ما در افغانستان روز تا روز شاهد افزایش جرایمجنایی و غیر جنایی، سازمان یافته میباشیم. انتظار میرفت که با گذشت هر روز از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جرایم مختلفه و مراجعه مردم به سوی انجام جنایت، کاهش یابد؛ حالا خلاف این، ما حتی شاهد تشدید شیوههای جنایت و فرار مجرمان از چنگال قانون هستیم. این وضعیت، زندگی روحی و روانی مردم را بشدت تلخ کرده است. حالا دیگرگشت و گذار شبانه مردم به تفریح گاه ها، باز بدون بازارها تا پاسی از شب و بیرون رفتن از شهر در روزهای رخصتی، به کابوسی تبدیل شده است.
برای مبارزه قاطع با جرایم، نیاز به دولتی عادل، پاسخگو و مردمی همکار با آن داریم، تا فضای مساعدی برای زندگی مسالمت آمیز اجتماعی بوجودآید. در شرایط کنونی نه دولت و نه هم ملت در مقابل افزایش جرایم مختلفه به وظایف خویش عمل می کنند.
دولت اکثرا در چنگال معافیایی زور، زر و تذویر است. این شرایط زندگی را به کام جنایت کاران شیرین کرده است. برخی از این جنایت کاران و باندها، ثروتمندانی اند که جنایت حرفه شان شده است. میلیونها دالر را از حق مردم افغانستان، با دزدی، اختطاف، باجگیری و .. بدست آورده اند. این مجرمان به شکل مستقیم و غیر مستقم با زر و زور و تذویر،بطور غیر مستقیم در حال حکومت بر این نهادها هستند.
فساد اداری، اراده نهادهای تطبیق کننده قانون را ضرب در صفر کرده است. در برخی نقاط کشورپولیس، سارنوالی و محکمه، نهادهای هستند که افزایش فساد و عدم تطبیق قوانین کشوری در آن به اندازی زیرپا شده که مردم دیگر کمتر اعتمادی بر آنها دارند. فساد به اندازی گسترده است که جنایت کار مشهوری همچون تیمور در مرکز کشور از زیر تیغ اعدام، موفق به فرار می شود. استفاده ابزاری از قانون توسط مجریان قانون نیز باعث آزاد سازی شماری از مجرمان می شده، مجرمانی متکرری همچون، جنایت کاران حادثه پغمان. مردم از ترس و بی خاصیتی اجتماعی، بشدت رنج می برند . زمانی اگر کوچکترین جرمی در داخل یک منطقه صورت می گرفت، مردم محل بشدت به آن واکنش نشان داده و در راستای مهار آن اقدام می کردند، اما متاسفانه که حالاحتی باوجود با خبر بودن از تجاوز متکرر یک فرد به دخترش، سکوت می کنند و رسیده گی به آنرا تنها کار دولت می دانند.
این بی خاصیتی در مقابل اتفاقات اجتماعی، نیز باعث می شود که جنایت کاران در فعالیت های غیرقانونی خویش جسورانه تر عمل کنند؛ این یعنی شریک شدن در جرم جنایتکاران به شکل غیر مستقیم. این بی خاصیتی اجتماعی در قبال جنایت های اجتماعی، به نحوی با کتمان حقایق و جرم نا خواسته ای است که مرتکبین جمعی دارند.
عملکرد ضعیف دولت و مردم، در راستای تحقق عدالت؛ باعث رجوع مردم اطراف و دور افتاده ها به طالبان شده است. طالبان بخاطر پیدا کردن نفوذ در بین مردم بیسواد دهات، به اجرای محاکم صحرایی سریع، می پردازند.
برای بهبود این وضعیت نیاز است تا دولت و سایر نهاد های مدافع حقوق بشری نخست مردم را به مکلفیت شان در قبال وقوع جنایت و همکاری با پولیس و نهادهای عدلی و قضایی آگاه بسازند. مردم ما خود را باید در قبال آنچه در جامعه رخ می دهند، مسوول بدانند. علما، روحانیون، رسانه ها و نهادهای مدنی مکلف اند که با مردم بیشتر از پیش کار نموده تا ارزش مادی و معنوی مبارزه با جرایم در هرمنطقه را برای شان گوش زد نمایند. بدون همکاری مردم با نیروهای امنیتی، سارنوالی و محکمه، مبارزه با مجرمان و جنایت کاران سخت است.
از سوی دیگر محاکمه عاملان حادثه پغمان نشان می دهد که مردم به شدت خواهان تطبیق عدالت هستند. این تطبیق سریع عدالت و انتشار نتایج محاکم، می تواند باعث ایجاد یک فضایی حمایتی برای مردم عادی جامعه باشد.وقتی محاکم با چنین دقت و شدتی در راستای تحقق عدالت کار کنند، مجرمان دیگر به این راحتی نمی توانند که در هرجایی که دلشان خواست، به آزار و اذیت مردم به پردازند.
تطبیق حکم در مورد چنین مجرمانی می تواند آبرو و حیثیت محاکم و سارنوالیهای افغانستان را ارتقا بخشد و اعتماد مردم به این ارگانها و در مجموع به دولت را برگشت دهد. پس نیاز است که برای اعاده حیثیت و برگشتاندن اقتدار گذشته به قضا، کارمندان اداره های عدلی و قضایی، تن به خواسته های غیرقانونی زورمندان و ثروت مندان نداده و بدون هیچ هراسی در راستای تطبیق عدالت با شجاعت قلم بزنند. نهادهای مدنی باید تجربه اعتراض و فشار بخاطر تحقق عدالت در حادثه پغمان را در موارد دیگری که منتج به جرم مشهود می گردد، تعمیم بخشند.
می طلبد که برای رسیدن به عدالت اجتماعی نهادهای عدلی و قضایی ما به شکل درست و اساسی با مجرمین برخورد قانونی نموده و مردم را تشویق به همکاری با خود نمایند. انتظار ما از حکومت بعدی نیز این است که در راستای تطبیق عدالت، با حمایت از نهادهای عدلی و قضایی مانع نفوذ بیشر مجرمان و زورگویی آنها به این نهادهای اساسی کشور شوند.