د ۲۰۱۱ م کال د نومبر لسمه نېټه وه. د لويې جرګې لپاره زما د غړيتوب کارت رارسېدلی و چې د همدې مياشتې په شپاړسمه په کابل کې جوړېده. فکر مې نه کولو چې زه به يې هم غړی شم ځکه د تدوير کميسون يې لا د مخه پرېکړه کړې وه او ځوانانو ته يې مالومه برخه نه وه ورکړې. خو ماته د غه موقع په پيښور کې د افغان کډوالو د رياست لخوا راکړل شوې وه. سره د دې چې د لويې جرګې په اړه زما انګېرنې هم سمې نه وې. کله به مې امريکايي ډرامه ګڼله او فکر به مې کاوه چې امريکا سره ستراتيژيک تړون وار دمخه لاسليک شوی او دغه جرګه يواځې نمايشي بڼه لري. د تلو او نه تلو په اړه مې د پريکړې فوت بيخي نيشت و. مور او پلار مې نه غوښتل چې ولاړ شم. د کلي د ملا صيب له سخت غبرګون سره مخ شوم خو خير هغه مې په دې راضي کړ چې زما رايه به منفي وي.
دا نو د جرګې لړمړۍ ورځ وه او زما د ژوند لومړی ځل چې د اولسمشر کرزي خبرو ته مخکې ناست يم. اولسمشر کرزی چې تورې جامې او تور کوټ يې په تن و په ډېره بيړه او چابکو قدمونو سټيج ته پورته شو. نه پوهېږم چې ولې مې د هغه له تورو جامو احساس کړه چې هېواد مو له نهايي سخت او تاريک دور څخه تېرېږي. زه يې هماغه پيله د راتلونکي په اړه بدبينه کړم. دا به نوزما پيسيميستيک اپروچ و او يا به همدغسې وه. د يو اولسمشر هرڅه اولس ته د پام وړ وي. اولسمشر کرزی لکه د تېر په څېر نن هم احساساتي وغږېده. او په خپله وينا کې يې څو څو ځله تکرار کړه چې ( ما شېر هستيم شېر) د هغه د وينا د همدغو ټکو سره مې د تالار په دوهم پوړ ګالرۍ کې د امريکايي او ناټو ځواکونو قومندانانو ته پام شو چې د هېډفونونو سره يې سرونه په عجيبه اندار خوځول. (يادونه: د جرګې په دوهم پوړګالرۍ کې يواځې په لومړۍ ورځ بهرني ديپلوماتان، د ناټو او امريکايي ځواکونو څو تنه قومندانان او بهرني او کورني ژورنالستان راغوښتل شوي و. او يواځې د مېلمنو حيثيت يې درلود. داولسمشر له وينا وروسته ټول تري تم شول). له تالاره چې بهر شو نو خوا ته مې ښاغلی غفور لېوال ولاړ و چې عصمت قانع ته يې په خندا ويل ( پام مو وي چې شېر هم لکۍ لري).
د 40 کاري کمېټو کار پيل شو. ديموکراسي وه. ما هم زړه وکړ او د دوه ويشتمې کمېټې منشي توب ته نوماند شوم. د کونړ مولوي شفيع الله شفيع، د لوګر د ولايتي شورا يو غړی ( اوس يې نوم را نه هېر دی) او يوه بدخشۍ ښځينه غړې را سره په سيالۍ کې شول. زه ترټولو کشر غړی وم خو غړو نه پوهېږم ولې راباندې دومره باور وکړ او د 17 رايو په خپلولو مې د دغې کمېټې منشي توب خپل کړ.
ماښام د رئيسانو او منشيانو غوڼده وه چې دا نو بيا په يوه ځانګړې خېمه کې وه او د جرګې نورو غړو حق نه درلود چې ګډون پکې وکړي. د اولسي جرګې د اقتصادي کميسون مشر انجينر شېرولي وردګ مې تر څنګ ناست رئيس صيب ته په فخر وويل چې ( ما خو مې د خپلې کمېټې شمېره بدله کړه. 39 مې 41 کړه. ) دا نو ډېره عجيبه وه چې د اولس يو ډېر محترم استازی او د پارلمان غړي نن په خپله کمېټه کې څو دقيقي د 39 شمېرې سره حساسيت ښودلی و. او ترټول عجيبه بيا دا وه چې دارالانشا هم ورسره منلې وه. دا نو اوس تاريخ ثبت کړې چې مونږ په تېره لويه جرګه کې 39 مه کمېټه نه درلوده او له 38 وروسته 40 و او 39 يې 41 کړي و.
په امنيتي تړون بحث پيل شو. په کمېټو کې پوره يوه نيمه ورځ بحث وشو. له پاکستانه د کډوالو د تلليو غړو ته چې زه هم په همدغه ډله کې وم د ډېرو لخوا د شک په سترګه کتل کېدل. داسې فکر کېده چې دا پاکستان پلوي غړي دي. دغه حالت ډېر خپه کړم. څه ناورين دی. خلک پردي خپلوي او مونږ خپل پردي کوو. دا چې زه منشي وم نو د رايې حق مې درلود او يواځې د خپلې کمېټې د غړو نظرونه مې ليکل. ترڅو د رئيسانو او منشيانو په کمېټه کې يې بحث او بيا دار الانشا ته وسپارل شي.
د يو عيني شاهد په توګه چې هرڅه ته به مې په ډېر دقت کتل هغسې نه وه څنګه چې بهر انګېرل شوې وه. امريکايي ډرامه نه وه. ډالر و نه وېشل شول. امريکايان او بهرنيان هم نه و. دا نو لومړی ځل و چې د دومره لويې او مهمې امنيت ټول افغان ځواکونو نيولی و. دې کار ټولو خلکو ته په ځان د بسياينې هيله ورکوله. د غونډې ترتيبات، امنيت او ډسپلن ډېر ښه مراعت کېدل. د دارالانشا کارونه ډېر چټک و. د امنيت لپاره څو کمربندونه تاو و او د شپې لخوا پاس په غرونو کې د لسګونو رېنجر موټرونو سرو او شنو برقونو ښه ننداره وړاندې کوله. د خوراک او څښاک په ګډون ډېر نور توکي ټول افغاني توليدات و. چې دا کار د جرګې د ډېرو غړو لخوا دستاينې وړ و. خوند يې هم و، رنګ يې هم. خو مونږ خوار کبرجن يو. خپل توليدات هيڅ بې هيڅه ښه نه راته ښکاري.
دغې دوديزې لويې جرګې مشورتي بڼه درلوده او په همدغه حيثيت به يې ډېر ټينګار د اولسي او مشرانو جرګې غړو کولو. د هېواد له ګوټ ګوټ نه راغليو غړو د خپل نظر څرګندونه کوله. هيڅ نوع فشار وجود نه درلود. څنګه چې بهر ويل کېده. چې غړي به واخستل شي ترڅو مثبت رايه ورکړي. بلکې د مثبت او منفي رايو خبره بيخي مطرح نه وه. له خلکو مشوره غوښتل کېده چې که دغه تړون لاسليک شي نو په کومو شرايطو؟؟؟ په هره کمېټه کې چې کوم غړي دولتي کسان او د دولت پلويان ګڼل کېدل خلکو يې په خبره چندان غوږ نه ګراوه. او ځينو غړو خو به لا دا هم ويل چې پام مو وي د واليانو د خبرو تر تاثير لاندې رانشئ. زمونږ په کمېټه کې د يوسف نورستاني خبرو ته په همدغه نظر کتل کېدل. هر چا په پوره خپلواکۍ خپل نظر څرګندولو. د دوه ورځو بحث وروسته د امريکا سره د تړون په اړه د شاوخوا 2000 غړو لخوا دولت ته 54 ماده يز مشورتي پريکړه ليک ورکړل شو. ټول پرېکړه ليک 76 مادې و خو نورې مادې يې د سولې د پروسې په اړه وې. دغه پرېکړه ليک مشورتي حيثيت درلود او زما په فکر خلکو په پوره خپلواکۍ خپلې رايې ورکړې. له دې مالومه شوه چې د افغانستان ډېرو خلکو شا ته تګ نه غوښت. او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې يې د ګاونډيو هېوادونو د پراخې مداخلې، کورنۍ جګړې او يا هم د نهايي ضعيف حکومت د پاته کېدو وېره درلوده. خو دغه تړون يې په اسانه شرطونو هم نه مانه. ډېر سخت شرايط وړاندې شول. دا چې دغه شرطونه مخکې څومره عملي کېږي، دا نو بيا د جرګې د غړو پورې نه بلکې د مسلط حکومت پورې اړه لري. د جرګې د غړو حيثيث يواځې مشورتي و. که په همدغه شرطونو تړون لاسليک شي نو دا به يقينا د افغانستان ملي ګټو ته زيان نه وي او نه به هم په سيمه کې د کوم دوست او ګاونډي هېواد ګټو ته خطر وي. ځکه چې په دغه پرېکړه ليک کې نه يواځې د خپل هېواد ملې ګټې بلکې سيمه کې د دوستو او ګاونډيو هېوادونو ګټو ته خطر هم په پام کې نيول شوی و.
د تېرې لويې جرګې مشورتي حيثيت د پريکړه ليک له لومړي پاراګراف نه څرګنديږي چې وايي: ( د جرګې د غړو سپارښتنه دا ده چې، د افغانستان حکومت بايد د خبرو اترو په ټولو ډولونو، په ځانګړي توګه د ستراتيژيکو خبرو په چوکاټ کې لاندې بنسټيزې کرښې په پام کې ونيسي)
د پريکړه ليک څو مهمې مادې:
لومړۍ ماده: (د افغانستان د خلکو ديني مقدساتو، فرهنګ او دودونو ته دې له هرډول ځنډ پرته درناوی وشي)
دوهمه ماده: (دافغانستان ملي واکمنۍ او استقلال ته دې درناوی وشي او دهغې د نه ماتولو په اړه دې روښانه تضمين شتون ولري)
اوومه ماده: ( د ټولو عملياتو لارښوونه بايد د افغان امنيتي ځواکونو په غاړه وي.)
دولسمه ماده: (د جرګې غړي په افغانستان کې د امريکا د دايمي شتون مخالف دي. خو تر هغه وخته چې د افغانستان حکومت په خپلواکه توګه له خپلې خاورې څخه د دفاع توان پيدا کړي د بهرنيو ځواکونو له شتون سره ستونزې نلري. له دې امله، د امريکا له متحده ايالاتو سره چې د ستراتيژيکو همکاريو هر ډول سند لاسليک کېږي، بايد موقتي وي او په راتلونکو لسو کلونو کې پای ته ورسېږي.)
ديارلسمه ماده: (امريکا نشي کولای د افغانستان د ملي شورای په اړوند چارو، سياسي جوړښتونو او قضايي چارو کې لاسوهنه وکړي او د افغانستان په خاوره کې جيل نشي ولري.)
* ديادونې وړ ده چې دغه شرط د بګرام د زندان په کامل ډول افغان حکومت ته په سپارلو پوره شو.
څوارلسمه ماده: (د امريکا متحده ايالات په هغې موده کې چې، د ستراتيژيکو همکاريو سند نافذ دی، د هېواد د امنيتي ځواکونو ټولې ځمکني او هوايي تجهيزاني او تسليحاتي اړتياوې له موډرنو امکاناتو سره اکمال کړي.)
اوولسمه ماده: (د امريکا متحده ايالات بايد په بېلابېلو برخو کې د لوړو زده کړو د زمينو او بورسونو د برابرولو په اړه ځانګړې ژمنې ولري.)
نولسمه ماده: د ستراتيژيکو همکاريو له پلي کولو څخه د ډاډ ترلاسه کولو په موخه لاسليک شوی سند بايد د ملګرو ملتونو په سازمان کې ثبت شي او له هغوی څخه ژمنه واخستل شي چې د امريکا له لوري د همکارۍ او ژمنې شوې چارې پخپل وخت عملي کېږي.)
شلمه ماده: ( افغانستان او امريکا دې دا سند د دوو خپلواکو او برابرو هېوادونو په توګه، د دولتونو ترمنځ د مروجو اړيکو او اصولو ته په پاملرنې سره لاسليک کړي.)
يو ويشتمه ماده: (په سند کې بايد ذکر شي چې پر افغانستان د کوم هېواد د بريد په صورت کې د امريکا متحده ايالات د افغانستان ترڅنګ درېږي.)
اووه ويشتمه ماده: (امريکا او د افغانستان متحده ايالات دې د په برابره توګه د تړون د فسخه کولو حق ولري. )
دوه دېرشمه ماده: (امريکايي اتباع دې، د افغانستان په خاوره کې په جرمونو د مرتکب کېدو په صورت کې قضايي مصونيت ونلري او د هېواد له قوانينو سره سم دې په افغانستان کې دننه محاکمه شي.)
څلوېښتمه ماده: ( د موافقې په صورت کې دې، بهرني تاسيسات او عسکر په بشپړه توګه له ښارونو بهر او د استوګنې له سيمو او د کانونو او زمکې لاندې منابعو څخه لرې وي. )
سره د دې چې د تېرې دوديزې لويې جرګې مشورې د ستاينې وړ وې او د ملت حقيقي استازيتوب يې کاوه او د افغانستان د تاريخ تر ټولو ستره لويه جرګه وه. خو بيا هم که خدای مکړه دغه تړون ښې پايلې ونلري نو د جرګې غړي يې ولې پړ ګڼل کېږي؟؟؟
د جرګې د غړو مشورې د خلکو په ګټه وې. د زيان او خطر د مخنيوي په خاطر يې په ځينو مادو بيا بيا ټينګار کاوه. دا چې دغه شرطونه څومره عملي کېږي او دا فغانستان د خلکو د ارادې څخه څومره دفاع کېږي، دا نو بيا د حکومت فرض او مسوليت جوړېږي. او که خدای مکړه د دغو شرطونو په عملي کولو کې پاتې راځي او ياهم امريکا ورڅخه سرغړونه کوي دا نو بيا د حکومت ضعف ښئي او د جرګې غړي يې له مسوليته خلاص دي. ځکه اجرايوي صلاحيت د حکومت پورې اړه لري.
د تېرې دوديزې لويې جرګې راهيسې دا دی پوره دوه کاله اوځي خو لا هم دغه ناندريز تړون نه دی لاسليک شوی. د قضايي مصونيت خبره ډېره کړکېچنه شوې. حکومت ځان ته دغه صلاحيت نه ورکوي چې په دې اړه پرېکړه وکړي. سره د دې چې د تېرې دوديزې لويې جرګې د پرېکړه ليک په دوه دېرشمه ماده کې راغلي و چې (دوه دېرشمه ماده: (امريکايي اتباع دې، د افغانستان په خاوره کې په جرمونو د مرتکب کېدو په صورت کې قضايي مصونيت ونلري او د هېواد له قوانينو سره سم دې په افغانستان کې دننه محاکمه شي.)
دلته د تېرې لويې جرګې پريکړه واضحه ده. د سږ کال لويه جرګه په همدې اړه نظر ورکولو ته راغوښتل شوې ده چې جرګې دوه کاله مخکې خپل نظر څرګند کړی. يعني د اوسنۍ لويې جرګې ضرورت دومره نه ليدل کېده. خو بيا هم د دې او تېرې لويې جرګې فرق دا دی چې دا ځل به د تړون ټول متن اولس ته څرګند شي او وبه کتل شي چې د دغه تړون په متن کې څومره ملي ګټو او د تېرې لويې جرګې سپارښتنو ته ځای ورکړل شوی دی. د ګټې او زيان ټول اړخونه به يې په پوره دقت و څېړل شي. دا به يو پټ او ګونګ تړون نه پاته کېږي. د لويې جرګې حيثيت بيا هم مسلم دی او د هېواد دغه تاريخي دود ته بايد په کمه ونه کتل شي