حقوق پوهان وايي، د واک د لېږد په تړاو قانوني خلا له واک څخه د ناوړه ګټې اخستنې امکان زیات کړی دی. د غبرګولي په لومړۍ نېټه د ولسمشر کرزي د حکومت دوره بشپړه شوې، ورسره لوړ پوړي چارواکي هم سرپرستان دي.
د ولسمشر د یو تازه فرمان په ترڅ کې د مشرانو جرګې د غړي په توګه د فضل هادي مسلمیار د وکلات غځونه، په قانون د څار لپاره د پخوانیو غړو په بیا ټاکنه تاکید او په ځینو وزارتونو کې د لوړې کچې مقررۍ هغه بېلګې دي، چې دنوي حکومت د اصلاحاتو تګلاره زیانمنوي.
محور ته رسېدلي اسناد په ډاګه کوي، چې د بهرنيو چارو وزارت چارواکي په ډېره چټکۍ هڅه کوي، د واک تر لېږد د مخه په بهر کې سفارتونه، کونسلګرۍ او نور مهم پوستونه ور خپل کړي او ځانونه وباسي.
دا د دولت اخري ورځې دي، حقوق پوهان وايي،د واک د لېږد په برخه کې تشه دې ته زمينه برابروي، چې ځينې چارواکي له خپلو صلاحيتونو ناوړه ګټه اوچته کړي.
دوی وايي، د پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ نېټه د ولسمشر کرزي واک بشپړيږي، نو په داسې حال کې بيا د ښاغلي کرزي په ګډون ټول لوړپوړي دولتي چارواکي خپل صلاحيتونه له لاسه ورکوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاده حميرا حقمل وايي، کله چې د ولسمشر د واک موده وغځېده، نو ده ته پکار وه، چې جدي تدابير يې نيولي وای. دا زياتوي، که ولسمشر په ځان محدوديتونه نه لګول، نو پکار وه، چې په ټولو دولتي لوړپوړو چارواکو يې د يوه فرمان له مخې، محدوديتونه لګولي وای، څو له واک ناوړه ګټه پورته نه کړي.
اغلې حقمل زياتوي، د واک د لېږد په وروستيو کې ډېری لوړپوړي چارواکي لګیا دي له خپل صلاحیتونو پورته کارونه کوي، د مهمو پوستونو لپاره نوې مقررۍ او يا هم مهم تړونونه کوي.
د چارو شنونکی محسن هادي وايي، هغه ادارې چې د قانون له مخې رامنځته شوې وي او قانوني چارې تر سره کوي، تړونونه کوي او يا هم د اړتيا وو له مخې مقررۍ کوي، کوم باک نلري، خو هغه چې د خپلو شخصي ګټو د خوندي کولو لپاره لګيا دي، هغوی ناقانونه کار کوي پکار ده، چې مخه يې ونيول شي.
د حقوق پوهانو نظرونه سره ويشلي دي، یوه ډله وايي، دا قانوني خلا ده او بله ډله وايي، چې خلا نه بلکې صلاحیت لري، خو له دې موقع ځینې چارواکي سواستفاده کوي او نوي حکومت ته له مخکې د مصلحت سرخوږی جوړوي.
محور ته رسېدلي اسناد په ډاګه کوي، چې د افغانستان په بهرنيو چارو وزارت کې په دې وروستيو کې هڅې روانې دي، چې لوړ پوړي چارواکي يې د واک تر لېږد د مخه په بهر کې سفارتونه، کونسلګرۍ او يا هم نور پوستونه ور خپل کړي او ځانونه وباسي.
يوه سرچينه چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، وايي، لوړپوړي چارواکي په دې لټه کې دي، چې خپل خپلوان يې د نوي حکومت تر جوړېدو د مخه بهر ته وباسي.
د سرچينې په وينا، څو ورځې د مخه د بهرنيو چارو وزارت د تشريفاتو رييس حميد صديقي په جرمني کې د افغان سفير په توګه ځان ونوماوه، حال دا چې ښاغلی صديقي د جرمني تابعيت هم لري: ((د بهرنيو چارو وزارت سياسي معين ارشاد احمدي هم خپل ځان په هالنډ کې د افغانستان د سفير په توګه ګومارلی دی، حال دا چې د معينيت څوکۍ تر سفارت لوړه ده.))
له هڅو سره سره د بهرنيو چارو وزارت په نظر اخستلو ونه توانېدو.
د ولسمشر کرزي د يوه فرمان له مخې، همدا پرون د مشرانو جرګې رييس فضل هادي ملسميار د يوې بلې دورې لپاره هم د انتصابي غړي په توګه مشرانو جرګې ته ور وپېژندل شوی دی.
بل لورته په اساسي قانون د څار کميسيون درې غړي د ولسمشر له لوري ولسي جرګې ته د باور رايې د اخستلو لپاره ور وپېژندل شول، خو رايه يې نه ده تر لاسه کړې.
حقوق پوهان وايي، د افغان وطن د ګټو لپاره دا یو ښه او نیک ګام دی، ځکه دې کمیسیون خپلې دندې په تېر کې سمې تر سره نه کړې، د اساسي قانون د نقض ننداره یې وکړه او حتا همدوی د خودي مصلحت لپاره د اساسي قانون د تطبیق مانع وګرځيدل.
شنونکي او حقوق پوهان په ولسمشر کرزي غږ کوي، چې د واک د لېږد په دوره کې دې په لوړو پستونو مقررۍ او د ځينو هغو تړونونو مخه ونيسي، چې د شخصي ګټو لپاره کېږي او د راتلونکي ولسمشر لپاره بيا سرخوږی جوړوي.