ډېر کله دا ویل کیږي چې د فساد د مخنیوی له امله داخلي عواید لوړ شول مګر د فساد کموالي داخلي عواید نه دي لوړ کړي، بلکې د عوایدو لوړوالي په اړونده ادارو کې فساد راکم کړی دی، او حتی په ځینو مواردو کې حقیقي او حکمي اشخاصو په خپله خوښه د پخوا په پرتله زیاته مالیه ورکړې او د دولتي کارکوونکو ته يې له بډې ورکولو څخه ډډه کړې ده.
د داخلي عوایدو زیاتره برخه مالیې جوړوي او مالیه د یوه اندازه پیسو څخه عبارت ده، چې حکومت یېد عامه خدمتونو د اجرا او د ټولنې د پرمختګ په موخه په اجباري توګه د هېواد له وګړو څخه د قانون مطابق راټولوي، او بیرته يې د بودیجې تر عنوان لاندې په هېواد کې مصرفوي.
د مالیاتو په ارزښت که څومره خبرې وشي، کمې دي، ځکه مالیات د هېواد په اقتصادي او ټولنیز پرمختګ کې ستر رول لري، او د هېواد په بودیجه کې د اضافه والی لامل کیږي، چې بالاخره د بودیجې زیاتوالی هېواد په پښو دروي او د فقر او بې وزلۍ په مقابل کې مبارزه کیږي.
دا چې حکومت مسؤلیت لري، د هېواد اقتصادي بنسټونه ورغوي او عامه خدمات په منظمه توګه وړاندې کړي، نو لازمه ده چې د مالیاتو راټولولو لپاره هم منظمه برنامه او مالیاتي سیستم ولري، چې په مټ يې مالیات د قانون مطابق داسې راټول شي، چې نه هم څوک د مالیاتو له ورکړې پاتې شي، او نه هم د هېواد په وګړو ظلم وشي.
په ټوله کې د افغانستان اوسني جوړ شوي قوانین له ستونزو خالي نه دي، زیاتره قوانین د نورو هېوادونو له قوانینو څخه راکاپي شوي دي، د افغانستان موجوده حالت او د ټولنې له عنعناتو او عرف ته په کې پوره پاملرنه نه دی شوې او همدغه وجه ده چې زیاتره وخت د قوانینو تطبیق ستونزې راولاړوي او یا هم قانون په سمه توګه نه تطبیق کیږي. چې د مالیاتو پر عایداتو قانون چې په ۱۳۸۷ کال کې خپور او نافذ شوی دی، هم د ورته ستونزو سره مخ دی.
که څه هم اداري فساد د قوانینو د واقعي تطبیق مخه نیولې او هغسې چې پکار ده، قوانین په عمل کې نه پلي کیږي خو ډېر کله د ادارو سخت او پیچلي پروسیجر او شکلي قوانینو هم فساد ته زمینه برابره کړېده، او هم يې د قوانینو د تطبیق مخه ډب کړې ده، چې د مالیې راټولو سیستم او ادارې یو له هغو څخه دي.
دا چې په ۱۳۹۴ مالي کال کې داخلي عواید لوړ شوي او بیا د ۱۳۹۵ مال کال په لومړیو دوه ربعو(شپږو میاشتو) کې داخلي عواید د تیر کال په پرتله( مالیې وزارت په وینا) ۳۶ سلنه لوړ شوي دي څو عوامل لري چې په لنډه توګه ورته اشاره کوو:
۱-د ولسمشر اشرف غني پالیسي:
د ولسمشر اشرف غني په راتګ سره په هېوادوالو کې یوه نوې روحیه پیدا شوې، د هېواد سره خیانتګر او درغلي کوونکي په ویره کې دي، چې هسې نه د حساب کتاب میدان ته راکش کړل شي، که څه هم په وروستیو کې د حکومت د بې غوریو له امله دا روحیه یو څه کمزورې شوې هم ده خو بیا هم خلک کوښښ کوي تر خپلې وسې له هغه څه ځان وساتي چې سبا د حکومت د بینا سترګې لاندې راتلی شي.
زما د لیدنې له مخې سږ کال هېوادوالو او د کاروبار خاوندانو له دې ویرې چې سبا ورپسې کومه دوسیه جوړه نه شي، خپل مالیاتي حسابونه روښانه جوړ کړل او کوښښ کوي هغومره مالیه ورکړي، چې سترګې يې ومني، چې په دې حساب په سږني کال کې يې د تېر کال په پرتله زیاته مالیه ورکړې ده.
په مالیاتي سیستم کې د اوسني حکومت له لورې په کافي اندازه اصلاحات راغلي دی، خو تر ډېره د دغه اصلاحاتو موخه یوازې دعوایدو لوړول دي نه دخلکو د ستونزو کمول او یا هم د مالیاتي سیستم اسانه کول او یا هم بنسټیز رغول، او حکومت خپلې موخې ته رسېدلی ښکاري.
۲- د انتفاعي مالیو او ګمرکي تعرفو زیاتوالی:
تېر کال د سنبلې په میاشت کې انتفاعي مالیه له دوه فیصدو څخه څلور فیصدو ته لوړه شوه، او د ولسي جرګې لخوا تصویب هم شوه، او دغه راز په ګمرکي تعرفو کې هم کافي اندازه زیاتوالی راغی.
انتفاعي مالیه هغه ده چې له سرجمع خرڅلاوو څخه (۴٪) اخېستل کیږي، بې له دې چې وکتل شي، مودي(مالیه ورکوونکی) ګټه کړې او که تاوان، په دواړو صورتونو کې مودي مجبور دی د خپل خرڅلاو (۴٪) حکومت ته تحویل کړي، چې د تولیدي شرکتونو او ورته کاروبارونو مالیې زیاته برخه هم دغه جوړوي.
افغانستان چې تر ډېره یو وارداتي هېواد دی، او د رسمي شمېرو له مخې یوازې پنځه فیصده داخلي تولیدات لري او (۹۵٪) توکي له بهره واردیږي، چې په ۱۳۹۴ کال کې په دغه وارداتو هم ګمرکي تعرفي په بې سارې توګه لوړې شوې چې په عوایدو کې یې په کافي اندازه زیاتوالی راوست.
۳- د سیګتاس سیستم موجودیت:
سګتاس د عوایدو لپاره جوړ یو سیستم دی، دا سیتسم ډېرې برخې لري، چې تشخصیه نمبر( د مودي د پېژندنې نمبر)، مالیاتي حسابونه او د مالیې تحقق او نورې يې مهمې برخې دي.
په تېرو کلونو کې په ولایاتو کې د سګتاس سیتسم په واسطه یوازې تشخصیه نمبر اخېستل کیده او دمودي هویت به يې له ځانه سره ثبتاوه، مګر اوس د مالیه ورکولو سیتسم تر ډېره په سګتاس دی.
سګتاس سیستم د مالیه ورکوونکي مالیه د بانک آویز د نېټې په اساس محاسبه کوي او که مودي د مالیې په ورکړه کې تاخیر کړی وي او یا هم مالیاتي مامورینو اشتباه کړي وي، سیستم يې نیسي او د تحقق فورمې کې درج کیږي تر څو هغه اضافي مالیه د بیا ځل لپاره تحویل کړي، او د تحویل څخه وروسته ورپسې مالیه صفر کیږي، چې په وروستیو کال کې د دغه سیستم موجودیت د داخلي عوایدو په زیاتوالی زیات تاثیر وکړ.
۴- د سګتاس سیستم په واسطه د قانون تطبیق:
د افغانستان مالیاتو پر عایداتو قانون د مالی ورکولو لپاره وختونه مشخص کړي او په خپل وخت د نه ورکړې په وخت يې جریمې هممعلومې کړي دي، د دې قانون د (۹۳) مادې په اساس انتفاعي مالیه د ربعې له پایته رسېدو څخه وروسته تر پنځلسو ورځو کې، او د ګټې مالیه د مالي کال(د افغانستان مالي کال د تېر کال له جدي میاشت څخه پیل کیږي او د همدې کال د قوس تر اخره پورې دوام پیدا کوي) له پایته رسېدو څخه وروسته د نوي کال د لومړۍ ربعې تر پای پورې باید تحویل کړي، او دغه راز د معاشاتو مالیه باید د هرې میاشتې له تېرېدو وروسته د لسو وروځو په موده کې تحویل کړي، خو په ولایاتو کې به مودیانو د تېر کال ټول مالیات(معاشاتو، انتفاعي او ګټې) د بل کال په اوله ربعه کې ورکول او د قانون خلاف هېڅ ډول جریمه ترې نه اخېستل کیده.
مالیه ورکونکي ټول په همدې شکل عادت وو، چې مالیه د کال په اخر کې ورکړي، که څه هم سګتاس سیستم له مخکې موجود وه، او پر دې هم کار روان وه، چې سګتاس سیستم ته د مالیاتو قانون داخل کړي او ولایات له مرکز سره په انلاین ډول تحویل شوي مالیات شریک کړي، چې بالاخره د ۱۳۹۵ کال د حمل په میاشت کې د مالیاتو پر عایداتو قانون د سګتاس سیستم کې د اجرا وړ شو او ولایات هم د انټرنیټ له لارې دې سیستم سره ونښلول شول، هر هغه شرکت چې د کال په اخر کې راغی او خپله مالیه يې تحویلول غوښتل او یا يې تحویل کړه، مستوفیتونو دغه مالیه د بانک آویز د تاریخ په اعتبار سیتسم ته داخله کړه، سیتسم د هرې ورځې په تاخیر پر موديد قانون مطابق جریمه راوویسته او مالیاتي مامورینو دغه مالیه په شرکتونو تحویل کړهچې ډېر کله به په یوه شرکت د خپلې ورکړل شوې مالیې څو چنده جریمه راوتله، دغه راز په تېرو کلونو کې د عدم فعالیت شرکتونو څخه مالیه او جریمه نه اخېستل کېده، خو سږ کال عدم فعالیت شرکتونو چې زیاتره کسب ګرو جوړ کړي اوفعالیت يې نه کاوه هم په کافي اندازه جریمې تحویلې کړې، او په دې ډول د داخلي عوایدو په زیاتوالي کې مهم رول درلود.
۵-د قانون خلاف د زیاتو جرایمو اخېستل:
د مالیاتو پر عایداتو قانون د (۱۰۲) مادې پر اساس د انتفاعي مالیې په تاخیر مودي د هرې ورځې په بدل کې د سل افغانیو په ورکړه مکلف دی، مګر د رخصتيو ورځې له دې څخه مستثنی دي، چې د سګتاس سیستم هم په لومړیو کې د رخصتیو د ورځو جریمه نه محاسبه کوله خو د ثور په میاشت کې سیتسم جریمه د میاشتې د ۳۰ ورځو په اساس محاسبه کړه چې د قانون خلاف د مودي څخه زیاته جریمه اخېستل کیږي.
دغه راز د انتفاعي مالیې د ورکړې لپاره د هرې ربعې په سر یوه اظهارنامه ورکول کیږي، چې بیا د هرې اظهارنامې په تاخیر سره پر مودي د ورځې سل افغاني جریمه راځي، خو لکه څرنګه چې یاده شوه انتفاعي مالیه د سنبلې په میاشت کې زیاته شوه، نو د مالي کال د دریمې ربعې لپاره به مستوفیتونو دوه اظهار نامې ورکولې، یوه د سرطان او اسد د میاشتې(۲٪ لپاره) او یوه د سنبلې د میاشتې(۴٪لپاره) چې هغه مالیه ورکوونکو چې د دریمې ربعې مالیه يې په وخت نه وه ورکړې د یوې ربعې لپاره دوه اظهارنامې ورکول شوې او جریمه هم ترې دوه چنده واخېستل شوه، چې دغه کړنه د قانون خلاف ده، ځکه د قانون له مخې یوه اظهارنامه باید ورکول شي او جریمه هم باید د یوې اظهارنامې واخېستل شي، مګر دلته دوه چنده اخېستل کېده، چې د داخلي عوایدو د زیاتوالي سبب دغه هم په ګوته کولای شو.
۶- په کریډټ کارتونو مالیه:
که څه هم مخکې له دې چې په کریډیټ کارتونو مالیه د ولسي جرګې له لورې تصویب شي، د ولسمشر له فرمان سره سم په کریډیټ کارتونو مالیه وضعه شوه او د رسمي شمېرو له مخې په لومړیو میاشتو کې تقریباً (۱۰۰) میلونه افغانۍ دولت ته تحویل شوې وې، چې دغه پیسې هم د افغانستان په داخلي عوایدو کې حسابیږي او د ماليې وزارت د عوایدو په لوړېدو کې خاص ځای لري.
دا واضحه خبره ده چې عواید د پخوا په پرتله زیات شوی دی خو کاش دغه عواید په داسې شکل لوړ شوی وای چې د مالیې ورکوونکو او سوداګرو ته يې اسانتیاوې هم رامنځته کړې وای څو هغوی په خپله خوښه دولت ته مالیه ورکړې وای.
اوس هم اکثره مالیه ورکوونکي کوښښ کوي د مالیې ورکولو څخه تېښته وکړي، او اوسمهال چې کومه مالیه ورکول کیږي، د اصلي مالیې لس فیصده هم نه جوړوي، زیاتره مودیان خپل عواید کم ښي، هغومره مالیه چې لازم ده تحویل يې کړي، یوازې څو فیصده تحویلوي او د اداري فساد شتون ددې لامل شوی، چې مالیاتي حسابونه يې اجرا شي.
د افغانستان مالیاتي سیتسم ډېرو اصلاحاتو ته اړتیا لري، حکومت باید دې لورې ته خاصه توجه وکړي، څو مالیاتي سیستم لا نور هم اصلاح او اسانه کړي، څو په ادارو کې د فساد کم او عوایدو نور هم زیات شي، دغه راز د تولیدي شرکتونو لپاره په مالیو کې کموالی راولي څو داخلي تولیدات حمایه شي او په هېواد ګې پانګه اچونه زیات شي.