هر جامعه نیازمند حاکمیت قانون به منظور ایجاد نظم اجتماعی و عرضه خدمات اجتماعی است و تنها نهاد که در عصر معاصر توانایی نهادینه ساختن حاکمیت قانون را بدوش دارد حکومت است یعنی گفته میتوانیم که یکی از عوامل ایجاد جامعه قانونمند، قانون گرایی رهبران، مسولان و شهروندان است، قانون پذیری و قانون گرایی رهبران نقش محوری در گرایش مردم به قانون دارد و زمینه حاکمیت و نهادینه سازی قانون را در اجتماع پیاده میکند. همچنان یکی از مولفه ها و ضرورت های هر جامعه رعایت قانون و مقرارت آن جامعه در زمینه های مختلف از سوی شهروندان میباشد که منجر به ایجاد نظم و انظباط و عدم هرج و مرج در جامعه میگردد. حکومت افغانستان در هفده سال گذشته بخصوص در زمان حکومت وحدت ملی تلاش بخرچ داده است تا زمینه حاکمیت قانون را در عرصه های مختلف تحکیم بخشد. بگونه مثال میتوان درین آواخر از اقدام به دستگیری قانون گریزانی چون عبدالغنی علیپور فرمانده غیر مسوول در ولسوالی بهسود و فرمانده نوید در خان آباد تخار نام برد.
فرمانده عبدالغنی علیپور مشهور به قوماندان شمشیر در سال1395 گروه مسلح غیر مسوول 150 نفری را تشکیل داده و به فعالیت های غیر قانونی مانند باج گیری از زمینداران، تجاران و شرکت های خصوصی و همچنان به اخاذی غیر قانونی از شهروندان بهسود ولایت میدان وردک دست زده و همین گونه به منظور تحکیم فعالیت های غیر قانونی خود دست به مسلح سازی و حمایت افراد و گروه های جرمی و آذار و اذیت مردم به طور متداوم نیز زده و متهم است.
تطبیق قانون بر افرادی که متهم به نقض قانون هستند از وظایف عمده حکومت بوده و حکومت مکلف است به شکایات رسیده شده از سوی مردم رسیدگی کند تا محاکم فیصله های خود را در مورد متهمین صادر نموده و حکومت توانسته باشد به معنی واقعی خود را برای مردم پاسخگو بداند.
از سوی دیگر قانون پذیری شهروندان و اعتماد بر عملکرد حکومت و نهاد های عدلی و قضایی نیز زمینه قانون مداری را نهادینه ساخته و شرایط را بر قانون گزیزان تنگ می نماید. احساساتی عمل کردن شهروندان در همچو قضایا و دست زدن به تظاهرات خشونت آمیز نه تنها که زمینه حاکمیت قانون را در کشور ضعیف میسازد که باور مردم را به نهاد حکومت و نهاد های عدلی و قضایی نیز زیر سوال برده و فضای رشد افراد قانون گزیر را بیشتر مهیا نموده و در نهایت نهاد حکومت بجای تقویت و عرضه خدمات بازیچه دست چند فرد میشود که از لحاظ قانونی متهم به نقض قانون هستند.
در حالی که اصل قابل باور در تمامی کشور های جهان این است که اگر کسی متهم میشود، به عنوان یک شهروند مکلف به پاسخگویی به نهاد های عدلی و قضایی بوده و به گونه واضع میتواند از مصونیت های حقوقی چون داشتن وکیل مدافع و شکایت از رفتار توهین آمیز و شکنجه آمیز حکومت در مرحله تحقیق بهرمند شده و بدون فشار و عمل خشونت آمیز مراحل تحقیق را سپری کند.
اما تحریک مردم و قومی سازی قضایای قانون گریزان نه تنها که تحکیم حاکمیت قانون در کشور را ضعیف میسازد که شگاف های قومی را بیشتر نموده و کشور را بسوی بحران های جدید امنیتی و ظهور چهره های قانون گریز رهنمایی میکند که روند دموکراسی سازی را به مشکل مواجه خواهند نمود.
تحقق دموکراسی و قانونمداری از خواسته های دیرینه مردم افغانستان بوده و تنها در ساحه قانون مداری میتوان به عدالت اجتماعی، نظم و ساختار مدرن اجتماعی دست یافت و در واقع حکومت های را شکل داد که به معنی واقع پاسخگو مردم باشند. در یک سخن میتوان گفت قانون برای آن تصویب شده است تا عدالت را تأمین و جنایت و جنایکار را با در نظر داشت حقوق انسانی و قوانین موضوعه بشری مورد باز برس قرار داده و در صورت ثابت شدن جرم وی او را مجازات نماید تا عبرت باشد برای دیگران.