د سهشنبې په ورځ د کابل امنیه قوماندانۍ د جنايي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مشر، له ولسمشر حامد کرزي او د ولسي جرګې له مشر څخه غوښتنه وکړه، څو د اللهګل مجاهد نیولو په موخه دې پولیسو ته اجازه ورکړل شي. اللهګل مجاهد په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی دی. پر ده تور دی، چې د کابل په دهسبز سیمه کې یې ځمکې غصب کړي دي. د جنايي جرمونو پر وړاندې د مبارز مشر جنرال ظاهر ویلي، چې کره اسناد په واک کې لري، چې له مخې یې اللهګل مجاهد په ترور، وسلهوال اختطاف غلا او د وسلو په قاچاق کې لاس لري.
د ظاهر په وینا د اللهګل مجاهد کور، چې د پلچرخي په سیمه کې دی د ترور او سړيتښتونې جرمونو د سازماندهۍ ځای دی. د پولیسو چارواکو په وینا پردې سربېره، چې نوموړی د کابل ښار له امنه ډکې سیمې کې ژوند کوي؛ خو شپېته تنه وسلهوال ساتونکي لري.
د کابل پولیسو همداراز ویلي، چې نوموړی له خپل پارلماني او ګوندي واکونو څخه ناوړه ګټه پورته کوي. خو اللهګل مجاهد بیا دغه تورونه ردوي.
اساسي قانون د ملي شورا غړیو ته د مصوونیت حق ورکړی؛ خو په مشروط ډول. د اساسي قانون له مخې مسوول مامور تر هغه د ملي شورا غړی نشي نیولی، چې یادې شورا ته یې خبر نه وي ورکړی؛ خو په مشهودو جرایمو کې بیا نېغ په نېغه کولای شي، چې د ملي شورا د یوه غړي په نیولو اقدام وکړي.
هغه څه، چې له جنايي جرمونو سره د مبارزې ادارې د مشر له لوري مطرح شوي لکه ترور، سړيتښتونه، غلا او د وسلو قاچاق دا ټول په مشهودو جرایمو کې شامل دي، چې لدې امله پولیس کولای شې د ولسمشر او ولسي جرګې د مشر له اجازې پرته د داشان کسانو په نیولو اقدام وکړي.
اما تر دېمهاله یې نه یوازې د اللهګل مجاهد؛ بلکې د ولسي جرګې د نورو تورنو کسانو په نیولو اقدام ندی کړی. داسې برېښي، چې اصلي ستونزه د ملي پولیسو کمزورتیا او د اللهګل مجاهد نفوذ دی. نوموړي د دولتي ځمکو وېش او پلورلو له لارې ډېرې پیسې او نفوذ ترلاسه کړي دي. اوسمهال داسې برېښي، چې د کابل پولیس د اللهګل مجاهد د نیولو توان نه لري او پارلماني مصوونیت یوازې د پلمې په توګه کارېږي. نوموړی د کابل په دهسبز ولسوالۍ او پلچرخي په سیمه کې پراخ نفوذ لري. د نوي کابل پروژې ډېری برخه هم په دهسبز ولسوالۍ کې موقعیت لري، شونې ده دولت لدې وېرې، چې دی د یادې پروژې پر وړاندې خنډونه راولاړ نه کړي د ده له نیولو ډډه کوي.
له بل لوري د ولسي جرګې د کورني امنیت او دفاعي کمېسیونونو غړو د چهارشنبې په ورځ وویل، چې د یوه وکیل له لوري د جرم تر سره کېدل فردي عمل دی او نه باید له پارلماني مصوونیت څخه ناوړه ګټه پورته شي. د ولسي جرګې دغه غړي د دې غوښتونکي دي، څو اللهګل مجاهد د قانون منګولو ته وسپارل شي.
دا لومړی ځل ندی، چې د ملي شورا پر غړي تور لګول کېږي او آن د اسنادو ادعا پرې هم شوې ده. لدې وړاندې د مالیې وزیر له لوري پر شپږو تنو وکیلانو د قاچاق، فساد او له خپلو دندو څخه د ناوړه ګټنې تور پورې شوی و. تېر کال د مشرانو جرګې غړې فوزیه سادات تورنه شوه، چې له سړي تښتوونکو سره لاس لري. خو تر دې مهاله دا ټول یوازې د تور تر بریده پاتې دي او اجراییه قوه نده توانېدلې، څو مجرم وکیلان د قانون منګولو ته وسپاري.
له فساد سربېره د افغان دولت تر ټولو ستره ستونزه د قانون نه پلي کول دي. که څه هم د وروستیو کلونو په اوږدو کې تر یوه بریده قانون پلي شوی دی؛ خو اوسهم پر زورواکانو قانون نه پلي کېږي. که چېرې افغان دولت واقعا غواړي، چې د خپلسرو او قانون ماتوونکو کسانو له فعالیت څخه مخنیوی وشي، نو باید دا شان کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي، څو له یوه لوري قانون پلي شوی وي او له بل لوري د نور قانون ماتوونکو کسانو لپاره ښه بېلګه وي.