تاند- ولسي جرګې نن /دوشنبه/ د نفوس د احوالو د قانون په اړه د ولسمشر فرمان رد کړ.
دا قانون مخکې ولسي جرګې تصویب کړی و خو د یو شمېر ټولنو او خلکو له انتقادونو وروسته حکومت په هغه کې د ملیت، قومیت او دین کلمې زیاتې کړې.
د ولسي جرګې غړیو پر دې قانون له شپږ میاشتې ځنډه وروسته بحث وکړ او د رایو په اکثریت یې رد کړ.
ارګ د دې قانون تعدیل شوې بڼه ۶ میاشتې پخوا (حمل میاشت) ولسي جرګې ته د تصویب لپاره ولېږله خو نن په جرګه کې له ۱۲۷ حاضرو غړیو ۸۳ تنو هغه ته منفي رایه ورکړه او ویې ویل چې تذکره دې په هماغه لومړنۍ تصویب شوې بڼه توزیع شي.
په لومړنۍ بڼه کې د اتباعو نوم، تخلص، د پلار نوم، او د زوکړې نېټه په الیکترونیکي تذکره کې شامل دي.
خو په تعدیل شوې بڼه کې د ملیت (افغان) او قومیت (پښتون، تاجک، پشه يي، نورستاني….) او دین (اسلام، هند…) زیات شوي دي.
په ولسي جرګه کې ځینو وکیلانو استدلال کاوه چې یوازې دې ملیت ولیکل شي، ځینو ویل چې دواړه دې ولیکل شي او ځینو نورو ویل چې د هیڅ یوه ذکر ته اړتیا نشته.
که څه هم د ولسي جرګې ريیس د جرګې له فیصلې وروسته وویل چې حکومت باید په تصویب شوې بڼه د تذکرې وېش پیل کړي خو اندېښنه ده چې د الیکترونیکي تذکرې د وېش پروسه، چې هسې هم ډېره ځنډېدلې ده، د ولسي جرګې د نننۍ پرېکړې له کبله نوره هم وځنډېږي.
له بلې خوا د ولسي جرګې پرېکړه به افغان او افغانستان دښمنو رسنیو ته یو بل فرصت ورکړي چې له پوښتنې سره د دغو نومونو د مخامخولو لپاره بیا دا موضوع مطرح کړي چې ګنې د ولس اکثرو استازو د (افغان) له کلمې سره مخالفت وکړ.
هر ځل چې د الیکترونیکي تذکرې بحث مطرح شي بي بي سي فارسي، طلوع او یو شمېر نورو رسنیو ته د افغان کلمې د چلینج کولو پلمه په لاس ورشي.
له غیر حاضرو وکیلانو څخه د پوښتنه وشی چه ایا دوی سیاسی رخصتی اخیستی وه او یا د رسوت په زور یی ځان غیر حاضر بللی ؤ
نو پدی ورځ هغه کمیشنکاران چیرته وه؟ پښتانه وکیلان ښیم. که د وزیرانو د معرفی ورځ وای چه دوی ته پکی کمیشن رسیده خو نو ټول به حاظر وای خو نن چه د افغانیت د دفاع ورځ وه، کمیشنکاران به حتما پخپل کمیشن پسی ورک وه.
له خاینو وکیلانو چې اصلا په زور او د جنګسالارنو په واسطه د ملت کورته تللي د سم کار توقع حماقت ده