په ۲۰۱۴ کې د رسنییزو پروړاندې د ستونزو زیاتیدو وړاندوینه لکه چې پرځای وه،د ولسمشرکرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا پخپله وروستۍ غونډه کې پریکړه کړې چې د خصوصي تلویزونونو د تشکیل او تمویل د سرچینو په اړه دې په شفافه توګه دغې شورا ته رپوټ وړاندې کړي.
د ولسمشرکرزي له مطبوعاتي دفترڅخه په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي،چې دا پریکړه د امنیت شورا په غونډه کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتي مرستیالې لخوا د خصوصي راډیوګانو او تلویزونونو د تشکیلاتي او مالي سرچینو په اړه له یوه راپور وړاندې کولو څخه وروسته شوې ده.
سیاسي دلایل او پلمې
د رسنیو په اړه افغان دولت او غړو قواوو یې ډېرکله هغه مهال جدي شوي،چې د دوی له ګټو او سیاسي موقف سره یې ټکر راغلی دی.
د ملي امنیت په شورا کې وروستۍ پریکړه هم له دغه عرفه سرچینه اخلي او ترډېره له امریکا سره د امنیتي تړون پرسر د ولسمشرکرزي له جنجال سره تړلې موضوع ده.
ولسمشرکرزي د دغه تړون د لاسلیک په اړه توند دریځ نیولی او توقع لري چې رسنۍ هم له ده سره اوږه په اوږه او پټو سترګو همغږي شي.
په وروستیو کې د حکومت د رسنیو مرکز او ورپسې لویې څارنوالۍ ځینې رسنۍ له نوم اخیستو پرته په عدلي او قضایي تعقیب وګواښلې.
دوی دغه رسنۍ تورنې کړې،چې د سوداګریزې خبرتیا په نامه د نامشخصو ادرسونو لخوا د امنیتي تړون د ژر لاسلیک کیدو د غوښتنې په هدف تبلیغات کوي او د دوی په وینا عامه ذهنیت خرابوي.
د افغانستان د قوانینو مطابق د رسنیزو چارو اړوند مسایل ترزیاته حده پورې له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره تړلي دي.
دغه وزارت له پیله رسنیو ته د کار جواز،کاري لایحې،د قانون مطابق نظارت او نور اړوندې چارې تنظیموي.
د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې پررسنیو زیات بحث په دې دلیل هم زیات سیاسي رنګ لري،چې د امنیتي تړون په اړه د ذهنیت خرابولو په هڅو تورنو شویو رسنیو ته په لومړي ګام کې د حکومت د رسنیو مرکز په رسمي ډول هغه هم د مطبوعاتو له لارې خبرداری ورکړ.
ورپسې لویې څارنوالۍ د دغه مرکز په پلوۍ خپل نظروویل او ممکن له دې نه وروسته له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره دا مسله شریکه شوې او نشراتي مرستیاله یې د ملي امنیت شورا غونډې ته بلل شوې وي.
داسې ښکاري،چې یادې شوې چارواکې د ولسمشر او لوړپوړو ملګرو په طبیعت یې برابرې خبرې د رسنیو په اړه نه دي کړي،چې دوی پخپله غونډه کې د رسنیو د تشکیلاتو او مالي سرچینو په اړه د شفافو اطلاعاتو غوښتنه کړې ده.
په دې پریکړه کې معلومه نه ده،چې دغه شفاف اطلاعات به څوک او له کومه ځایه د ملي امنیت شورا ته ورکوي؟
یوه ترټولو لویه لاسته راوړنه
د افغانستان د تاریخ په کچه شنونکي اوسني دولت ته ترټولو بې ساری هغه دولت وایي،چې د طالبانو د واکمنۍ له سقوط څخه وروسته له خپل ایجاد سره سم یې په هېواد کې د بیان او رسنیو د ازادۍ کړي اعلان ته په عمل کې هم د بریالیتوب زیات شرایط مساعد کړل.
دا ازادي په ریښتیا چې افغانانو ته بې سارې او د ځینو په اند نعمت و او دی،د افغانستان په اساسي او نورو قوانینو کې د تضمین شوې دغې ازادۍ برکت دی چې د افغانستان هروګړی که په بشپړاو موثرډول نه وي،په نسبي بڼه حق لري او کولای شي له بېلا،بېلو لارو او په ځانګړې توګه د رسنیو له لارې پرټولو مسایلو،ادارو او حتی لوړپوړو چارواکو خپل نظر،نیوکه،وړاندیز او خبره وکړي.
اوسنی حکومت د رسنیو د ایجاد،تقویې،ظرفیت لوړیدو او اغېزمنتوب له پلوه هم کم ساري فرصتونه رامنځته کړي.
افغان دولت او شخصاً ولسمشرکرزی هم ډېرکله چې د خپل دولت پرلاسته راوړنو غږیږي،د یوې ترټولو لویې لاسته راوړنې په توګه د رسنیو او وینا ازادي یادوي.
خو د دولت ځینې منتقدې کړۍ دغه ازادي او لاسته راوړنه د بهرنیو مرستندویانو د فشار او مرستو ثمره ګڼي.
د افغان حکومت بهرنیو مرستندویانو په تېره څه باندې یوه لسیزه کې بیا،بیا په افغانستان کې د بیان او بشري حقونو د ازادۍ او تامین غوښتنه کړې،له رسنیو سره یې مرستې کړي او حتی له افغان حکومت سره یې خپلې زیاتې مرستې د همدغه مهم ارزښت د ملاتړ په شرط ترسره کړي.
نېمګړی مسولیت
رسنیو ته د دومره ډېرې ازادۍ له ورکړې سره بیا هم د افغان دولت مسولیت د رسنیو پروړاندې نېمګړی دی او له رسنیو څخه د مثبت کار ترڅنګ منفي عملونه او پایلې لیدل کیږي.
د نیږدې زیاتو رسنیو تشکیلاتي او مالي سرچینې لکه د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې ویل شوي،معلومې او شفافې نه دي.
ځینې رسنۍ عملاً په مختلفو ژبو د یوشمېرګاونډیو او نورو بهرنیو هېوادونو په ګټه سیاسي،کولتوري او مذهبي تبلیغات کوي،یوشمېرنورې په څرګند ډول د ملي یووالي خلاف خپرونې لري او د هېواد د وروڼو قومونو ترمنځ د بېلتون اچولو هڅې تعقیبوي.
ډېرې نورې رسنۍ د یوه ملي او ثابت لیدلوري له لرلو پرته د ورځې په نرخ خپرونې لري،د زیاتو مخاطبانو د خپلولو لپاره هرڅه او حتی هغه شیان خپروي،چې افغان لیدونکو ته پرخپلو کولتوري،مذهبي او دودیزو ارزښتونو برابر نه ښکاري.
په دې ټولو برخو کې د دولت د مسولیت نیمګړتوب روښانه ستونزه ده،دولت د رسنیو لپاره وضع شوي قوانین تراوسه په جدي ډول نه دي څارلي،چې څومره عملي شوي او څومره نه.
وروستۍ څو خبرې
دا څوک نه شي ردولی،چې په افغانستان کې رسنۍ یو مخ ښې او له هرډول بهرنیو هدفونو،مالي تمویل او مضرو غرضونو څخه پاکې دي،خودا هم یو واقعیت دی چې په اوس حالت کې له دغسې ځینو واقعي یا ناواقعي په نښه شویو رسنیو پروړاندې د حکومت موقف عقده یي بڼه لري.
حکومت که غواړي چې په ریښتیا رسنۍ له بهرني احتیاجه خلاص او ملي اجنډاوې او لیدلوری ولري،باید دغه هدف ته د رسیدو لپاره په مختلفو برخو کې د ممکنو او عاجلو پرمختګونو زمینه سازي وکړي.
له رسنیو سره د حکومت مقابله هغه هم د افغانستان په یوه حساسه مرحله کې چې حکومت پکې تر رسنیو ولس ته ډېره باوري څېره نه لري،له زیانه تشې پایلې نه شي لرلای.
د مقابلې پرځای سنجول شوي قانوني اقدامات د مسولو مراجعو له لارې ضرور دي،که د بهرني تمویل لرونکو رسنیو پرضد اقدام هدف وي نو یوازې هغه رسنۍ په دې کې ترڅار او قانوني مجازاتو لاندې نه شي راتلی،چې د شوې ادعا له مخې د امنیتي تړون په پلوۍ عامه ذهنیت خرابوي.
نورې معلومې رسنۍ هم شته،چې د دغه تړون خلاف او نورو زیاتو برخو کې په پردۍ هڅونه،تمویل او اجنډاوو پرکارمصروفې دي.
د ۲۰۱۴ کال په درشل کې رسنیو سره سیاسي چلند هغه پخوانۍ وړاندوینې او اندیښنې لا شدیدوي،چې ګواکې د بهرنیو ځواکونو له وتو او کمیدو سره به په افغانستان کې د رسنیزو ازادیو دایره محدوده او د بیان ازادي به وګواښل شي.