تاند- د افغانستان د فساد ضد نوې ادارې نن د فساد لومړنۍ قضیې وڅېړلې.
رویټرز خبري اژانس وايي، دا د ولسمشر محمد اشرف غني، چې غواړي هیواد یې له فساده پاک شي، د فساد پر ضد یو مه په وړاندې ګام دی.
له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز نن د لویې څارنوالۍ د یوه پخواني څارنوال او د عزیزي بانک د یوه تورن کارکوونکي د اختلاس دوسیې په علني محکمه کې وڅېړلې.
که څه هم د پخواني پوځي څارنوال دوسیه راتلونکې شنبې ته وځنډول شوه، خو محکمې د عزیزي بانک پخوانی کارکونکی په لس کاله بند محکوم شو.
یوه مدافع وکیل فرید عربزي د قاضیانو درې کسیز پلاوي ته وویل«زما هیله دا وه چې دا محکمه به د ملیونونو ډالرو په قضیې پیل شي، نه د ۵۰ زره افغانیو د فساد په دوسیې.»
حکومت ویلي چې د فساد لسګونه نورې دوسیې به هم راوسپړي چې جګپوړي دولتي چارواکي پکې ښکېل دي.
تراوسه پوري حکومت د چا نوم نه دی اخیستی.
د لویې څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي وویل«له فساد سره د مبارزې په عدلي او قضايي مرکز کې پر نورو دوسیو غور روان دی او چې څرنګه د دغو دوسیو په اړه تحقیق بشپړ شو، دا مرکز به یې په اړه پرېکړه اعلان کړي.»
رویټرز خبري اژانس وايي، د افغانستان ولسمشر د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د مرستندویو له لوري تر فشار لاندې دی چې په خپل هیواد کې د فساد پر ضد لا کلکه مبارزه وکړي.
وا وا خوار غریب بی واسطه او بی واسیلی محکوم کیږی او ښکاره ور ته څوک کتلی نشی دغه ته وای عدالت