د عامو خلکو لپاره د وکیل او وکالت تفسیر اوس یوازې یو څو موضوعات دي، پروژه، غیر قانوني کارونه، مافیا، غصب، د بورسونو غلا او له وزیرانو سره معامله.
د ټاکنو په توده څپه کې به بیا هېوادوال له کاندیدانو په ګردي میزونو، شعارونو او خبرو کې واوري، سړک به درته جوړ کړم، برېښنا به درته راولم، بې کاري به ختمه کړم او دا او هغه به درته وکړم.
ددې جنابانو نیمو یې په تلویزیوني بحثونو کې ایله خپل کاري مسوولیت وپېژانده او له وړاندې د دوی ډېری و فکر کاوه، چې وکیل شوې، هر کاره شوې.
ددې خوارانو دا هېر دي، چې د دولت له درې ګونو قواوو مقننه هغه یې یوه ده او یوازې د قانون له جوړولو او د دولت په کړنو له څار پرته یې د مسوولیت لمن نه پراخېږي.
د ښو او بدو لیکه هر چېرې وي او د افغانستان په ملي شورا کې هم دا لیکه شته، خو کمرنګه ده. په روان ډنډوخر کې د هغو سپېڅلو او د ملت د واقعي ارمان نمثیلونکي وکیلان هم شته، خو پدې ورځو کې ورک ښکاري ـ دوی چې د مافیایي بانډونو ډله ندي، ځکه یې څوک ورقه هم نه اړوي.
د دویمې ډلې لپاره د پارلماني مصئونیت کلمه نور لکه ضد ذرې لباس جوړ شوی. ولس نه پوهېږي، چې دوی رشتیا د پارلماني مصئونیت په معنی او تفسیر نه پوهېږي او که د خپلو ګټو لپاره ځان نه پوهوي. په ساده ژبه، خو ددې موضوع تفسیر همداسې راځي، چې د خپلو مؤکلینو د غوښتنو او حقونو د ترلاسه کولو لپاره سوله ییزه او د قانون په چوکاټ کې مبارزه ده. دا حق ځکه قانون د ملي شورا په چوکاټ کې وکیل او سناتور ته ورکړی، چې کېدای شي کله دوی د دولت د نورو ارګانونو په داخل کې له ځینو مافیایي کسانو سره مخ شي او له هغوی چې حق اخستل کېږي، نو تبلیغاتي مبارزه یې په سر کې راځي او که وکیل صیب پخپلې دغې مبارزې کې له ټیټ او پاس سره مخ کېږي، نو دغه پارلماني مصئونیت به یې شخصیت او حق خوندي کوي.
خو په افغانستان کې له دې قانوني لباس کله تورې ټوپکې راوځي، کله ترې چړې راوتي او کله کله خو ترې ان ښارمانو سرونه را اېستلي دي.
وړمه ورځ د هېواد لویې څارنوالۍ اعلان وکړ، چې د ولسي جرګې یو غړی انور سادات ممنوع الخروج دی، خو په مقابل کې یې انور سادات ویلي، زه پارلماني مصئونیت لرم او په ما څوک څه نشي کولای.
ښاغلی وکیل که ستاسو پارلماني مصئونیت دا معنی لري، چې څه مو زړه وغواړي ویې کړه! بېګناه خلک ووژنه، پروژې وباسه، د مؤکل په نوم د کابینې له غړو سره معاملې وکړه، قومونو ته سپکاوی وکړه او سل زر نور… که چا در پسې اسناد را وېستل، نو د مؤکل او پارلماني مصئونیت حق خو مو شته…
تاسو دغو وکیلانو ته قسم ورکړئ، چې د افغان کابینې له یو شمېر غړو سره ستاسو د بریالۍ او ناکامې معاملې په کومه برخه کې د مؤکل ذره برخه هم شته؟
دلته د پښتون او نا پښتون موضوع مطرح نده، که هغه د کندهار، روزګان، لوګر یا بامیان، بدخشان او یا بل هر ځای وکیل دی، ټوله ورځ یې معاملې یوازې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره دي.
همدا اوس په بامیانو کې خلک ډوډۍ نه لري، خو په کابل کې یې مشران په نومونو د نورو قومونو حقوق هم لاندې کوي، په مقابل کې یې د روزګان او لوګر خلک واښه خوري، خو وکیلان یې په معاملو اخته دي. دوی ته چې چا په کابل کې یوه نمره ځکه ورکړه، بیا د کوچي د ایلبند، کېږدۍ او ناموس په کیسه کې هم ندي.
که د ښار یو عادي موټر چلوونکي ته هم وکالت په مفته ورکړئ، ځواب به یې نه وي. دوی د معامله ګرو په نیت او نښان ډېر ښه پوه شوي، ځکه خو خپله ورځنۍ مزدوري ترې سل ځله غوره بولي.
په اوسني نظام کې د پراخ فساد بېلګې خورا ډېرې دي، خو د ملي شورا د ځینو بېلګې د سړي غوني زېږوي، ځکه چې د قانون په نوم د قانون خلاف کارونه کېږي.
(له قانون څخه ناخبري عذر نشي کېدای) خو که قانونپوهان د قانون خلاف کار کوي جرم به یې څه وي؟ خیاط چې پخپلو جامو کې بدرنګ ښکاره شي، نو کلیوال به ترې د ښایسته جامو څه تمه ولري ـ قانون جوړونکی، چې پخپل قانون عمل ونکړي، نو له بل چا به څه تمه لري.
د اوسني نظام رنګ او خوند همداسې تعریف شوی، دلته هرڅوک خپل هدف ته د رسېدو لار لنډوي، هر سړی یوازې پدې پوه شوی، چې ولس، ملت، قانون، ابادي او هوساینه کومه معنی نه لري، بس یوازې ټولول کوه.
ددې چتل ډنډ له دغو لامبو وهونکو سره بلا ملګري ګډ دي، خو له دې ناخبره چې دا ډنډ ساحل نه لري یا به همداسې مردار بېرته ټولنې ته راوځي او یا به پکې غرقېږي.