باوري سرچينې وايي، درې کمپنۍ په افغان حکومت له دې امله فشار راوړي، چې د واک تر ختمېدو د مخه بايد د زرکشان او بدخشان د سروزرو، د بلخاب او شيدا د مسو کانونو قراردادونه ورسره لاسليک شي.
د دغو کانونو د قراردادونو لپاره د نادري کورنۍ، وطن ګروپ او يوه بله کمپنۍ چمتوالی نيسي، خو سرچينې وايي، چې له دوی سره مافيايي کړۍ او يوشمېر لوړ��وړي چارواکي هم شريک دي. بلخوا وزيرانو شورا په يوه تازه اقدام کې د دې ډول سترو قراردادونو په ځنډ ټينګار کړی دی.
د يادو کانونو قراردادونه له دې امله له څلورو کلونو ځنډېدلي، چې د کانونو نوی قانون له ولسي جرګې پاس شي.
د کانونو وزارت يوې سرچينې محور ته وويل، له څو ورځو راپدېخوا درې کمپنۍ، د لوړپوړو چارواکو او زورواکو په ملاتړ په افغان حکومت فشار راوړي، چې د واک تر بدلېدو د مخه د څلورو سترو کانونو قراردادونه ورسره لاسليک کړي.
سرچينه وايي، د زرکشان او بدخشان د سروزرو، د بلخاب او شيدا د مسو کانونو قراردادونه لپاره د پخواني وزير وحيدالله شهراني په وخت کې د نادري کورنۍ، وطن ګروپ او سوپريم کمپنۍ شارت لېست شوې وې، خو سوپريم کمپنۍ له دې امله ترې وايستل شوه، چې د افغان حکومت پوروړې وه او په ځای يې يوه بله کمپنۍ رامخته شوه. يادو کمپنيو ته ويل شوي وو، چې د کانونو د نوي قانون تر لاسليک پورې دې انتظار وباسي، ترڅو په ډېره ګټه قرارداد تر لاسه کړای شي.
سرچينې وايي، چې د کمپنيو ګټې ځکه ډېرې په پام کې نيول شوې، چې له دوی سره مافيايي کړۍ او يوشمېر لوړپوړي چارواکي هم شريک دي.
خو په يوه تازه اقدام کې د دوشنبې په ورځ وزيرانو شورا پرېکړه وکړه، چې د راتلونکي حکومت د کار تر پيل پورې دې د کانونو، ښار جوړونو په څېر ستر قراردادونه وځنډيږي.
د کانونو ماهيرين وايي، که ديادو ��انونه په برخه کې بېغوري وشي، د افغانستان د معادنو لويه ګټه به د مافيا جيبونو ته ولويږي او افغان حکومت ته به يې ګټه ونه رسيږي.
د بدخشان او بلخاب د کانونو لپاره د نادري کورنۍ، د زرکشان کان لپاره وطن ګروپ او د شيدا کان لپاره يوه بله کمپنۍ چمتوالۍ نيسي.
د زورواکو په ملاتړ ځينې کمپنۍ هڅه کوي، چې ولسي جرګه هم د کانونو قانون ژر تر ژره له بدلونونو پرته نصويب کړي.
د تېر ۱۳۹۲ کال له غبرګولي مياشتې راپدېخوا د کانونو وزارت له لوري د کانونو قانون مسوده ولسي جرګې ته استول شوې، خو دغه قانون اوس په لویه او جنجالي موضوع بدل شوى دى.
د ياد کانون په تړاو ويل کيږي، چې تر افغان حکومت زيات د قرارداد کوونکو کمپنيو په ګټه دی او که چېرې په بشپړه ډول بدلونونه پکې رانوستل شي، نو د افغانستان ټولې زېرمې به د مافيا په ولکه کې په وړيا توګه پروځي.
د يادو کمپنيو له لوري د ولسي جرګې د ژمنيو رخصتيو پرمهال په افغان حکومت فشارونه له دې امله زيات شول، چې ګويا د کانونو د قانون مسئله دې د يوه فرمان له مخې اواره شي، ترڅو په دې برخه کې کار پيل شي، خو هغه وخت د مدني ټولنو او ددې برخې د ماهيرينو غږ اوچت شو.
د ولسي جرګې غړې ارين يون وايي، په ولسي جرګه او حکومت کې د کانونو د مافيا رېښې غځېدلې دي او دوی هڅه کوي، چې د کانونو قراردادونه په خپله ګټه تر لاسه کړي. دا زياتوي، په جرګه کې د کانونو د قانون د تصويب لپاره د اتلسو کميسيونونو د يوه يوه غړي په استازيتوب يوې کمېټې کار کړی، چې په راتلونکي اونۍ کې به عمومي بحث ته وړاندې شي. دا وايي، يوڅه بدلونونه پکې راغلي او هغه مواردو به ډېر جدي ونيول شي، چې د مافيا ته يې لار اواره کړې ده.
بلخوا د کانونو وزارت وياند رفيع صديقي وايي، په دې برخه کې د کومې ډلې او شخص له لوري فشارونه نشته او وزارت به هڅه وکړي، چې له قانون سره سم د کانونو قراردادونه وړ کمپنيو ته ورکړي. ښاغلی صديقي د کانونو د قانون د ځنډ لامل دا بولي چې ګويا د کانونو قانون تخنيکي او مسلکي هغه وو او ډېر کار ته يې اړتيا لرله: ((په دې برخه کې د هرې مادې او هر بند په تړاو توضحات او مواد د ولسي جرګې د غړو په واک کې ورکړل شوي دي. ولسي جرګې په روانه اونۍ کې د کانونو قانون اجنډاته داخل کړی او ډېر ژر به د جرګې له لوري تصويب او ولسمشر ته به د توشېح لپاره واستول شي.))