محمد علی سمیع

علی سمیع |

رشد و صعود روسیه در جدول رده بندی «انجام تجارت» که سالانه توسط بانک جهانی به نشر می رسد، در سال های اخیر بی سابقه و سرسام آور می باشد. در آخرین جدول گزارشی که در مورد 190 کشور جهان (افغانستان الی زمبابوی) بعد از جمع آوری جدیدترین آمارها بنشر رسیده است، روسیه با پنج پله صعود از چهلمین کشور بهتر برای انجام تجارت به سی و پنجمین کشور بهتر صعود نموده است. روسیه در پنج سال گذشته از رده ی 120 به این سطح رسیده است که در کل 85 پله صعود را از آن خود نموده است. حکومت روسیه بعد از روبروی با تحریم های اقتصادی و سیاسی غرب بر سر الحاق دوباره شبه جزیره ی کریمیه، در دو سه سال آخر با استفاده از امکانات و روی کار گرفتن پالیسی ها و ستراتیژی های جدید سیاسی-اقتصادی نه تنها از فروپاشی پیکر اقتصادی کشور جلو گیری نموده است بل به مسیر جدید رشد و انکشاف اقتصادی و تجارتی پایدار و دوامدار نیز راه افتاده است. همین موضوع باعث توجه و علاقه ی کارشناسان امور اقتصاد، تجارت، سوداگری و سرمایه گزاران جهانی را به روسیه و انجام تجارت و سرمایه گزاری در روسیه جلب نماید. در اینجا رشد و انکشاف اقتصادی، تجارتی و تولیدی اخیر روسیه را در محراق توجه قرار داده شاخصه ها و چگونگی های اقدامات مدبرانه و پالیسی های اقتصادی حکومت آنکشور را نطالعه می نماییم.

جایگاه کشور روسیه در جدول های رده بندی «انجام تجارت» بانک جهانی قرار گراف ذیل می باشد:

مطالعات و جمع آوری آمار برای رده بندی کشور ها و اقتصاد های جهان در زمینه ی انجام تجارت و سوداگیری توسط بانک جهانی بر مبنای 11 مقرره ی جهانی صورت می گیرد که 10 مقرره و زمینه ی اساسی آنرا در گراف زیرین دیده می توانیم:

همچنان قابل ذکر است که اقتصاد و تجارت کشور روسیه با درنظرداشت لیست زمینه های تجارت و سوداگری فوق در میان اقتصاد ملت های دیگر در جدول های جداگانه ی فرعی همچو ثبت شرکت ها و قرضه دهی در رده ی 30 و در زمینه ی اتصالات به شبکه، ثبت اموال غیر منقول و جایداد و تطبیق و عملی سازی قرارداد ها در رده ی 20 قرار گرفته است. دو زمینه ی دیگر که روسیه در آن دست بالا دارد عبارت است از برخورد با روند مجوز های ساختمانی و تجارت ها یا سوداگری های فرامرزی می باشد.

قابل یاد آوریست که روسیه در جریان چند سال گذشته که از رده های 100 الی 50 صعود نموده با رقیب های قوی روبرو نبوده است، اما حالا وارد زون گردیده است که سطح رقابت خیلی بالا می باشد زیرا با رقبای قوی، با تجربه و از لحاظ منابع اقتصادی و تکنولوژی غنی تر، روبرو می باشد. این تلاش ها برای تسریع روند انجام و آغاز تجارت در بازار های روسیه در سال 2012 با فرمان رییس جمهور روسیه آغاز گردید. این فرمان دارای 100 مرحله می باشد که در آن هدف برای سال 2015 رده ی 50 و برای سال 2018 رده ی 20 تعیین گردیده است. روسیه با صعود سرسام آورش از رده ی 120 به 35، امروز در رقابت با کشور های همچو فرانسه، هالند، سویسرلند و چاپان می باشد و ستراتیژی و تلاش بر آن دارد تا برای سال آینده در رده ی بیستم قرار گیرد.

مدیر مسوول و نماینده برحال بانک جهانی در روسیه بدین نظر است که روسیه برای رشد و حمایت فضای تجارت برای شرکت ها و کمپنی های کوچک و متوسط داخلی دارای تعهد پایدار و دوامدار می باشد و تلاش های اصلاحگرایانه را که تحت رهبری وزارت انکشاف اقتصاد روسیه هماهنگ و مدیریت می شود، خیلی موثر و موفق می پندارد.

اقتصاد و بازار تجاری روسیه پس از آنکه از برای الحاق دوباره ی شبه جزیره کریمیه و نقش بارزش در کشمکش های مصلحانه در شرق اوکراین، با تحریم های سیاسی، اقتصادی و تجارتی غرب دست و پنجه نرم می نماید، وارد مرحله و مسیر جدید شده است. از دیدگاه اقتصاد سیاسی، اقتصاد این کشور به ثبات سیاسی، رشد و توسعه ی اقتصاد بزرگ، توجه عمیق به تنظیم و ایجاد زیربنا و حفظ و رشد بازار کار و کاریابی ضرورت مبرم دارد.

روسیه در گذشته مخصوصاً قبل از وارد شدن به میدان چالش ها و رقابت ها با غرب، دارای سیستم اقتصادی کلاسیک بود، منابع سرشار طبعی خود را با ارزش بلند به بازار های جهانی و غربی بفروش می رساند و از عاید بدست آمده ی آن ضروریات و تقاضا های بازار داخلی و بودجوی خود را با وارد نمودن کالا ها، اجناس و خدمات مختلف النوع، رفع می نمود. اما پس از آنکه روسیه بازار های غربی را و منابع طبعی اش ارزش قبلی خود را از دست داد، وارد مرحله ی گردیده است که جهت بقا و خودکفایی کشور به سیستم اقتصادی نیو-کلاسیک، تنظیم، ترتیب و ایجاد روند و فرهنگ تولیدات داخلی در مطابقت و بادر نظرداشت تقاضای بازار داخلی و خارجی و داشتن توانایی رقابت با کالا ها و خدمات بیرونی رو آورد.

اخرین و تازه ترین آمار ها و احصایه های جهانی و بین المللی نشان می دهند که اقتصاد روسیه دور بحران و رکود را موفقانه طی نموده و وارد مرحله ی رشد متوسط و میان مدت که برخواسته از پوشش سریع تقاضای بازار داخلی و تسریع صادرات گردیده است.  اما رشد دراز مدت در اقتصاد روسیه هنوز هم ضرورت به ریفورم های ساختاری زیادی دارد که حکومت و مراجع ذیربط اینکشور روی آنها کار و مطالعه دارند. یافته های بانک جهانی نشان میدهند که اقتصاد روسیه با انکه از اثر نازل بودن قیمت نفت و گاز و تاثیرات منفی تحریم های غرب در خطر قرار دارد، باز هم در سال 2017 و 2018 شاهد رشد 1.7 درصدی می باشد و این رقم الی سال 2019 به 1.9 درصد خواهد رسید. همچنان مطالعات صندوق جهانی پول نشان میدهد که اقتصاد روسیه الی پنج سال آینده از رشد متوسط به رشد پایدار و همیشگی تبدیل خواهد شد.

روسیه نه تنها دور رکود و بحران اقتصادی خود را پشت سر گذشتانده است بل در حال حاضر نرخ تورم یا انفلاسیون که برای سال 2017 چهار درصد سنجش شده بود نیز برای بار اول در تاریخ بعد از شوروی روسیه بشکل دور از تصور به 2.7 درصد کاهش یافته است. همچنان تولیدات خالص داخلی روسیه در دو ربع اول سال 2017 بیش از دو درصد رشد را نشان میدهد.

یکی از شاخصه های دیگر اقتصاد و تجارت روسیه را در حال حاضر تولیدات و صادرات مواد زراعتی و غذایی تشکیل می دهد. صادرات مواد زراعتی و غذایی روسیه به بازار های جهانی در یک دهه ی گذشته از 5 ملیارد دالر آمریکایی به 17 ملیارد که سه و نیم برابر رشد را نشان میدهد، رسیده است. وزیر زراعت روسیه می گویدکه این رقم الی اخیر سال 2017 به 20 ملیارد دالر خواهد رسید. در حال حاضر روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان غله و دانه در جهان می باشد. حاصلات غله و دانه ی روسیه در سال 2016 حدود 119 میلوین تن و در سال 2017 حدود 130 میلیون تن می باشد که از جمله در سال گذشته 34 میلیون تن و در سال 2018/2017 حدود 40 میلیون تن آنرا برای صادر نمودن به بازار های جهانی تخصیص داده اند. پارتنر های صادراتی مواد زراعتی روسیه عبارت اند از مصر، چین، وینزویلا، ایران و عربستان صعودی می باشند، کشور های همچو لاووس، مکسیکو و کولامبیا بنا بر نازل بودن قیمت مواد، نیز علاقه برای وارد نمودن مواد زراعتی و غذایی از روسیه نشان داده اند. صدراعظم روسیه ادعا دارد که کشورش بطور موفقانه توانسته است تا دوباره به یکی از بزرگترین منبع و تامین کننده ی مواد زراعتی و غذایی در بازار جهانی تبدیل شود.

حکومت روسیه ستراتیژی جدیدی را روی دست دارد که بر بنیاد آن وابسته گی اقتصادی و بودجوی بیش از حد کشور از نفت و گاز کاهش می یابد. الی سال 2014 بالاتر از 50 درصد درآمد بودجه ی روسیه را عایدات نفت و گاز تشکیل می داد، اما امروز تنها 39 درصد را.  بر اساس ستراتیژی جدید اقتصادی حکومت روسیه، این رقم الی سال 2020 بیشتر از این کاهش نموده تنها یک ثلث بودجه ی روسیه را تشکیل خواهد داد. نظر به گفته ی رییس جمهور روسیه در انجمن سرمایه گزاری «روسیه خواستار است!» (به یادداشت شماره 2 مراجعه گردد) «سیاست مالی و بودجوی محافظه کارانه، یگانه محور و اساس برای پیشرف مثبت و دراز مدت می باشد» (ولادیمیر پوتین).

یکی از فاکتور های اساسی انکشاف تولید خدمات، کالا های تجاری و مواد غذایی در پهلوی داشتن برنامه ها و پالیسی های تولید محور و تکنالوژی لازم، نازل بودن قیمت نیروی کار در روسیه می باشد. به گفته ی تحلیلگر ارشد سبربانک روسیه، قیمت متوسط نیروی کار در روسیه پایین تر از 450 دالر آمریکایی که نازلتر از قیمت نیروی کار در کشور های صربیا، رومانیا، چین و پولند می باشد. این فاکتور روند سرمایه گزاری های مستقیم خارجی، روند تولیدات و صادرات را در روسیه سرعت بخشیده است و کمپنی های تولیداتی روسی بیشتر از هر وقت دیگر دارای امکانات و توانایی های تخنیکی و کاری بیشتر می باشند.

امروز بازار اقتصادی و سوداگری کشور روسیه در زمینه انجام و آغاز تجارت از دیگر کشور های عضو گروه «برهچا» (برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) (به یادداشت شماره 3 مراجعه شود) پیشی گرفته و بهترین کشور در اتحادیه اقتصادی اورآسیا (Eurasian Economic Union) شناخته شده است.

نتیجه گیری:

روسیه در زمینه انجام تجارت در حال رشد می باشد. مطابق به جدول فعلی، کشور و بازار روسیه برای انجام و آغاز تجارت های کوچک و متوسط بهتر از کشور های همچون اتالیا و بلجیم و چندین عضو دیگر اتحادیه اروپا می باشد. این انکشاف برخواسته از تلاش های اصلاحگرایانه ی اقتصادی حکومت روسیه و برنامه های همنواسازانه ی روند سوداگری خویش با مقررات و نورم های جهانی می باشد. اقتصاد و بازار تولیدی و تجاری روسیه در سال های پسین دور بحران و رکود را پشت سر گذشتانده وارد مرحله و مسیر جدیدی ساختاری اقتصاد نیو-کلاسیک گردیده است. روسیه به یکی از بزرگترین تامین کننده ی مواد زراعتی و غذایی در بازار جهانی تبدیل شده است.

یافته های مطالعات و پژوهیش های اقتصادی و سوداگری ما نشان می دهند که در حال حاضر بهترین سکتور های سرمایه گزاری برای سرمایه گزاران کوچک و متوسط، سرمایه خریداری جایداد در شهر های بزرگ، خریداری اسعار یا روبل روسی، و آغاز تجارت در زمینه ی مواد غذایی و زراعتی جهت صادر نمودن از روسیه و یا هم وارد نمودن از روسیه به کشور های دیگر می باشد.

نوسنده: علی سمیع محصل دور دوکتورا در دیپارتمنت اقتصاد جهانی پوهنتون کوروینوس بوداپست.

یادداشت ها:

  1. گراف های فوق توسط نوسنده ی این مقاله با استفاده از منابع زیرین ترتیب گردیده است.
  2. Russia Calling Investment Forum
  3. در ادبیات مسلکی زبان انگلیسی اختصار این گروه از کشور ها را BRICS می نامند.

منابع استفاده شده:

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *