ولسمشر کرزي په شفاهي ډول د چارو ادارې لوی رياست ته دنده سپارلې، چې د لويې جرګې د رابللو لپاره لومړني ترتيبات پيل کړي.
کېدای شي، د راتلونکې لويې جرګې په اجنډا کې له امريکا سره پر امنيتي تړون سربېره د ملي اجماع موضوع او د حکومت منظور هم شامل وي.
يوې سرچينې ويلي، امريکا هڅه کوي، امنيتي تړون له ولسمشر کرزي سره لاسليک کړي، خو کرزی ددې تړون له انجام نه وېره لري او د سياسي انتقال راتلونکې دورې ته يې ځنډوي.
په ولسمشر کرزي له يوه کال راهيسې سخت داخلي، ګاونډي او بهرني فشارونه دي، چې د امريکا سره له امنيتي تړون سرچينه اخلي.
وېره يوازې دا نده، چې له امريکا سره امنيتي تړون افغانستان ته قوي ضمانتونه نه ورکوي، بلکې دغه تړون افغانستان له سيمه ييز ګواښ سره هم مخامخ کړی دی.
د ولسي جرګې غړي نادرخان کټوازي محور ورځپاڼې ته وويل، موږ په مخالفو ګاونډيانو کې بيا بيا ايران او پاکستان ياد کړي دي، خو د روسيې، چين او هندوستان جدي غبرګونونه مو له پامه غورځولي دي. دی وايي، روسيه کله هم نه غواړي، چې امريکا دې ورته په څنګ کې اډې جوړې کړي، نو له همدې امله د ډېر مزاحمت اندېښنې يې شته.
دی وايي، په افغانستان کې د نړيوالو ملاتړ ته پوره اړتيا شته، خو په هغه شرط چې د افغانانو غوښتنې په پام کې ونيول شي او ګټه ورته ولري، نه داسې، چې تړون يوازې د دوی په خوښه او د دوی د فشارونو پربنسټ لاسليک شي.
شنونکي وايي، هغه لويه جرګه چې د افغانستان په اساسي قانون کې تعريف شوې رابلل يې په اوسنيو شرايطو کې ناشونی کار دی، خو د مشورتي لويې جرګې رابلل، چې ټول واليان او حکومتي چارواکي پکې ګډون کوي، بيا هېڅ راز ګټه نلري.
د چارو شنونکي عبدالحميد مبارز محور ورځپاڼې ته وويل، دا خو له وړاندې دود ده، چې په هېواد کې د لويو مسايلو په تړاو لويه جرګه رابلل کېږي او امنيتي تړون هم خورا يوه لويه مسئله ده، چې د ولسمشر کرزي له لوري يې تايد ناشونی کار دی، اړتيا دا ده، چې دا کار د ريښتينې لويې جرګې په مټ تر سره شي.
دی وايي، له امريکا سره چې موږ کوم ستراتيژيک تړون لاسليک کړی، تر دې مهاله يې افغان لوري هېڅ ګټه نده رسېدلې او امريکا په دې برخه کې تل د افغانستان او پاکستان تر منځ توپير کړی او له پاکستان سره يې مرستې په لوړه کچه دي.
کارپوهان وايي، همدې ته په کتو، کومه لويه جرګه چې رابلل کېږي، د امنيتي تړون په اړه جګ کړي شنه کارتونه به يې د کرزي د خوږمنو اوږو بار ورسپک کړي، خو په امنيتي تړون کې له هغو مواردو سره هېڅ مرسته نشي کولای، چې د افغانستان د ثبات راتلونکې نه تظمينوي.
يوې سرچينې ويلي، امريکا هڅه کوي، امنيتي تړون له ولسمشر کرزي سره لاسليک کړي، خو کرزی ددې تړون له انجام نه وېره لري او د سياسي انتقال راتلونکې دورې ته يې ځنډوي.
امريکا غواړي امنيتي تړون تقريباً يو طرفه وي او د افغانستان د سولې او ثبات شفاهي ضمانت کوي، خو همدا د افغان حکومت لپاره اندېښنه ده.
بلخوا جرګې ته د افغانستان د سياسي انتقال د نويت په اړه هم مراجعه کېږي. ځينې شنوونکي همدې جرګې ته د ملي اجماع په سترګه کوري، چې د ټاکنو د امکان او طالبانو سره د چلند په اړه حکومت ته يوه لاره پرانېزي، خو ستونزې به بيا هم دا وي، چې د طالبانو د ګټو لپاره پاکستان او په تېره امريکا لابي کوي.
د واليانو په پرونۍ غونډه کې هم د ولسمشر د مرستيال مارشال فهيم خبرې قوي انګېزه لېږدولای شي. ده صدارتي نظام په ګټه وګاڼه، ملي اجماع يې له خپلې خوښې سره سمه تائيد کړه، خو د خليلزاد د اجماع په عنوان يې مخالفت وکړ.
د مارشال له خبرو د خپلې او ولسمشر د راتلونکې په اړه وېره له ورايه ښکارېده، خو دا هم واضح وه، چې مارشال فهيم د نظام د نوعيت، ملي اجماع او مجاهيدينو په اړه خپلې خبرې ونه کړې.