«کسی که حوصلة بحث ندارد، لیاقت ریاست ندارد.». « زمان آ نکه کسی را با کلچه و شیرینی و یا با حرف فریب بدهیم گذشته است». این سخنان داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائی حکومت «وحدت ملی» در روز تجلیل از جوانان بود که از عمق اختلافات و کشمکشها در درون حکومت پرده برداشت. این اختلافات در بعضی موارد تا حدی جدی است که «رییس جمهور در سه ماه وقت ندارد تا یک ساعت با رییس اجرایی به تنهایی صحبت کند».
البته در چند روز گذشته دیدارهای میان دو طرف برای پایان دادن به این اختلافات نیز صورت گرفته که تا زمان نگارش این سطور از نتایج این نشست‌ها خبری نیست. اما آن‌چه واضح است که با این دیدارها نمی‌شود که اختلافات دولت را حل نمود؛ زیرا ریشه و اساس اختلافات همانا نوع شکل‌گیری نظام و تقسیم مبهم قدرت در افغانستان است. پس تا زمانی که این نوع حکومت وجود داشته باشد، زد و بندها و کشمکشها در آن یک امر حتمی است و آتش اختلافات قومی و گروهی تا پایان عمر حکومت «وحدت ملی» زبانه خواهد زد.
زیرا، جان‌کری بُن‌بست انتخابات سال 1393 هجری شمسی افغانستان را خلاف واقعیت‌های موجود سیاسی و اجتماعی افغانستان به شکل «گدود» و « پنجاه – پنجاه» تقسیم نمود. برآیند چنین تقسیم قدرت، حکومتی است که نه ائتلافی است که براساس توافق بر سر برنامه‌‌‌های سیاسی و اهداف مشخص به وجود آمده باشد و نه هم حکومتی واقعی “وحدت ملی” آنطور که ادعا دارند، که از “منافع ملی” و “ارزش‌های وحدت ملی” دفاع می‌کند، بلکه این حکومت متشکل از مافیای قدرت بوده که ساختار آن شبیه یک شرکت سهامی سرمایه‌داری است. چون تقسیم قدرت به شکل «پنجاه ـ پنجاه» در اصل یک فریب بزرگ از سوی امریکا است و در میدان حکومت‌داری از لحاظ واقعی و عملی امکان پذیر نیست.
اختلافات کنونی میان اشرف غنی و عبدالله ناشی از همین تقسیم سهامی و «پنجاه ـ پنجاه» است، چون تعریفی واحدی از تقسیم قدرت بصورت «پنجاه ـ پنجاه» نزد هر دو تیم وجود ندارد. چنین فورمول تقسیم قدرت، باعث بُن بست در کارهای اداری گردیده و هنوز تعدادی از ولایات توسط والی‌های سرپرست اداره می‌شوند. تا جایی که در این اواخر، در ادارات سطوح متوسط افغانستان، به نحوی یک نوع بحران سرپرستی، کارها را به چالش کشیده است.
باری عبدالرشید دوستم، معاون رئیس جمهور در پیوند به این موضوع گفته بود: « تقسیم قدرت به صورت پنجاه پنجاه بین رئیس جمهور و رئیس اجرائی دولت عملی نیست. اگر قدرت به صورت پنجاه پنجاه تقسیم شود، در آن صورت دو رئیس جمهور به میان خواهد آمد و کار برای دولت، دشوار می‌‌شود».
البته گنجانیدن موارد مبهم در متن موافقت نامه بصورت عمدی از سوی امریکا صورت گرفته تا با هر بار بمیان آمدن اختلافات، سران دولت دو باره امریکا را به داوری فراخوانده و آن‌ها هم به اساس منافع خود فیصله نمایند. چون امریکا در هر جائی از دنیا که حکومت «وحدت ملی» را تأسیس نموده، پایه‌های آن متزلزل و شکننده و در بسا موارد «فاجعه‌بار» بوده است. تا جائی که اصطلاح حکومت «وحدت ملی» در ادبیات سیاسی جهان به یک اصطلاح بدنام مبدل گردیده است.
در کنار این، اختلافات و چانه زنی‌ها تنها در سطح بالا باقی نمانده، بلکه دامنه‌‌ای این اختلافات و زد و بندها در درون تیمهای «تحول و تداوم ـ اصلاحات و همگرائی» نیز ریشه دوانده است. چون کاندیدان در دوران مبارزات انتخاباتی شان؛ از وکلایِ پارلمان، والی‌‌ها، متفذین قومی، چهره‌های پر نفوذ جهادی، علمای درباری گرفته، تا دزد، مافیا، کمونیست و فاشیست را در ترکیب تیمهای شان جمع نموده بودند و برای هر کدام شان وعده‌ی سر خرمن سپرده بودند، حالا باید هر طوری که شده آن‌ها را در قدرت سهیم سازند. البته این کار برای شان دردسر ساز هم شده و شماری از طرفداران هر دو تیم که به کرسی‌های وعده داده شده نرسیده‌اند، ناراض شده‌اند.
آن‌چه قابل ذکر است این‌که حُکام دموکرات هیچ‌گاهی به وعده‌های خود عمل ننموده‌اند و مردم هم بالای آن‌ها به شدّت بی اعتماد می‌باشند و حاکمیت آن‌ها را قبول ندارند. چون خواست مردم، حاکمیت اسلام و حاکمیت حُکامی است که پای‌بند به اوامر اسلام باشند؛ نه حاکمانی که از امریکا و اروپا دستور اخذ می‌کنند و به نیابت آن‌ها به حکومت می‌پردازند و درصدد تضمین منافع آن‌ها می‌باشند.
اشرف غنی و عبدالله بجای حل مشکلات مردم و رسیدگی به امور، تمام همّ و غمّ و تمرکز شان بالای تقسیم قدرت، منفعت و منابع مالی است. آن‌ها تلاش دارند تا مردم را نردبان و وسیله‌ی رسیدن به منافع شخصی، سمتی، قومی، گروهی خویش قرار دهند و از آن‌ها بازی‌های سیاسی استفاده سوء کنند.
نظر نویسنګان مقالات الزاماً انعکاس دهنده مواضع تاند نیست.