پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله خدای پامانۍ وینا کې په جګه غاړه افتخار وکړ چې د سترې محکمې د عالي شورا پرېکړې یې په پټو سترګو منلې، فقط د سترې محکمې له اورېدو سره یې پرته له کومې ملاحظې د لاسلیک بې مفهومه کرښې-ورښې پر راکشولې؛ ورته کار یې له اصلاحات اداري سره هم کاوه، په دې توګه یې ستره محکمه، ټولې قضایي او نورې ادارې د نه حساب و کتاب او فساد په مزایاوو روږدې کړې وې.
ښايي د سترې محکمې لوی قاضي د همدغو چړچو د ادامې په هوس ولسمشرغني ته سوګند ورکړی وي، خو غني، چې د قاطعیت په تور تورن دی، هماغه د لوړې پر درېځ د سترې محکمې د هوا و هوس په کیسه کې هم نه شو او پر خپل ځان یې د جدیت تور بیا ثابت کړ؛ قضایي فرعونیت ته یې د ټولو کورنیو و باندنیو او لوړ پوړو و ټیټپوړو په مخ کې سره او پخه کرښه کش کړه او روکه یې ور یاده کړه چې درباندې د فساد تورونه دي او نور ټول ملکي و امنیتي فساد ستاسو له ناعادلانه نخرو څخه خړوبېږي؛ هماغسي لکه چې واقعاً له یوه صادق او حضرت ابوبکر صدیق پر ایماني- فکري خط روان مشر له شان سره ښایي، په غوڅه لهجه یې د یوې میاشتې په دننه کې په ټول قضایي حریم کې د ټول دیارلس کلن قضای حاجت د پاکولو ګزارش ځنې وغوښت.
دا رښتیا سخت کار دی، یوه ښکاره مانا خو یې دا ده چې ستره محکمه باید خپل ځان پخپله محاکمه کړي، بل مفهوم یې دا دی چې خپل شخصیت خپله غرغړه کړي، یو بل برداشت دا دی چې خپلې سترګې خپله شرمنده کړي، ډېری ماناوي لري، سخت کار دی، ناممکن کار دی خو د غني د جدیت او قاطعیت لپاره هم لوی ازمون او غټ چلینج دی؛ یوه میاشت وروسته به یا د موجودې قضاء بخت قضاء کېږي یا به د ډاکټرغني کفایت او تدبر ته لویه سوالیه ایښوول کېږي.
بېشکه چې سخته کیسه ده او کیسه خو رښتیا سخته ده؛ هغه قاضي، چې د غني لاس یې پر قرآن کښېښاوه او لوړه یې په وکړه چې هر څه به یې د قرآن او قانون پر اساس وي، د مېزان پر۸- مه یې د سترې محکمې د عالي شورا په غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غني احمدزي سر له مالوماتو تش وباله، هسي د کډو لفظ یې ورته و نه کاراوه که نه، تش سر خپله د کډو کنایه ده او د اهل ادب لپاره د درک وړ ده، د قاضي القضات پوهاند عبدالسلام عظیمي عبارات داسې ول:
«لازمه وه، چې ولسمشر د سمو مالوماتو له را ټولولو وروسته څرګندونې کړي وای خو له بده مرغه داسي ونه شول.»
عظیمي زیاته کړه: «د دولت د مشرتابه له مقام څخه زموږ هیله او انتظار دا دی چې د افغانستان له قضایه قوې سره هر راز چلند او مفاهمه د هېواد د اساسي قانون له حکمونو سره سم د اړوندو نافذو قوانینو په رڼا کې تحقق او عملي کړي.»
جالبه ده، پوهاند عظیمي صاحب په لوی لاس ټول قضایي نظام د قانون د بلا په خوله ور کوي، ځکه، که دی، چلن او مفاهمه د قانون مطابق غواړي او که د ده دا خواهش پوره شي نو دنیا به ګوري چې په رمو- رمو قاضیان به لکه د لوی اختر د قربانۍ پسونه او وزګړي په ټول افغانستان کې په یوه–یوه پښه خړېږي.
که د افغانستان نفوس دیرش میلیونه وي او دوی ټول زموږ اوسنۍ قضایه قوه پاکه خوا پاکې وبولي او ولسمشر اشرف غني هم پر دغه ځواک د فساد وارد کړی تور بېرته واخلي، لا هم:
زه محمدیار یار چې عاقل، بالغ او سم دم په هوښ کې یم په جار شاهدي ادا کوم چې له حامد کرزي څخه راپاته قضایي حوزه له خباثتو، جنایتو، خیانتو او رذالتو څخه عبارت ده، په دغه اداره کې قانون د مظلوم د خصي کولو، څیرلو او حلالولو لپاره یوه تېره چاړه او د ظالم وجابر لپاره د خدایي د دعوې یو زبردسته بېساري سند دی.
ما، دا څه وخت کېږي د دغسې ادعا وو یوه لړۍ را مښلولې ده او مخاطبین مې د کندهار والي ډاکټر توریالی ویسا او د ده اړوند ملکي اراکین، امنیتي چارواکي، څارنوالي او په خاصه توګه قاضیان دي او قاضیانو ته خو یې د شرمښانو ټرم کاروم، خو دوی ټول لکه کاږیان په غارو ننوتلي، یو یې هم سر نشي را ایستلای.
زه دا وار د سترې محکمې قاضي القضات محترم پوهاند عبدالسلام عظیمي، چې خپله هم له څو کلو راهیسي پر دغه درنه چوکۍ په ناقانونه توګه سریښ دی، مخامخ مخاطبوم او په کندهار کې یې د قضایي جنایاتو یوه کوشنۍ نمونه مخې ته ږدم، چې یو څه تفصیل مې یې مخکې هم بیان کړی او نور جزئیات به یې بیا هم روښانه کوم:
د ۱۳۹۲ کال د عقرب پر لسمه د کندهار د لسمې امنیتي حوزې د مسؤل جاجو، چې وروسته ترور شو، له خوا یوه ډله تنکي ځوانان د ماشوم تښتونې په تور ونیول شول، اصلي تښتوونکی له خپل پلار سره وتښتېد، یو ورور یې په نیول شوې ډله کې شامل و، دا ډله اوولس ورځې په یاده حوزه کې او بیا دوې میاشتې په امنیه قومنداني کې له بېساري بشر ضد زجر سره مخ وه او په جبر و اکراه سره یې اعترافات واخیستل شول، ممکن یو نیم کس به پکښې اصلي تورن هم و خو زموږ قضایي چارواکو دوی ټول زندان ته واچول، له دوی څخه یو یې زده کوونکی هستي محمد مشهور په غمي زه پېژنم خو مخامخ مې لیدلی نه دی؛ په بېګناهي یې اکثریت ملکي، امنیتي او قضایي واکمن خبر دي، زه دا یو کال ورسره په رابطه کې وم ټولو یې د بېګناهۍ خبره راته کوله مګر د یو شمېر امنیتي غلو، ځینو د ملي امنیت د څارنوالۍ رشوت خورو او قضایي لېوانو د جعلې شاهدیو، اسنادو او ښکاره ناقانونه وثیقې له مخې پر دغه شاګرد د ښاري محکمې مشر قاضي عبدالحلیم مسلم تېره میاشت د ۱۵ کاله بند حکم، هغه هم په پټه، صادر کړ، بې اساسه وثیقه ورته د وثایقو آمر عزیزاحمد نوري جوړه کړې وه او د استیناف رئیس عبدالغفار صایم راته وویل چې زه مو د رسنیو او رسواییو په کیسه کې نه یم.
محترم لوی قاضي صاحب!
زما دا ادعاوې خو اوس ټولي د تورونو او بهتانو په حد کې دي، د ډاکټرغني د حکم له مخې به د یوې میاشتې په ترڅ کې ستاسو د ارزونو څپه تر کندهاره هم ورسېږي.
که مو زه دروغجن ثابت کړم، مجرم یم، خوښه مو، وژنئ مې، په ابدي حبس مې محکوموئ او یا مې له وطنه شړئ، زه هر څه ته حاضر یم او که مې قانون درباندې برلاسی کړای شوای، چې خامخا به دغه هدف ته رسېږم، بیا به نو زه او زما فکري ملګري د خپل سیاسي مسیر په اوږدو کې د وطن او پرګنو د ناموس او حیثیت ساتنې په مبارزه کې مخته روان یو او د هېواد د شرف لوټماران به زموږ د فرهادي عزم او پولادي ارادې په پښو کې یو-یو لتاړېږي.
دا د ودان افغانستان آفاقي هدف او زموږ د سیاسي مبارزې انساني اساس دی!
محمدیار- یار
۱۳۹۳/۷/۹
ګران ورور محمد یار یار صیب
سلامونه درته ډالی کوم، دا هرڅه چی تاسو لیکلی دی سل په سلو کی رښتیا دی زما دی په الله پاک قسم دی چی زما یوه قضیه په محاکمو کی بند وو حال دا چی زه په حقه وم زما څخه په غصب یو قوماندان ځمکه اخیستی دی نو ما څخه څلور لکه کلداری وغوښتل چی له مجبوریته می ورته ورکړ خو قوماندان اوس هم په ولسوالی لاس بری دی او زما کړی کار یی ودرولی دی سره له دی چی قاضی صیب خپل پیسی را څخه واخیسته، زما مطلب دادی چی قضاء کی سل په سلو کی فساد او رشوت عام دی نو زما مشوره جناب قاضی القضات ته دادی ددی پر ځای چی د جمهور ریس خبره یی رد کړی وای باید چی خپل اداره له فساده پاک کړی دا باید دی ومنی چی اداره یی نن سل فیصده رشوت په قضاء او څارنوالی کی دی اوس زمونږ هر افغان وظیفه ده چی د فساد مخه ونیسو
پر څای به وي چې اوس پوهاند عبدالسلام عظیمي په نا پوهه عظیمي ونومول شي .
د ټول ملت سترګو ته خاورې شیندل او ورځ ته شپه ویل او شپې ته ورځ ویل اسانه کار نه دی .
غني الله دې مل شه !
تاسي جنابانو ته
محترمينو، كه تاسي د پاكي غوشتنه لرله نو ولي مو مخكي د رشوت وركولو حخه مخكي قضائي مركزي اداره ته خبر نه وركره؟ آيا تاسي پوهاند عظيمي ته كومه عريضه وراندي كري ده چي په قاضي مو دعوه كري وي؟ قاضي القضات خو علم غيب نلري چي د قاضيانو تولو كرونو نه خبر شي، دا ستاسي دنده وه چي موضوع مو رسنيو ته”تلويزيونه، راديو گاني…” ته او خپله قضايه قوه ته وراندي كرأي وايي. په ياد ولري چي د فساد بازار د مجرمينو او مستحقو خلكو د كرونو نتيجه ده، تول هغه كيان چي په محاكمة كي دوسيي لري په فساد كي شريك دي. توله ملامتيا په قضائي سيستم أچول به د عدالت نه لري خبره وي. حتمآ وشفت حواره قاضيان شته خو عبدالسلام عظيمي يو پاك نفسه شخصيت دي.
رشتیا ده داسی مثالونو خو د کندهار هر عقل او بالغ و ګړی یی وړاندی کولای شو. ظلم شوی او روان دی. نو انتظار باسو تر څو ړنوی دولت څه کوی. بیا به و ګوری چی د کندهار قاضیان او څارنوالا،ن د ورځی څو داسی وګړی محاکمه، بندیان او ادامیږی