په نړۍ کې هېڅ داسې ملت او ټولنه نشته چې په ټولنه کې د ژوند د چارو د تنظیمولو لپاره اصول او قوانین ونه لري، په هر ځای او هر ملت کې قانون یوه داېره ده او که هر چا له ټاکلې داېرې د وتلو هڅه وکړه سرغړونکی مجرم دی او قانون یې نقض کړی .
د نړۍ په هر ګوډ کې مختلف دولتونه د ملتونو لپاره د خپلو دودیزو او ملي ارزښتونو او عرفي قواعدو پراساس قوانین ټاکې او د ملت په مرسته یې د تطبیق او پلي کولو لپاره په ګډه مبارزه او کار کوي.
دا چې د دولت له لورې د ایجاد کړي قانون په تطبیق کې ملت څومره او څه ډول نقش لري ، دلته دوه خبرې دي لومړی دا چې ملتونه سره تیت شوي دي او د هر هېواد ملت په بېلابېلو ټولنو ،قومونو ، خیلونو ، او افرادو ویشل شوی، چې د دغې وېش پر بنسټ د هرې سېمې د خلکو د ژوند سطحه سره توپیر لري، دوهمه خبره دا چې د ملتونو ماضي ته ځېر کېدل او د همدغو ملتونو د پرمختګ او په شاه تګ تعقیبول او د نتیجې د لاسته راوړلو وروسته یې د ملت له افرادو د قواعدو پر پلي کېدا کې توقع ساتل دي.
دا طبعي خبره ده چې قانون لومړی باید په ځان پلی او وروسته پر افرادو پلی شي ؛ خو په داسې یوې ټولنه کې چې له دېرشو لسېزو زیاته جګړه په کې شوې وي او لا هم په کې د جګړې اور په بشپړ ډول نه وي وژل شوی، د قانون په پلي کولو کې له ملت څخه د دولت مسوولیت څو برابره زیات دی .
د افرادو لخوا د قانون ماتونې فرهنګ په هره ټولنه کې شته؛ خو که کیسه دا ډول وي چې قانون د قانون جوړونکو له خوا ماتېږي دا ډول بدې پېښې ته به کوم پرتوګ ور اغوندو، په هېواد کې معاصر قانون د واکمن نظام لخوا په ۱۳۸۲ ل کال کې د لوې جرګې له ډېرو بحثونو وروسته په دولسو فصلونو او دوشپیته مادو کې جوړ او د ولسمشر لخوا تصویب شو، همدغه قانون چې څه موده وړاندې یې د لس کلن مزل کلېزه هم ونمانځل شوه، د جوړېدو له ورځې نیولې بیا تر اوسه پورې له بل هر چا نه هغه چا ډېر نقض او مات کړی چې هم یې جوړ کړی او هم یې د تطبیق مسوولیت په غاړه لري. قانون جوړونکی تر بل هر چا په دې ښه پوهېږي چې قانون ماتونه جرم او بیا د اساسي قانون ماتول لوی جرم دی، نو دی به هغه چا ته څنګه او څه ډول قناعت ورکړي چې هغه شخص د دولت ملکیت غصبوي او طبعي شتمنۍ د شخصي ګټې لپاره کاروي .
د دې ولسواکې ټولنې د دولت درېواړو ځواکونو ((اجرائیه ، مقننه ، قضایه)) په تېرو لسو کلونو کې په هغه کچه قانون تر پښو لاندې کړ او لا یې هم په پوره قوت تر پښو لاندې کوي چې ملت یې لسمه برخه هم نه ده لاندې کړې .
د هېواد په ختیځ کې د دولت هغه ملکیتونه چې اوسمهال د چارواکو ، زور واکو او عوامو لخوا غصب شوي، اتیا سلنه یې د ملي شورا وکیلانو او شل سلنه یې سیمه ایزو زورواکو او ولسونو لاندې کړې دي، همدارنګه که د هېواد په شمال کې د قانون ماتونې ګراف وڅارو ، د لال او یاقوتو ،لاجوردو او قیمتي ډبرو د کانونو په غېر قانوني کیندنه کې د ولسي او مشرانو جرګې وکیلان ، والیان ، امنیه قومندانان او سیمه ایز زورواکي ښکیل دي.
اوس تاسې قضاوت وکړئ د قانون ماتونې فرهنګ چا ډېر پاللی ملت که دولت ؟
په فساد کې د ښکېلو هېوادونو په سر کې د افغانستان د لومړي مقام ګټلو عامل ملت دی که دولت ؛؟
دا خاوره نوره د جهالت په تیارو کې مه پرېږدئ، په دې خاوره کې د علم مشالونه بلول غواړي، دا خاوره سیاسي او اقتصادي انکشاف ته اړتیا لري؛ خو دا رڼا او دا پراختیا به څوک راوړي او څه وخت به یې راوړي؛؟
نن سبا د دې پراختیا راوړلو ته تر بل هر وخت هېلې ډېرې پیدا شوې، خو د ملت او دولت جوړونې یوې قوې ارادې ته اړتیا ده، که څه هم ملت له پخوا موجود دی او د ملت جوړول به دومره وخت ونه نیسي؛ خو د واکمن نظام اوسنی او تېر لس کلن جوړښت له ګڼو ستونزو ډک دی، دلته د سیالۍ معیار نه دی څرګند دلته څوک د اهلیت پر اساس نه غوره کېږي، دلته د مظلوم غږ څوک نه اوري، په داسې حال کې چې قانون عام دی او خاص نه دی، څوک چې په دې خاوره کې ژوند کوي او د دې خاورې تابعت لري هغه ته باید د یوه مخلص دولت له لورې مساوي حقوق ورکړل شي؛ خو د مخلص دولت جوړوني لپاره یوې وحدت راوړونکې او هڅونکې مفکورې او عقیدې ته اړتیا ده او همدغه د یووالي عقیده ده چې ټولنې ګډوي او سیاسي تحرکات رامنځته کوي، چې همدغه مثبت سیاسي تحرکات د یوه ښه دولت د جوړیدو لامل جوړېږي؛ نو کله چې مخلص دولت او د دولت په څوکو اهل او مخلص اشخاص کار کوي او قوانین مساوي پلي کوي؛ نو په داسې ملت کې قانون نه پرعوامو بار وي او نه هم پر خواصو.