چند روز می شود شما بشکل غیر مسلکی و نادرست، از اصطلاح تغییر نظام متمرکز به غیر متمرکز صحبت ها می نمائید. با این همه مسایل و رایگیری های فیسبوکی توسط هواخواهانتان مردم ما را یک گام دیگر به نادرست اندیشی و کژبرداشتی در مورد پدیده ی نظام متمرکز و غیر متمرکز سیاسی سوق داده ائید. معلوم می شود شما از کمی معلومات و یا هم کژبرداشتی از اصطلاحات، ترمینالوژی و ادبیات سیاسی، برداشت های منحصر به فرد خود را دارا می باشید و تفاوت میان نظام های سیاسی و ساختار های حکومتی نزد شما روشن نیست. شما فکر می کنید اگر در یک حکومت موقف صداراعظم ایجاد شود پس نظام سیاسی آنکشور غیر متمرکز میگردد وگرنه پس متمرکز باقی می ماند. در اصل، موقف صدراعظم نظام سیاسی متمرکز را به غیر متمرکز تبدیل نمی نماید بل تنها ساختار حکومتی را از ریاستی به نیمه ریاستی تبدیل می نماید. در ادبیات مسلکی، نظام سیاسی و ساختار حکومتی دو پدیده ی جداگانه میباشند که ذیلاً به معرفی گرفته می شوند:
– نظام های سیاسی و اشکال آن
1- نظام سیاسی متمرکز، تک-ساخت و یاهم واحد:
نظام سیاسی متمرکز یا تک-ساخت دولتی، عبارت از نظام می باشد که تمامی قلمرو، ولایات، ولسوالی ها و محلات در یک کشور توسط حکومت مرکزی آن اداره شود. ادارات محلی از هیچ نوع آزادی حکومتی، برنامه ئی و بودجوی برخوردار نمی باشند، آنها و مسؤلین آنها نماینده های حکومت مرکزی می باشند و جهت تطبیق پلانها و برنامه های مرکز، گماشته می شوند و همچنان پل ارتباطی میان مردم و حکومت و دولت مرکزی می باشند.
2- نظام سیاسی غیر متمرکز، فدرال و یاهم چند-ساخت:
در این نوع نظام، در پهلوی حکومت مرکزی حکومت های ایالاتی با داشتن رئیس حکومت یا صدراعظم و یا رئیس جمهور جمهوری مربوط به فدراتیف وجود می داشته باشد. حکومت های ایالاتی یا محلی از استقلالیت حکومتی و بودجوی در سطح محل در مطابقت با قانون اساسی آنکشور برخوردار می باشند. به همین خاطر به این نوع نظام سیاسی از اصطلاح غیر متمرکز استفاده می شود چون نظام دولتی اش غیر متمرکز می باشد.
3- نظام های شاهی که به شکل مطلقه و مشروطه می باشند. همچنان باید نظام های فرعی همچو نظام آخندی ایران و نظام سیاسی جماهریه ی لیبیا و دیگر نظام های استبدادی نظامی را نباید فراموش کنیم. به استثنای ایران این شکل نظام ها ساختار جمهوری نمی داشته باشند.
اصطلاحات فوق برای ساختار های سازمانی دولت ها بکار می رود!
– ساختار های حکومتی و اشکال آن
1- ساختار حکومتی ریاستی که رئیس جمهور رئیس حکومت و رئیس دولت میباشد.
2- ساختار حکومتی نیمه ریاستی که دارای صدراعظم می باشد و رئیس جمهور رئیس دولت و صدراعظم رئیس حکومت میباشد. این ساختار حکومتی نیمه ریاستی به دو شکل می باشد که بنام های نیمه ریاستی قوی و نیمه ریاستی ضعیف یاد می شوند.
ادامه و وضاحت موضوع:
1- حالا یک نظام سیاسی غیر متمرکز یا چند-ساخت میتواند دارای ساختار حکومتی ریاستی، نیمه ریاستی قوی و نیمه ریاستی ضعیف باشد. مثلاً آمریکا ساختار حکومتی اش ریاستی است اما نظام سیاسی اش غیر متمرکز و فدرال. در عین حال روسیه هم نظام سیاسی فدارلی دارد، اما نظام حکومتی اش نیمه ریاستی قوی است و قدرت و صلاحیت معرفی حکومت و رئیس آن در دست رئیس جمهور می باشد. و در اخیر پاکستان هم نظام غیر متمرکز و فدرال دارد با ساختار حکومتی نیمه ریاستی ضعیف، حکومت توسط حزب حاکم پارلمان ایجاد میشود و رئیس جمهورش موقف تشریفاتی دارد.
2- و نظام های سیاسی متمرکز یا تک-ساخت نیز می تواند دارای ساختار های حکومتی فوق الذکر باشند. مثلا کشور هنگری دارای نظام سیاسی متمرکز یا تک-ساخت می باشد اما ساختار حکومتی آن نیمه ریاستی ضعیف می باشد، حکومت توسط حزب حاکم ایجاد می شود و رئیس جمهور در آن موقف تشریفاتی دارد. از سوی دیگر فرانسه با داشتن نظام سیاسی جمهوری متمرکز یا تک-ساخت دارای ساختار حکومتی نیمه ریاستی قوی میباشد و در آن رئیس جمهور همچو رئیس جمهور فدراتیف روسیه رول مرکزی را بازی میکند. هستند کشور های همچو افغانستان که نظام سیاسی جمهوری و متمرکز با ساختار حکومتی ریاستی را دارا می باشند.
جناب محترم شما و یاران غیر متمرکزخواه شما!
اصلاً شما با ایجاد پست صدراعظم میخواهید در صلاحیت های رئیس جمهور تغییرات بیاورید و خودرا یا یکی از دوستان تانرا در آن شریک سازید. با ایجاد موقف صدراعظم و انتقال مسؤلیت اجرائی حکومت از رئیس جمهور به او، نظام سیاسی متمرکز یا تک-ساخت ما تغییر نمی کند بل تنها ساختار حکومتی ریاستی به نیمه ریاستی تبدیل می شود آن هم یا به نیمه ریاستی قوی و یا هم به نیمه ریاستی ضعیف. اما اگر گاهی هم نغییر نماید، پس آن مربوط لویه جرگه قانون اساسی می شود نه خواست های سیاسی شما. و فکر می کنم شما فراموش نموده ائید که لویه جرگه قانون اساسی، متشکل از تمامی اعضای مجلسین شورای ملی، رئیس های شورا های ولایتی 34 ولایت و رئیس های شورا های ولسوالی از 365 ولسوالی های کشور میباشد. آیا شما در 15 سال گذشته، یکبار هم متوجه شده ائید که انتخابات شورا های ولسوالی تاحالا برگزار نشده است؟ همین حالا انتخابات ولسی جرگه در گرو باقیست و اعضای فعلی آن برای اشتراک در لویه جرگه قانون اساسی، تعریف قانونی و حقوقی ندارند؟ و همچنان نماینده های شورا های ولسوالی در مشرانه جرگه تا حالا هیچ وجود ندارند؟
قبل از اینکه برنامه ی تغییر نظام سیاسی و یاهم ساختار حکومتی تان را بیان و اعلان می نمایئد، بهتر است اول به منابع اکادیمیک سر بزنید و یا هم از جوانان مسلکی در مورد بپرسید تا موضوع برایتان روشن شود که نظام سیاسی متمرکز و غیر متمرکز چه است و ساختار های حکومتی یعنی چه و چه نوع میباشند و شما هنگام مطرح نمودن خواست تان از کدام اصطلاحات استفاده نمائید. دوم اینکه توجه به عالم اسباب نمائید، زیرا هر موضوع و یاهم موضعگیری که شرایط، دلایل و اسباب عینی نداشته باشد، از منظر اکادیمیک خارج از دایره ی علمی می باشد.
به همین دلیل این خواست شما نیز همچو خواست های همیشگی تان خیلی سیاسی میباشد، شما تا هنوز برنامه ی جهت انتقال صلاحیت های حکومتی از مرکز به اداره های محلی و تغییر نظام سیاسی متمرکز یا تک-ساخت به غیر متمرکز چند-ساخت را روی دست ندارید. جریان فدرال خواهی یا غیر متمرکز سازی نظام سیاسی و قدرت در افغانستان به شکل مسلکی، در مطابقت با منابع اکادیمیک و با برنامه ی روشن قدم-بهقدم، توسط آقای لطیف پدرام رهبری می شود. اگر شما واقعا نظام سیاسی غیر متمرکز می خواهید پس بهتر است از آقای پدرام حمایت و پیروی نمائید.
شما در واقعیت امر، تنها ایجاد موقف صدراعظم را با حفظ نظام سیاسی متمرکز تک-ساخت می خواهید. شما برای حل مشکلات مردم و ولسوالی های این کشور چیزی روی دست ندارید. ایشان در وضعیت بد حکومتی قرار دارند. حکومت مرکزی با ساختار سیاسی واحد و متمرکز دولتی خود نمی تواند مطابق خواست های مردم در سراسر کشور خدمات عرضه کند. مردم، ولسوالی ها و ولایات ما به اندک صلاحیت های حکومتی در راستای حل مشکلات شان در محل ها و مصرف بخش از بودجه ی انکشافی شان مطابق خواست های شان، ضرورت مبرم دارند. باید خاطرنشان نمایم که انتقال یک مقدار صلاحیت های حکومتی از مرکز به ولایات، ولسوالی ها و محل ها ضرورت به تغییر نظام سیاسی متمرکز به غیر متمرکز و تغییر ساختار حکومتی ریاستی به نیمه ریاستی را ندارد. آنرا از طریق حکومت و شورای ملی با تصویب مقرره ها و لایحه ها می شود انجام داد. این جریان در ادبیات سیاسی-اقتصادی محل گرائی یاد گفته می شود. اگر شما برای حق و حل مشکلات مردم صدا بلند نموده ائید پس باید بدانید که به برنامه و ستراتیژی محل گرائی و انتقال صلاحیت های مصرف بخش از بودجه و تصمیم گیری بر بخشی از پروژه های انکشافی توسط خود مردم در ولایات، ولسوالی ها و محل ها رو بیاورید نه اینکه برای خود یا یکی از یاران تان موقف صدارت اعظم را ایجاد نمائید.
در صورت ایجاد موقف صدراعظم، هیچ تفاوت در عرضه ی خدمات حکومتی در ولسوالی ها و محلات وارد نمی شود. برای ما بی تفاوت است که تصمیم را رئیس جمهور می گیرد یا صدر اعظم، در هر حالش نظام سیاسی، متمرکز و تک-ساخت باقی می ماند و تصمیم بدون در نظرداشت مشکلات و خواست های ما تا حالا توسط رئیس جمهور گرفته شده است بعد از آن توسط صدراعظم خواهد گرفته شد.
فرض کنیم که ساختار حکومتی ما تبدیل به نیمه ریاستی ضعیف شد و مسؤلیت تشکیل حکومت و تعیین صدراعظم هم بدست اکثریت پارلمانی افتاد. حالا سوال اساسی اینست که ما وکلای با سواد و کارفهم و کارشناس که دست شان در چور و چپاول اموال و غصب زمین های دولتی شریک نباشد را از کجا دریابیم؟ در چنین یک نظام بیشتر احزاب رول مهم را بازی می کنند، نماینده های که توسط احزاب بزرگ به شورای ملی معرفی شود، بیشتر شان در بسیاری مناطق افغانستان به نام قاتل، جابر و زیرپا کننده ی حقوق بشر و دخیل در جنگ های داخلی خواهند بود، شما برای جلوگیری از ورود چنین افراد به پارلمان چه برنامه دارید؟ در چنان یک پارلمان چطور ائتلاف ها و احزاب به میان آید که نمایندگی از تمامی اقشار و اقوام کشور نماید و در تشکیل حکومت، در پهلوی شاخصه های تکنوکراتیک، موازنه های قومی و سمتی را مد نظر بگیرند؟ از همه مهمتر اینکه اگر نتیجه ی ائتلاف های پارلمانی در چنان یک ساختار طوری شود که شما و یارانتان نه هم از موقف ریاست جمهوری بمانید و هم از صدارت اعظم، پس چه خواهید کرد؟ آیا برای بار سوم هم به مبارزه تغییر نظام سیاسی می پردازید؟ فراموش نکنید که مردم افغانستان برای سهم قومی و حضور در نظام سیاسی و حکومت، ملیونها شهید و زخمی و قربانی داده اند!
بناً، مبارزه تان به شما تبریک، اما مردم، ولایات، ولسوالی ها و محلات را اصلاً در مبارزه ی تان مد نظر ندارید. اگر از من می شنوید پس پی صدارت و صدارت بازی نگردید، بعد از خواندن این متن یکی از ارجمندی هایتان را بدون بدرقه ی مسلحانه و لباس شیک و موتر های شیشه سیاه ضد مرمی، به اداره ی ثبت احوال نفوس جهت اخذ یک جلد تذکره ارسال نمائید و تاکیید کنید که خود را از نام شما معرفی نکند. کار را خودش تا آخر برساند. این جریان را خود تان تحت نظاره داشته باشید و بعداً درد و رنج و زحمات که او متقبل می شود را تحریر نمائید، از دل یک فرد بیچاره و بی واسطه ی این وطن بیائید که برای گرفتن تذکره به خود یا پسر خود چندین هفته سرگردان می باشد، سپس همچو یک فعال سیاسی و مدنی با استفاده از شناخت اجتماعی و سیاسی که دارید راه حل تخنیکی اش را با کمک جوانان باسواد و مسلکی، بشکل ماده وار بنویسید و آنرا به گوش حکومت برسانید، اگر ناشنیده ماند به رسانه ها آیید، مظاهره نمائید و بعداً ببینید نتیجه ی عملی کار خودرا و محبوبیت واقعیی خودرا در میان همه اقشار و سطوح غریب و پایین و بی دفاع جامعه.
با خوانش و همراسانی (شیر) تان، بنده را سپاسمند نمایید دوستان!
علی سمیع
محصل سال دوم دوره دوکتورا، دیپارتمنت اقتصاد جهانی، پوهنتون کوروینوس بوداپست
جواب “یونس ها” خاموشیست! سروصدای اشخاصی چون یونس قانونی مانند صدا شکستن و افتادن درختِی در جنگل است. اگر در جنگل کسی نباشد ، درختی بشکند، آیا صدای شکستن آن درخت را کسی خواهد شنید؟
اشخاصی چون یونس قانونی و امثالهم هیچ دست آوردی ملیِ در تاریخ کشور نداشته اند و نخواهند داشت. اینها درختان در حال شکست در جنگل سیاست اففانستان اند و برا ی شنیدن شان دیگر گوشی شنوایی وجود ندارد!!! ب
برادران دانشمندم! برادرم
د.علی سمیع آنچه هست آنرا بوجه احسن اش درک و تشخیص عالمانه را با احساس ملی اش بیان نموده وراه حل را نیز پیشنهاد و تکلیف انحصارګران مریض را که برای انحصار بیشتر وحرص دیوانه، در پی برانداختن نظام متمرکز کمر بسته اند وحتی به دوستان و باداران خارجی شان هم ګریسته اند تا خود سری را تشدید نمایند در حالیکه از خدمات ملی خبر و هدفی نیست بلکه آزموده را ،آزمودن خطاست و در ۱۵ سالیکه ګذشت حتی با مکروسکوپ هم نمیتوان نشانه ای از اخلاق ملی و خدمات ملی را ازین انحصار ګران مجنون دریافت وما شدیدا نیازمند اخوت و برادری هستیم نه انحصار و تشتت.
سلام
يونس قا نوني هنوز هم در چرت، شوق وذوق تمام عيار انحصار است که با انحصار فردي نمايشي و لاف زني ،صاحب امتياز کينه وجنون تقليدي از قهرماني وزور ګويي همانند حفيظ الله امين مي غردو به مردم مظلوم ومحروم ما از نظام ونظام سازي خبر ميدهد
يونس خان فراموش کرده است که در معاهده بن بخاطر منافع شخصي ناز ميکرد معاهده بن که از معاهده ګندمک هېچ کمي نداشت.اين قهرمان بې قهر وبديع الزمان واين پهلوان لاف زن وګزاف ګوى شرم ندارد که ګاو درغم مردن وقصاب درغم چربو است
الحذر از الهذيان تقليدي و نابکار که معضله وبحران کشور مار ا به اينجا کشانيد
این اقایان در طول ۱۶ سال بازور طیاره های ۵۲ علیه مردم بیچاره ما حکومت کردند، اینبار میخواهد بازور دالرهای امریکایی که از معا مله وطن فروشی جمع نموده صدها سال دیګر با این ملت بیچاره ظلم و بربریت خود را ادامه بدیهد ، به نظام پارلمانی اینها فکر میکند که به اسانی میتواند هر وخت چند وکیل بی ویجدان را توسط پول خریداری نماید و خودا را به قدرت همیشه نګهدارد و هم پول مصرف شده را دوباره از جیب مردم به اسانی ګرفته میتواند .
قابل توجه علما و امرای مؤمن !
لطفا به سوالات ذیل دقیق شوید ،این هائیکه در ذیل ذکر می شوند آیا در اسلام حق کاندید و رای دادن را دارند؟.
اول آیا در اسلام ، دزد حق کاندید و رای دادن را دارد ، اګر دارد به چی کسی رای خواهد داد؟
دوم همینطور غاصب ،انحصار ګر، دزدان بیت المال ، رشوه خواران ، معامله ګران، مفسدین ، فاسقان ، ظالمان،جاهلان وغیره ارذل الناس اګر حق کاندید و رای به آنها داده شود در هر دو صورت فساد و جنایت تقویت شده که قرآنکریم صریحا با امر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ،،منع فرموده ورسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید:
من مشی مع الظالم لیقویه وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام.
اګر مؤمنانه وشجاعانه بفرمائید وکتمان حق نشود انتخابات دوره های ګذشته
که سبب تشدید فساد شد شاهد بر آن است که ناقص و غیر اسلامی بوده بر امراء وعلمای مؤمن است که شکل سالم انتخابات را که از کاندیدای فاسد و رأی فاسد جلوګیری کرده بتواند تقدیم و رایج سازند تا هیچ منفذی برای مفسدین باز نماند.