تاند- د پاکستان سترې محکمې د هیواد لویې څارنوالۍ او مرکزي حکومت ته امر کړی چې له هیواده د ولسمشر اصف علي زرداري پر وتلو بندیز ولګوي.
د ښاغلي زرداري د ولسمشرۍ دوره د راتلونکې سپټمبر په اتمه نېټه پای ته رسېږي.
د زرداري پرخلاف شکایت شوی چې امریکا ده ته مخکې تر مخکې خبر ورکړای و چې پر اسامه بن لادن برید کوي خو زرداري په دې اړه پوځ او استخباراتو ته مالومات نه و ورکړي.
د زرداري پر ضد دا شکایت د شاهد اورکزيي په نوم یوه ژورنالیست کړی دی.
اورکزيي سترې محکمې ته په خپله عریضه کې ویلي چې ولسمشر زرداري د القاعده د مشر د وژلو له عملیاتو مخکې تر مخکې خبر و خو ده د هیواد وسله وال پوځ ته په دې باب څه نه و ویلي.
لوېدیځو چارواکو په ځلونو ویلي چې د پاکستان پوځ له ترهګرو ډلو سره تار لري او په ځلونو یې چې پر کوم تروریست د حملې په اړه مالومات ورسره شریک کړي تروریست له حملې خبر شوی او له سیمې وتلی دی.
د القاعده شبکې اوسنی مشر ایمن الظواهري په تېرو کلونو کې لږترلږه دوه ځلي تر حملې یو یا نیم ساعت مخکې خپل ځای بدل کړی دی.
د زرداري په خلاف يه شکایت ک ویل شوي چې د ایبټ اباد د قضیې (د بن لادن د وژلو عملیات) د څېړنې کمیسون دې هم پوښتنې ګروېږنې وکړي او تر څو چې دا کمیسون خپل تحقیقات بشپړوي له هیواده دې د زرداري پر وتلو بندیز ولګېږي.
د سترې محکمې قضايي پلاوي د اورکزي شکایت تایید کړ او لوی څارنوال ته یې امر وکړ چې په دې اړه پرېکړه وکړي.
ټاکل شوې ده چې پر دې دوسیې د سپټمبر په درېمه بیا غور وشي.
د پاکستان پوځ او د زرداري ویندوی هغه راپورونه رد کړي چې ولسمشر تر حملې دوې ورځې مخکې پوځ ته مالومات ورکړي ول.