د روان کال د وري د ۱۶مې نیټې ولسمشریزې او د ولایتي جرګو او د ولسمشرۍ د دوهم پړاو ټاکنې او د رایو بیا شمیرنه هغه څه وو چې په افغانستان کې یې د حماسې کولو، د واک د سوله ییز لیږدولو، زغم پیدا کولو او په ټوله کې یې د دیموکراسۍ د تمثیل او پیاوړي کولو پدیدې وروزلې. که څه هم چې ډیرې ستونزې وې له یوې خوا پراخ بهرني تبلیغات وو چې امریکا او متحدین یې په ((۲۰۱۴)) کال کې افغانستان پریږدي او هم په هیواد کې د دریم ځل دیموکراتیک او سوله ییز واک لیږد و خو دریم ځل له دوو نورو تیرو دورو څخه په دې متفاوت و چې یو برحال ولسمشر نه شو کولای چې په دریم ځل بیا هم ځان کاندید کړي نو په سوله ییز لیږد سره نوی شخص د ولسمشر په توګه واک ته رسیدلو. بل خوا ټاکنیزو کمیسیونونو ته د بهرنیو او فرمایشي غړو د شتون مخه نیول کیدله چې پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې برخه کې ډیر حساس و او نه یې غوښتل چې د ۱۳۹۳ کال ټاکنې د ۱۳۸۸ کال ولسمشریزو ټاکنو په شان بدنامې شي. خو ددې ډول هڅو سره سم ډیرې ټاکنیزې چارې په ځانګړې توګه د د کمیسیونونو د غړو غوره کول او ټاکل افغاني شول او د هیواد ټولو سیاسي اقشارو ته د منلو وړ وګرځیدل. ټاکنې د ملګرو ملتونو او نورو ټاکنیزو نړیوالو بنسټونو په تخنیکي او مالي رول او همکارۍ سره پیل شوې. لنډه دا چې دوهم پړاو ته لاړې ډیرې اوږدې، بحراني او د روانو چارو په ټپه دریدلو سبب شوې په دې لیکنه کې نه غواړم چې ټول لاملونه یې بیان کړم زه غواړم چې د منلو او نه منلو لپاره څنګه باور جوړونه وشي او هم مې موخه دا ده چې څنګه کیدای شي په راتلونکې ټاکنو کې بیا تیرې اشتباوې تکرار نه شي. که وغواړو چې ټاکنیز قوانین تعدیل او د کمیسیونونو غړیتوب ته د نویو اشخاصو زمینه مساعده کړو نو دا هم نا ممکنه او د اشخاصو لرې کول د حل لاره نه ده ځکه د اساسي قانون د ۱۰۹ مادې مطابق ملي شورا د خپل کاري دورې په وروستي یوه کال کې نه شي کولای چې د ټاکنو قانون تعدیل او اصلاح کړي.
او تر ډیره بریده د ټاکنو په بحراني کولو کې د بهرنیو کړیو لاس هم و ځکه چې بهرنیو خپل حضور په افغانستان کې پیاوړی کولو او هم په هیواد کې چې په دریمه نړۍ کې واقع دی د ماتې منل هم ډیر آسانه نه دي او بل لور ته په افغانستان کې یوه سرتاسري او معیاري سر شمیرنه هم نه ده شوې او هم د رایو کارتونه ثابت او معتبر نه دي ځکه چې د اعتبار لپاره یې د تصدیق یا رد کولو امکانات نشته. بل لور ته چې په کمیسیونونو د اداري فساد تورونه لګول کیږي د هغه علت ډیر دا کیدای شي چې د کارکوونکو په ګومارول کې قانون سم نه وي پلی شوی او ستره ستونزه دا وه چې په مرکزي او ولایتي دفترونو کې قرار دادي او موقت کمیشنران او کارکوونکي ګومارل شوي وو.
نو بهتره دا ده چې د ټاکنیزو کمیسیونونو دوام ، مشروعیت او اعتباري پاتې کیدلو ته کار وشي او دا کار به دا وي چې مسوولین د خپلو ور سپارل شویو دندو فسلفي وجود ته ژمن پاتې شي او په کار ده چې دواړه ټاکنیز کمیسیونونه خپل نواقص، معایب او ستراتیژیکې کمۍ را سمې او بشپړې کړي. کله چې د دواړو کمیسیونونو ویب پاڼو ته مراجعه کوې ډیر خود صفته ، تشریفاتي او تعارفي مطالب لري دا یوه کوچنۍ بیلګه ده چې د کمیسیونونو په کم کارۍ او بې پروایۍ دلالت کوي. بل خوا که د کمیسیونونو ارشد غړي علاقه نه لري چې وروسته له دې له کمیسیونونو سره کار وکړي نو استعفا د ورکړي او بله د خوښې وړ دنده د ترلاسه او ترسره کړي. په دې لړ کې په دواړو کمیسیونونو کې د ارشد غړو ترمنځ د نظر د اختلاف شتون احساسیږي او بل خوا په ځانګړې توګه د ټاکنو د کمیسیون په رهبرۍ کې د ډاکتر یوسف نورستاني نه علاقه له دندې سره هم ددې سبب شوې وه چې ډیری ټاکنیزې چارې په معیاري توګه ترسره نه شي نو هغه مشر او سپین ږیري ته بهتره دا ده چې خپله دنده د ډیر عمر درلودلو او کاري ضعفیت له مخې پریږدي.
ډیر څه چې اوس دواړه کمیسیونونو ته مهم دي هغه د اوږدمهاله ((تګلارو)) جوړول دي ځکه چې راتلونکي کال ته په هیواد کې یو ځل بیا د دوه ډوله (ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو) ټاکنو وخت را رسیدلی دی نو ورته د بشپړې تیارۍ اړتیا لیدل کیږي د ټاکنیزو کمیسیونونو لخوا باید بیا داسې ونه ویل شي چې زموږ د کارکوونکو په استخدام کې بیړه شوې وه، تګلاره موجوده نه وه، بشپړه بودجه نه وه او داسې نورې اړینې او اساسې ستونزې باید مخکې له مخکې حل او د کمیسیونونو د حیثیت، د ټاکنو ملي ، رواني او نړیوال مشروعیت ته د مهمو او اغیزمنو ستراتیژیو په جوړولو کار وشي. د حکومت او د ټاکنیزو نړیوالو بنسټونو څخه د تیرې ملي او نړیوالې تجربې راټولې شي او د هغه په رڼا کې د یو مقتدر او د قانون په چوکاټ کې(( ټاکنیز سیستم)) منځته راولي څو په هیواد کې د دیموکراسۍ مهم او حیاتي اصل(ټاکنې) د دایمي ثبات او سوله ییز لیږد سبب وګرځي.