محمد داود تپان –
د نن څخه شپاړلس ورځې مخکې د دوشنبې 1393/7/7 او د 2014/09/29 په ورځ نوي ولسمشر لوړه وکړه او بيا له هغه وروسته پخواني ولسمشر حامد کرزي چې د واک په سوله ييز ډول د انتقال او په هيواد کې د تاريخ د نوې پاڼې اړولو افتخار ور په غاړه شو، ډاکټر اشرف غني احمدزی يې د ولسمشرۍ په هغه دفتر کې چې شاوخوا ۱۳کاله يې له همدغه څوکۍ څخه پخپله واکمني کړې وه، د نوي ولسمشر په توګه د افغانستان د رهبري کېدو لپاره کښېناوه.
ډاکټر غني مخکې له دې چې د ولسمشر په توګه د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې په څوکۍ کيني له لوړې وروسته يوه اوږده وينا واوروله، چې په وينا کې يې مهم ټکي ياد کړل او هغه ژمنې چې له خلکو سره يې کړې وې؛ د هغه د عملي کېدو لپاره پلانونه يې هم تر يو بريده روښانه کړل.
غني په وينا کې ډېرې خبرې وکړې خو موږ به يې د ستړي مخلوق په کالم کې يو په يو له خپل تحليل او معلوماتو سره غبرګې خپروو او د منشور او ژمنو هغه ټکي چې راسره شته، هغه به هم نه هېروو او دې ته به هم ګورو چې غني څومره د خپلې وينا مطابق د منزل پر لور مزل کړی.
ما له ځينو ملګرو سره ژمنه کړې وه، چې د غني سل ورځې په نوم به هره ورځ يوه کالم خپروم او د پکتيا ستونزو او مشکلاتو ته به ځانګړی وي، تېرې پنځلس ورځې مې ځکه دا کالم خپور نه کړ، چې يوځل وکتل شي، غني د ولسمشر په توګه څه کوي؟ اوس چې تر يو بريده د غني اقدامات معلوم شوي دي نو زه هم خپل کالم له دې ورځې د غني د لوړې ورځې د مراسمو د وينا په دې جمله “نور به په افغانستان کې دغیرې قانوني وسله والو ګرځېدو ته دپای ټکی کېږدو” پيلوم.
ولس هم له دې خلکو ستړی دی؛ دغه خلک چې ولسمشر يې د غير قانوني وسله والو په نوم يادوي، دغه غير قانوني وسله وال خپلې، خپلې حکومتي مالي او تقويتي سرچينې لري، چې ښايي د ملي امنيت ادارو ته يې په سيمو او اطراف کې د وژنو دوسيې او حال معلوم وي.
دا غيرقانوني وسله والې ډلې په محدودو حکومتي واکدارانو پورې تړلې دي، د ولسمشرۍ له دفتر نيولې بيا د پکتيا تر لوړ پوړو چارواکو پورې، د حکومت له اجراييوي رياست څخه نيولې بيا تر عادي رياست پورې، د دې مخنيوی او قانوني کول يا په ټولييز ډول له منځه وړل د ولسمشر لپاره يوه ستره ننګونه او که وشي لاسته راوړنه ده.
د ولسمشر لومړنی پيل ښه دی، موږ ورته په کمه سترګه نه ګورو د پکتيا غوندې يو ولايت کې يې هم فشار تر دې حده زيات شوی، هغه والي چې د ښاغلي کرزي پر وخت يې حاضري په اداره کې زما له حاضرۍ هم کمه وه اوس مکتوب صادروي او وايي چې”که هر مامور يوه ورځ په خپله اداره کې غير حاضر شو، نو رئیس به يې درې ورځې د مجازات په نوم غير حاضر شي“
که ولسمشر د چا غوښتنې دومره ونه مني چې واکونه يې انحصار شي نو ښايي د غيرقانوني وسله والو ډلو مخه هم ډب کړي او يا همدغه ډلې رسمياتو ته وغورځوي په اردو او نورو نظامي برخو کې يې ځای پر ځای کړي، خو خدای ج دې وکړي چې دغه کار وشي.
ولسمشر غني د خپلې وينا په ترڅ کې دا هم وويل چې” رشوت اخیستونکی او ورکونکی دواړه مجرم دي او قانوني چلند به ورسره کیږي “د دې کار د مخنيوي په طرحه زموږ سر نه خلاصيږي او دا هم سخته ده، چې سړی ووايي چې د رشوت مخه به د کوم اجراييوي ميتود له مخې نيول کيږي، ځکه هر چا رشوت ته خپل يو فارمول جوړ کړی، که له رشوت اخيستونکي څخه وپوښتې چې له دې سړي څخه دغه (شی) مه اخله؛ وايي ډالۍ ده او د کندهاريانو په اصطلاح نه ګرځي؛ خو که له رشوت ورکوونکي څخه وپوښتې هغه به وايي مجبوريتونه به دې له چارواکو سره په مينه اړ کړي او دا د مينې تحفې دي.
که ولسمشر دا فورمول پلی کوي، چې تېر په هېر، له ننه پيل نو ده خو د لوړې مراسمو له ورځې وروسته د پيل خبره کړې يعنې د دوشنبې 1393/7/7 څخه؛ د همدې نېټې په دويمه د پنجشنبې په ورځ د پکتيا د ملي امنيت څارنوالۍ د يو کس د خوشې کېدو لپاره دوه سوه زره کلدارې غوښتې، خو هغه کس که پيسې ورنه کړي او د ولسمشر په دې خبره باور ولري چې رشوت ورکوونکی هم مجرم دی، نا مجرم زنداني به يې څنګه له زندانه وځي؟
دا يوه بېلګه وه د پکتيا او هيواد په نورو ادارو کې به ولسمشر له رشوت اخيستونکي او ورکوونکي څخه څنګه خبريږي او که داسې خبر شي لکه څرنګه چې ما اشاره ورته وکړه، نو څه ډول اقدام ته به يې سړی په تمه وي؟
زموږ ولس خو له همدې دواړو موضوعاتو په عذاب دی، يعنې له غيرقانوني وسله والو او له رشوتونو څخه، غيرقانوني وسله وال ټول لوړ پوړي چارواکي لري او هره معامله چې کوي، د عقدې له مخې به يې کوي، بيا لاس پاکولو ته ترونپاک لري په وسله والو طالبانو او يا حزب اسلامي مخالفې ډلې يې ور اړوي، کنه موږ دواړو مخالف لوريو دومره نه يو ځپلي لکه د حکومت د ننه چې کومې وسله والې ډلې فعالې دي.
دويم خبره د رشوت وه د رشوت دوه مثلثه په هر ولايت کې موجود دي.
دغه مثلثونه لږ واضحت ته اړتيا لري، نو لومړی خو دا درواخله: په امنيه قومندانيو کې ترورېزم ضد اداره + په ملي امنيت کې امنيت څارنوالۍ او ځينې دلالان + او بېرته د محکمې قاضيان، که د دوی کارونه وڅارل شي داسې يې ترسره کوي.
پوليس د خپلو اصولو له مخې چې د وسله والو سره د تړاو په تور څوک ونيسي نو ترورېزم ضد ادارې ته يې ورمعرفي کوي، هغوی له پلټنو او يو څه پيسو تبادلې وروسته ملي امنيت څارنوالۍته معرفي کوي؛ هغوی بيا نو دوسيه څېړي تحقيقات کوي که پيسې وې نو دوسيه بنده، کنه نا مجرم کس بايد د قاضي د حکم له مخې زندان ته لاړ شي؛ دغه مثلث په خپلو کې سره په يوه، يوه روپۍ کې هم شريک دی، دا د يو څو ولايتونو تجربه ده ښايي په ټولو ولايتونو کې همداسې وي.
دويم مثلث : جنايي جرمونو سره د مبارزې اداره+ ملکي څارنوالي + د محکمو محدود قاضيان = نا مجرم په مجرم بدلول او مجرم د پيسو په مقابل کې له دوسيې خلاصول هغه د دوی په اصطلاح جوړ امد لري.
نو په داسې وضعيت کې چې ډلې له ارګه نيولې تر ولايت مقامه ټول لوړ پوړي چارواکي او له اجراييوي رياست نه نيولې بيا تر عادي رياست پورې ټول ټيټ پوړي چارواکي ولري، نو په داسې سردرګوم حالت کې به ولسمشر څنګه دا ډلې منسوخ او يا کنټرول کړي؟
بله پوښتنه دا ده چې په رشوت کې داسې پرمختګونه شوي دي چې که په هر ولايت کې يوه ډله با احساسه او پاک ځوانان يې د مخنيوي لپاره ونه ګمارل شي فکر نه کوم چې د کنټرول لپاره يې د ولسمشر سرچپه دوربين هم کار ورکړي.
خو بيا هم پکار ده چې د وضعيت د ښه والي لپاره د ولس له لوري له ولسمشر سره همکاري وشي او ولايتي رسنيو استازي هم د فساد پر ضد څک غوږونه شي.
تپاند صاحب له ښایستی لیکنی مو نړی مننه
پکتیا خو یو څه لرې هم پرته ده دلته کابل کې د ارګ تر زنې لاندې کابل امنیه قومندانی نظارت خانې کی چی کله څارنوال لمړی ځل تحقیق کوي نو درته وایی :
برادر این یک قلم است که هم طرف راست حرکت میکند و هم طرف چپ
خودت هوشیار هستی اګر طرف چپ طرف دیګه از زنده ګی خودت امید نداشته باشد و اګر طرف راست میخواهی باز کمې مصرف دارد