مستند فاسدان موږ در ښیو

د سرطان پر ۴-مه له ولسمشرۍ دفتر څخه د فساد پر ضد د یوه عدلې و قضایي مرکز جوړېدو اعلامیه خپره شوه، چې د پخوانیو او اوسنیو لوړ پوړو دولتي چارواکو د فساد دوسیې به څېړي؛ موږ د دې مرکز د ضرورت او منطق  تر څېړلو مخکې، اول له دغې نوې ادارې سره د عملي همکارۍ په موخه، ور سره په کندهار کې د یو څو څرګندو فاسدو او ظالمو قاضیانو یو لیست شریکوو:

۱- قاضي عبدالحلیم مسلم، د کندهار د ښاري محکمې رئیس.

۲- قاضي عزیز احمد نوري، د وثایقو آمر.

۳- قاضي شمس الرحمن رئیسخېل، د کندهار د استیناف محکمې رئیس.

۴- قاضي فنا، د داخلي و خارجي دېوان رئیس.

۵- قاضي عبدالغفار صایم.

۶- قاضي سلیم عرب.

او په دغه قضایي اداره پورې اړوند، ځینې نور منسوبین او بعضي څارنوالان.

له دغو لړلو قاضیانو څخه څه مهال مخکې، د شاوخوا شپږ سوو قاضیانو د بدلون او بر طرفۍ په ترڅ کې، ځینې یې نورو ولایاتو ته تبدیل او یو شمېر یې هم پر کور کښېنول شول.

دا هغه معلوم الحال فاسد قاضیان دي چې په باب یې په وارو- وارو په رسنیو کې د فساد او بې عدالتۍ اسناد له نومو سره یو ځای خپاره شوي دي؛ تر اوسه یوه نتیجه دا شوې چې دوی تبدیل او یا هم برطرف شول خو یوازې دا کفایت ځکه نه کوي چې هغه عدالت ضد فیصلې چې دوی کړي، باید بیرته لغوه او اړوندې دوسیې له سره و څېړل شي، له چا سره چې ظلم شوی د هغو د حقونو او حیثیت اعاده و شي او فاسد قاضیان په وړ سزا و رسول شي.

 موږ د خپل وطن او خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ساحه کې، دا وار د ودان افغانستان ګوند له ادرسه، د نوموړو قاضیانو په مقابل کې، په صراحت سره د واضح او مستند فساد ادعا خپروو او ګوند حاضر دی چې د خپلو څرګندو تورونو د اثبات لپاره هر ډول پوښتنو ته ښکاره جواب ووایي او په ټینګار سره وایو چې که د دوی د هر یوه په باب د یوې پوښتنې په جواب کې هم متزلزل شوو، هرې سزا ګالنې ته حاضر یو.

ډېر کسان په پټو سترګو د فساد تورونه لګوي، هغه د چا خبره په تاریکه کې ډبرې ولي خو موږ تر دې ښکاره خاینان څنګه ښکاره کولای شو؟ اوس نو که له حکومت سره په رشتیا اراده وي، د خلکو خبره ور ته مهمه وي، اسناد یې په کار وي، د شاهدانو غوښتونکی وي او د مفسدانو په بربنډتیا پسې ګرځي او یاد عدلي و قضایي مرکز یې په رشتیا د همدغه ضرورت پر بنسټ رامنځته کړی وی نو دا دی شيږ تنه فسادي قاضیان، موږ په ټول مسؤلیت سره ور وښوول، زموږ غونډ ګوند د دې قضیې د یوه اړخ په توګه را وړاندې شو او باور لرو، تر اوسه چې په افغانستان کې د فساد د شتون غوغا راپورته ده، چا به دومره سپینه دعوه و صفا خبره نه وي کړې.

د شفافیت د نړیوالې ادارې له خوا، افغانستان تر سومالیا او شمالي کوریا وروسته درېیم تر ټولو په ادارې فساد لړلی هیواد دی؛ دا د مدنیتو د څلورو لارې او پنځه زره کلن تاریخ لرونکي هیواد لپاره د خورا لوی خجالت واقعیت دی او تر دې د لا غټ شرم خبره دا ده چې د مخکني ولسمشر حامد کرزي او د هغه د حواریونو، له نړیوالې ټولنې سره پر دې جنجال دی چې دا فساد بهرنۍ نړۍ کړی او دنیاوال بیا د دې فساد سرغنه د ښاغلي کرزي په مشرۍ، د ده ۱۳- کلنه اداره بولي، په داسې حال کې چې فساد ته د خپل پرسونل د تشویق په باب د نوموړی جمهور رئیس ځینې مقولې لکه د کاڼې کرښې متلونه د ولس په جمعي حافظه کې نقش دي؛ د نمونې لپاره یې یوه دا ده چې: که غلا کوئ یا رشوت اخلئ، اخلئ یې! خو پیسې دباندې مه وړئ بلکې دننه په افغانستان کې یې مصرفوئ.

موږ په دې کې هم هیڅ شک نه وینو چې نړیوالو هم دلته ښه په ماړ ه نس پیسې ووهلې خو که خبره د عقلانیت و منطق وي نو یو فقیر د هیچا پر غاړه دا لزام نه شي ور اړولای چې تا ولي له جیبه را ته زرګون را وایست خو لسګون دې را کړ او نورې دي بېرته جیب ته کړې؟ باید دا ټولې دې راته حیرات کړي وای! لویه بې حیایي خو لا دا چې غریب په هماغه لسګون کې چل و فریب ته لاس واچوي؛ ښايي اعتراض وشي، یو څوک چې د فقر ذلت ته غاړه ږدي نو د هغه لپاره به نوره دروهه و دوه مخې څه عار وي؟ دا اعتراض د منطق له مخي بېخې وارد دی، ځکه په سوال سره د انسان ابرو یو مخ توییږي او افسوس خو د هغه ملت پر حال چې په ملي کچه یې کچکول غاړې ته اچولی وي او دې ملت ته نو بیا د شرم و حیا په نوم هیڅ ارزښت نه ور پاتیري؛ ټیک لکه موږ، چې نه یوازې دا شپاړس بلکې دا څلور لسیزې مو همدا بد حال دی؛ قاضي مو له یوې خوا یو د ښوونځي زده کوونکی په سل سلنه بې ګناهې کې په ۱۵ کاله زندان محکوموي، هغه هم د یوه قاضي نه، بلکې د درو محکمو له خوا؛ له بله اړخه بل مشهور بالفساد او معلوم الحال غل، غاصب، قاتل او قاچاقبر بیا د ولسمشر په ټلیفون خوشي کيږي لکه همدا د کندهار د ښاري محکمې د رئیس قاضي مسلم له خوا چې په مشهود و ثابت جرم زنداني، مشهور قاچاقبر حاجي لال جان د حامد کرزي په یوه ټلیفون له کندهار زندانه ایله شو؛ یانې دلته ذلت و فساد په فردي یا تصادفي نه، بلکې په ځنځیري و سیستماتیکه توګه  روان دی.

په افغاني اداره کې مراجعینو ته خنډونه جوړول، رشوت اخیستل، کارونه ځنډول او سل و زر نورې ناانسانې کړنې، په یو ه نامي فرهنګ بدلې شوې او هر څوک چې څومره ډېر خلک ځورولای، ځپلای او زبېښلای شي نو هغه تر ګردو کامیاب او مادام العمر مدیر دی او دا جبر و جنایت نو بیا په عدلي و قضایي مراکزو کې تر بل هر ځای په اوج کې دی؛ پر همدې اساس د فساد د مخنیوی لپاره د ولسمشر اشرف غني په حکم دا نوی جوړ شوي مرکز ته «عدلیی و قضایي» صفت ور کول، خپله د خلکو خوا ور ګرځوي ځکه «عدلیي و قضایي» اصطلاح د افغان ښاروندانو لپاره له «بې انصافۍ او بي حیايۍ» سره مترادفه ده.

افغانستان د عجایباتو وطن دی، د دې لپاره چې غلا ورکه شي نو د غلا د مخنیوي ماموریت د غله له خوا غله ته سپارل کيږي؛ مثلاً، له نوموړي عدلي و قضایي مرکز څخه مخکې هم د فساد د مخنیوي لپاره څو نورې ورته ادارې ایجاد شوي، چې هغوی بیا خپله هم تر ټولو په سترو فساد پېشه مرکزو بدلې شوې لکه: د ادارې اصلاحاتو کمیسیون، له ادارې فساد سره د مبازرې عالې اداره او د تفتیش عالي اداره؛ د دوی په منځ کې بیا هغه تر ټولو په فساد ککړه اداره یې د ادارې اصلاحاتو کمیسیون  دی چې هر کال یې خورا لوړه بودیجه لګولې خو ټول اجرائات یې د خپلې پالیسۍ پر ضد ول.

اوس دغه نوی د فساد پر ضد عدلي و قضایي مرکز د لوی څارنوال فرید حمیدي په مشرۍ جوړ شوی، نو دا به د نورو لوړ پوړو دولتي مقاماتو د فساد دوسیو تر څنګ د فساد پر ضد د یادو درو ادارو کړنې هم ارزوي، مانا دا چې دا د دا نورو ټولو پر سر باصلاحیته اداره ده؛ دې ادارې ته که له یوې خوا د ټولو مایوسیو په منځ کې امیدواري هم شته، ځکه د جوزا پر ۱۵- مه په کابل کې یوې دوې ورځنۍ غونډې ته ښاغلي حمیدي وویل، «فساد د افغانانو تر ټولو لوی دوښمن او تر ترهګرۍ ستر ګواښ دی او تر هغه د خلکو زړونه نه شو ګټلای چې فساد مو ورک کړی نه وي.» او د ښاغلي غني فساد ضد اراده هم هیله بخښونکې ده خو د دې امکان هم لیري نه دی چې دا دې بیا تر ټولو په لړلې اداره بدله شي ځکه دا مرکز به بیا له بېخې لویو مفسدانو سره د ګوزارۍ په صورت کې تر ټولو لوی امتیازات تر لاسه کوي؛ خدای دې وکړي چې داسې و نه شي او دا هیله مو هله پوره کېدای شي چې زموږ واقعي رسنۍ، مدنې ټولنې او سیاسي ګوندونه خپل رسالت په سمه توګه اداء کړې؛ موږ له خپله اړخه، دا دی یو وار بیا شپږ تنه معلوم الحال په فساد ککړ قاضیان اعلانوو، و به ګورو چې نتیجه یې څه کيږي؟ پایله که هر څه وه مګر موږ له خپل هیواد او ولس سره د کلک تعهد پر بنسټ، که نن نه وي سبا، که سبا نه وي بل سبا؛ ټول نتایج په خپلو ملي ګټو بدلوو.

مخ د یوه بنسټیز بدلون پرلور

سرليکنه/ اداره

بدلون اوونيزه/ دوهم کال/۳۴ مه / پرلپسي ۸۶ مه ګڼه/چهارشنبه/ سرطان /۲۳/ ۱۳۹۵