تاند: مالیې وزارت په دې وروستیو کې ګمرکونو ته یو مشترک المال مکتوب استولی دی چې سرله نن څخه لویه څارنوالي، د پلټنې عالي اداره، ملي امنیت او بل هیڅ ارګان او اداره نه شي کولی چې د ګمرکونو د ریاستونو په چارو کې لاسوهنه وکړي.
په دې مکتوب کې چې د مالیې د سرپرست وزیر همایون قیومي په لاسلیک ګمرکونو ته رسېدلی، په دې خبره استناد شوی دی چې ګواکې دا امر د ولسمشر لخوا په شفاهي ډول شوی دی.
د مکتوب په متن کې راغلي، کشفي او امنیتي ادارې د مالیې وزارت د عایداتي ادارو د ارزونې او څار حق نه لري، که یې چېرته په دې اړه معلوماتو ته اړتیا وه، نو کولی شي چې د مالیې له وزارت څخه د امر په اخیستلو دغو عایداتي ادارو ته مراجعه وکړي.
په دې مکتوب کې، چې د جوزا په ۲۱مه استول شوی او اوس راښکاره شوی دی، راغلی چې ټولې اړوندې ادارې د دغه امر په تطبیق مکلفې دي.
خو د رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی بیا د دغه مکتوب له محتوا سره مخالفت ښودلی او ویلي یې دي چې د ولسواکۍ خوا ته د روانې ټولنې لپاره د معلوماتو پر تړاو بندیزونه لګول ښه کار نه دی.
نی په خپله اعلامیه کې ویلي، دا مکتوب ښیي چې د مالیې وزارت غواړي معلوماتو ته د لاسرسي پر حق محدودیت وضع کړي.
د نی په اعلامیه کې دغه راز له ولسمشر غني څخه غوښتل شوي چې د خپل شفاهي حکم په تړاو وضاحت ورکړي.