ولسمشر کرزى په خپلو وروستيو څرګندونو کې په بيا بيا په دې ټينګار کړى، چې له امريکا سره دامنيتي تړون په اړه به خپلې غوښتنې په دې اړه جوړېدونکې لويې جرګې ته وړاندې کړي او ددې تړون لاسليکولو پرېکړه به د جرګې غړو ته وسپاري، چې ايا دا تړون لاسليک شي او که نه ؟
ولسمشر کرزي وويل، چې لويه مشورتي جرګه به د يوې مياشتې د ننه په کابل کې جوړه شي، چې دهمدې موخې لپاره د جرگې د جوړولو د چمتووالي کمیسیون د پخواني ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ په کار وګومارل شو. د دغه کمیسیون چارواکو ډاډ ورکړی، چې په راتلونکي یوه میاشت کې کولای شي، په بریا سره دغه لویه جرگه تر سره کړي.
د مشورتي لوی جرگې د جوړیدو اصلي موخه، له امریکا متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون د لاسلیک کیدو په اړه د افغانستان د خلکو تصمیم نیول دي. دغه لویه جرگه به امریکایي سرتیرو ته د قانوني مصوونیت ورکولو په اړه پریکړه وکړي.
د چمتو والي کميسيون مشر ښاغلي مجددي د اکتوبر ۱۹مه په کابل کې د جرګې د پلاوي له جوړېدو وروسته خبريالانو ته په يوه خبري غونډه کې وویل چې مشورتي لویه جرگه به د امنیتي تړون په اړه پریکړې ته د مثبت او منفي ځواب ورکولو په موخه جوړه شوې ده، سرچينې په دې اړه زياته کړه :((یا به مثبت او یا به منفي پرېکړه صادره شي. هیله ده چې د دغه جرگې په اوږدو کې چې پر کومو موضوعاتو بحثونه کیږي، یوې داسې پايلې ته ورسیږو، چې د افغانانو او مسلمانانو په خیر تمامه شي.))
مجددي زیاته کړه که څه هم د مشورتې لوی جرگې دنده، «مشوره» ده، خو بیا هم هغه پر دې خبره باندې ټینگار وکړ چې همدغه مشوره به د پرېکړې کولو صلاحيت ولري. دده پر وينا، په دغه لویه جرگه کې به د افغانستان او متحده ایالاتو تر منځ د دوه اړخیز امنیتي تړون، هره ماده د لویې جرگې د غړو پر وړاندې ولوستل شي.
خو په ورته ورخت کې بيا ښاغلي مجددي دا هم وويل، چې ددې موضوع د حل لپاره ګڼې نورې لارې چارې هم وي، چې ياده ستونزه ورباندې حل کېدلاى شوى او دې ته اړتيا نه پاتې کېده، چې مشورتي جرګه دې را وبلل شي. ده همدا راز وويل، چې نه يې غوښتل ددې جرګې مشري پر غاړه واخلي، خو د نورو په ټينګار يې دې چارې او مسووليت ته اوږه ورکړې ده.
د مشورتي جرګې جوړښت او نېټه
که هم ولسمشر کرزي د جرګې جوړېدو لپاره مخشص وخت نه دى ټاکلى او وايي يواځې دايې ويلي، چې جرګه به د يوې مياشتې په دننه جوړه شي، خو د يادې شوې مشورتې لویې جرگې د جوړیدو د جوړېدو کميسيون چارواکي وایي چې دغه جرگه به تر راتلونکې یوې میاشتې یعنې د راتلونکې لړم میاشتې د ۲۷ او ۳۰ نیټې تر منځ د لويې جرګې په خېمه کې تر سره شي.
د لویې جرگې د جوړولو د کمیسیون د چارواکو په وینا په دغه جرگه کې به له ټولو ولايتونو څخه د افغاني ټولنې بېلابېل قشرونه گډون ولري.د اساسي قانون له مخې په دغه جرګه کې د ولايتي شوراګانو او ولسوالۍ شوراګانو رييسان برخه اخلي، خو دا چې اوسمهال د ولسواليو شوراګانې نه شته او په ځاى به يې د ولايتي شوراګانواو نور مخورو له منځه کسان غوره کېږي، خپل د لويې جرګې پر مشروعيت اغېز لري.
د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر صادق مدبر ویلي دي: «د لویې جرگې ورځ به بیا وروسته کمیسیون مشخصه کړي، د عقرب د میاشتې پر ۲۸، ۲۹ او یا ۳۰ څخه به په یوه ورځ دغه جرگه تر سره شي. په دې اړه، چې کوم کسان به په دغه مشورتي لویه جرگه کې گډون ولري د ۱۶ تر ۱۷ کټگوریو خلک به په کې گډون وکړي.»
همدارنګه په پام کې ده چې په دغه لویه جرگه کې به د ټول افغانستان د بېلابېلو قشرونو شاوخوا ۳۰۰۰ استازي گډون ولري. د کمیسیون په وینا لویه جرگه به له څلورو ورځو تر اوو ورځو دوام وکړي.
صادق مدبر په خپلو څرګندونو کې ويلي، چې د دغه لوی جرگې د امنیت لپاره امنیتي تدابیر نیول کیږي، تر څو جرگه د امن په فضا کې تر سره شي. تر دې وړاندې يوه امنیتي کمیټه د ولسمشر په حکم د کورنيو چارو وزارت امنيتي مرستيال بصیر سالنگي په مشرۍ رامنځته شوې او سر له اوسه يې پر امنيتي چمتو والي پيل کړى دى.
د خلکو انديښنې او دامريکا تمې
د مشورتي لويې جرګې په اړه لا له وړاندې د عامو افغانانو او شننونکو انديښنې موجودې دي، ډېرى کسان ورته ديوې فرمايشي او داسې جرګې په سترګه ورته ګوري، چې ګني ولسمشر کرزى غواړي، له جرګې څخه دخپل واک اوږدولو او ټاکنو د مهال وېش ځنډولو لپاره د جرګې د غړو نظر واخلي. د دغه لویې جرگې په اړه د انتقاد کوونکو يوه انديښنه داده، چې د هغوی له جملې څخه یوه دا ده چې ولسمشر حامد کرزی به له دغې ولسي جرگې څخه په استفادې سره په اساسي قانون کې بدلون راولي او خپل واک به د نورو څو کلونو له پاره وغځوي.
سره ددې چې د لويې مشورتي جرګې د تدوير کمېټې د دارلانشا مشر صادق مدبر ورته څرګندونې تبليغات ګڼي او وايي له هر طرفه چې وي غلط دي. کله چې درې کاله تر مخه لویه جرگه جوړه شوه، نو هم دغسې تبلیغات کېدل، خو دغه ټول تبلیغات د جرګې له تر سره کېدو وروسته دروغ وختل. د دغه جرگې د کمیسیون مسوولینو په وینا، له امریکا متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون د پخلي او یا رد پرته، د جرگې په اجنډا کې بل څه ځای نه لري، د مدبر پر وينا ددې جرګې ټول لګښتونه د افغان حکومت پر غاړه دي او هېڅ کوم بهرنى هېواد د جرګې پر مالي ملاتړ کې رول نه لري.
عام خلک دا انديښنې لري، چې امريکاغواړي، څو په هره بيه او قېمت د جرګې غړي په دې راضي کړي، چې له امريکا سره امنيتي تړون لاسليک ته مثبته رايه ورکړي. ددوى په اند چې امريکا ددې موخې لپاره پرېمانه ډالر ځانګړي کړي او د غړو رايې به د ډالرو په بدل کې واخلي. بل خوا تمه نه کېږي، چې افغان حکومت دې هم د غړو منفي رايې ته تمه او لېوالتيا ولري، ځکه چې په دې صورت کې بيا د امريکا انتخاب صفر دى او دا هغه څه دي، چې افغان حکومت يې امنيتي ننګونو ته په پام سره په هېڅ صورت چمتو نه دى او شته ګواښونه اېجابوي چې امريکا بايد په افغانستان کې تر يوې کچې پوځي حضور ولري.
افغان حکومت په بيا بيا ټينګار کړى، چې په امنيتي هوکړه ليک کې په افغانستان کې د بهرينو سرتېرو قضايي خونديتوب يوه مهمه مسئله ده، ددې ترڅنګ په افغانستان د يرغل تعريف او د ملي ځواکونو پياوړتيا هغه ټکي دي، چې امريکا ورڅخه تر ډېره په اصطلاح خار خوري او په ختيځ ولايت کونړ د پاکستان او لوديځ کې په هرات دايران وروستيو توغونديزو بريدونو پر وړاندې د امريکا چوپتيا د خلکو انديښنې زياتې کړې دي