د افغان دولت او ناټو ترمنځ د پوځي وسایلو او اډو سپارلو موضوع په ژور جنجال بدلېدونکې ده. د ناټو پوځي وسایلو هر ټن افغانستان ته په ۴۰۰ ډالرو وارد شوی، خو له افغانستانه تر کراچۍ بندره په اېستلو یې په هر ټن ۱۴،۰۰۰ ډالره او له هغه ځایه د فارس تر خلیجه یې په هوایي ترانسپورت ۱۰،۰۰۰ ډالره لګښت راځي، چې ټول یې په ترهګرۍ ضد جګړه او افغانستان پسې حسابېږي.
ناټو په افغانستان کې له ۱۳ تر ۲۶ بیلیون ډالرو په ارزښت ۲۸۰۰۰ پوځي وسایل لري، چې د دغو نیم یې غواړي وباسي او ۷ بیلیون ډالرو په ارزښت یې له منځه وړي.
پوځي کارپوهان وایي، په بُن کې د ناټو له غړو هېوادونو سره د پوځي وسایلو او تاسیساتو د پرېښودو قرارداد ندی شوی او همدغه قانوني موانع اوس د ناټو لپاره په افغانستان د فشار مناسبه لاره جوړوي.
هلته چې افغانستان بندرونو ته لاره نه لري، ناټو ته یې د پوځي وسایلو اېستل جنجالي کړي دي. د پوځي وسایلو اېستلو یا ویجاړولو ته په ښکاره امریکا امنیتي دلیلونه وړاندې کوي، خو ډېر کله دغه وسایل له امنیتي تړون سره هم تړل شوي.
سملاسي امریکا تیاری ښودلی، چې د ۲۰۱۴ کال تر پایه به په افغانستان کې د ۲۸۰۰۰ پوځي وسایلو له ډلې یې ۲۰،۰۰۰ وباسي او نیم نور به یې ویجاړ کړي، خو د پرېښودونکو وسایلو د پلورلو په اړه یې هم د افغانستان مالیې وزارت ته د پرېکړې واک ورکړی.
د طالباني رژیم د نسکورولو لپاره ناټو دغه وسایل د جنوبي اروپا له لارې اوکراین، بیلاروس، روسیې، قزاقستان، ازبکستان او له هغه ځایه افغانستان ته راوړل، خو اوس یې د ارزانه او اسانه اېستلو لپاره کراچۍ بندر غوره بولي.
امریکا اړتیا ویني، چې د کراچۍ له بندره د فارس تر خلیج پورې یو شمېر پوځي وسایل په الوتکو کې انتقال کړي، چې یو ټن به یې ورته په ۱۰،۰۰۰ ډالره تمام شي.
د پوځي چارو کارپوه محمد ظریف ناصري وایي، دا چې په لومړي بُن کې افغان لوري له نړیوالو سره داسې کوم قرارداد لاسلیک نه کړ، چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر اېستلو وروسته به دغه پوځي وسایل او تاسیسات افغان لوري ته پرېږدي، نو ځکه اوس نړیوال په قانوني ډول دا وسایل د فشار د یو فکتور په حیث کاروي: ((دا نړیوال قانون دی، چې نړیوال ځواکونه له یوه هېواده وځي، نو پوځي وسایل او تاسیسات به هغوی ته پرېږدي، دا کار په ویتنام کې هم شوی او د یو شمېر نورو هېوادونو بېلګې یې ډېرې څرګندې دي. افغانستان اوس دغو وسایلو ته اړتیا لري، که ناټو یې پرېنږدي تر ارزیابۍ وروسته یې باید افغان لوری خریداري کړي.))
د خریدارۍ پرمهال د پوځي وسایلو ارزیابي یوه بله جنجالي موضوع ده. یو شمېر نظامي شنونکي وایي، ناټو د سالمو پوځي وسایلو په اېستلو زرګونه ډالره لګوي او هغه چې پرېږدي ښکار ده، چې بېکاره دي. د دوی په وینا د پاتي شونو د خریدارۍ پرمهال دې د هغوی کیفیت ته پوره پام وشي.
په ترهګرۍ ضد جګړه کې نړیوال دغه شان ډېر بې ځایه لګښتونه کوي، خو ټول حساب یې په افغانستان پسې کېږي.
ناټو په پام کې لري تر ۲۰۱۴ کال پورې ۷۸،۰۰۰ ټنه پوځي وسایل، چې د وسلو په ډول همدا اوس د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې کارېږي له منځه یوسي او یوازې د ۲۰۰۰ ټنو د پرېښودو راپورونه ورکړل شوي دي، چې د پلورولو او مجاني ورکولو پرسر یې جنجالونه دوام لري.
له افغانستان څخه د اېستل کېدونکو پوځي وسایلو یو شمېر به یې په نورو هېوادونو کې د امریکا په نظامي مرکزونو ووېشل شي او یوازې ۹۰۰۰ مهم وسایل به بېرته امریکا ته انتقالېږي.
خو د پوځي چارو بل کارپوه ګلاجان ساپی وایي، امریکا کله هم دغه پوځي توکي بېرته له افغانستانه نه وباسي، بلکې د امنیتي تړون لپاره غواړي پدغو توکو چنه بازي وکړي :((د دوو لویو زبرځواکونو هېوادونو ترمنځ خالي سلاح هېواد افغانستان ته ددې وسایلو او تاسیساتو پرېښودل حتمي دي، که له وړاندې یې پرېښودو ته قرارداد ندی شوی، نو اوس باید د افغان او نړیوالونو مشرانو ترمنځ نوې حل لاره ورته وکتل شي، که مجاني پرېنښودل شي افغانستان مجبور دی په پور یې ترې واخلي.))
د امریکا تر دې فشار وروسته افغان حکومت د ناټو په هر هغه کانټینر ۱۰۰۰ ډالره مالیه اعلان کړه، چې له افغانستانه اېستل کېږي.
د ۱۰،۰۰۰ کانټینرونو له امله په امریکا ټولټال دغه مالي جریمه ۷۰ میلیونه ټاکل شوې ده، خو ښکاري نړیوال د یوې حل لارې په لټه کې دي.