تاند، جمعه، د قوس ۸مه: د جمعیت اسلامي ګوند اجرائیه رئيس عطا محمد نور وايي، امنیتي او دفاعي ځواکونه چې دا مهال د جګړې په ډګر کې له دښمن سره مخامخ دي، نه باید په لاریونونو مصروف کړای شي، بلکې افغان ځواکونه حق لري چې لاریونوال وځپي.
ښاغلي نور دا خبرې تېره شپه د ترکمنانو د پیوستون شورا له مشرانو سره په لیدنه کې د ثبات او همپالنې د ټاکنیزې ډلې د لاریونونو د پیلولو په اړه کړې دي.
نوموړي ویلي، افغان ځواکونه له دغو لاریونوالو سره له اصلي کاره وځي او بې ځایه مصروفېږي چې په وینا یې دی ډاډه دی امنیتي ځواکونه به لاریونوالو ته ډېر وخت ور نه کړي: (( دوی د جګړې په ډګر کې مصروف دي ، خو لاریونوال یې مخه راګرځوي، طبیعي ده چې افغان ځواکونه د لاریونوالو د ځپلو حق لري.))
عطا محمد نور زیاته کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغان ځواکونه روحیې او هڅونې ته اړتیا لري او په دې باید ډاډه شي چې ولس یې تر څنګ ولاړ دی، نه دا چې هغوی په لوی لاس په کورنیو ګډوډیو مصروف کړای شي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه د ثبات او همپالنې ډله پر خپلو پلویانو د کابل په څلورو برخو کې لاریونونه پیل کړي او تر پښتونستان څلور لارې پورې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو په تړاو خپل اعتراض وړاندې کړي، خو د کابل ګارنېزیون ویلي چې لاریونوال باید خپل د راټولېدو ځای د حضوري چمن وټاکي.
دشاغلي عطا محمد نور خخه په منني چي پدي حساسو شرائطو كي ديري مهمي موضوع ته يي د ملت د توجه گرخولو كوشش كري.
افغان امنیتی ځوا کونه په اول قدم کی باید د عامه نظم او امنیت د ګډوډکولو اصلی محرکین او لیډران چه داسی یو ملی خیانت ته یی ملا تړلی د قانون منګلو ته وسپاری دا چه هرڅوک وی ، که کوم ټیم وی او که د ټیم لیډران وی چه د خپلو شخصی ګټو د پاره د خلکو امنیت ، اقتصاد او وحدت ته ضرر رسوی . البته عامه خلک ددغه خاینو سیاسی ټیکه دارانو په ذریعه دوکه کیژی نو ځکه اول باید دغه محرک عناصرگرفتار او د قانون منگلو ته وسپارل شی او پوره حساب ورسره وشی . هیڅ ټیم ، کاندید او ډله ټپله دا حق نلری چه عامه خلک د لاریون په عنوان تحریک او د خپل روزګار او مزدوری نه راوګرزوی او مالی او جانی ضرر چا ته واړوی او یا د مملکت و اقتصاد ته ضرر ورسوی مثلآ بازار او مارکټونه ، سړکونه او ترانسپورت او بالآخره د خلکو عادی ژوند مختل کړی هغه هم دخپلی چوکی په خاطر، البته دا جرم دی او د عامه نظم او امنیت د تخریبولو په معنی دی . که چیری څوک غواړی چه څه ووایی او غونډه ولری نو په چمن حضوری کښی دی را غونډ شی او جلسه دی وکړی ځکه د بیان آزادی د خلکو حق دی ، خو داسی بیان نه چه ملی ګټی ، ملی امنیت ، اقتصاد ، او د خلکو ملی وحدت ته صدمه ورسوی یا د ملت او ښاریانو د تفرقی سبب شی ، دا نو د بیان آزادی نه ده بلکه یوبربنډ او جبران ناپذیره جرم دی ! د بین آزادی هم سری کرښی او خپله طریقه لری چه د افغانستان آساسی قانون واضحه کړی ، تفرقه اچول ، ملی ګټي تر پښو لاندی کول ، ملت او افرادوته مالی زیان اړول ، غریب خلک د کار او مزدوری نه ایستل ، د ښار بازار او ترانسپورت ، شفاخانی ، او مکتبونه فلج کول په هیڅ صورت د بیان آزادی نشی کیدلای ، دا نه بښونکی جرم دی ولو که د یوه کاندید او یا یوه ټیم په تحریک سره منځ ته راځی نو ځکه امنیتی اورګانونه او پولیس دا حق لری چه د خپلی رهبری د لارښونی مطابق داسی کسان که هرڅوک وی د قانون منګلو ته وسپاری په خاصه توګه ددی ملی جرم محرکین او لیډران چه دا ملی جرم د خپل شخصی منافعو په خاطر کوی
فغان امنیتی ځوا کونه په اول قدم کی باید د عامه نظم او امنیت د ګډوډکولو اصلی محرکین او لیډران چه داسی یو ملی خیانت ته یی ملا تړلی د قانون منګلو ته وسپاری دا چه هرڅوک وی ، که کوم ټیم وی او که د ټیم لیډران وی چه د خپلو شخصی ګټو د پاره د خلکو امنیت ، اقتصاد او وحدت ته ضرر رسوی . البته عامه خلک ددغه خاینو سیاسی ټیکه دارانو په ذریعه دوکه کیژی نو ځکه اول باید دغه محرک عناصرگرفتار او د قانون منگلو ته وسپارل شی او پوره حساب ورسره وشی . هیڅ ټیم ، کاندید او ډله ټپله دا حق نلری چه عامه خلک د لاریون په عنوان تحریک او د خپل روزګار او مزدوری نه راوګرزوی او مالی او جانی ضرر چا ته واړوی او یا د مملکت و اقتصاد ته ضرر ورسوی مثلآ بازار او مارکټونه ، سړکونه او ترانسپورت او بالآخره د خلکو عادی ژوند مختل کړی هغه هم دخپلی چوکی په خاطر، البته دا جرم دی او د عامه نظم او امنیت د تخریبولو په معنی دی . که چیری څوک غواړی چه څه ووایی او غونډه ولری نو په چمن حضوری کښی دی را غونډ شی او جلسه دی وکړی ځکه د بیان آزادی د خلکو حق دی ، خو داسی بیان نه چه ملی ګټی ، ملی امنیت ، اقتصاد ، او د خلکو ملی وحدت ته صدمه ورسوی یا د ملت او ښاریانو د تفرقی سبب شی ، دا نو د بیان آزادی نه ده بلکه یوبربنډ او جبران ناپذیره جرم دی ! د بین آزادی هم سری کرښی او خپله طریقه لری چه د افغانستان آساسی قانون واضحه کړی ، تفرقه اچول ، ملی ګټي تر پښو لاندی کول ، ملت او افرادوته مالی زیان اړول ، غریب خلک د کار او مزدوری نه ایستل ، د ښار بازار او ترانسپورت ، شفاخانی ، او مکتبونه فلج کول په هیڅ صورت د بیان آزادی نشی کیدلای ، دا نه بښونکی جرم دی ولو که د یوه کاندید او یا یوه ټیم په تحریک سره منځ ته راځی نو ځکه امنیتی اورګانونه او پولیس دا حق لری چه د خپلی رهبری د لارښونی مطابق داسی کسان که هرڅوک وی د قانون منګلو ته وسپاری په خاصه توګه ددی ملی جرم محرکین او لیډران چه دا ملی جرم د خپل شخصی منافعو په خاطر کوی.