۲. مشکلات عمدهء کشور
سه مشکل اساسی که افغانستان را بیشتر تهدید میکند، این هاست: امنیت، اقتصاد و فساد اداری.
اول، امنیت: تامین امنیت کشور مستلزم رهبری مدبرانهء نیرو های امنیتی کشور، تداوم همکاری با نیرو های بین المللی و جلب همکاری ملت می باشد.
یک، داکتر اشرف غنی احمدزی که مسوول پروسهء انتقال مسوولیت های امنیتی از نیرو های بین المللی به قوای امنیتی افغان بود، این امتیاز را دارد که در جریان این پروسه، با جنرالان، قوماندانان، افسران و سربازان اردوی ملی از نزدیک دیدن کرد. مشکلات آنها را مشاهده کرد، امکانات و عدم امکانات شان را بررسی کرد و از قابلیت ها و کمبودی های آن ها آگاه شد. برای رییس جمهور کشور منحیث سر قوماندان اعلی قوای مسلح کشور، دانستن این مسایل ضروری است. از طرف دیگر احیای سرقوماندانی اعلی قوای مسلح در صدر برنامه های کاری داکتر غنی قرار دارد و این خود بیانگر درک وی از اهمیت رهبری درست نیرو های امنیتی میباشد. در این مورد داکتر عبدالله نه برنامهء ارایه کرده است و نه افراد مسلکی در کنار خود دارد تا با وی در قسمت ایجاد هماهنگی بین نیرو های امنیتی کشور و استفادهء اعظمی از ظرفیت های آن کار کند.
دو، در قسمت تداوم همکاری با نیرو های بین المللی نیز، پروسهء انتقال مسوولیت های امنیتی زمینه ایجاد تفاهم بیشتر میان اشرف غنی و قوماندانان ناتو و أتلاف را فراهم ساخت. از سوی دیگر، چون اشرف غنی بهرهء کافی از علوم سیاسی و روابط بین المللی دارد، میتوان انتظار تامین روابط بهتر و مناسبتر بین افغانستان و جهان را در زمان ریاست جمهوری وی داشت. بدبختانه داکتر عبدالله این امتیاز را نیز ندارد. گر چه وی مدت چند سال سمت وزارت خارجهء کشور را به عهده داشت اما، در کارنامه هایش چیز قابل توجهی دیده نمیشود. برعکس، در زمان تصدی وزارت خارجه تقریباً تمام نماینده گی های سیاسی کشور را به گروه تنظیمی خود اختصاص داده بود. جالب این که در همان وقت یکی از مسوولین بخش فرهنگی سفارت افغانستان مقیم دهلی شخصی بود که «نصیر» را «نسیر» می نوشت. حال شما میتوانید قیاس کنید که بیسوادی و کمسوادی کارمندان سفارت های افغانستان تا چه اندازه بود. از فهم مسایل سیاسی، حقوق بین الدول و روابط بین المللی که اصلاً خبری نبود.
سه، جلب همکاری ملت یکی از لازمه های اساسی تامین امنیت و ثبات در کشور است. بد بختانه حکومت کرزی به علت غرق بودن در فساد اداری و عدم درک و ادارهء درست مسایل، بخشی بزرگ ملت را در حالت نارضایتی قرار داده است. در مورد عوامل و مسببین فساد اداری در نوشتهء بعدی به تفصیل بیشتر خواهم پرداخت اما، فعلاً همین قدر میگویم که داکتر عبدالله در قسمت محو فساد اداری کاری را از پیش برده نمیتواند. بناً در جلب همکاری ملت نیر ناکام خواهد بود. این که چرا، دلایل اش را در نوشته بعدی مطالعه خواهید کرد.