ټاکنې د ولسواکي هغه مهم اصل دی، چې هم نظام جوړوي، هم مشروعیت ورکوي اوهم یې کنټرولوي، خو په دې شرط چې د ټاکنو د ترسره کولو بهیر شفاف وي.د ازادو او عادلانه ټاکنو ترسره کول د حکومت، مدني ټولنې او ولس ګډه دنده او مسوولیت دی. له همدې امله د مرکزي دولت شتون د ټاکنو د ترسره کولو لپاره مهم شرط ګڼل کېږي.
مرکزي دولت د ټاکنو ترسره کولو ته ذمینه او بستر برابروي، د ټاکنو په اړه عامه پوهای کوي، د خلکو فکرونه او باورونه جوړوي، د ټاکنو شفافیت او عمومیت تضمینوي، خو د ولسمشر کرزي حکومت او اداره د دې برعکس له ټاکنو سره دومره بېباکه او ظالمانه چلند کوي چې له امله یې د ټاکنو شفافیت، باور او ارزښت کم رنګه شوی دی.
ولسمشر کرزي څه موده دمخه کندهار ته سفر درلود، په رسنیو کې کندهار ته د ده د سفر موخه په یاد ولایت کې د هندوستان په مالي مرسته د کرنې پوهنتون پرانیسته یاده شوه، خو په حقیقت کې کندهار ته د ولسمشرکرزي د سفر موخه زلمي رسول ته کمپاین وو.
ولسمشر کرزي په همدې موخه د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې له قومي مشرانو سره یوه غونډه لرله، په هغه غونډه کې یې په ډاګه خلک په راتلونکو ټاکنو کې د زلمي رسول ملاتړ ته وهڅول، خو قومي مشرانو د ښاغلي رسول په شخصیت او بې کفایتي د ملاحظاتو له امله د ولسمشر دغه وړاندیز او سپارښتنې ته لبیک ونه ویلې.
ولسمشر کرزي د کابینې یو شمېر غړي، خپل سلاکار وزیران، والیان او امنیه قوماندان دېته اړ کړي او هڅولي چې له خپل نفوذ او امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې په راتلونکو ټاکنو کې د زلمي رسول د بریالیتوب لپاره کار وکړي.
د ولسمشر کرزي د همدغې سپارښتنې او غوښتنې له امله دولتي امکانات او ودانۍ د زلمي رسول او د ده د ټاکنیز ټیم په خدمت کې دي. پوهنې وزارت، کندهار او پکتیا ولایتونه د دغه وړ غیر قانوني کړنو او ملاتړ څرګندې بېلګې دي.
تېره اونۍ په کندهار کې د زلمي رسول د کمپاین غونډه وه، د ولایت مقام او امنیه قومانداني ولسوالانو ته دنده ورکړې وه چې هر یو باید پنځه زره تنه دغې غونډې ته د ګډون لپاره راولي. دغې غونډې ته اکثر خلک په زور او جبري راوستل شوي وو چې ځینو یې په تلویزونونو کې هم شکایت وکړ او ویل یې چې په زور دغې غونډې ته بېول شوي وو.
د پوهنې وزیرفاروق وردګ، د کرنې وزیر رحیمي، سلاکار وزیر زلمي هېوادمل، سباوون، د پکتیا والي جمعه خان همدرد، والیان، امنیه قوماندانان، ولسوالان او نور چارواکي په رسمي وختونو او ځایونو کې د زلمي رسول په کمپاین بوخت دي. له زلمي رسول څخه د دغودولتي چارواکودغه غیر قانوني ملاتړ د ټاکنو شفافیت، باور او ارزښت ننګوي.
په ټاکنو کې د زلمي رسول له نوماندي څخه د حکومت او چارواکو ملاتړ په ټاکنو کې د فاحشې مداخلې او لاسوهنې هغه بدرنګه بېلګه ده چې د ټاکنو د شفافیت او باور د له منځه وړلو تر څنګ افغانان هم نهیلې کوي.
له زلمي رسول څخه د چارواکو غیرقانوني او څرګند ملاتړ په ټاکنو کې د خلکو په عام او پراخ ګډون ډېر بد اغېز لرلی شي، دومره بد چې د ټاکنو عمومیت او سراسریتوب تر پوښتنې لاندې راولي، ځکه دا اوس هم اکثر هېوادوال وایي چې په ټاکنو کې د دوی ګډون او رای ورکول بې ګټې دي. دوی استدلال کوي چې حکومت د زلمي رسول د بریالیتوب لپاره هیڅ ډول هڅې، مرستې، مداخلې، لاس وهنې او درغلۍ نه درېغوي، ځکه یې نو په ټاکنو کې ګډون او رایې کوم ارزښت او مانا نه لري.
خلک اندېښنه لري چې ممکن دولتي چارواکي په راتلونکو ټاکنو کې د زلمي رسول په ګټه د رایو صندوقونه ډک کړي. د چارواکو اوسنیو درغلیو او بې قانونیو ته د خلکو دغه اندېښنه پرځای ده، که مدني ټولنه، نړیواله ټولنه او عام ولس د ټاکنو له بهیر څخه فعاله څارنه ونه کړي، نو ممکن چارواکي په ډېره سپین سترګۍ همغه څه وکړي چې خلک یې وېره او اندېښنه لري.
له زلمي رسول څخه د ولسمشر په ګډون د نورو چارواکود غیرقانوني ملاتړ له امله به د ټاکنو ترسره کول مشروعیت او مانا و نه لري. د نامشروع ټاکنو په پایله کې د زلمي رسول په مشري رامنځته شوی نظام به هم غیرمشروع وي. په ملي او نړیواله کچه به هم کوم باور او حیثیت ونه لري.
د اساسي قانون د څلورمې مادې اول جز حکم کوي چې: په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري چې په مستقیم ډول یې په خپله یا د خپلو استازیو له لوري عملي کوي. ولسمشر او چارواکو ته ښایي د اساسي قانون همدغې مادې او د ټاکنو اصل ته په درناوي د زلمي رسول اوبل مشخص نوماند له ملاتړ څخه لاس واخلي. دولتي امکانات او وسایل د زلمي او کوم بل ځانګړي نوماند په واک کې ور نه کړي، څو خلک په ډاډه زړه د ټاکنو بهیر کې ګډون وکړي. له هر ډول وېرې، جبر او زور پرته د خپلې خوښې نوماند ته رایه ورکړي.
مدني ټولنې ته ښایي چې د شفافو ټاکنو د ترسره کولو لپاره خپلې هڅې ونه سپموي، خو له بده مرغه تر دې مهاله په ټاکنو کې د چارواکو د فاحشې لاسوهنې او له زلمي رسول څخه د وزیرانواو نورو د ملاتړ په اړه مدني ټولنه غلې ده، مدني ټولنه باید د دولتي چارواکو د دغې غیر قانوني کړنې پر وړاندې توند غبرګون وښیي. د مشروع فشار له لارې برحال چارواکي د ښاغلي زلمي رسول له ملاتړ څخه راوګرځوي، که مدني ټولنه په دې اړه سملاسي ګام وا نه خلي، نو د ټاکنو په څېر به مدني ټولنه هم په خلکو او ولس کې بې باوره او بې ارزښته شي، نو مدني ټولنې ته ښایي چې د خپل رسالت،حیثیت ، باور او محبوبیت په موخه دولت د رڼو، ازادو او سراسري ټاکنو ترسره کولو ته وهڅوي.
ولسمشر کرزي ته ښایي چې خپل بې پرېتوب په وینا، لیکنو او فرمانونو نه ، بلکې په عمل کې ثبوت کړي. خپلو ترلاس لاندې چارواکو ته دې هم ټینګه سپارښتنه وکړي او که د ده د سپارښتنې باوجود هم کوم یو سرغړونه کوي، نو له دندو دې ګوښه کړي. که په جنګسالار عطامحمد نور یې زور بر نه دی، نو فاروق وردګ، زلمی هېوادمل، قاضي امین وقاد، جمعه خان همدرد او د زلمي رسول نور لسګونه دولتي ملاتړي، خو د سرغړونې پرمهال په اسانه له خپلو دندو لیرې کولی او یا هم لارې ته سیخولی شي.
که ولسمشر او یاد چارواکي د زلمي رسول له ملګرتیا او ملاتړ لاس وا نه خلي او په راتلونکو ټاکنو کې خپل بې پرېتوب ثابت نه کړي، نو خدای مه کړه که راتلونکې ټاکنې ټکنۍ شوې او یا له زلمي رسول څخه د دوی د غیر قانوني ملاتړ له امله کوم بل ناورین پېښ شو، نو پړه او مسوولیت به یې د همدغو چارواکو وي.
ولسمشر کرزي او د ده د بې کفایته ادارې نورو فاسدو چارواکو ته ښایي له سبانۍ ملامتیا، پړې، خړسترګي او ټیټ سري څخه د خوندیتوب په موخه پر خپلو ځانونو او افغان ولس رحم وکړي. د زلمي رسول له غیر قانوني ملاتړ څخه دې لاس واخلي. یا دې خپلو دولتي دندو نه استعفی وکړي او په قانوني ډول دې له زلمي رسول څخه ملاتړ وکړي او کمپاین دې ورته وکړي. په خپلو سرغړونو او غیر قانوني کړنو دې د افغان ولس او هېواد له راتلونکي برخلیک سره لوبې نه کوي.