زه په یو دفتر کې کار کوم. دا یوه میاشت کېږي د دفتر لوړپوړو چارواکو او د هغوی حقوقي مشاورینو د راتلونکي کال د رسمي لباس (Dress Code) په اړه یوه پالیسي جوړه کړې ده. په یوه میاشت کې تر لسو ځلو زیات دنوې جوړې شوې پالیسۍ مسوده په ایمیل کې د دفتر مامورینو ته ولېږل شو چې خپل نظرونه وړاندې کړي. یو ګروپ ټاکل شوی چې د ټولو کارمندانو ګټور نظریات په مسوده کې ځای او بیا د ټولو په خوښه مسوده تصویب شي.
دا په نوره نړۍ کې یوازې د یوه دفتري پالیسۍ جوړولو پروسه ده. ګټه یې داده چې کله کارمندان په خپله خوښه پالیسي جوړه کړي د تطبیق په وخت کې به یې کومه ستونزه نه وي.
په افغانستان کې له بده مرغه د قانون جوړونې دغې مهمې پروسې ته کله په لوی لاس د ځينو سیاسي اغراضو له امله او کله هم د ځينو سیاسي او امنیتي مجبوریتونو له امله پام نه کېږي. د افغانستان د اساسي قانون د مصودې د تدوین په وخت د افغانستان د کړکېچنو حالاتو له وجې اساسي قانون په منډه د تدوین، تدقیق او تصویب له مراحلو تېر شو، که څه هم هغه وخت یوه سرسري نظرپوښتنه وشوه، خو د ولس نظریات په سمه توګه په قانون کې ځای نه شول. سربېره پردې د اساسي قانون د تدوین غړو هم د نورو هېوادونو له اساسي قوانینو ځینې برخې کاپي کړې او ځینې نورې مادې یې په منډه ولیکلې. د تدقیق په مرحله کې قانونپوهانو خپل کار په سمه توګه تر سره نه کړ چې بړاس یې اوس کله کله په ولسي جرګه کې راوځي.
د ۲۰۰۹ کال نه تر ۲۰۱۳ کاله پورې مې د پارلمان له دواړو خونو ولسي جرګې او مشرانو جرګې سره کار کاوه، داسې ورځ به نه وه چې د اساسي قانون د یوې مادې په تفسیر به جنجال نه و، کله د قانون د تفسیر واک او اختیار سترې محکمې ته راجع کېده او کله به د اساسي قانون د تطبیق او څارنې کمیسیون ته. لا هم داسې جنجالي مواد لري چې له تعدیل پرته یې بله حل لاره نه شته.
د نیمګړو قوانینو جوړولو پروسه له هماغه اساسي قانون نه پیل شوه.
په افغانستان کې د قانون د مصودې لیکلو مرجع عدلیې وزارت دی، خو پارلمان هم کولی شي مصوده ولیکي او قانوني پروسې ته یې وړاندې کړي. وروسته د قانون مصوده ولسي جرګې ته راځي، که ولسي جرګې پرته له کوم جنجاله تصویب کړه مشرانو جرګې ته ځي که مشرانو جرګې هم اختلاف نه درلود د هغوی تر تصویب وروسته بیا د ولسشمر تایید ته وړاندې کېږي. د خپل کار د څلورو کلونو په بهیر کې زما داسې غونډه نه یادېږي چې د یوه قانون د مصودې په اړه دې له اړوندو کارپوهانو، مدني ټولنې او یا ولس سره اړیکه نیول شوې وي او د هغوی نظر دې غوښتل شوی وي. ډېر ځله به د قوانینو د تصویب په وخت مصلحتي کارونه کېدل، یوې ډلې به د بل په خوښه یو قانون تصویب کړ او بلې به بیا د بل په خوښه بل قانون ته لته ورکړه. یوه خبره چې ماته ډېره جالبه وه هغه دا وه چې له پښتنو پرته نور توکمونه به د قانون د مصودې د بحث غونډې ته منظم راغلل، له خبرو به یې داسې څرګندېدل چې د قانون په مصوده کې د خپلو ګټو او د خپلو خواخوږو ګاونډیو هېوادونو د ګټو خوندي کولو لپاره یې د پردې شاته منظمې غونډې ترسره کړې وي، خو پښتانه وکیلان به له دنیا ناخبره وو. دوی نه په خپله پوهېدل او نه یې له بل چا سره مشوره کوله.
د ځینو نړیوالو حقوقپوهانو هڅه دا وه چې د ولسي جرګې وکیلان باید په خپلو ولایتونو کې دفترونه ولري، کله چې د قانون کومه مصوده د تصویب لپاره وړاندې کېږي دوی دې دغه مصوده په خپلو ولایتونو کې د عامه اورېدنې دغونډو به بهیر کې له خلکو سره شریک کړي او د هغوی غبرګون دې معلوم کړي، مګر له بده مرغه په دې کار بیا د وکیلانو د معاملو مخه نیول کېده، لامل یې همدا و چې دوی د اړوندو کارپوهانو، د پوهنتون د استادانو، مسلکي کدرونو او عامه ولس نظرغوښتنې ته اجازه نه ورکوله.
د افغانستان په پارلمان کې د اهل تشیع په اړه قانون، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کولو قانون، د ټاکنو قانون او یو شمېر نور هغه قوانین و چې ولس ورسره دلچسپي لرله خو پارلمان د قانون په مصوده کې تعدیل او رد یوازې خپل حق ګڼلو. د نفوسو د احوالو ثبتولو قانون له پخوا په پارلمان کې پروت و، مقطعي بحثونه به پرې وشول او بیا به وځنډول شو. د افغان کلیمه په تذکرو کې راوستل یا نه راوستل دومره جدي موضوع نه وه، خو کله چې یو شمېر ګاونډیو هېوادونو د ځينو تش په نامه افغان وکیلانو سره غوږ وجنګاوه نو د افغان کلیمې راوستلو او نه راوستلو موضوع تر جدي بحثونو لاندې ونیول شوه. له بده مرغه بیا هم پښتنو وکیلانو کې یو څو کسان په خپل هویت ودرېدل او نورو دا موضوع هسې بابیزه وګڼله.
اوسمهال چې د ولسمشر اشرف غني احمدزي تر توشیح وروسته په تذکرو کې د افغان کلیمې د زیاتولو لپاره چیغه پورته کېږي، ماته داسې ښکاري چې یو څوک په تللو اوبو پسې بیل راواخلي. د حقوقو او سیاسي علومو د یو محصل په توګه څومره چې زه پوهېږم، ولسمشر تر توشیح دمخه کولی شول د ولسي جرګې تصویب رد کړي، بیا نو د ولسي جرګې زور معلومېده چې د ټولو غړو په تایید یې تصویبولی شو او که نه. دا چې ولسمشر ولې ددې قانون توشیح ته بېړه لرله په دې مسله زه هم نه پوهېږم خو تر شا یي داسې انګېزه ښکاري چې غوښتل یې په دې کار ځینې ډلې ټپلې خوشاله کړي.
اوس چې څه کېږي هغه وروستۍ خبرې دي، خو د ځینو دوستانو دا عادت مې ځوروي چې ټوکې ته یو هفته وروسته خاندي. یو کال د مخه دهمدغه ټکي په سر مظاهرې وشوې، ځینو ملت پالو فعالینو چیغې پورته کړې، خو یوه او بل یې چیغې غرضي وبللې او د هغوی چیغې یې په ستونې کې وچې کړې. که موږ هغه مهال منظم کار کړای وای اوس به دا ستونزه نه وای.
لکه دمخه مې چې وویل قانون باید د ولس په خوښه جوړ شي چې ولس یې د تطبیق په برخه کې مرسته وکړي، کله چې ولس راضي نه وي د تطبیق ساحه به یې ډېره کمه وي. دا یوه اوونۍ مونږ د ولس توند غبرګون وینو، اوس هم لا وخت شته، مخکې له دې چې ولسي غبرګونونه لا توند شي او د تذکرو د نه اخیستلو لپاره کمپاین وشي. له ولسمشر نه اوس دا تمه ده چې نه یوازې په دې قانون له سره غور وکړي او تعدیل لپاره یې بېرته ولسي جرګې ته ولېږي، بلکې له عدلیې وزارت او پارلمان دواړو دې وغواړي چې ولس د قانون جوړونې په پروسه کې شریک کړي. که چېرې قوانین د ولس په خوښه جوړ نه شي ولس به یې ملاتړ ونه کړي او هسې به په دولتي کتابتونونو او ګودامونو کې زاړه شي.