د بانفوذه کسانو یوه افغان ډله چې د ځينو خصوصي کمپنیو مالکان او لابیا دي، هڅه کوي، چې ولسمشر اړباسي د کانونو د قانون جنجالي مسله د یو فرمان په ترڅ کې حل کړي.
دا مهال د بدخشان د سرو زرو، د بلخاب د مسو او سرو زرو، د زرکشان د سرو زرو، د ادرسکن شيدا د سرو زرو او مسو د کانونو قرارداديان د کانونو قانون تصویب ته انتظار باسي، چې قراردادونه د خپل فرمایش پر بنیاد او زر تر زره ترلاسه کړي.
د کانونو قانون څلور میاشتې وړاندې ولسي جرګې ته د تصویب په موخه واستول شو، خو اتلسو کمېسیونونو له دې کبله رد کړ، چې د افغانستان په زیان یې وګاڼه.
سرچينې وايي، د کانونو وزارت، د پارلمان يو شمېر غړي، د کمپنيو مالکان او لابيان په دې لټه کې دي چې ولسمشر اړ کړي، څو د کانونو د قانون مسئله د يوه فرمان له مخې حل کړي.
د کانونو قانون له څلورو مياشتو راپدېخوا په ولسي جرګه کې دی، خو تر رخصتۍ دمخه ۱۸ کمېسيونونو دغه قانون د هېواد په زيان وباله او له تصويب يې ډډه وکړه.
دا مهال د بدخشان د سرو زرو، د بلخاب د مسو او سرو زرو، د زرکشان د سرو زرو، د ادرسکن شيدا د سرو زرو او مسو د کانونو قرارداديان قانون ته انتظار باسي، چې له پاس کېدو سره يې قراردادونه ترلاسه او خپل کار پيل کړي.
د يادو کانونو د دوو هغو قرارداد د نادري کورنۍ، د يوه قرارداد وطن ګروپ او د يوه بل قرارداد افغان امريکن اخلي، چې د قانون له تصويب سره به يې کار پيل کړي.
دوی وايي، د بلخاب او بدخشان د کانونو په قرارداد کې انګرېز سپېشل فورس هم ونډه لري، چې د هغوی په وسيله يې معلومات را ټول شوي دي.
په کانونو وزارت کې يوه سرچينه وايي، ټول فشار د همدې څلورو کانونو د قراردادونو په هدف دی، چې لابيان يې ان په وزارت کې پراخه او په لوړه کچه رېښې لري او فساد ته په لوړه کچه لار هواروي.
د سرچينې په وينا، د دغو کمپنيو له ډلې د نادري کورنۍ د دوشي د قرزغن کان نه هر کال تر ۲۰۰۰ کيلو سره زر په پټه او د الوتکو په وسيله تاجکستان ته وباسي.
دوی وايي، د يادې کمپنۍ مسوولين بهانه کوي، چې تر اوسه د اکتشاف په حالت کې دي، خو حال دا چې له يوه کال راپدېخوا يې د سرو زرو د اېستلو چاره پيل کړې ده.
سرچينه زياتوي، لابيان او د دغو کمپنيو مالکان ولسمشر ته وايي، که دا قانون پاس شي، نو په لومړي سر کې له څلورو کانونو د افغانستان خزانې ته تر ۳۰ ميلياردو ډالرو پورې راتلای شي، خو حال دا چې دغه څلور کانونه تر ۱۵۰ ميلياردو ډالرو ارزښت لري او حد اقل ۷۰ ميليارده ډالر يې بايد له درکه د افغانستان خزانې ته ورشي: ((کومې کمپنۍ چې د قرار دادونو د ترلاسه کولو لپاره انتظار دي، هغوی په يادو کانونو د پانګونې وړتيا نلري.))
د مدني ټولنې د فعالينو په وينا، يو شمېر کړۍ اوازې خوروي، چې دوی له ولسمشر سره خبره کړې او هغه هم موافق دی.
د کانونو د برخې ماهر جاويد نوراني وايي، که چېرې دا قانون د فرمان له مخې د منلو وړ وګرځي، نو افغانستان به ميلياردونه ډالر نه جبرانېدونکی زيان وکړي. د ښاغلي نوراني په خبره، دغه قانون خورا کمزوری او د نامسلکي کسانو له لوري جوړ شوی، چې يوازې د څلورو کمپنيو او د کانونو د مافيا ګټې پکې خوندي شوې دي. دی غوښتنه کوي، چې د کانونو په قانون کې بايد په جدي ډول بدلون راوستل شي.
ومو غوښتل په دې اړه د کانونو وزارت نظر واخلو، خو د ياد وزارت وياند رفېع صديقي په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.