د تاریخ په اوږدو کې زموږ په هیواد کې د قانون پر بنسټ نظام منځ ته ندی راغلی بلکي نظام راغلی او د کاغذ پر مخ یې قانون جوړ کړی، خو بېرته یې په خپله نقض کړی.
اساسي قانون په یو هیواد کې تر ټولو ارزښتناک او زورور قانون دی، چې د قوانینو مور هم بلل کېږي، د نظام درې ګوني قواوې له اساسي قانون څخه الهام اخلي او په هیواد کې هیڅ قانون د اساسي قانون د موادو خلاف نشي وضعه کېدای، د حکومت ټولې چارې باید د اساسي قانون په چوکاټ کې وي او د همدې موخه د اساسي قانون د تصویب او تعدیل لپاره خاص تشریفات په نظر کې نیول شوي تر څو حکومت ونشي کولای د خپلو غوښتنو مطابق هغه ته تغیر ورکړي.
په افغانستان کې د نوي اساسي قانون تصویب په خلکو کې نوې هیلې را وټوکولې، ټول ملت راتلونکي ته هیله من شو چې نور به زورواکان او سیاسیون د اساسي قانون په چوکاټ کې عمل کوي او ملت به یې له شره خلاص وي، خو بد بختانه دا چې زموږ سیاستوال په ګډوډي(انارشیزم)کې را لوی شوي ول، د قانون په چوکاټ کې کړنې ورته د خپل شان او شوکت توهین ښکاریده.
د افغانستان د اساسي قانون تر ټولو ستر ناقض د افغانستان حکومت دی، د ښاغلي کرزي د حکومت په دوره کې د اساسي قانون نقض دود شو، د ولسوالیو او شاروالیو ټاکنې یې ونکړې، د مشرانو جرګې ترکیب غیر قانوني و، ناقانونه قاضی القضات د کرزي دوره و غځوله او د ټاکنو نیټه یې شاته واچوله او داسي نور موارد چې اساسي قانون یې په ښکاره تر پښو لاندي کړ.
خو بیا هم د اساسي قانون نوم اخیستل دومره شرموونکی نه ښکاریده، د نوي حکومت په راتګ سره نور اساسي قانون د یو معتبر سند په توګه خپل ماهیت له لاسه ورکړ، ځکه د حکومت جوړښت او رامنځ ته کېدل له اساسي قانون سره په ټکر کې و، پر دې به بحث نه کوو چې د اجرائیه رئیس پست له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي، د اساسي قانون په څلورمه ماده کې په واضح توګه راغلي چې(په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري چې په مستقیم ډول یې په خپله او یا یې د خپلو استازو له لارې عملي کوي) اما دا ماده په صراحت سره نقض شوه او د اساسي قانون خلاف حاکمیت د (جان کېري) شو، انتخاباتو کومه پایله نه درلوده چې د ملت رایې وي، زه دا نه وایم چې انتخابات عادلانه و او یا درغلۍ نه وې شوې، ولې د اساسي قانون په رڼا کې باید د حل لاره موندل شوې وای.
د اجرائیه قوې تر څنګ مقننه قوه هم په زغرده له اساسي قانون سره په ټکر کې ده، د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسي جرګې د کاري دورې موده معلومه ده، او په صراحت یې د ټاکنو نېټه بیان کړې، ولې بدبختانه د يوې قوې له خوا د بلې قوې د کاري دورې تمدید په ټوله نړۍ کې ساری نلري او خندوونکی کار دی، په دې دوره کې د استازو امتیازات ناروا او غیر قانوني دي، د دوی هیڅ پرېکړه قانوني الزامیت نه لرې او په حقیقت کې پر قانون ملنډې وهل دي.
د داسې یو نظام لخوا چې هیڅ راز قانوني مشروعیت نلري او بنیاد یې له اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د سولې په پروسه کې د لومړي شرط په توګه د اساسي قانون د منلو وړاندې کول خپلو وسله والو مخالفینو ته خندو ونکی دی، هغه څوک چې په خپله اساسي قانون ته هیڅ ارزښت نه ورکوي ټولې کړنې یې له همدې قانون سره په ټکر کې دي او د همدې اساسي قانون پر بنیاد د ده واک مشروعیت نلري، خو مقابل لوري ته وایې چې د دې قانون په منلو سره تاسو کولای شئ سوله ییز ژوند وکړئ.
زموږ حکومت د درې اړخیزه تفاهم لیک محصول دی، نه د اساسي قانون، چې زورور اړخ یې (جان کېري) دی، اما له مقابل لوري څخه د اساسي قانون د منلو غوښتنه کوي.
ټول افغانان په دې نظر دي چې د سولې د راتګ لپاره باید یو منطقي چوکاټ جوړ شي او په شته ارزښتونو باید معامله ونشي، اما کاشکې زموږ نظام منطقي جوړښت درلودای، او حکومت مو د ملي ګټو پر بنسټ خپلو ژمنو او اساسي قانون ته ژمن وای، ایا د نظام په داخل کې سوله شته؟ ټول سیاسیون مو په یو نظر دي؟ هیڅ کله نه، همدا حکومتي چارواکي و، چې ملي حاکمیت او شته ارزښتونه یې ګواښل او اوس هم د امتیازاتو پر سر د شخړو پر مهال د اساسي قانون پر ځای د درې اړخیزه تفاهم لیک خبرې کوي، چې دا د هیواد لپاره ستره ننګونه ده.
د مقابل لوري لپاره لوی دلیل دادی، چې که چېرې تاسو د اساسي قانون خلاف حکومت را منځ ته کولای شي، د پارلمان موده د قانون خلاف غزولای شي، نو د همدې قانون په چوکاټ کې له موږ سره د اساسي قانون تعدیل ولې نشي منلای؟
د افغان سیاستوالو لپاره ښه وخت دی، چې د هیواد ملي ګټو او د خلکو ستونزو ته په کتو سره داسې د حل لاره پیدا کړي چې هم د نا مشروع نظام مشروعیت پکې نغښتی وي او هم د هیواد لپاره تل پاتي سوله راولي.
شاید یوه لاره یې دا وي، چې له مخالفینو سره په تفاهم د دودیزې لویې جرګې په را بللو سره اساسي قانون تعدیل او موقته اداره رامنځ ته کړي، او د سولې له راتلو ورسته سرتاسري ټاکني وکړي.
——————————–
د لیکوالو له نظر سره د تاند د دریځ یووالی ضروري نه دی.