په ولسي جرګه کې د کانونو په قانون د بحث ډېری ګډونوال وکيلان د کانونو په چارو نه پوهېږي او ذکر شوي مواد يې د تحليل له سويې لوړ دي. شنونکي وايي، په قانون د وکيلانو بحثونه د وخت ضايع کوونکي او انتقادونه يې د خندا وړ دي.
د ولسي جرګې غړي ادعا کوي، چې د قانون په اړه وضاحتونه په (۳۷) مقررو پورې تړل شوي او مقررې د رييس جمهور او حتی وزير په ذوقي مداخلې سره تحريف کېدای هم شي.
په ولسي جرګه کې د کانونو د قانون ځنډ د کانونو په استخراج او قراردادونو کې پراخو درغليو ته لاره پرانستې ده.
د معادنو په قانون کې له کانونو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو کافي او جدي ضمانتونه په پام کې نه وو نیول شوي، نو ځکه وزیرانو شورا په ١٣٩١ کال کې په دې سلا شوه، چې په ياد قانون کې ځينې بدلونونه راوړي.
د کانونو قانون د روان کال د غبرګولي مياشتې په پنځمه نېټه ولسي جرګې ته استول شوى، خولا هم د ولسي جرګې غړي پدې نه دي تواندلي، چې دغه قانون تصويب کړي.
د کانونو د برخې ماهرين نيوکه کوي، چې د ولسي جرګې د طبيعي سرچينو او چاپېريال ساتنې په کميسيون کې داسې څوک نشته، چې د کانونو قانون دې له تخنيکي اړخه و ارزوي او نيمګړتياوې يې دې په نښه کړي.
دوى وايي، ولسي جرګې ته د تصويب لپاره په استول شوي قانون کې ځينې مادې ډېرې پېچلې دي، ډېری وکيلان پرې نه پوهېږي او مواد يې د تحليل له سويې لوړ دي. د دوی په خبره پکار دا ده، چې ګونګ موارد باديد واضح شي اوپه قانون کې په ژوره توګه بدلونونه راوړي :((په قانون کې د قراردادونو ترشا کسانو په اړه توضياحت نه دي ورکړل شوي. د ملي شورا نظارتي رول له منځه وړل شوى. د کان په خواوشا کې د چاپېريال او اوبو حالته سر سري کتنه شوې. د پارلمان او حکومتي چارواکو په اړه ندي ويل شوي، چې د کانونو قراردادونه نشي اخستلاى. د افغان کاريګرو حقونه پکې ندي تضمين شوي. د امنيت په اړه نه دي ويل شوي، چې د کانونو امنيت به څوک خوندي کوي.))
شنونکي وايي، په ولسي جرګه کې د کانونو د قانون ځنډ د کانونو په استخراج او قراردادونو کې پراخو درغليو ته لاره پرانستې ده او پکار ده، چې په دغه قانون ژور او هر اړخيزه بحث وشي.
د کانونو وزارت مسوولین وایي، د کانونو د قانون تصویبېدل بهرنۍ پانګې ته قانوني ضمانت پیدا کوي او هم پانګه وال دې ته هڅوي، چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي.
دوى وايي، که چیرې یاد قانون نهایي شي، نو د څلورو لویو کانونو د استخراج عملي چارې به پيل شي: ((کانونو وزارت د حاجي ګک د اوسپنې، د زرکشانو او بدخشان د سرو زرو او د خم آب د مسو قراردادونه لاسلیک کړي، خو د استخراج چارې یې د قانون نه درلودو ځنډولي دي.))
د ورکړل شويو معلوماتو له مخې د امریکا، متحده عربي اماراتو، کاناډا، هند، برتانیا، ترکیې او پولنډ پانګوال لېوالتيا لري، چې د افغانستان د کانونو په را ایستلو کې پانګونه وکړي، خو دا ټولې چارې د قانون تر تصويب پورې ځنډېدلې دي.
په ولسي جرګه کې د طبيعي سرچينو او چاپېريال ساتنې د کميسيون منشي عبدالرحمن شهيداني وايي، د کانونو قانون ډېر کار او بحثونو ته اړتيا لري، نو ځکه ځنډول شوى دى.
دى وايي، د قانون په اړه وضاحتونه په (۳۷) مقررو پورې تړل شوي او مقررې د رييس جمهور او حتی وزير په ذوقي مداخلې سره تحريف کېدای هم شي، نو پکار ده، دا له منځه يوړل شي او هره برخه په قانون کې توضيح شي. ښاغلی شهيداني زياتوي، دغه ډول مقررې بيا په راتلونکي کې پراخه فساد ته لار اواروي، چې د طبيعي زېرمو د راټوليدونکو عوايدو د خونديتوب ضمانت بيا نشته.
وزیرانو شورا غوښتنه کړې وه، چې ټولې داوطلبۍ باید عامې وي او له قانون څخه دې غیر ضروري محدودیتونه واېستل شي.
اوس په ولسي جرګه کې د طبيعي سرچينو د کمېسيون مسوولين وايي، د کانونو د قراردادونو په برخه کې کنترول له ملي شورا اخستل شوى دى :((په پخواني قانون کې راغلي وو، چې تر پېنځه ميليون ډالرو پورې تړونونه د وزارت، تر ٢٥ ميليونه ډالرو پورې قراردادونه د وزيرانو شورا او تر ٥٠ ميليون ډالرو لوړ قراردادونه د ملي شورا له لوري تصويبېداى شواى، خو اوس داسې نه ده.))
د کانونو وزارت وياند رفېع صديقي وايي، د څلور مياشتو او لسو ورځو په تېرېدو سره لاهم دغه قانون د ملي شورا له لوري نه دى تصويب شوى. دى وايي، کېداى شي، چې د قانون له نه تصويبېدو سره موږ ځينې قراردادونه له لاسه ورکړو او هغه ژمنې چې په توکيو کنفرانس کې موکړې وې، پوره نه کړو.
د ښاغلي صديقي په خبره، قانون له ټولو سيمه ييزو او نړيوالو معيارونو سره برابر دى او يوازې په هېواد کې د کانونو د قانون د برخې ماهرين نشته، چې په ادبياتو يې وپوهېږي :((ولسي جرګه ددې حق لري، چې په ياد قانون کې تعديلات راوړي، خو ژر تصويب ته يې جدي اړتيا ده.))