د ولسي جرګې ټاکنو د ځنډ احتمال په افغانستان کې ژورې اندېښنې را ولاړې کړې دي. ځينې څارونکي وايي، ولسي وکالت د يوې شتمنې مافيايي حلقې په ميراثي حق بدلېدونکی دی.
په ټاکنو کمېسیون کې د ونډې پرسر د اجرائیه رییس او ولسمشر غني جنجال، په ټاکنو کمېسیون کې د شفافیت لپاره د نړیوالې ټولنې شرایط او د ټاکنو په قانون کې د ولسي جرګې تعدیلات د راتلونکو پارلماني ټاکنو د ځنډ دلایل ښودل کېږي، خو ټاکنو کمېسیون یوازې مالي مسایل د ځنډ د احتمال په توګه مطرح کوي.
((د قانون په اساس د پنځم کال د جنګاښ میاشتې په لومړۍ نېټه د ولسي جرګې صلاحیتونه ختمېږي، د مودې غځول یې غیر قانوني دي. ولسي جرګه هم د اساسي قانون د ۱۰۹ مادې په اساس په وروستي کال په قوانینو کې تعدیلات نشي راوړی. په قانون کې هېڅ استثناء نشته.)) حقوقپوه عبدالحلیم معرفت
ټاکنو کمېسیون په لږ زماني واټن کې د ولسي جرګې ټاکنو په اړه متناقضې څرګندونې وکړې، یوه اونۍ وړاندې یې د ولسي جرګې ټاکنو ته پوره تیاری وښود، خو وړمه ورځ یې بیا د ځنډ لامل مالي مسایل یاد کړل.
یو شمېر څارونکي د ولسي جرګې ټاکنو ځنډ احتمال اندېښمن کړي او دوی وایي، دا کار به ولسي وکالت د یوې شتمنې او مافیایي حلقې په میراثي حق بدل کړي.
په ورته وخت کې محور معلومات ترلاسه کړي چې د ولسي جرګې د ټاکنو ځنډ لامل یوازې مالي مسایل ندي، بلکې په ټاکنو کمېسیون کې هم د ونډې پرسر د ولسمشر غني او اجرائیه رییس جنجال د ولسي جرګې ټاکنو ځنډ دلایل دي. سربېره پر دې په ټاکنو کمېسیون کې د شفافیت لپاره د نړیوالې ټولنې شرایط (مالي مرسته) هم د دغه قانوني اصل سلامت ته ګواښ دی.
د ولسي جرګې غړې ارین یون وایي، د قانون په اساس حکومت تر معلوم وخته د کمېسیونونو د مشرتابه په ټاکلو کې مداخله نشي کولای او پکې د ونډو جنجال هم د ټاکنو کمېسیون استقلالیت زیانمنوي: ((که حکومت دې پروسې ته احترام لري، نو بیا دې د یو مستقل ارګان په توګه ټاکنو کمېسیون بې طرفه پرېږدي، خو پکې ونډې غوښتل یې استقلالیت تر پوښتنې لاندې راولي. د ولسي جرګې یو کمېسیون هم د ټاکنو قانون په تعدیلاتو کې لګیا دی د اجرائیوي رییس صلاحیتونه ورځایوي.))
د ولسي جرګې د تقنین کمېسیون غړي غلام حسین ناصري هم له محور سره په خبرو کې تائید کړه چې په ټاکنو کمېسیون کې د اصلاحاتو راوستو لپاره د ولسمشر او اجرائیوي رییس هڅې د ولسي جرګې د ټاکنو ځنډېدو باعث ګرځي: ((د ولسي جرګې ټاکنو لپاره له وړاندې په قانون کې وضاحت شته او د ځنډېدو په صورت کې یې هم ټاکنو کمېسیون او هم دولت مقصر دي. ټاکنو کمېسیون باید د مالي مسایلو ستونزه هم پر وخت له حکومت سره شریکه کړې وای او حکومت هم باید پر وخت اصلاحات کړي وای.))
حقوقپوه عبدالحلیم معرفت له محور سره په مرکه کې وویل، چې د اساسي قانون د ۱۰۹ مادې په اساس د ولسي جرګې ټاکنو په اړه وضاحت شته او هېڅ استثناء پکې نشته.
په قانون کې راغلي: د ولسي جرګې کاري دوره د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي او ټاکنو کمېسیون له وړاندې د ولسي جرګې ټاکنو لپاره د غویي میاشتې لومړۍ نیټه ټاکلې ده.
به كوم مملكت كي جه فردي او اجتماعي بي اتفاقي او بي بياوري خان خاني ،،اجتماع كتي بايمالول او شخصي كتو ته تر جيح وركول منخ ته راشي.
دا واضح اومسلمه ده جه دا حالات كه غواري اوكه ءي نه غواري مملكت بحران خواته مسير نيسي.
دا حالات زمونز به مملكت شته دابه ووايو جه خداي دي رحم وكري.
مكر الله تعالي واءي ته حركت كوه زه به بركت كوم.
لابس دالله دحكم سره سم د بحران دمخه نيولو به خاطر به حركت راشي او ددي فاسد مرض مخه ونيسي.دخلكو زور دخداي زور دي دسيلا ب مخه دا كوجني ،كوجني بندونه نشئ نيولي