دا ځل زما موضوع چې بايد پرې وغږيږم د سراسري اقتصاد په اړه ده، دا چې سراسري اقتصاد مشخصا څه ډول اقتصاد دى، نو ددې لپاره بايد موږ د اقتصاد نور قسمونه هم وپېژنو چې بيا د هغو په تناسب د سراسري اقتصاد په تفاوت پوى شو، سراسري اقتصاد كېداى شي په نړۍ كې د اقتصاد د علم د ويش پر بنسټ ډېر پېژندل شوى سيستم نه وي، مګر د افغانستان د شرايطو او ځانګړي اقتصادي، اجتماعي او سياسي وضعيت لپاره يو علمي او حتى يوازنى اقتصادي سيستم دى، چې په دې وطن كې كار وركولى شي.
دا چې څنګه
راځى چې ويې ګورو:
اقتصاد څه ته وايي؟
اقتصاد يوه عربي كليمه ده او ريښه يې قصد كول دي، مګر ما غوښتل چون دا علم يو غربي علم دى، نو شرح به يې هم له غربي نوم نه وكړو، اقتصاد يا اكونومي د دوه لاتيني كلمو اويكوس او نوموس څخه رغېدلې ده، اويكوس كورنۍ ته وايي، او نوموس قانون ته وايي.
په دې توګه وينو چې ساده او عامه معنا يې د كورنۍ مديريت يا د كورنۍ د چارو د دتنظيم اصول دي، دا كليمه ډيره تاريخي ريښه لري، چې اساسات يې هماغه د كورنۍ اصول دي.
د دې علم په اړه ډېر زيات تعريفونه دي، تاسو به پوه ياست چې ايډم سميت د معاصر اقتصادي علم پلار ګڼل كېږي، دا علم ډېر تعريفونه لري، خو يو مشهور تعريف چې د انګليسي عالم رابنز كړى دا دى:
اقتصاد هغه پوهه ده چې د ټاكلو سرچينو څخه د ګټې اخستنې په اړه د انسان چلند راپيژني، او د هغو اړيكو ټاكل يا انتخاب راپيژني چې د يادو سرچينو تخصيص ورته اړتيا لري.
د اقتصاد لومړنى اصل سرچينه يا منبع ده، هيڅ اقتصادي فعاليت پرته له يوې منبع څخه امكان نه لري، دا كيداى شي ، معدن اوسي، كيداى شي يو موټر وي كيداى شي دا منبع كېداى شي تنور يا خاورې او اوبه وي چې خښتې ترې جوړوئ او خرڅوئ يې.
خو منبع ورته اساسي شرط دى ځكه منبع د طبيعت جز دى او بشري قوه يې فزيكي فعاليت دى، فزيكي فعاليت بې له دې چې له طبيعت څخه واخلئ له طبيعت څخه څه وانخلئ ناممكن ده چې په يو اقتصادي فعاليت بدل شي، ځكه رابنز په دې عقيده دى چې د اقتصاد علم په حقيقت كې هماغه اساسات جوړوي چې موږ له مشخصو منابعو سره تړي او له منبع څخه د استفادې څرنګوالى موږ ته معرفي كوي.
په دوهم قدم كې اقتصاد علم د منبع انتخاب اسانوي، ځكه چې تاسې د د موجوده شرايطو د پيژندلو او يوې منبع لپاره د بازار، غوښتنې، عرضې او تقاضا له مخې يو اقتصادي فعاليت ته اړتيا لرئ، په دې خاطر له منابعو سره زموږ رابطه مهمه ده، بايد موږ دا پوهه ولرو چې څنګه منبع د اقتصادي فعاليت لپاره انتخاب او وټاكو؟ او همدا د اقتصاد د علم اساس جوړوي.
په اقتصاد كې اړتيا يعنې احتياج ( ضرورت)
اولينه اړتيا د انسان خوراك دى، د اسلامي روايت له مخې چې ادم عليه سلام تخليق شو نو د يو شي د خوړلو اړتيا يې احساس كړه، حتى د خوراك اړتيا دې حد ته راووست چې له كبله له جنته وويستل شو او د ژوند اغاز يې د اقتصادي فعاليت نه پيل كړ.
هغه كه هر څه وو، مڼه وه او كه غنم خو زموږ خبره په دې كې وه چې اړتيا د اقتصاد لومړنى اصل دى، منبع او اړتيا او د دې دواړو تنظيم د اقتصاد اساسي توكي دي، لومړنيو انسانو له طبيعت څخه ښكار او ژوند توكي د لومړنيو سرچينو په توګه وپيژندل او د ژوند پيل يې د وحشي حيواناتو ښكار يې په كاڼي او يا لرګي پيل كړ، همدا يې اقتصادي منابع وو، هم ښكار او هم د ښكار اله.
له دې سره زراعت منځته راغى او وسايل يې هم متنوع شول، زمكه، اوبه، كرنيز وسايل هغه څه وو چې د ښكار ځاى يې ونيو، خلكو ځمكه ارزښتمنه وګڼله، له هغې وروسته معدنونه او كانونه او خدمات بيا وروسته د اقتصادي فعاليت سرچينې وګرځېدلې.
كله چې د انسانانو تر منځ د خدماتو لومړني قوانين تنظيم شول، نو مدني ژوند شروع شو، يعنې له وحشي ژوند څخه ، د خيلو له ګله يي ژوند څخه لومړنۍ مرحله د ګزر پيل شوه، داسې فكر كېږي چې تر ټولو لرغوني خدماتي قوانين په مصر كې رامنځته شول، دنيل له اوبو څخه ګټه اخستنه، لومړني قوانين وو په حقيقت كې، تاسې وروسته پوهېږۍ چې په بابل كې حمورابي دا قوانين وليكل او تنظيم يې كړل او دود شول.
راځو دې ته چې د اقتصاد د علم دواړه اړخونه هغه وخت وخت تكميل شول چې چې د توليد تر څنګ د خدماتو مسئله رامنځته شوه، ځكه اقتصاد دوه پايې لري، يو يې توليد او بل يې خدمات.
په دغه دور كې اقتصاد له توليده د خدماتي ډول پر خوا ولاړ ، دغه وخت مدني او اجتماعي زمانه پيل شوه او ټول ارزښتنو د تنظيم اصولو ته يې اقتصاد نوم وركړ.
څو ډوله اقتصادي نظامونه پيژنو
د لومړني اشتراكيت او بيا د مالكيت له دورو رانيولې تر ځمكني او صنعتي اقتصادي سرچينو پورې ټول اقتصادي سيستمونه د سرچينو د مالكيت او تنظيم او څرنګوالي پورې اړه لري.
اولي اشتراكيت خو دا و چې په يو ځاى كې سل كسانو ډله ييز ژوند كاوه، دوى به تلل دوه درې غواګانې به يې ښكار كړې او بيا به ټولو هغه خوړله، كه دوه درې كسانو به هم دا كار وكړ ټولو ته يې حق وركول كېده او ټولو يې دمالكيت حق درلود، دا اشتراكي مالكيت و.
له هغې وروسته يې يو څه تقسيم وموند خو پيشرفته بڼه يې دا وه چې ښځو به ماشومان سمبالول، يو ډله نارينه و به د ښكار غوښې تقسيمولې او يوه مشخصه ډله به په ښكار پسې وتله.
د لومړني اشتراكيت نه وروسته د زراعت له ايجاد سره د مالكيت احساس پيدا شو، يعنې هغه ټوټۀ زمكه چې زه يې كرم زه يې مالك يم، دا مالكيت د زراعت له اړتيا سره سم رامنځته شو.
د زراعت وسايل ځانګړى مالكيت و او دې خصوصي زمينه برابره كړه چې خلكو سره دا احساس پيدا شي، له هغې وروسته دزمكې په ډېريدو سره فيوډالي مالكيت ته خبره رسېږي، په دغه دوره كې لوى زمينداران د زمكو سره يو ځاى د زراعت وسايل او حتى انسانان، دهقانان اخلي او خرڅوي يې، فيوډالي مالكيت او سيسټم له همدغه ځايه شروع شو، د رنسانس يو اصل همدا و چې د انسان د ژوند د ښه والي لپاره يو صنعتي انقلاب رامنځته كېږي، معنا دا چې نور نو زراعتي توكي او طبيعي منابع يو پروسس تېروي تر څو په هغو كاليو تبديل شي چې انسان ورته ضرورت لري، دا د صنعت پيل دى، په تيره بيا وروسته له دې چې د بخار ماشين جوړېږي د صنعت پروسس دوه لامله دي چې صنعت په يو انقلابي او چټك پرمختګ منجروي، اول د بخار د ماشين ايجاد چې صنعت ماشيني كيږي او دوهم د بحري لارو كشف و، كله چې په ۱۶مه ميلادي پيړۍ كې د هسپانيې، پرتګال، هالنډ او وروسته انګلستان شركتونو وكولى شول د خپلو كاليو د صدور لپاره د بحرونو لارو مسيرونه كشف كړي او لويې كښتۍ جوړې كړي، هماغه وخت كې امريكا هم كشف شوه، د هند جنوب ته هم دوى راورسيدل، لږ وړاندې وروسته اسټراليا كشف شوه او لرې سيمې ته دوى ورسيدل او د كاليو انتقال هم اسانه شول، دا دوه عوامل د دې عامل شول چې صنعتي انقلاب رامنځته شي،
وروسته بيا د سوسيالستي يا اشتراكي مسئلې وده وكړه، هغه وخته چې استثمار په استبداد بدل شو، خصوصي مالكينو تر ډيره بريده په شدت سره كارګره طبقه استثماروله او دې كې د انساني ژوند د شرايطو دښه والي طرفدارانو بيرته يو ډول اجتماعي يا اشتراكي سيسټم ته تمايل وښود (تاسې په دې بايد پوى شئ چې د زاړه يونان له زماني تر څو چې شوروي سقوط كاوه او تر ننه پورې هم، د كمونستي او سوسيالستي ټيپ اقتصادي سيسټمونو طرفداران په يو نه يو شكل موجود وو، البته تيوري او قوانين او اصول يې نوي كېدل خو اصل يې مالكيت د ټولو دى، چون طبيعت د ټولو مال دى او منابع د طبيعت دي نو موږ مساوي حق لرو په دې سرچينو كې.)
دغه اصل په ټولو كې وجود درلود او زه نور په سوسيالي طرز اقتصاد نور نه غږيږم، دغه خبرې مې د دې لپاره وكړې چې تاسې پوه شئ چې څه ډول پس زمينه د سراسري اقتصاد لپاره شته.
د سوسياليستي اقتصادي او پانګوالي اقتصادي سيستم توپيرو نه او تقابل د سرچينو او خدماتو له نظره سره پيژندلى شو، خو زموږ د ننني بحث د روښانتيا لپاره ښايي د اوسمهالي دوو اقتصادي سيستمونو پيژندنه وړاندې كړو او بيا يې په افغانستان كې يوه غوره بيلګه مطالعه كړو.
په دې كې زه غواړم فقط دومره ووايم چې سوسيالستي ټيپ د اقتصاد دغه دى چې ټول كار كوي، يو اقتصادي سيستم وجود لري او هغه د دولت لخوا حمايه كېږي، د همدغه اقتصادي ګټې په اساس ټولو ته په مساوي اندازه امتياز وركول كيږي، اما مالكيت عمومي او دولتي دى.
يعنې ((كار د توان په اندازه او معاش د ضرورت په اندازه)) د دې سيسټم شعار دى، يعنې هر څوك تر خپله توانه كار كوي، كه يو څوك چې دواړه پښې يې فلج دي او يوازې په لاسونو كار كوي، خو هغه همغومره ډوډۍ اخلي لكه بل روغ انسان يې چې اخلي، ځكه د دده احتياج همدومره دى، دا سيستم د دولت لخوا اداره كيږي، ټول ورته كار كوي او ټول يې ګټه اخلي د خپل ژوند د اړتيا په اندازه.
په دې اړه سوسياليستي اقتصاد منتخباتو لوستلو ته مراجعه وكړئ څو يې په نورو جزياتو پوى شئ، وروسته بيا له هغې نه د سوسياليستي اقتصاد د ودې په پايله كې كمونيستي ټيپ حاكميت راځي، هلته بيا حكومت نشته، ټولنه په خپله ځان اداره كوي، چې هغه بشريت هيڅ دې دورې ته رسيدلى نه دى، په شوروي كې حتى سوسيالستي شرايط هم بشپړ نه شول پاتې خو كمونيستي هغه.
د دې لپاره په ساده ژبه د سوسياليستي اقتصاد معنا داسې ده هلته چې سرمايه داري يا كپيټالسټي اقتصاد (منطق يې دا دى چې نه انسان متشبث دى او د خپل استعداد، د خپل توان او د خپل فكري نوښت په اندازه سرمايه راخپلولى شي، هر چا چې ډېره سرمايه درلودله هغه هوښيار شخص دى او حق لري چې ډېره سرمايه ولري او هغه چې استعداد د سرمايې نه لري نو هغه په سرمايې څه كوي؟) چې د ليبرال طرز تفكر زړى دا دى چې فرد په كې د خپل ماهيت د ټاكلو مسوول دى، ته به خپل ماهيت په خپله ټاكې، خپله ټوله توانايي او استعداد به په كار اچوې چې ځانته د ژوند ښه شرايط برابر كړي، دا يوه مسابقه ده او كمزورى په كې پس پاتې كېږي او حتى مري.
د لومړنۍ سرمايه دارۍ په منطق كې ( چې اوس په خدماتو ډېر تاكيد كوي) چې په ۱۷ او ۱۸ او ۱۹ پيړۍ كې معمول وه، هغه دا چې ضعيف انسان د ژوند حق نه لري، دا بايد د قوي انسانانو تر ګټو قرباني شي، يعنې د ځنګل قوانين يې دي چې قوي حيوان هم ضعيف حيوان خوري او په دې اقتصادي سيسټم كې هم همدا سې لوبه ده، يعنې ته د يو كارګر د استعداد برابر د ژوند حق لرې او بايد كارګر اوسې دا هغه څه دي چې تا په خپله انتخاب كړې دي.
دا سيستم د ۱۷ او ۱۸ پيړيو پوهانو انتقاد كړ او غير عادلانه يې وباله، دوى به ويل چې موږ بايد منابع په عادلانه ډول تقسيم كړو، همدې برابرۍ دوى چپي او سوسيالستي برخو باندې تقسيم كړل.
اوس دې ته ځو چې په نړۍ كې دود اقتصادي نظامونه كوم دي؟ چې د هغو په تناسب باندې سراسري اقتصاد څرخي.
دې دپاره توليد او خدمات بايد لومړى وپيژنو، توليد د لومړنۍ سرچينې څخه د توكو هغه اقتصادي دوران دى چې د استهلاك او مصرف وړ كالي رامنځته كوي او د مستهلكينو د استفادې وړ ګرځي، مثلا د غوا څرمن تر هغې چې ژوندۍ وي د هغې په ځان كې ده، دا يو پروسس طى كوي، غوا حلاليږي غوښه يې ويشل كېږي، پوستكى يې پاك، تراشل كېږي، وچيږي او بيا بوټ ترې جوړېږي، دا بوټ يو څوك په پښو كوي، اوس د دغو بوتانو منبع د غوا څرمن ده، او په پښو كول يې استهلاكي دوره ده. هغه پروسه چې د غوا د بدن څخه پوستكى وځي تر هغو چې ته يې د بوټ په حيث په پښو كوې دې ته يې توليدي پروسه وايي، خو خدماتي پروسه څه شى دى؟
خدمات هغه اقتصادي فعاليت دى چې د ټولنيز ژوند د ورځنۍ اړتياوې تنظيموي، لكه ټرانسپورت، مخابره او نور
بوټ په فابريكه كې توليد شو، خو چې يو څوك په موټر هغه بوټان تر دوكانه راوړي او دوكاندار يې چې پ يو چا پلوري نو د موټروان او دوكاندار فعاليت خدماتي فعاليت دى او توليدي ارزښت نه لري، زموږ په افغانستان كې مشكل دا دى چې توليدات نه لرو خدمات ډېر دي، دا ټليفونونه چې ستاسې او زموږ په جيبونو كې دي دا تر هغو چې په ټولنه كې توليدي فعاليت نه وي، نو دا زهر دي چې موږ ترې استفاده كوو، ځكه خدمات يوازې استهلاك د منابعو دى نور څه نشته، منابع نه تجديديږي او…. تاسو ګورئ غنم، كالي، بوټونه، لبنيات ، توليدي توكي دي، غنم كرل كېږي، بيا ريبل كېږي او بيا له زمكې څخه توليديږي، دا زراعتي توليد دى، كالي نخ دى په تار تبديليږي، تار په تكه او بيا په كاليو تبديليږي، بوټونه او لبنيات چې موږ او تاسو يې خورو، له هغو چې د غوا له شيدو راوځي او تر هغو چې موږ يې د مستو، چكې، پنير او نور په حيث خورو دا يې توليدلي پروسه ده. مګر هر يو بيا ترانسپورت، مخابرات، لارې اوبه رسول، تنظيم او ترتيب ټول خدماتي فعاليتونه دي. يعنې په دوه ټكو كې به يې ووايو چې اقتصادي فعاليت دوه اړخه لري چې يو يې توليدي او بل يې خدماتي
اوس به راشو دې ته چې د دې معلوماتو په رڼا كې موږ څه ډول معمول يا دود سيستمونه لرو؟
د ماركيټ اقتصاد چې په افغانستان كې د ازاد بازار په نوم مشهور دى او دا معنا غلطه ده، د ماركيټ اقتصاد د ماركيټ په خصوصيت پورې اړه لري، تاسې هر يو سهار ماركيټ ته ورشئ، سبزي منډۍ يا بل ځاى ته، هلته هر څوك هڅه كوي چې خپل ګشنيز او پياز تر ټولو ژر او په لوړه بيه خرڅ كړي، دوى يې صفت هم كوي چې دا تر نورو ښه دي، دا ماركيټ دى او د ماركيټ اخلاق ډېره ګټه لري، يعنې ته ماركيټ ته د ميوې اخستلو لپاره ځې، هلته لس كسان ستا د اړتيا وړ ميوه خرڅوي، هغوى په خپلو كې اقتصادي رقيبان دي او ته مصرفوونكى يې، دا يې كوچنى مثال دى او په ټول ما ركيټ يې تطبيقولى شئ، په دې كې دولت حضور نه لري، اړتيا او توليد په كې د خدماتو معيار ټاكي او رقابت بايد عادلانه وي، د ټولو اقتصادي ماركيټي اقتصادونو په اساس كې ليكلي دي چې رقابت بايد عادلانه وي. مګر ما درې ندايې وركړي، ځكه چې هر چېرته عادلانه نه وي، ځكه چې منطق د ډېرې ګټې دى؟ د ډېرې ګټې لپاره د نورو قرباني كول لومړى شرط دى، زه تر هغو ګته نه شم كولى چې ستا ګټه راكمه نه كړم، ستا ګټۀ بايد راكمه كړم چې خپله ګټۀ پرې لوړه كړم.
دا په دې معنا چې په ماركيټ اقتصاد كې د ډېرې ګټې مسابقه روانه ده هغه كه په غير مشروع ډول هم وي، دې ته يو اصل د عادلانه رقابت ټاكل شوى خو دا نه مراعتېږي، مصرف كوونكى هڅه كوي چې تر ټولو ښه كالي په تر ټولو كمه بيه تر لاسه كړي او همدا هڅه اقتصادي عدالت تنظيموي، هر څوك، ښه جنس، په كمه بيه، په كم وخت كې په اسانه توګه واخلي.
په غرب كې به تاسې د كمپيوټر مخې ته ناست ياست، د كلاركس كمپنۍ ته واياست، چې زما د پښو نمبر ۱۲ دى، هلته د بوټانو موډلونه دي، تاسې ترې ۴۳ يا بل نمبر انتخابوئ، غواړئ چې دا سبا واغوندئ، سبا په وخت يو كس راځي دا بوټان درته راوړي، په خپله يې درته راوړي او ستاسو د بانكي اكاونټ نه اتومات د بوټانو پيسې پرې كوي.
دا ښه بوټان دي، تاسو انتخاب كړل او يو چا درته كور ته راوړل، اوس دا شايد د هغوى تر مصرف هغوى ته په دوسوه ډالر پرېوتي وي خو تاسې ته يې په درې سوه ډالر دركوي، غواړي تاته سهولت ايجاد كړي خو په مقابل كې يې درنه پيسې واخلي.
همدا اقتصادي عدالت د ماركيټ د اقتصاد پر اساس دى، خو كه څوك دا نه اخلي، ارزانه غواړي او په خرابو بوټانو پسې ګرځي، هغه بايد يوه ورځ ورپسې په ډېرو دوكانونو او بوي ناكو ځايونو وګرځي، چې په پنځوس ډالر ځانته بوټان پيدا كړي، هغه بايد په داسې بوټانو پسې همدومره په عذاب شي.
استخدام او له كارګر ځواك څخه ګټه اخستنه عادلانه نه ده.
د توليدوونكيو او خدمت رسوونكيو يووالى انحصار او بې عدالتۍ رامنځته كوي، په دې معنا چې اصلي وېره په ماركيټي اقتصاد دا ده چې كه يو وارې دا ټول سرمايه داران سره راټول شول او اتحاديه يې جوړه كړه. نو د مستهلكينو بېخ په وباسي او موږ په شدت سره په افغانستان كې همدې خوا ته روان يوو.
دا شل يا پنځوس مليونران چې زه په خپلو ليكنو كې اكثره ترې شكايت كوم، دا همدغه خلك دي چې يو بل سره يې تفاهم كړى دى، تفاهم يې د دې لپاره كړى چې وروره ګاز زما په انحصار كې دى، خلك مجبور دي چې ګاز واخلي، پنځوس يې نه خرڅوم شپېته يې خرڅوم يا يې اويا افغانۍ خرڅوم، يعنې رقابت نشته، رقابت ټول ما انحصار كړى، خو ته پام كوه چې ارزانه يې نه كړې، ځكه كه زه او ته په رقابت كې شو، دوى به ګټه وكړي او زه و ته به تاوان وكړو، راځه چې دا نرخ جګ كړو.
د ماركيټ اقتصاد خطر دا دى چې كه د توليد كوونكو او خدمت رسوونكو يووالى رامنځته شو، نو انحصار او بې عدالتي رامنځته كوي، انحصار د ماركيټ د اقتصاد خطر ناك ترين اړخ دى.
مختلط اقتصادي نظام
په دې نظام كې دولت او خصوصي سكتور دواړه په توليد او خدماتو كې فعاليت كوي، اوسمهال په ګڼو هېوادونو كې همدا مختلط نظام دود يا معمول دى، توپير يې يوازې په اقتصادي عرصه كې د دولت د مداخلې او ګډون د څرنګوالي او څومره والي په برخه كې دى، په ځينو دولتونو كې دې برخه كې دولت زياته ونډه لري او ځينې كې بيا شخصي سكتور، زيات هيوادونه دې ته متمايل دي چې يو مختلط نظام دې ولري.
په مختلط نظام كې درې اصله مهم دي، بشپړه كار موندنه، د توارم(مالي پړسوب چې پيسې بې ارزښته كېږي) كنټرول او دوامداره اقتصادي وده (چې د ملي يووالي پر مخ تلونكى بهير تضمينوي.)
سراسري اقتصاد
سراسري اقتصاد د مختلط اقتصاد ته ورته دى، دا اقتصاد په اصولو كې له مختلط اقتصاد سره په اصولو كې يو څه مشابهتونه سره لري، مګر فرق يا توپير يې دا دى چې دولت اقتصادي سيالۍ د خلكو په ګټه رهبري كوي، په مختلط اقتصاد كې دولت په خپله په يو اقتصادي رقيب تبديلېږي، مګر په سراسري اقتصاد كې دولت رهبري كوي، خپله هم توليدي او خدماتي سكتورونه لري او له خصوصي توليدي او خدماتي سكتور سره په رقابت كې ده خو دولت غواړي چې ډېره ګټه د ماركيټ د اقتصاد پر عكس او د مختلط اقتصاد پر عكس ډېره ګټه سرمايه دارو ته نه بلكې خلكو يا مستهلكينو ته ورسوي، مثلا په افغانستان كې د اهو فابريكه فرض كړئ، دا ښه بوټ جوړوي، سل افغانۍ قيمت يې ږدي، دولت تر دې ښه بوټ جوړوي، يو څه خپله ګټه راكموي او په نوي افغانۍ يې خرڅوي، خصوصي سكټور يا همدغه اهو فابريكه د دې لپاره چې سقوط ونه كړي، مجبوره ده چې خپل بوټ تر دې كيفيت ښه كړي كړي او قيمت يې ۸۵ ته راښكته كړي، حكومت بيا ۸۰ ته راښكته كېږي، په دې كې خلك ګټه كوي، هغه څوك چې بوټونه په پښو كوي، ځكه كيفيت لوړېږي او قيمت راښكته كېږي. دغه رهبري په سراسري اقتصاد كې د دولت مكلفيت دى، په مختلط اقتصاد كې بيا دا نه شته، ځكه دواړه لوري مقابل دي او رقابت خپله ګټه جګول غواړي
((توليدات، كمه بيه، لوړ كيفيت، عموميت يا د ټولو لپاره))
د سراسري اقتصاد يو اصل دا دى چې څه شى امتياز وي دا بايد ټولو خلكو ته ورسېږي، داسې نه شي چې د شهر نو يا وزير اكبر خان خلك ټول عمر كلاركس بوټونه پښو كړي خو د باميانو مغاره نشينان د ټايرونو له له ربړه جوړ بوټان هم پيدا نه كړي، د سراسر اقتصاد ګټه دا ده چې يو څوك ښه بوټ په كابل كې جوړوي، دا بايد په باميان، په غور په بادغيس او نورو ولايتونو كې هم خلك په پښو كړي. يعنې ګټه بايد د ټولو لپاره ورسېږي.
خدمات
له هرې اقتصادي كړنې څخه د خدماتو د لا پياوړتيا لپاره ګټه اخستل، د سراسري اقتصاد يو اصل هم دا دى چې دولت د اقتصادي فعاليت په جريان كې ګټه كوي او له خصوصي سكتور نه ټكس اخلي، دا ټول په يوه شفافه او فعاله پروسه كې په خدماتي سكټور كې مصرفوي، كه نن سړكونه جغل اندازي كېږي، سبا بايد د همدې اقتصادي سكتور له امله قير شي، بل سبا بايد موږ خط اهن لاره ولرو، بل سبا بايد داسې ترانسپورتي اسانتياوې ولري، چې اقتصادي فعاليت ته هيڅ خنډو ځنډ نه وي.
د سراسري اقتصاد يو اصل دا دى چې د توليدي اقتصاد ګټه بيرته په خدماتي اسانتياو كې مصرفيږي او ډېر كم څه دولت ته پاتې كېږي.
د سراسري اقتصاد هدف
دولت پرلپسې هڅه كوي چې اقتصادي سرچينې ډېرې كړي، يا له ډېرو سرچينو څخه د ګټې اخستنې لپاره لاره اواره كړي(( د سراسر ي او مختلط اقتصاد ماركيت تر منځ يو ډېر جدي فرق دا دى، چې د دې پر ځاى د موجوده منابعو تر منځ رقابت ته تشديد وركړي دا منابع ډېروي.))
مثلا اوس موږ يو مليون هكتاره د زراعت وړ ځمكه لرو، حكومت په همدې يو مليون سرمايه ګزاري نه كوي چې رقابت پرې شديد كړي، هغه كوشش كوي چې دا ځمكه دوه برابره يعنې دوه مليونه هكټاره ته لوړه كړي تر څو دېره زمكه د كر وړ كړي، يا دا چې حكومت د اغنداو په ځمكه سيالي نه كوي، بلكې ځي د بكوا پر دښته د هلمند اوبه راسموي او د اقتصاد په برخه كې نوې سرچينه ايجادوي، دغه راز فابريكې، كارخانې او لارې ډېروي.
افغانستان ته هم د دې اړتيا ده، افغانستان د اته ويشت مليونه نفوسو د ډير جنتي ژوند لپاره هم كافي منابع لري، فقط دولتونه دا بايد په كار واچوي، يعنې د سراسر اقتصاد يو اصل دا دى چې اقتصادي منابعو او فعاليت مقدار كميت زياتېږي، د كر وړ ځمكې، روانې اوبه، كانونه كار ځايونه بايد زيات شي، سږ كال نه بايد كال ته د سراسري اقتصاد حكومت خلكو ته ډاډ وركړي، چې پروسږ كال موږ شل مليونه د كر وړ ځمكه لرله، سږ كال ۲۵ او بل كال ته به ۳۰ مليونه هكټاره د كر وړ ځمكه ولرو.
د ټولنې د غړيو د انساني ژوند د شرايطو لا ښه والى چې كومه پوله نه لري د هر امكان څخه بايد پوره شي، يو سراسري اقتصاد حكومت لرونكي حكومت ته مرګ دى چې يو ماشوم يې هم په لرګينه چوكۍ كېني، بايد د داسې حكومت يو ماشوم په اسفنجي چوكۍ كېني، كمپيوتر يې مخ ته كيښودل شي او لابراتوار او نور شيان ورته مهيا شي.
د انساني ژوند دشرايطو ښه والى پوله نه پيژني، نو په سراسري اقتصاد مبتني حكومت بايد د زمان په تيريدو د انساني ژوند د شرايطو د ښه والي پر لپسې هڅې وكړي. چې دا يې هدف هم دى.
سراسري اقتصاد د انحصار مخه نيسي او هر ځاى هر چا ته د هر ډول مشروع اقتصادي فعاليت لاره اواروي، موږ وليدل چې هم په مختلط اقتصاد كې او هم په ماركيټ اقتصاد كې د ډېرې ګتې تضمين لپاره انحصار موجود دى، همدا اوس هڅه كېږي چې د ګازو واردات انحصار شي، همدا اوس هڅه كېږي چې د اوړو راوړل انحصار شي ځكه هغوى غواړي ډېره ګټه وكړي، اما كه حكومت د مستهلك په ګټه مداخله كوي، انحصار به وي، مګر كله چې حكومت منابع ډېروي، نو اقتصادي فعاليتانحصار ته هيڅ ځاى نه پاتې كېږي، ځكه چې ته به په هلمند كې د فارمونو پروژه انحصار كړې، خو كه ته د بكوا ځمكه كې سل چنده د دې فارمونو او د دې پروژې په اندازه نوې ځمكه ايجاد كړې. نو انحصار منطق نه لري، نو د دې لپاره د سراسري اقتصاد اولين مزيت دا دى چې انحصار ماتوي په هر ځاى كې هر چيرته د هر ډول مشروع فعاليت لاره اواروي، مشروعيت په كې شرط دى، ځكه د پوډرو قاچاق هم اقتصادي فعاليت دى،هم توليد دى هم خدمات دي، كوكنار چې كرل كېږي، شيره ترې باسل كېږي او څوك يې چې هر ډول لارې پورې وړي، تر مستهلكه پورې دا خدمات دي، خو اما دا نامشروع اقتصادي فعاليت دى، نو شرط يې دا دى چې كميت او كيفيت د اقتصادي منابعو، اقتصادي فعاليت او خدمات زياتيږي اما بايد مشروع وي، يعنې دې كې هم د انساني ژوند ښه والى يو اصل دى.
پوښتنه: ایا د سراسری اقتصاد کوم موډل به دنیا کې شته ؟
ځواب: اسکنډنیاوی هیوادونو د خدماتو او فعالیتونو به نتیجه کې شبه سراسر اقتصاد رامنځته کړی دی، اما هلته مشکل دا دی چې اقتصادي منابع نه ډیریږي، موږ غواړو په یوازنی او ځانګړی اقتصادي نظام رامنځته کړو، ځکه افغانستان ظرفیت لري چې اقتصادي سرچینې هر کال په کې ډېرې شي.
پوښتنه: تاسې وویل دا د ازاد بازار اصطلاح درسته نه ده، تاسو په دې اړه کوم دلایل لرئ چې درسته یې نه بولئ؟ دوهم دا چې دا د پیسو پړسوب په کومو شرایطو کې رامنځته کېږي؟ دریم دا چې موږ څنګه کولی شو چې دلته سراسري اقتصاد راوړو؟
ځواب: د اولې بوښتنې ځواب، ازاد بازار دا معنا چې یوه مطلقه انارشي رامنځته کړي، اما د مارکیټ اقتصاد یو شمېر اساسات او پرنسیپ لري، مارکیټ په خپله یو مفهوم دی او بازار نه دی، مارکیټ ته سړی ورننوځي، د سبزۍ مارکیټ، د کار مارکیټ او………. دا په دې معنا هر هغه څه چې په اقتصادي فعالیت کې شاملېږي هغه مارکیټ ته ځي. مارکیټ کې اتومات رقابت رامنځته کيږي، ته باید خپله ګټه د خپل رقیب له ګټې سره مقایسه کړې، مارکیټ د اقتصادي رقیبانو تر منځ رابطه رامنځته کوي، خو که موږ ازاد بازار نوم اخلو، نو دا معنا چې دوشنبې بازار لګیدلی، یو سړی راغلی، سبزي یې هم راوړې، رخت یې هم راوړی، ټیپ یې هم راوړی او دغسې نور… په دې کې هیڅوک مکلف نه دي چې د یو اقتصادي اصل رعایت وکړي. خوښه ستا چې کدو مې په لس زره بیه کړی خوښه دې اخلې یې او که نه ؟
فري مارکیټ یوه اصطلاح ده او مارکیټ اکانومي یې بله ده خو دا دوهم هیڅکله د لومړۍ په معنا نه ده.
د دوهمې پوښتنې ځواب: د پیسو تورم همیشه د اقتصادي فعالیت د پشتیوانې په اساس ټاکل کېږي، کله چې تولید او خدمات لوړیږي پیسه ارزښت پیدا کوي، ځکه د خدماتو او تولیداتو رانیوونکي ستا هیواد ته پردي او بهرني اسعار پیچکاري کوي او ارزښت ورکوي، که تولیدات نه وي بیا دا شی نشته، ما به د رباني په وخت کې په یوه خلته کې پیسې بازار ته وړلې او بیرته مې په همغې کې سودا راوړله، هغه مهال تولید او اقتصادي فعالیت نه و، ځکه د پیسو ارزښت هم صفر لوري ته مایل و.
نن یو مصنوعي اقتصادي فعالیت په افغانستان کې وجود لري او زموږ پشتیواني د هغو پیسو له امله ده، چې له بهره راواردیږي، دا حقیقي پشتیوانه نه ده بلکې یوه کاذبه پشتوانه نه ده، خو زموږ پیسو ته یې ارزښت ورکړی دی، که تولید او د خدماتو کچه دې لوړه وي دا بیا ستا خپله حقیقي پشتوانه ده، موږ خدماتو سکټور لرو، مخابرات زموږ ډیر لوی خدماتي اقتصادي سکټور دی، دا د مخابراتو څلور پنځه کمپنۍ په افغانستان کې زښته ډېرې پیسې ګټي، دوی ټکس ورکوي، دا ټکس ستا د اقتصاد پشتوانه ده او د افغانیو ثبات یې تر یو بریده ساتلی دی، یعنې د توارم مستقیمه رابطه ستا د اقتصادي فعالیت او عاید پورې ده.
د دریمې پوښتنې ځواب: لومړی باید په ټول افغانستان کې سراسري اقتصاد معرفي شي او خلک یې باید وپیژني، چې دا زموږ په ګټه دی. د هغوی د اطمینان لپاره باید سیاسی مبارزه وکړې، سیاسي مبارزه په دې معنا چې یو څوک باید د سراسري اقتصاد د موډل د عملي کولو لپاره کار وکړي، احزاب، دولتونه، مدني ټولنې او روشنفکران مکلف دي چې د افغانستان د شرایطو مطابق د یو اقتصادي موډل د رامنځته کولو لپاره کار وکړي، د دې لار یوه منظمه ګوندي او تشکیلاتي هڅه ده.
پوښتنه: سوال ما این بود که به نظر خود شما کدام نوع اقتصاد خوب است، اقتصاد سرتاسری یا اقتصاد ازاد بازار، سوال دیګر این است که اقتصاد سرتاسری به اساس چی دلیل و برهان تانسته شده که ما به عنوان اقتصاد خوبتر انرا قبول میکنیم؟ سوال سویم ما است که ما میګویم انسانها تلاش که میکنید دست مزد میګیرد، مثلا یو کس هیچ تپ و تلاش کار نه دارد، مګر این کس به نسبت همان کس دست مزد میګرد که او تمام روز کار میکند، ایا این نظام سرتاسری مردم کشور را تمبل از کار نمی سازد یا خیر؟ چرا که یک نفر که کار نمی کند و دیګر کار میکند به یک اندازه سهیم هستند از بودجه؟
جواب: اول به نظر ما بهترین اقتصاد برای افغانستان اقتصاد سراسری است و دلایل ازین دارد که ما تاکید کردم که اقتصاد سرتاسری ایجاد منابع نو است به خاطر بیشتر شدن فعالیت اقتصادی، یعنی شما باید منابع نو را به وجود بیارید، با وجود که منابع را ما داریم، یک فرق اقتصاد سراسری با اقتصاد شبه کمونستی یا سوسیالستی این است که در اقتصاد سراسر یک ادم حق تمبلی را ندارد، حتی سلطان محمد غزنوی به تمبلان حق زندګی دادند و حق تمبلی هم و تمبلتون برای شان جور کرده بود.
اصل اسلامی این است که هر کس به توان خود امتیازات را میګیرد، اقتصاد سراسری مانع ازین نیست، بلکی تشویق کننده ازین اصل است به خاطر ازین که تو تلاش میکنی، فکر داری، قوه داری، ابتکار داری بلکی برای تو منابع نو را حتی ایجاد میکند، که تو تلاش خود را مصرف کرده بتوانی، و اګر تو میخواهی از تلاشهای خود بالاتر و ازحد ګزشته امتیازات بدست بیاری اقتصاد سراسر مانع ازین است چرا که این عمل غیر عادلانه است. اقتصاد سراسری مانع ازین است که یک نفر ۱۰۰۰۰ تن ګاز به کابل اورده، و در هر کلو پنج افغانی برای ازو میماند، مګر او احتکار میکند و میخواهد که در این ۲۰۰ افغانی منافع به دست بیارد، این کار اسلام هم روا نه دارد.
در این اقتصاد دولت خودش در رقابت شامل میشود به نفع مستهلک و متشبص خصوصی هم دارد.
پوښتنه: دلته یو سوال دا دی چې افغانستان پخپله د دریمې نړۍ هیوادونو په لست کې راځي او د دې توان نه لري چې د ملټي نیشنل او انټر نیشنل کمپنیو سره دلته رقابت وکړي، دلته خو زموږ مارکیټ پاکستان او ایران نیولی دی، بل افغانستان هم مفسدو باندې ککړ نه دی، نو دلته څه وایاست؟
ځواب: په دې اړه به زه د ایګزستنسیالیزم منتطق ته ورشم چې وایې، له موره زیږیدلی فلج که د فټ بال قهرمان نه شي مسوول په خپله دی.
دا خو تلاش پکار دی، زه او ته باید په هر حالت له دې بد حالته ووځو، موږ د اقتصادي فعالیت لپاره له حده زیات امکانات لرو، همدا اوس ته یوازې کوکاکولا او سوپر کولا په افغانستان کې جوړوې، خو په تاجکستان او نورو هیوادونو کې ټول همدا څښل کیږي، یعنې د نوشابې له پلوه افغانستان، د منځنۍ اسیا نیم بازار انحصار کړی دی.
پوښتنه: خو هلته کیفیت یې د پاکستاني کولا په نسبت کمزوری دی؟
ځواب: داسې نه ده، افغاني کوکا کولا داسې کیفیت لري چې خلک سر پسې ماتوي، او دا یې ډیر مزخرف مثال دی چې ما درکړ، ځکه کوکاکولا هیڅ ارزښت نه لري، که همدا د بامیانو کچالو سم پروسس شي، ټولې نړۍ ته اړتیاوې پوره کولی شي، که د مارشال او نورو د کیلو او فروټو د مصرف پیسې راټولې شي په دې د چپسو لس فابریکې جوړیدای شي.
پوښتنه: په اساسي قانون کې خو ازاد بازار اقتصادي سیستم ښودل شوی او له بلې خوا دغه ازاد بازار خلکو ته د انحصار موقعه ورکړې ده اوس نو څنګه دې ته تغیر ورکړو؟
ځواب: سراسری اقتصاد او دې لپاره مبارزه، اساسي قانون کې حتی تغیر ته ضرورت نه شته، تاسې کولی شئ ووایاست چې سراسري اقتصاد د مارکیټ اقتصاد یو ډول دی او موږ همدا انتخاب کړی دی.
له دې اوسني بد حالته راوتلو لپاره باید مبارزه وشي. لس کاله وروسته که ته د اوسنیو ملیونرانو له ولکې نه چې هر څه یې انحصار کړي دي ونه وتلې، بیا به یې غلام يې حتی جلال اباد ته د تلو اجازه به هم له دوی نه اخلې.
پوښتنه: ما لپاره سرتاسری اقتصاد نوی و، ما دوه ډوله اقتصاد لوستی و، افغان دولت خصوصي سکټور ته د حریف په سترګه ګوري، بله تاسې د هند خبره وکړه، یو خو هلته مرکزي بانک دی بل د دې مرکزي بانک مرستیال بانک هم جوړ شوی دی، هغه په کلیو کې کرونده ګرو سره مرستې او پور ورکوي، خو دا پور کلونه کلونه د هغوی په نیکونو پراته او نسلونو او لمسیانو ته یې د دې پور قسطونه پاتې وي، د دې فیصدي که وګورئ هندیانو به په کال کې څو زره کسانو یوازې له همدې کبله خودکشي کوله چې د نیکه او پلرونو پور به ورته پاتې و او هغه یې باید بانک ته ورکړې وای، اوس د همدې ستونزې د حل لپاره هند بل بانک جوړ کړ چې یوازې د زراعت په برخه کې وړو کورنیو ته کوچني قرضونه ورکوي، یو کس چې کور کې کارخانه جوړوي، کارکوونکي به هم د همغه کور وي، اوس زه وایم که لږ تر لږه که سرتاسري اقتصاد نه وي افغانستان کې د دې د هند د حکومت په څير د کوچنیو کارخانو لپاره کورنیو سره کومکونه وشي، بل په هند کې د شخصي بس او دولتي بس په کرایه کې ځمکه اسمان فرق دی د شخصی بس کرایه لوړه ده، بل د سوشلیزم په برخه کې چې وړاندوینې شوې وې چې که ازاد بازار راشي نو یو وخت به داسې راشي چې خلک به دومره غریبان شي چې ژوند به یې له خطر سره مخ شي، خو پوهانو وویل دا دروغ دي، خو اوس په غرب کې چې په سړکانو پراته دي، هغه وړاندوینې رښتیاکوي، اوس به خلک دا ونه وایي چې موږ اوسنی اقتصاد نه غواړو؟
جواب: اخره پوښتنه دې ډیره جالبه ده خو هم کپیټلیزم ځان اپډیټ کوي او هم سوسیالیزم په فکری حهت کې ځان اپدیټ کوي، مثلا د سوسیالیزم یا کمونیزم د مکتب پلویانو ډیر احمقانه اپنډیکس (یوه اضافي کتله چې هیڅ په درد نه خوري) له ځانه سره یو ځای کړی و، چې هغه د ډیالکټیک متریالیزم منطق و، خو نوي سوسیالستان دا ورو ورو نوی کوي، دوی اوس عقیدې ته کار نه کوي مازې وړ اقتصادي سیستم پرمختګونو ته پام کوي، دوی غواړي خپلو برخوردونو ته تغیر ورکړي، کپیټلیزم به رو رو په سوشل ډیموکراسۍ بدلیږي، دغه اوس چې په امریکا کې د ډیموکراټانو او جمهوریتپالو تر منځ کوم جنګ روان دی همدا د خدماتو پر سر دی او د لویو خلکو د ګټو د کمولو پر سر دی، امریکایی لفټلسټان وایي لوی سرمایه داران دې ګټه وکړي خو دا ګټه دې د هغو خلکو په نفع کنټرول شي چې د مطلقې نادارۍ له لاسه اقتصادي فعالیت نه شي کولی.
اوس که خدمات لوړ شي او حکومتونه رو رو په سرمایه داري نړۍ کې دا توان پیدا کړي چې د لویو کمپنیو تر څنګ هغه خلک چې اقتصادي فعالیت نه شي کولی زمینه ورته مساعده شي، دا په خپله یو حرکت دی. چې موږ د دوه زره درې زره کلونو نه وروسته د دې دواړو تر منځ د ټکر وجوهات پیدا کړو او یو دریم او نوی نظام جوړ کړو. یا موږ دوه درې زره کلونه وروسته یو داسې سوسیالیستی سیستم ته ورسیږو چې هغه له دې سیستم سره ډیر متفاوت وي، لکه دا نننی اشتراکیت چې له لومړني اشتراکیت سره فرق لري، هلته خبره د ښکار په ګاومیښو او غوښه مطرح وه مګر موټر، بوټ او بوره او ککاو مطرح دي. اوس خو نړۍ بیچلی شوې په دې کې اشتراکیت را پیدا کول ډیر لوی منطق غواړي.
پوښتنه: ما ویل که بیرته مختلط اقتصاد رامنځته شي، څنګه به وي؟
جواب: ګورئ که موږ مختلط اقتصاد راوستلی شو، نو سراسري اقتصاد تر دې اسانه راوستی شو، مامخکې درته دا هم وویل چې سراسري اقتصاد په خپله د مختلط اقتصاد یو ډول دی، خو مهذب ډول، یو عادلانه، پرمختللی شکل او موډل یې دی، ولې دا نه راولو.
پوښتنه: سراسري اقتصاد چې دومره کامیاب دی نو دریمې نړۍ بیا ولې نه دی خپل کړی او یوازې اسکندونیایي هیوادونو هغه هم په شبه هم ډول خپل کړی دی؟
ځواب: دریمه نړۍ منابع نه لري مګر موږ منابع لرو، ته اته ویشت ملیونه نفوس ته ووایه چې زه درته برق، کوډۍ، ښې اوبه، ښه امکانات، ښه ژوند، ښه کور او ښوونځی وړکتون درکوم، ته ماسره ودریږه، هغه قانع کړه او ځان پسې یې ودروه، بیا وګوره کیږي که نه خو چې همداسې ووايې نه کیږي او ورته پریوځې نو بیا خو موږ همدې شي خوړلي یوو.
پوښتنه: تاسو وویل سراسري اقتصاد ته باید پوهاوی وشي، باید مارکیټ ته هم دغسې پوهاوی شوی وای، هر څوک چې اوس خپل سر شی پلوري دولت دا مسوولیت ولې نه احساسوي چې مخه یې ونیسي؟
ځواب: دولت بیچاره خو خپله له خپل لاس تړلی، دولت کله چې انترلتیف تولید ونه لري کوم حق هغه د دې تولید د نرخ ټاکنې اخلي؟ ته چې یوه پیاله اخلې؟ هغه درته وايې چې ما په دومره راوړې او په ۱۰۰۰ یې پلورم ځکه بازار دې هم ازاد دی، دولت هغه وخت دا شی کنټرولولی شي چې مقابل کې یې خپله پیاله جوړه کړي، بازار ته یې راوباسي، اشخاصو ته ووایي چې ما دا دی پیاله جوړه کړه، خدای دې وکړي چې ته دې د ۱۰۰۰ افغانیو پياله په ۱۰ زره وپلورې مګر زه یې په ۵۰ افغانۍ پلورم نوره ستا خوښه، بیا خریدار لیونی نه دی چې هغه په ۱۰ زره واخلي راځي، دولتي پیاله په ۵۰ افغانۍ واخلي او دوکاندار مجبور شي چې د دولت له ضده هم خپله پياله په ۴۵ افغانۍ واخلي.
دولت هغه وخت مداخله کولی شي وضعیت کنټرول کړی چط د ازاد بازار د مارکیټ معادل شی جوړ کړي او پخپله په اقتصادي فعالیت کې ورګډ شي، خو هدف یې باید خلکو ته ګټه رسول وي او نوې منابع ایجاد کړي. دا د سراسري اقتصاد منطق دی.
په امریکا کې زما یو رهنما استاد و هغه به ماته ویل، ستاسو هیواد ته سرمایه داري د خپلې فاحشه ګۍ په دوره کې درننوتې او در واده شوې ده (فاحشه د عامې ښځې سره دا توپیر لري چې فاحشه اخلاقي حدود نه پیژني.) او پاکه پیغله نه ده درغلې.
دلته سرمایه داري راغله خو هیڅ ډول اخلاقي موازین او کنټرول او حدود پرې نشته، څه چې کوې، کوه یې. د کنټرول ذرایع یوازې دا نه دي چې پولیس کراچۍ والا ته پر سر ودریږي کوتک ورته ونیسي چې رومیان په پنځه افغانۍ خرڅ نه کړې وهم دې. ځکه دا نه کیږي او امکان هم نه لري. ته به څومره دوکاندارانو ته پولیس ودروې؟ ته باید انترنتیف تولید رامنځته کړې، د سراسري منطق دا دی چې په تولید او تورید کې سیالي رامنځته کړې حتی په وارداتو کې، که حکومت وکولی شي خپل افغاني ګاز استخراج او پروسس کړي، د ګران ګاز پلورونکي ګټه اتومات راکمیږي، موږ هر څه کولی شو خو ابتکار یې نه لري، حکومت مو داسې ویده دی چې ځه خو تجار به خپل کار کوي، خو سراسري اقتصاد دا غواړي چې حکومت د خلکو په ګټه په اقتصادي فعالیت کې ورګډیږي، نوې سرچینې پرته له دې چې موجوده له منځه یوسي ایجادوي.
پوښتنه: له ازاد بازار ټکسونه دوه برابره شي او له ټکس نه راغلې پیسې په متضرره خلکو وویشل شي ممکن به وي؟
جواب: دا بیخي ممکنه نه ده، ټکس یو معقول حد مالیه ده چې حکومت یې په تفاهم کې له خصوصي سکټور سره ایجادوي، خصوصي سکټور چې د ټکس په مقابل کې ګټه ونه کړي فعالیت یې دریږي، که ټکس یې دوه چنده شي، مستهلک نه یې زور باسي یا خپل فعالیت دروي، نقصان یې دوه چنده کیږي، هر خوا ته چې ولاړ شئ، نو یوازنۍ حل لاره یې سراسري اقتصاد دی.
ښه لیکنه ده، خو د سراسري اقتصاد د پېژندنې، دودونې او حاکمونې لپاره نورو لیکنو او څېړنو ته اړتيا ده، چې تاسې يې وړاندې کولی شئ
د دې موضوع لا غځونې او د اړوندو میکانېزمونو د پېژندنې په هیله يې