له کومې ورځې چې یو شمېر کسانو جمهوري ریاست ته خپله نوماندي اعلان کړې، له همغې ورځې راوروسته زیاترو سره يې دا فکر لوېدلی چې د اوسني جمهور رییس غني کاري دوره د اساسي قانون د یوشپېتمې مادې پر بنسټ، د جوزا یا غبرګولي میاشتې په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي او باید قدرت پرېږدي.
د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندانو تازه تېره اوونۍ د مطبوعاتي کنفرانس له لارې هغه کرښې هم روښانه کړي چې پر بنسټ به یې جمهور رییس غني واک پرېږدي او دوی به د یوې لویې سیاسي اجماع له لارې، ارګ ته یو کس ننباسي او تر هغه چې نوی جمهور رییس ټاکل کېږي، یاد کس به د هېواد د چارو مشري کوي.
د یو ځوان په صفت چې زیات سرو کار مې له خلکو سره دی او ټوله ورځ د هېواد له هر ګوټ څخه د ځوانانو نظریات اورم، په څوو دلیلونو د جمهوري ریاست د نوماندانو وروستۍ طرحه او غوښتنه ناقانونه ده او د هېواد ملي ثبات او ګټو ته خطر پېښوي:
۱ ـ د جمهوري ریاست نوماندان څه غواړي؟
که چا د نوماندانو وروستۍ اعلامیه او وړاندې طرحه لیدلې وي، لږ تر لږه څلور ځایه په کې راغلي چې حکومت باید له مخې پورته شي! له مخې د حکومت له پورته کولو د دوی هدف څه دی؟ واضح خبره ده چې دوی له شخص سره مشکل نه لري، بلکې د شخص له نوم چې هغه اشرف غني دی په استفادې غواړي حکومت ړنګ کړي، هرج مرج رامنځته کړي او د زور او بغاوت له لارې واک تر لاسه کړي، ځکه دوی پوهېږي چې په ولس کې يې محبوبیت صفر کې ضرب شوی او نور څوک پرې باور نه لري، یانې ولسي پایه نه لري.
۲ ـ د جمهوري ریاست نوماندان قانون ته درناوی لري که قانون ماتوي؟
د نوماندان له لوري په تازه خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې جمهور رییس غني دې د واک د اساسي قانون د یوېشپېتمې مادې پر بنسټ پرېږدي او یو بې پرې کس دې د ټاکنو پایلو تر اعلانه د چارو مشري وکړي. که هر څوک د اساسي قانون یوشپېتمې مادې ته مراجع وکړي هلته واضح ویل شوي: د برحاله جمهور رییس کاري موده له پنځوو کلونو وروسته د غبرګولي په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي او له همدې میاشتې دېرش تر شپېتو ورځو مخکې دې ولسمشریزې ټاکنې وشي. د اساسي قانون په همدې ماده کې بیا راغلي که ټاکنې دویم پړاو ته لاړې، د دوو نوماندانو ترمنځ دې بیا ټاکنې وشي.
د اساسي قانون په یوشپېتمه ماده کې دا مواد نه دي ذکر شوي که چېرې ټاکنې د میاشتو میاشتو لپاره وځنډېږي، نو ایا برحاله جمهور رییس به خپلو چارو ته دوام ورکړي او کنه؟
دا حالت استثنايي دی، کله ـ کله پېښېږي.
له حقوقي پلوه د غبرګولي له میاشتې وړاندې د ټاکنو د نه کېدو مسوولیت او پر=ړه مستقیم د ټاکنو د خپلواک کمېسیون ته ور ګرځي. د اساسي قانون د ۱۵۶ مې مادې له مخې د ټاکنو کمېسیون په خپلو چارو کې خپلواک دی او د هر ډول ټاکنو د اداره کولو صلاحيت او مسئولیت لري خو د کمېسيون معاﺫير هم د درک وړ دي.
د جمهوري ریاست نوماندان قانون تر پښو لاندې کوي، هغوی د خپلواکې سترې محکمې پرېکړو ته درناوی نه لري. کله چې په جمهور رییس تور پورې کوي چې قانوني موده یې پای ته رسېدلې او دوی به خپل کس د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو ارګ ته ننباسي، دغه کار په کوم قانون کې راغلی دی؟ له شک پرته چې د دوی هېڅ طرحه او وړاندیز له اساسي قانون سره اړخ نه لري، هر اقدام او طرحه یې سیاسي رنګ لري او غواړي خپل سیال ټاکنیز ټیم په بېلا بېلو نومونو وځپي.
کله چې دوی ته زور او قانون خبره کوي، قانون خو همدا دی چې جمهور رییس به د نوي جمهور رییس تر ټاکل کېدو د چارې مشري کوي، دا حق ورته سترې محکمې ورکړی دی.
په یوه هېواد کې دوه اساسي قوانین کله ځای لري؟ د جمهوري ریاست نوماندان د ټولنې د عادي وګړو په حیث له خپلې ګېډې نامشروع قانون جوړوي او د سیاسي اجماع له لارې نوی کس ټاکي، دا په کوم قانون کې راغلي دي؟ البته که چېرې دلته د زور او بغاوت خبره کېږي، د هېواد سیاسي او امنیتي ثبات ته که هر ګواښ پېښېږي، مسوول به یې یوازې د جمهوري ریاست نوماندان وي، نه ولسمشر غني او نور چارواکي.
۳ ـ د غبرګولي له میاشتې وروسته جمهور رییس خپلو کارونو ته دوام ورکولای شي کنه؟
اساسي قانون د قوانینو مور یادېږي، د تعدیل مرجعه يې لویه جرګه ده؛ خو ځینو حالتونو کې بیا سترې محکمې ته اساسي قانون قانوني واک ورکړی چې ځینې مادې تفسیر کړي.
سترې محکمې له خپل قانوني واک څخه په ګټنې او د هېواد ثبات او د چارو له ټکني کېدو د مخنیوي په هدف د اساسي قانون ماده تفسیر کړې او ولسمشر ته يې دا صلاحیت ورکړ چې هغه باید د نوي جمهور رییس تر ټاکل کېدو پورې د هېواد د هر راز چارو مشري وکړي.
سترې محکمې د جمهور رییس کاري موده نه ده تمدید کړې. د تمدید کلمې کارول ناسم دي.
اوس تر ټولو مهمه مسله دا ده چې څنګه په دې حساسو شرایطو کې د هېواد ثبات وساتو، د جمهوري ریاست نوماندان باید له سر زورۍ تېر شي او هغه چې قانون په نظر کې نیولي دي، هغه ته درناوی وکړي.