د یکشنبې په ورځ د ۱۳۹۳ کال ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنو لپاره نوملیکنه پای ته ورسېده. د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنو ته نوملیکنه د وږي میاشتې په څلېرشتمه نېټه پیل شوې وه او د تلې میاشتې په څوارلسمه نېټه پای ته ورسېده. د هېواد په ۳۴ ولایتونو کې ولایتي شوراګانو ته ګڼشمېر کسانو نوملیکنه وکړه؛ خو د دغې لیکنې اصلي محور د ۱۳۹۳ کال ولسمشریز ټاکنې دي.
راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته 28 تنو ځانونونه نومولي دي.
مطرح نوماندان
د دغو نوماندانو په پرتله تر ټولو مطرح هغه یې څلور تنه دي: ۱. اشرف غني احمدزی ۲. ډاکټر عبدالله عبدالله ۳. عبدالقیوم کرزی او ۴. زلمی رسول. داسې برېښي، چې نور نوماندان دې هغه کسان و اوسي، چې د نوم ګټلو او په راتلونکي دولت د ونډې ترلاسه کولو په موخه دې ځانونه نومولي وي. دغه نوماندان به ټاکنو ته په نږدې کېدو سره د دې په لټه کې و اوسي، څو د یوه مطرح نوماند او هغه چا په ګټه له خپلې نوماندۍ تېر شي، چې په راتلونکو ټاکنو کې یې د ګټو چانس زیات وي.
له یوه لوري راتلونکو ټاکنو او له بل لوري له یوه مشخص نوماند څخه د ولسمشر کرزي او نړۍوالې ټولنې ملاتړ ته په پام سره داسې برېښي، چې له پورته څلورو مطرح نوماندانو څخه دوه تنه یې (زلمی رسول او عبدالقیوم کرزی) د اشرف غني احمدزي په ګټه له خپلو نوماندۍ څخه لاس پر سر شي.
د مرستیالانو ناورین
د ټاکنو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې اصلي ستونزه، چې کولای شي هېواد او راتلونکو ټاکنو ته ضربه ورسوي د نوماندانو له لوري د مرستیالانو ټاکل دي. د تېرو دوو پړاوونو ولسمشریزو ټاکنو په لړ کې داسې بېځایه بنسټ کېښودل شو، چې ټول څه به د مصلحت له مخې تر سره کېږي او د لیاقت او شایستهسالارۍ اصل له پامه غورځول شوی دی.
ډاکټر عبدالله عبدالله خپل لومړی مرستیال له حزبسلامي څخه خان محمد او دویم مرستیال د حزب وحدت څخه محمد محقق ټاکلی دی. اشرف غني احمدزي خپل لومړی مرستیال جنرال دوستم او دویم مرستیال سرور دانش ټاکلی دی. همداراز د بهرنیو چارو پخواني وزیر زلمي رسول خپل لومړی مرستیال ضیا مسعود او دویمه هغه یې د بامیان پخوانۍ والي حبیبه سرابي ټاکلې ده. قیوم کرزي خپل لومړی مرستیال د کانونو پخوانی وزیر وحیدالله شهراني او دویم مرستیال د ولسي جرګې پخوانی غړی ابراهیم قاسمي تاکلي دي. همداراز نورو نوماندانو هم خپل مرستیالان یوازې د قوم پر بنسټ ټاکلي نه د پوهې او لیاقت پر بنسټ. دا هغه څه دي، چې بنسټ یې د تېرو دولسو کلونو په اوږدو کې ایښودل شوی او اوسنيو ټاکنو ته په پام سره شونې برېښي، چې دغه حالت په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دغه چاره کولای شي، چې په اوږدمهال کې هېواد له ناورین سره مخامخ کړي.
قومیت د لیاقت پر ځای
په افغانستان کې د قوم او مصلحت پر بنسټ د دولتي جوړښت بنسټ د بن په لومړي کنفرانس کې کېښودل شو. په بن کنفرانس کې پتېیل شوې وه، چې ولسمشر به پښتون، لومړی مرستیال به یې تاجک او دویم هغه به یې هزاره وي. همداراز د وزارتونو او ولایتونو په ګډون د نورو دولتي څوکیو وېش هم د قوم پر بنسټ کېښودل شو. د همدغه وېش په پایله کې د تېرو دولسو کلونو په اوږدو کې و نهتوانېدو له شته امکاناتو څخه په سمه توګه کار واخلو او کار اهل کسانو ته وسپارو؛ بلکې ټول څه د قوم، ژبې او سمت بر بنسټ تر سره شول.
د نوماندانو زیاتوالی
د نوملیکنې لړۍ له پیل څخه وړاندې افغان دولت او یو شمېر بهرنۍ کړۍ پدې لټه کې و، څو د ملي اجماع له لارې پر درېیو یا څلورو نوماندانو سلا شي. له نوملیکنې څخه وړاندې ولسمشر حامد کرزي د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې خپل روسي سیال ته ویلي و، چې په راتلونکو ټاکنو کې به یوازې درې یا څلور تنه نوماندان وي. اما د ملي اجماع نه تر سره کېدو له امله د نوماندانو شمېر پنځه برابره زیات شو.
که له یوه لوري د نوماندانو زیاتوالی رایې ورکوونکیو ته د مشخص نوماند او تګلارې غوره کولو او رایې ورکولو کې ستونزې ولاړوي؛ خو له بل لوري د ولسمشر کرزي او حاکم ټیم سیاستونو په پام سره داسې برېښي، چې د دغه کار تر شا د کرزي لاس وي؛ ځکه ټاکنو ته په نږدې کېدو سره زیات شمېر نوماندان د یوه مشخص نوماندان په ګټه له خپلې نوماندۍ تېر شي.
د نوماندانو دغه کړنه به دوه پایلې درلودی شي: لومړی هغه یې د تېرېدو په بدل کې په راتلونکي دولت کې د څوکۍ ترلاسه کول او دویمه هغه یې هم د یوه مشخص نوماند په ګټه د عامه ذهنیت د لوري مثبت بدلون دی. ښکاره ده، چې د یوه نوماند په ګټه د زیات شمېر نوماندانو په تېرېدو سره د خلکو پر ذهنیت به دا اغېر زیات شي، چې همدغه مشخص نوماند ته رایې ورکړي.
پایله
سربېره پر دې، چې اوسمهال راتلونکو ټاکنو ته د نوماندانو شمېر زیات دی؛ اما ټاکنو ته په نږدې کېدو سره به دغه شمېره کمه شي او تر ډېره بریده به یوازې د ځینو مطرح نوماندانو ترمنځ جدي سیالي وشي. بل لور ته د پوهې او لیاقت پر ځای قومیت او مصلحت هغه څه ديو چې کولای شي به اوږدمهاله کې هېواد له جدي ستونزو سره مخ کړي. اما د راتلونکو ټاکنو په اړه تر ټولو جدي مسله امنیت ده. که چېرې امنیتي وضعیت د اوس په څېر دوام ولري د هېواد په ډېری سیمو کې به ټاکنې له جدي ننګونو سره مخ وي، چې دغه کار به د ټاکنو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.