نن په کابل کې د توکيو کنفرانس د تعهداتو د تعميل دوه کلن تعقيبي کنفرانس دايرېږي، افغان چارواکي انديښمن دي، چې شپاړس ميليارده مشروطې نړيوالې مرستې به یې له لاسه ووځي، ځکه چې د شپاړسو برنامو لپاره د وضع شویو شرايطو لس فيصده يې حکومت عملي کړي دي.
د (توکیو کنفرانس ژمنې، لاسته راوړنې او ګواښونه) پروګرام د افغان سمبالوونکو یوې سرچينې ويلي، له وزارتونو سره تر دوه کلن فعاليت وروسته له انتخاباتو نیولې د ميرمنو تر حقونو او اداري فساد پورې وزارتونه پخپل کار کې کاملاً پاتې راغلي دي.
دا مهال د افغانستان د عادي بودجې ۴۴ سلنه او د انکشافي بودجې ټوله يې د نړيوالو له خوا ورکول کېږي، که دغو مرستو ته ګواښ پېښ شي افغانستان به د جنګ نه، بلکې د اقتصاد په میدان کې له شکست سره مخ شي.
په توکيو کې پر ژمنه شوو پيسو او ورته وضعه شوو شرايطو دویم کنفرانس په داسې حال کې نن په کابل کې دایرېدونکی دی، چې افغان حکومت په کړو ژمنو کې له وخت وړاندې په پاتې راتلو پړ بلل شوی دی.
په افغانستان کې له ښې حکومتوالۍ نیولې، تر بشري حقونو او امنيت پورې ۲۲ برنامې ډيزاين شوې چې لا يې شل تصويب شوې دي. دغو برنامو ته په توکيو کې نړیوالو مرستندویانو شپاړس جدي شرايط وضع کړل، چې په تعميل سره يې افغان حکومت ته ۱۶ میليارد ډالر ورکول کېدای شوای، خو اوس وېره څرګنده شوې، چې اړوندو نهادونو یوازې د کاغذ پرمخ په یادو برنامو ځانونه بوخت ساتلي او د تعقيبي کنفرانس لپاره خالي لاس دي.
څارونکي افغان دولت د ۲۰ برنامو په تطبيق، له ډونرانو سره او په خپل منځ کې د نهادونو په سطحه د همغږۍ او حاکميت په نشتوالي تورنوي. دغه ادعاوې ځينې افغان چارواکو هم له محور سره په شخصي مرکو کې تاييد کړې دي.
د کنفرانس سمبالوونکو سرچينو محور ته ويلي، چې له وزارتونو سره له ګډ کار کولو سره سره، په یو کال کې هېڅ عملي بڼه نه ويني او هرڅه د کاغذ پرمخ دي :((لومړنۍ ماده یې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کول دي، اما د عملي تیاري او پلانونو نشتوالي سربېره د انتخاباتو په هکله د سياسي ارادې په موجودیت شک دی، حتی فکر کېږي انتخابات ونشي.))
دویم؛ د اداري فساد له منځه وړل شرط ګڼل شوی و، درېيم د ښځو حقوق دي، چې حفاظت يې وشي او د افغان میرمنو په ټولنيز او اقتصادي ژوند کې بهبود راشي. پدې برخه کې حکومت له يو لوی بحران سره مخامخ شوی دی، یو ښه مثال يې د ښځو پر ضد د تاوتريخوالي قانون دی، چې نړیوالو ویل باید له ولسي جرګې تصویب شي، جرګې د قانون شپږ موارد له اسلام سره د ټکر په سبب له قانون څخه وتوږل او لاقانون بې برخليکه دی.
په توکيو کنفرانس کې افغان دولت ته په ډاګه شوی څلورم شرط د شفاف مالي سيستم رامنځ ته کول او پنځم هغه يې ښه حکومتداري ده. پدې برخه کې لومړنی مثال د ولسمشر، وزيرانو، واليانو او نورو لوړ پوړو دولتي چارواکو د شتمنيو دقيق ثبت کول، څېړنه او له فزيکي مالکيت سره يې مقايسه ده، دا مقايسه بايد په ډاګه کړي، چې له رسنيو اعلان شوې شتمنۍ او په فورمو کې ليکل شوي امار له حقيقي شتمنیو سره څومره برابري لري، خو په دې برخه کې د څرګندو درغليو نښې پرتې دي.
د اقتصادي چارو څېړونکي ادعا کوي چې افغان حکومت د فرعي ګزارشګر په توګه خپل مسووليت اداء کوي او دا د مسلکي او ښې حکومتدارۍ لپاره ننګونه ده. په حقيقت کې هېڅ عملي پلان وجود نلري، د دوی په خبره کېدای شي د کابل کنفرانس د افغان دولت د بېغورۍ خطرناک ځواب ورکړي، که داسې وشي ۱۶ میلیارد ډالره مرستې ته جدي ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورني عوايد د افغانستان د عادي کلنۍ بودجې یوازې ۵۶ سلنه پوره کوي پاتې عادي لګښتونه او ټوله انکشافي بودجه د نړیوالو ډونرونو له خوا ورکول کېږي. له بلې خوا دغه وضعيت په افغانستان کې په بازارونو او اقتصادي چارو ناوړه سیوری غوړولی دی، سملاسي د لومړنیو او ضروري موادو بيې په چټکۍ سره په لوړېدو دي.
له بلې خوا د توکیو کنفرانس تعهداتو، لاسته راوړنو او ګواښونو سمبالوونکي مني، چې تعهدات عملي شوي ندي، خو حکومت په رسمي غبرګون کې ډونران هم ملامت کړي دي، چې ژمنه شوې پيسې يې ندي سپارلي او د برنامو تحقق ته صدمه رسېدلې ده. دوی ټينګار کوي، چې د بودجې نشتوالي له کبله برنامې ځنډېدلای او حتی درېدای شوای.
په همداسې یو منځ کې له امريکا سره د امنيتي تړون پر سر ډغرو هم وېره زياته کړې او د جايدادونو له کاروباره نيولې د زرګرانو تر د کانونو هر تجارت ټکنی شوی دی، شنونکي چې د نړيوالو مرستو په حیاتي ارزښت ټينګار کوي پوښتنه کوي چې د نړۍ خیرات ته لاس کتوی ولسمشر د امنيتي تړون د نه لاسليک لپاره څه بديل لري؟