په مقابل کې مسوولیت احساسوي؟

د افغانستان نافذه قوانین وايي چې هېڅوک په خپل سر وسله شي لرلای، د وسلو کاروبار او سوداګري جواز نه لري او یوازې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه باید په وسلو سمبال وي. له بلې خوا په تېرو یوولسو کلونو کې دوه پروګرامونه (ډي ډي آر او ډایاګ) له نامسوولو ډلو او کسانو څخه د وسلو په راټولولو موظف وو او دواړو خپل کار بشپړ کړ، معنا دا چې ناقانونه وسله یې چا ته پرې نه ښوده؛ نو اوس دغه وسلې چې دوستم ووېشلې، له کومه راغلې ؟

جنرال دوستم په جوزجان کې له رسمي برحاله والي سره ډغرې وهي، معنا دا چې له حکومت سره جنګېږي. ده تېر کال هم د کابل په تر ټولو پرامنه سیمه، وزیر اکبر خان مېنه کې د ترک توکمو د شورا د مشر پر کور برید وکړ، هغه یې وډباوه او سپک یې کړ.
نورو تنظیمي مشرانو او قوماندانانو هم په کراتو ګواښ کړی دی چې که چارې د دوی په خوښه ترسره نه شي، بیا به غرونو ته وخېژي او بیا به اخ و ډب جوړ کړي. په اکثرو سیمو کې دولتي او شخصي ځمکې د همدغو خلکو له خوا غصب شوې دي، کابینه هر ځل د همدوی په خوښه او د دوی له خوا د ورمعرفي شویو کسانو له منځه جوړېږي. دا چې د افغانستان دولت په فساد کې لومړی مقام لري، یوه وجه یې همدا ده چې د هر فاسد وزیر او رییس او د هر خاین والي او ولسوال تر شا یو زورور جهادي مشر او تنظیمي قوماندان ولاړ دی.

دوی ټول سره له دې چې ظاهراً د افغانستان د رسمي دولت ملاتړي دي؛ خو په حقیقت کې د وطن ثبات او امنیت ته بالقوه خطرونه دي چې هره شېبه یې په بالفعل خطر د اوښتو امکان شته.

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *