باوري سرچينې د الکترونيکي تذکرو د وېش په پروژه کې د بحران په اړه خبر ورکړى. په تر لاسه شويو معلوماتو کې ادعا شوې، چې ددې بحران لوى لامل مالي درغلۍ دي او د کورنيو چارو سرپرست وزير هم په همدې تړاو د نوموړي وزارت څو لوړپوړي چارواکي ګوښه او يايې دندې ځنډولې دي.
د الکترونيکي تذکرو د وېش پروسې د پيل لپاره ټاکل کېدونکى وخت شپږ ځلې ځنډېدلى، خو چارواکو د عواملو په اړه جزيات پټ ساتلي. د تذکرو د وېش د پروسې ځنډ د ټاکنو پروګرام هم ورسره زيانمن کړى دى.
د ١٣٩١ کال په وري مياشت کې د مخابراتو او کورنيو چارو وزارتونو چارواکو ژمنه کړې وه، چې په پنځو مياشتو کې د الکترونيکي تذکرو د ويش چارې پيلوي، خو دا دى اتلس مياشتې تېريږي، لاهم دغه پروګرام ندى پيل شوى.
د الکترونيکي تذکرو د وېش په پروژه کې درې عمده عوامل د کار د ځنډ او حتى د پروګرام د ناکامۍ زيګنال ورکوي. سرچينې وايي، په تخنيکي لحاظ ګومارل شوى ټيم کمزورتيا، ژورې مالي درغلۍ او د ځينو داخلي سياسي او بهرنيو کړيو مداخله ده، چې په تذکرو کې د هويت د وضاحت په اړه مغشوشتيا رامنځ ته کوي.
يوې باوري سرچينې چې نه يې غوښتل نوم يې په ډاګه شي، محور ته وويل، له وړاندې د الکترونيکي تذکرو په برخه کې درغلۍ موجودې وې او دغه پروژه بحران ته ور ټېل وهل کېده. سرچينه زياتوي، ددې بحران لوى لامل مالي درغلۍ دي او د کورنيو چارو سرپرست وزير هم په همدې تړاو د نوموړي وزارت څو لوړپوړي چارواکي ګوښه او يايې دندې ځنډولې دي.
د الکترونيکي تذکرو پروګرام د کورنيو چارو او مخابراتو وزارتونو له لوري په درانه لګښت سره پيل شوى دى، خو ورځ تربلې ځنډ يې افغانان اندېښمن کړي دي. چارواکو له وړاندې ويلي وو، چې دغه تذکرې به د ټاکنو له پروګرام سره نېغ په نېغه مرسته وکړي، خو ټاکنې په رارسېدو دي او د الکترونيکي تذکرو درک نلري.
که څه هم اوس ګوته ملي شورا په ځانګړې توګه مشرانو جرګې ته نيول کېږي، چې د الکترونيکي تذکرو قانون نه پاس کوي او د توشیح لپاره يې ولسمشر ته نه استوي، خو د ملي شورا غړي وايي، چې هڅې روانې دي په نږدې راتلونکي کې د الکترونيکي تذکرو قانون چې په کميسيونونو کې توضح شوى، په عمومي بحث کې تر کار لاندې ونيول شي.
د مشرانو جرګې غړې رڼا ترين محور ته وويل، د دوبني رخصتيو پرمهال دغه قانون ملي شورا ته راوړل شوى، چې له دوو اونيو راپدېخوا په کمېسيونونو کې تر کار لاندې دى. دا زياتوي، تمې دا وې، چې الکترونيکي تذکرې تر ټاکنو وړاندې ويشل شوې واى، ترڅو د خلکو لپاره اسانتياوې رامنځته شوې واى. د نوموړې په وينا، د حکومت او ملي شورا د بېغورۍ له امله داچاره وځنډول شوه، چې اوس به يې وېش ناشونى وي :((که الکترونيکي تذکرې له وړاندې وشل شوې واى، نو له ټاکنو سره يې نېغ په نېغه مرسته کولاى شواى او ترڅنګ يې د هغو درغليو مخنيوى هم کولاى شواى.))
الکترونيکي تذکره يو خوندي سيستم دى او دولت به له دې لارې وتوانېږي، څو د عامه امنيت په برخه کې لا ګټوره ستراتېژي تر لاس لاندې ونيسي او د هېواد د ټولو وګړو او د نفوس کره شمېره په واک کې ولري.
د مشرانو جرګې غړي ګل احمد عظيمي وايي، يو شمېر بهرنۍ او کورنۍ کړۍ په دې هڅه کې دي، چې دغه پروګرام وځنډول شي. دى زياتوي، په ملي شورا کې يې د ځنډ لامل ځينې موارد وو، چې له ډلې يې يوه هم د مليت مسئله وه، چې ځينو اشخاصو له دې ناوړه ګټه پورته کړه او مسئله يې په ناندريو واړوله.
د مخابراتو او کورنيو چارو وزارت پړه پر ملي شورا په ځانګړې توګه پر مشرانو جرګه اچوي، چې قانون ځنډوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وياند نصرت الله رحيمي محور ته وويل، شپږ مياشتې وړاندې يې تخنيکي چارې زموږ له لوري بشپړې شوې، د وېش چارې يې په کورنيو چارو وزارت پورې اړه لري. دى وايي، هله به يې وېش پيل شي، چې قانون يې د ولسمشر له لوري توشيح شي.
بيا بيا موهڅه وکړه، چې په دې اړه د کورنيو چارو وزارت له وياند سره خبرې وکړو، خو د نظر په تر لاسه کولو یې ونه توانېدو.