محمد علی سمیع –
در دو سه سال اخیر همکاری های مهم و ستراتیژیک روسیه-هنگری، کشور های سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو) و مخصوصاً اتحادیه اروپا را به اختناق انداخته است. مهمتر این که همکاری ها و گرمی روابط میان این دو کشور بعد از مسئله ی برگشت شبه جزیره ی کریمیه و مردمش به سرزمین مادری و بالا گرفتن کشمکش ها میان غرب و روسیه بر سری آن، بیشتر از گذشته بالا گرفته است. یعنی هنگری خلاف خواست های آمریکا، اتحادیه اروپا و کشور های عضو آن، نه تنها به درخواست وضع تحریم ها علیه روسیه اقدام ننموده بل به نزدیکی های سیاسی، اقتصادی، تحصیلی و فرهنگی در سال های 2014 و 2015 طی تفاهمنامه های متعدد و ملاقات های دیپلوماتیک، با آنکشور نیز پرداخته است. اما از اینجمله تفاهمنامه ها، تفاهمنامه ی همکاری های هسته ئی پاکش-دو (Paks-2) هنگری-روسیه یگانه برنامه ی میباشد که مخالفت ها و انتقادات شدید را در سطح اتحادیه اروپا برپا نموده است. اینکه چرا اتحادیه ی اروپا و کشور های عضو آن در مخالفت با اینبرنامه قرار دارند و چه راز ها در عقب این همه نهفته است را پس از معرفی این برنامه، در نوشته ی امروزی خود مورد بحث قرار میدهیم.

پاکش (Paks) یکی از شهر های کشور هنگری میباشد، در سال 1966 هنگری در همکاری و حمایت شوروی در این منطقه، مرکز تولید انرژی هسته ئی را بنا نمود. این نیروگاه طی پیمان دوجانبه میان حکومت سوسیالستی هنگری و شوروی وقت به امضا رسید که نام آن پیمان نیز به نام همین شهر مسمأ گردید. این نیروگاه حدود 40 درصد برق این کشور را تولید می نماید. حکومت فعلی هنگری جهت تولید انرژی بیشتر و بهتر دینامیک سازی این نیروگاه، تفاهمنامه ی قرضه درازمدت 10 ملیارد یوروئی را تحت عنوان پاکش-دو با فدراتیف روسیه به امضا رسانیده است. ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین رئیس جمهور فدراتیف روسیه در ملاقاتش از بوداپست در مارچ 2015، این تفاهمنامه را در پهلوی 4 تفاهمنامۀ دیگر با صدراعظم هنگری نهائی نمود.

اتحادیه اروپا پس از اینکه از مراحل مقدماتی ترتیب تفاهمنامه ی فوق الذکر میان روسیه و هنگری اطلاع حاصل نمود، با اعلامیه ها و یادداشت های رسمی مخالفت خود را با این تفاهمنامه و برنامه اعلام نمود، اما جلو نهائی شدن آنرا گرفته نتوانست. پس از اینکه کوشش هایشان ناکام شد، آغاز به دستیابی و ترتیب دهی یک سلسله مواد قانونی بر مبنای قوانین و مسوده های مشترک اتحادیه اروپا پرداخت که در این مورد هم نظریات و ادعا های گوناگون میان هنگری و اتحادیه اروپا وجود دارد.
اتحادیه اروپا پس از نشست ها و مشوره ها با مسؤولین امور و مخصوصاً با قانون دانان و کارشناسان حقوقی، به قانون تدارکاتی اتحادیه اروپا و تفاهمنامه ی ایور اتم (EurAtom-1956) تکیه نموده میگوید: بر اساس قانون تدارکاتی مشترک اتحادیه و کشور های عضو آن، کشور های عضو اجازه ندارند تا بخشی از برنامه ها و مراکز تولید انرژی خود را به ارگان و یا هم کشور مخصوص تخصیص دهند. هنگری باید این تفاهمنامه را دوباره ترتیب داده به افزایش شرکا و سهمداران در آن بپردازد.
اتحادیه اروپا و کشور های عضو آن عملی شدن این تفاهمنامه را توسط تنها شریک روسی، انحصار میخوانند و همین مسئله را مد نظر گرفته به مخالفت با عملی شدن این تفاهمنامه پرداخته اند. در این عرصه کشور هنگری ادعا دارد که حکومت این کشور در مورد نیروگاهی هسته ئی پاکش-دو سند را که جواز بر تفاهمنامه ی فوق الذکر میباشد، به امضای مانوئل باروسو رئیس کمیسوین اتحادیه اروپا در سال 2014 بدست دارد که بر اساس آن به ترتیب و عملی سازی این تفاهمنامه با روسیه اقدام نموده است.
اما کمیسیون اتحادیه اروپا عملی شدن تفاهم نامه ی پاکش-دو را همواره خلاف قوانین اروپا خوانده خاطر نشان می سازد که اگر حکومت هنگری دست از تطبیق یکجانبه ی این پروژه با روسیه بر نمی دارد و یا هم زمینه تشریک مساعی را با دعوت و سهم دهی کشور ها و شرکت های دیگر اروپائی و بین المللی برابر نمی نماید پس این کمیسیون به اتهام خلاف رفتاری در حصه تطبیق تعهدات به قوانین مشترک این اتحادیه، در محکمه ی اروپا اعتراض درج میکند چون اقدامات هنگری در مورد یاد شده شفاف نمی باشد.
کمیسیون اتحادیه اروپا همچنان بیان میدارد که سند دست داشته ی هنگری در مورد برنامه ی پاکش-دوکه توسط مانوئل باروسو در سال 2014 به امضأ رسیده است، تنها یادداشت هست که در مورد آمادگی هنگری جهت انکشاف آن میباشد و جواز بر امضای تفاهم نامه ی و تطبیق پروژه ی به شکل یکجانبه با روسیه نمی باشد. بنا بر موضعگیری این اتحادیه، بررسی ها در عرصه اثبات شفافیت این تفاهمنامه جریان دارد و طی این جریان کشور هنگری باید ثابت نماید که اقدامات ایشان در چهارچوب تفاهمنامه ی هسته ئی اروپا، قوانین تدارکاتی اروپا و صلاحیت های دولتی که در دیگر مواد حقوقی اروپا به آن وضاحت داده شده است قرار داشته مطابق معیار ها میباشد. در عین حال سازمان جهانی گرین پیس نیز از موضع اتحادیه اروپا دفاع نموده خواهان آن میباشد که حکومت هنگری ازبرای بیشتر کارا سازی این پروژه، مطابق با مواد قانونی اروپا عمل نموده تفاهمنامه را از راه مناقصه و داوطلبی های عمومی به امضأ رساند. قابل ذکر است که سران حکومت هنگری در جواب میگویند که حکومت هنگری تمامی مسائل مناقصه و داوطلبی را در هنگامی تنظیم مواد قرارداد با روسیه، مد نظر گرفته از میان تمامی انتخاب ها، بهترین و مطمئن ترین طرف را انتخاب نموده اند. حکومت هنگری همچنان پافشاری می نماید که هیچ نوع فشار نمی تواند مانع عملی شدن پروژه ی پاکش-دو شود.
بر اساس این قرار داد، به غیر از تکنالوژی اساسی، توربین ها، تخنیک های تنظیماتی، قطعات و اجزا ها و سیستم های مختلف النوع توسط شرکت ها و کمپنی های دیگر مهیا میگردد. از آنجای که نقاط یاد شده از اهمیت بسزای برخوردار میباشند، شرکت زمنس جرمنی، آلستوم سوسی، جنرال الکتریک آمریکائی با طرف روسی در این پروژه همکاری میتوانند. بر مبنای مواد تفاهمنامه، انتخاب شرکت های فرعی توسط طرف روسی صورت میگیرد چون در تفاهمنامه آمده است که در هنگامی عملی سازی پروژه، 40 در صد قرارداد های فرعی با شرکت های فعال در هنگری به امضا می رسد. از سوی دیگرگزارش ها میرسانند که حکومت هنگری موضوع سهیم سازی شرکت های فرعی اروپائی را بعد از انتقاد های شدید اتحادیه و سازمان های مختلف اروپائی، مطرح نموده است تا بتواند فشارها و مخالفت ها را فروکش نماید. گزارشات همچنان میرسانند که صحبت ها و ملاقات ها در پس پرده با شرکت جنرال الکتریک آمریکائی جهت سهیم سازی آن نیز آغاز شده است. گفته میشود چون روسیه بودجه ی مالی سال 2016 خود را بر اساس 50 دالر فی بشکه نفت خام محاسبه نموده است و اما بهای فعلی فی بشکه آن نازلتر میباشد، روسیه توان پیشبرد این پروژه را به تنهائی دارا نمی باشد و مجبور به سهیم سازی طرف سوم گردیده است. اما سران حکومت هنگری در این مورد اضافه می نمایند که تحریم ها و ورشکستگی های اقتصادی و مالی روسیه بالای تطبیق پروژه پاکش-دو تأثیر وارد ننموده است، چون وزیر مالیه روسیه در اوایل ماه جنوری سال 2016، اعلام نمود که مبلغ یاد شده جهت تکمیل پروژه پاکش- دو، از سال 2014 بدینسو در طاق مخصوص گذاشته شده است. از سوی دیگر صدراعظم هنگری در فبروری سال 2016 به مقصد مسکو راهی ملاقات با رئیس جمهور فدراتیف روسیه نیز گردید. گزارش ها میرسانند که راهکار سازی جهت عملی سازی و تطبیق پروژه پاکش-دو در محراق توجه طرفین قرار داشته است.

از آنجایکه هنگری در عرصه های سیاسی و اقتصادی بافت ها و مراودات چشمگیر را با روسیه دارا میباشد، تغیر جهت در عرصه ی عملی سازی این پروژه، باعث سردی روابط و علایق میان هردو طرف شده می تواند. هنگری در حال حاضر با مشکلات اقتصادی و کسر بودجه دست و گریبان میباشد، عملی شدن این تفاهمنامه منابع پولی روسیه را به این کشور سرازیر نموده بستر اقتصادی را بیشتر مستریح خواهد ساخت. مسئله ی مهم دیگر این که حکومت هنگری در حدود ۴۲ میلیون یورو را در پروژه های مقدماتی به مصرف، ۸۵ ملیون یورو را درج بودجه ی سال جاری و ۳۶۵ ملیون یورو ی دیگر را داخل بودجه ی سال ۲۰۱۷ نموده است. یعنی در صورت عملی نشدن این برنامه، پیکر اقتصادی هنگری بیشتر از گذشته لرزان و منابع مالی مصرف شده هم به خاک یکسان می شود.
حکومت هنگری برای جلوگیری از بزرگ شدن بحران های اقتصادی در این کشور، در سال 2010 ستراتیژی جدید اقتصادی خود را تحت نام “آغوش باز به طرف شرق” ایجاد نمود. این برنامه ی راهبردی را سران حکومتی این کشور از برای دست رسی به منابع پولی و اقتصادی کشور های بزرگ و کوچک شرقی از راه فروش کالاها، عرضه خدمات و تکنالوژی به هم ریخته اند. بناً عملی نشدن تفاهمنامه ی پاکش-دو نه تنها تأثیرات منفی مستقیم اقتصادی را به اینکشور و ستراتیژی وارد می نماید بل پرستیژ بین المللی هنگری را در ایجاد تفاهمنامه ها و بازاریابی های دیگر در میان بازارهای دیگر شرقی نیز به تزلزل در می آورد.
اما اتحادیه اروپا و حتی مخالفین داخلی در هنگری در این خصوص نظر دیگری را دمبال می کنند: ایشان در عملی شدن این تفاهمنامه، بلند رفتن تأثیرات روسیه بر حالات جیواکونامیک اتحادیه و کشور های اروپایی را بیشتر مد نظر قرار میدهند تا تقاضا ها و ضرورت های مردم هنگری بر انرژی و منابع پولی. ایشان بدین باور اند که در صورت بلند رفتن تأثیرات روسیه بر قلمرو اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا دچار مشکلات اساسی در زمینه امنیتی، دفاعی و روابط خارجی خواهد شد. همچنان باید خاطر نشان نمود، از آنجایکه هنگری در سال های اخیر بدون در نظرداشت مسیر سیاسی-اقتصادی اتحادیه اروپا و ناتو چرخشهای انفرادی و منحصر به فرد می نماید، سوال دیگری در حوضه های اکادیمیک اروپا مطرح گردیده است که آیا هنگری موازنه های امنیت داخلی و بین المللی خود را در میان شرق و غرب که در حال حاضر در رو در رویی سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار دارد، حفظ می تواند؟!
بهره برداری نیروگاه تولید برق هسته ئی پاکش-دو، در پهلوی مسائل فوق الذکر که بیشتر بر نظریات و تیوری ها استوار میباشد، تأثیر اقتصادی مستقیم خود را بالای قیمت بین المللی برق در بازار سهامی (Stock Market) برق اروپا و مخصوصاً جرمنی و اتریش میداشته باشد. اخیراً حکومت اتریش شکایت رسمی بر علیه نیروگاه انرژی هسته ئی پاکش و مخصواً برنامه ی پاکش-دو، در کمیسیون اتحادیه اروپا درج نموده است. حکومت آنکشور ادعا دارد که پاکش-دو با ساختار تولیدی و تخنیکی خود اگر عملی شود پس بازار رقابت های انرژی الکتریکی را در منطقه متأثرساخته مخدوش می نماید!
این که چرا اتریش و جرمنی بیش از دیگر کشور های عضو اتحادیه اروپا با پروژه پاکش-دو مخالفت دارند را ذیلاً تشریح می نمائیم.
بر اساس مطالعات انستیتوت تحقیقاتی انرژی برئینپول (Energy Brainpool) برلینی، نیروگاه انرژی الکتریکی پاکش-دو با چنان ظرفیت های اضافی تخنیکی وارد شبکه و بازار سهامی برق در منطقه میشود که بر اساس آن سهمداران برق جرمنی در هر میگاوات برق، 70 سنت یور و حتی بیشتر از آنرا از دست میدهند. قیمت فعلی هر میگاوات برق در بازار سهامی 21.5 سنت یورو میباشد که در آن صورت در حدود 20.8 سنت یورو تنزیل می نماید. از آنجایکه در اتریش هم روند بازار سهامی جرمنی حاکم میباشد، بناً نمی توانند تأثیرات پاکش-دو بر ایشان را جلوگیری نموده دفع نمایند که سرانجام باعث بلند رفت بهای انرژی الکتریکی برای مصارف خانوار و عمومی میشود.
این از آن جهت می باشد که در جرمنی و اتریش روند تولید برق نه تنها بدست حکومت میباشد بل مردم در بام خانه ها و صحن حویلی های خود نیز دستگاه های تولید برق آفتابی و بادی جابجا می نمایند. این نیروگاه ها بشکل متواتر برق تولید میکنند. صاحبان خانه ها به اندازه ضرورت خود از آن استفاده میکنند و باقی آنرا به شبکۀ عمومی برق وصل می نمایند. در اخیر ماه اگر بیش از تولید مصرف نموده باشند پس پول آنرا می پردازند و اگر مصرف کم و به شبکه ی عمومی برق ارسال نموده باشند پس پول آنرا بدست می آورند. مسلماً برای ایجاد دستگاه انفرادی، سرمایه گزاری می نمایند. حکومت جرمنی این روند را حمایت می نماید، زیرا با ایجاد و ترویج این روند:
– گراف و میزان تولید برق در کشور بالا میرود
– بهای برق در کشور پائین می آید
– شرکت های تولیدی وسائل نیروگاه های برق به تولید بیشتر و استخدام کارگران بیشتر می پردازند
– مصرف مواد خام جهت تولید آنها بیشتر می شود
– زمینه ی تحقیق و نوسازی تکنالوژی تولید برق بیشتر میگردد
– حکومت در زمینه نتویر عامه آسوده خاطر میباشد
– شرکت ها و عرضه کننده های برق جرمنی در بازار سهامی برق در اروپا به موقف قوی و بی رقیب دست می یابند
– و …
که این همه از لحاظ اقتصادی یکی از زنجیری ترین روند ها در جرمنی و اتریش بشمار می رود. همچنان در صورت داشتن شبکۀ عمومی و وصل بودن تولید کننده های انفرادی و مصرف کننده ها به آن، حکومت می تواند تحرکات و روند زندگی مردم را تحت کنترول داشته باشند. مثلاً اگر در خانه ی که تعداد نفر در آن کم و مصرف برق در زمان خاص و بشکل متواتر بالا میرود (شاید برای تولیدات غیر قانونی و کالا های ممنوع و یا هم از برای فرار مالیاتی و …) پس حکومت آنرا به آسانی ردیابی و شناسائی می تواند.
اما در صورت نازل بودن بهای برق که توسط نیروگاه هسته ئی هنگری تولید میشود:
– نصب نیروگاه های کوچک انفرادی ارزش خود را از دست میدهد چون مردم برق را به بهای نازلتر بدست می آورند
– شرکت های عرضه کننده ی برق در بازار ها از بین میروند
– تولید بی شمار برق کاهش می می یابد
– شبکه ی عمومی به سقوط مواجه شده به تورید برق از خارج رو می آورد
– روند تولید وسائل و مسائل ذیربط آن به رکود مواجه می شوند
– و …
یعنی هنگری با بهای ناچیز برق وارد بازار سهامی شده در قدم اول روند بازار را اخلال و مخدوش می نماید و بعداً بعد از تضعیف رقیبان در بازار، به عرضه کننده بزرگ تبدیل می شود. در اخیر در درازمدت بعد از اینکه روند تولید برق شکسته شود، تقاضا های عمومی به برق بالا رفته باعث بلند رفتن بهای آن نیز می شود.
بناً این عینی ترین مسئله ی میباشد که کشور های اروپائی، مخصواً جرمنی و اتریش از آن در تشویش و هراس افتاده به توقف تطبیق این تفاهمنامه رو آورده اند.
اما به نظر می رسد که اتحادیه اروپا موقف قوی را در برابر این اقدام حکومت هنگری دارا نمی باشد، زیرا در عین حال اروپا با بحران های مهاجرین و نبود موقف مشترک میان کشور های غضو و خطر رشد تروریزم در منطقه روبرو میباشد. این اتحادیه می تواند کمک های مالی و اقتصادی این اتحادیه و حق رای دهی هنگری را در کمیسیون اروپا به تعلیق درآورده، اقامه ی دعوای رسمی در محکمه ی اروپا بر هنگری نماید. اما از آنجایکه چنین اقدام ها به اتفاق آرای عمومی ضرورت دارد، بدست آوری موافقت کشور های اروپای شرقی و مرکزی که محدودیت های اقتصادی و بازاری بعد از هنگری به آنها ضرر میرسانند، کار نا ممکن به نظر می رسد. و از سوی دیگر با مد نظر گرفتن مسایل فوق الذکر، اتحادیه اروپا در پهلوی اینکه با مشکلات بیشتر از گذشته رو برو می باشد، بیشتر از این سردی روابط با روسیه را برداشت نمی تواند، زیرا از یک سو تقاضا ها جهت تجدید روابط با روسیه در اروپا در حال رشد است و از سوی دیگر اروپا برای دوباره امن سازی منطقه و اقتصاد پایدار، به روسیه ضرورت مبرم دارد. اما اینکه چطور می توانند موازنه های بهای برق را در بازار های اروپائی طوری حفظ نمایند که به همه مفید تمام شود را در آینده ها خواهیم دید. از آنجایکه فلسفه وجودی اتحادیه اروپا در عرصه اقتصادی بر مبنای آزادی بدون قید و شرط تحرکات کالا ها، نیروی کار، خدمات و سرمایه در میان کشور ها و بازار های اروپائی می باشد، محدود سازی ورود هنگری با بهای ناچیز برق به بازار نیز ناممکن میباشد. به هر حال هر چه باشد و هر چه شود، گفتمان تفاهمنامه ی پاکش-دو ارزش تعقیب نمودن را دارد و در مورد رخداد های آینده ی آن بر اساس اشاره های که در جریان این مقاله به آن داشتیم، عینی تر خواهیم پرداخت.
نویسنده: محمد علی سمیع
محصل دور دوکتورا در پوهنتون کوروینوس بوداپست – دیپارتمنت اقتصاد جهانی و گرداننده بورد افغانستان در سازمان تحقیقاتی سیاست امنیتی و دفاعی در هنگری
Author: Mohammad Ali Samay
PhD student in Corvinus University of Budapest – Dept. of World Economy & Director of the Afghanistan Research Group in Center for Security and Defense Studies (CSDS) in Hungary
مواد و منابع استفاده شده:
- http://nol.hu/belfold/nincs-b-terv-paksra-felulirhatja-az-orban-putyin-paktumot-a-brusszeli-veto-1575757
- http://index.hu/gazdasag/2015/11/17/felfuggesztheti_brusszel_a_paksi_terveket/
- http://www.themoscowtimes.com/business/article/a-closer-look-at-hungarys-109-billion-nuclear-deal-with-russia/518209.html
- http://nol.hu/belfold/csoda-blabla-ahogy-egy-nagy-ember-latja-1576007
- http://index.hu/belfold/2015/11/20/orban_paksrol_ahol_hus_van_ott_legy_is_van/
- http://nol.hu/belfold/brusszel-tenyleg-megvetozta-a-paksi-bovitest-1575871
- http://nol.hu/belfold/az-oroszok-tendert-irnak-ki-paksra-1585827
- http://nol.hu/kulfold/orban-is-radobbent-hogy-putyin-mibe-huzta-bele-1584869
- http://nol.hu/belfold/paks-2-azsiai-vallalatok-is-beszallhatnak-a-bovitesbe-1585471
- http://nol.hu/gazdasag/a-ge-vizsgalja-hogyan-kapcsolodhatna-a-paks-ii-beruhazashoz-1585403
- http://hvg.hu/itthon/20160120_Elallhatnak_az_oroszok_a_paksi_hitelezest
- http://hvg.hu/gazdasag/20160210_paks_2_ausztria_lazar_paksi_bovites