د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې پنځوس سلنه تورن کسان، مدافع وکیلانو ته لاسرسی نلري او په لرې پرتو سیمو کې، خو دا شمېرې د نا امنیو له امله ډېرې لوړې دي.
له مدافع وکیلانو سره په مرکو کې موندل شوې، چې په یو شمېر ولایتونو کې ان د ټول ولایت په کچه یو مدافع وکیل کار کوي.
همدا اوس په ټول هېواد کې ۱۸۰۰ مدافع وکيلانو جوازونه ترلاسه کړي، چې له دريو يې يوه برخه کار نه کوي او پاتې یې هم په امنیت سربېره د زورواکانو او مافیایي کړیو له تهديد سره مخ دي.
د افغانستان د اساسي قانون د ۳۱ مې مادې پربنسټ هر څوک حق لري، چې د خپل تور د دفاع په خاطر مدافع وکيل ولري. له هماغه سره کله چې کوم کس تورن پېژندل کېږي او توقيف کيږي، باید د مدافع وکیل اسانتیاوې ورته برابرې شي، خو تر اوسه پدې اصولو ډېر کم او یا هېڅ عمل ندی شوی.
د قانون په اساس، بېوزلو ته دولت وړیا مدافع وکیل نیسي، خو همدا اوس ګڼ داسې بېوزله کسان شته، چې مدافع وکیل نه لري او دوسیې یې په میاشتو او کلونو بې برخلیکه دي. د هغه چاچې وس رسېږي، مدافع وکیل په شخصي لګښت ځانته نیسي.
د افغانستان د حقوق پوهانو شبکې مسوولين او مدافع وکيلان وايي، د افغانستان عدليې وزارت د بېوزلو کسانو لپاره وړيا وکيلان لري، خو د هغوی شمېر او سويه هومره ټيټه ده، چې له تورن سره په ډېری مواردو کې مرسته نشي کولای. د يادې شبکې د مسوولينو په خبره، دغه مدافع وکيلان هېڅ ګټور ندي: ((ډېری وخت دوی ته قضيې په پروژوي توګه ورکول کېږي، چې په څومره وخت کې بايد څومره قضيې پرمخ يوسي، نو همدا لامل دی، چې د دوی کارونه د ګټې پرځای ډېر زیان اړونکي دي.))
د عدليې وزارت د حقوقي مرستو رييس اسدالله وحدت محور ورځپاڼې ته وويل، دا مهال د عدليې وزارت په اډانه کې په ټول هېواد کې ۱۴۶ مدافع وکيلان فعاليت کوي، چې د دوی له لوري د بېوزلو کسانو دوسيې پر مخ وړل کېږي. دی مني، چې د ټول افغانستان د بې وزلو تورنو لپاره دغه شمېر مدافع وکيلان بسنه نه کوي، خو وايي، هڅې دا دي، چې دا شمېرې لوړې شي.
په افغانستان کې د جنايي قضيو لوړ ګراف او کم شمېر مدافع وکیلان په قضایي برخه کې دوه لوی تضادونه دي.
د حقوق پوهانو شبکې مشر او مدافع وکيل اجمل هوډمن محور ته وويل، دا مهال په ټول هېواد کې ۱۸۰۰ مدافع وکيلانو جوازونه ترلاسه کړي، چې له دريو يې يوه برخه کار نه کوي.
له بېوزلو تورنو سره د مرستې لپاره يو شمېر نا دولتي اينجيو ګانې او بنسټونه هم فعاليت کوي، خو دوی له تورنو پیسې نه اخلي :((نړيوال حقوقي بنسټ – افغانستان، د افغانستان د حقوقي غوښتنو موسسه د هر ډول بېوزله تورنو سره د مدافع وکالت په برخه کې مرسته کوي. همدا ډول قانون غوښتونکي او مډيکامنډيال هغه حقوقي بنسټونه دي، چې له ښځو سره د مدافع وکالت په برخه کې کار کوي. ګنفس بنسټ بيا د سياسي جرمونو په برخه کې فعاليت کوي، چې ۲۰۰ وکيلان يې جذب کړي دي.))
ښاغلی هوډمن وايي، د فساد د ډېروالي له امله ډېری خلک په دوی هم د معامله ګرو ګومان کوي.
هغه وکیلان، چې په څارنوالیو کې د جرمونو او تورنو کسانو په اړه څېړنې کوي، محور ته ویلي، دا مهال کابو ۵۰ سلنه تورن کسان مدافع وکیلان نه لري. د دوی په وینا د یو شمېر ولایتونو په سطحه ان یو مدافع وکیل فعالیت کوي.
د عدليې وزارت مسوولين له تورنو سره د مرستې لپاره په پولیسو، څارنوالانو او قاضیانو غږ کوي، خو په قانوني لحاظ د هغوی کاري دندې ډېر وخت دا اجازه نه ورکوي.
مدافع وکيل صبغت الله تميم وایي، داسې ډېرې قضيې رامنځ ته کېږي، چې د کشفي ادارو له لوري کسان نيول کېږي او بيا تر ډېره هغوی مدافع وکيل ته لاسرسی نشي پيدا کولای.
ښاغلی تميم وايي، مدافع وکيل کولای شي، له خپل مؤکېل سره په یوازیتوب کې محرمې خبرې وکړي، خو لا تراوسه دوی ته دغه ډول يوشمېر ادارې دا اجازه نه ورکوي: ((د قانون په اساس، د تورنو دوسیې باید په لسو میاشتو کې وڅېړل شي، خو دا مهال ډېری داسې کسان شته، چې په دوسیو یې کلونه اوښتي او له خپل دغه قانوني حق بې برخې شوي دي.))
مدافع وکیلان وایي، د افغانستان په محاکمو کې د دوسیې ارزښت ته په کتو له ۲۵ زرو نیولې تر میلیونونو افغانیو پورې یوه دوسیه څېړل کېږي.