ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر مجتبي پتنګ، سلب صلاحیت کړ، هغه غونډه چې د ولسي جرګې د رئيس په مشرۍ جوړه شوې وه، ټولو حاضرو غړو څخه يې ۱۳۶تنو پتنګ ته د عدم اعتماد او يوازې ۶۰تنو استازو موافقې رايې ورکړې، ولسي جرګې ته د کورنيو چارو د پخواني وزير مجتبی پتنګ د غوښتلو اصلي ټکي (په لویو لارو کې د امنیتي وضعیت په ښه کولو کې پر پاتې راتلو او په کورنيو چارو وزارت کې د فساد پرشتون و)، ښاغلي پتنګ په ځواب کې داسې ووئيل (د لویو لارو ساتنه یوازې د کورنیو چارو وزارت دنده نه ده بلکې د ملي امنیت او ملي اردو مسوولیت هم دی)، پتنګ خصوصي امنیتي شرکتونه تورن کړل چې وسله والو طالبانو ته پیسې ورکوي څو پر اکمالاتي کاروانونو بریدونه ونه کړي، نوموړي په خپل وزارت کې فساد رد نه کړ، ویې ویل دا پدیده په ټولو ادارو کې شته او د ده تر مشرۍ لاندې کورنیو چارو وزارت ته هم په میراث ورپاتې ده، په وينا يې چې بايد له فساد سره د مبارزې لپاره د ټولو اورګانونو همکاري وکړي، خو د پتنګ خبرو د جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړی شو او په پای کې يې د اعتماد رايه ځينې واخيسته، د يادې غونډې په پای کې د ولسي جرګې رييس له ولسمشر کرزي څخه وغوښتل چې د ښاغلي پتنګ پر ځای د کورنیو چارو وزارت ته بل څوک ورمعرفي کړي.
پتنګ د غونډې د پرېکړه وروسته په يوه خبري غونډه کې څرګند شو، چې په هغه ځای کې يې له يو شمېر نورو پټو رازونو هم پرده پورته کړه، پتنګ د خبري رسنيو د مسوولينو سره په خبرو کې وويل ( زما په خلاف يوه توطيه جوړه شوې وه، چې پکې د ځمکو غاصبينو ترڅنګ، د مخدره موادو قچاقبران او د بهرنيو استخباراتي کړيو اجيران شامل و)، ده دا هم وويل چې مستند شواهد لرم، چې د جرګې يو وکيل د کابل څخه د مخدره توکو قچاق تر بهر رهبري کړی او ځينو نورو د ځان لپاره غوښتنې درلودې، چې پوره کول يې زما د وسه پورته وه، د پتنګ په خبره چې د يو وکيل د خوشحاله ساتلو په خاطر نه شي کولای ټول ملت او هېوادوال له ستونزو سره مخ کړي، او همداء لامل وه، چې د زياتو وکيلانو له توندۍ سره مخ شو.
د وزارت څو مسوولينو دا هم ويلي چې د استیضاح څخه ترمخ يو شمېر وکيلانو دوی ته زنګونه وهلي، او ورته يې ويلي، چې موږ د پتنګ صاحب تر څنګ ولاړ يو او په هر ډګر کې به د پتنګ صاحب څخه ننګه کاو، ولې زموږ هم يو څو شرطونه دي، چې بايد ومنل شي، د مسوولینو په وينا چې د دوی شرطونه همېشه دا وي، چې څوک مقرر کړي، د چا سفارش وکړي، د تورو ښېښو موټرونو لپاره فوق العاده احکام واخلي، بې نمبر پليټه موټرونو د ګرځېدو جوازونه ترلاسه کړي، ساتونکي يې زيات شي، د مصارفاتو لپاره ورته خرڅ ورکړل شي، د سلاح ګرځېدو امرونه ورکړل شي او داسې نور…
د جرګې د غړو په وينا کله چې په ولسي جرګه کې ټاکنې ترسره شوې، بيا هم وکيلانو پر يو بل تورونه پورې کول چې ما رايه ورکړې ولې فلاني رايه وزیرصاحب ته ورنکړه، دوی تر اوسه پورې ويره لري، هسې نه چې وزیرصاحب بيرته خپله څوکۍ ترلاسه کړي او بيا به په راتلونکي کې له نویو ننګونو سره مخ شي، زموږ استازو ته په داسې کار کولو شرم په کار دی، چې د پيسو او امتيازاتو په مقابل کې د يو وزیراو مسوول څخه د اعتماد رايه اخلي.
د جرګې غړي خپله پردې اعتراف کوي، موږ او تاسو په هرازهاو وارې د رسنيو څخه اوريدلي هم دي، چې يو شمېر غړي يې کله چې په بهرنيو سفارتونو او يا هم نورو محالفو کې د شپې له لوري ګډون وکړي، د هغوئ له خواء چې څنګه هدايت ورکړل شي، بدون له دې چې هغه خبر او هدايت تحليل کړي، سبا ورځ يې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وايي، چې دا زموږ د ملت لپاره بل لوی شرم دی.
نورو چارواکو ته هم پکار ده، چې د ماليې وزیر حضرت عمرزاخيلوال، او د کورنيو چارو د وزیر مجتبی پتنګ په شان ملت او ورسپارل شوې دندې ته ژمن وسي، نه د څوکۍ بقاء لپاره! پکار ده، چې د دوی تور مخو په مقابل کې چې هر چارواکي کوم سند او شواهد لري، د رسنيو له لوري يې افشاء کړي ترڅو دا څو مخي او تور مخکي وکيلان وشرموي او ملت د دوی اصلي څهرې وپيژني.
وزیرصاحب! دا وکيلان د چا ملګري کېدای نشي، دوی سره د خاورې، وطن، هېوادوالو او ورسپارل شوې دندې غم او فکر نشته، يوازې د پيسو او امکاناتو فکر ورسره دی، پکار ده، چې تر پايه د دوی په مقابل کې کلک موقف ونيسئ، د يادولو وړ بولم، چې ولس او عامه افغانان دا هيله لري، چې هغه شمېر وکيلان چې د حکومت پلوي ځان بولي او بيا هم په داسې ورانيو کې لاسونه لري، پکار ده، چې هغوئ هم افشاء شي ترڅو هېوادوال او وطنوال هغوئ هم وپيژني.
په همدې هيله
صمد افغان