Taliban Justice Gains Favor as Official Afghan Courts Fail
The New York Times
By AZAM AHMED JAN. 31, 2015
ژباړن: سړبنی افغان –
د افغانستان په سویلي سیمه کي مطیع الله خان او محمدعوض دواړه د خپل ملکیت د ثابتولو په شخړه کي تر پزي رسیدلي ول.
سره له دې چې وکیلانو ته یې تر ۱۰۰۰ ډالرو زیاتې پیسې ورکړې خو په حکومتي قضایي سیستم کي دوی ته کومه نتیجه په لاس نه ورنغله. د مشرانو او قومي – ولسي جرګو سیستم چي ډېری افغانان پر هغه اتکا کوي هم د دوی د شخړې په حل کي پاته راغلی وو.
نو، دوی هغه څه وکړل چي ډېری افغانان یې په دغو وختو کي ګټور ګڼي. کله چي بله لار نه وي : دوی له طالبانو څخه د مرستې غوښتنه وکړه او بېله کوم رشوت او نورو پیسو څخه یې په څو ورځو کي مشکل حل سو.
د کندهار اوسېدونکي ښاغلي خان چي ښاغلی عوض نومی د ده پر کور قابض بولي، وویل:
« که طالبان نه وای، ده به زما کور د ځان کړی وای او بل دا چي دوی په قضاوت کي چټک او عادل ول»
ډېری افغانان فکر کوي، چي تر غربي راوړل سوو قوانینو او د دولتي لړلو محکمو، د وسله والو چابکه او عنعنوي قضایي لاره ډېره ښه او غوره ده. خلک وایي له ملک څخه د وتلو طالبانو په مصون ځای، د پاکستان په کوټه او چمن ښار کي افغانان د قاضیانو د لیدلو د پاره په کتار ولاړ وي.
د کندهار یو بل اوسېدونکي حاجي خدای نور، چي په نژدې وختونو کي یې خپله قضایي شخړه د کوټي د ښار په طالبانو حل کړې ده، داسي وايي:
«تاسي به دومره خلک د افغانستان په دولتي محکمه کي ونه وینئ، لکه د طالبانو په محکمه کې چي یې وینئ. هلته د قضا د پاره په سلهاوو خلک منتظر دي.»
غربي مسئولین له ډېره پخوا څخه په دې فکر کي ول، چي یو عادلانه او د درناوۍ وړ قضايي سیستم به د بغاوتونو د مهارولو د پاره ډېر مهم وي. پټه دي پاته نه وي، چي له طالبانو څخه د استناف غوښتل په عنعنوي قضايي سیستم کي له پخوا ریښې ځغلولي وې. خو د بین المللي قواوو د نظامي فعالیتو د ختمېدو او د افغانستان په بیا جوړونه کي د بیلیونونو ډالرو تر مصرفېدو، چي د محکمو سیستم جوړول هم پکښي شامل ول، د عادي افغانانو په نظر یو بې ځایه او بې ګټي کار وو. حتا په کابل کي دا خبره معموله ده چي وایي: که د یوه فارم پر سر جنجال محکمې ته یووړل سې، نو باید لومړی د فارم چرګان خرڅ سي، بیا غواوې او نور.
د غربي مسئولینو له خوا د وکیلانو او قاضیانو د پاره د روزلو(ټرېنینګ) پر بېشمېره پروګرامونو پانګونه سوې ده، چي نتیجه یې یوازي ترخبرو پوري محدوده پاته او ضایع سوې ده.
د بیننګټن پوهنتون سیاسي توکم پوه نوهه کابورن وایي:
« مشکل په دې کي دئ چي د دې پر ځای چي د افغانانو د غوښتنو سره سم کار وسي موږ پیسې په هغه څه مصرف کړې چي موږ غوښتل ویې وینو.»
د افغانانو دپاره تر اوسه د دوی عنعنوي قوانین په زړه پوري دي، په وروستیو کي متحده ایالاتو د ټولنیزو شوراوو د مرستي په نیت مصارف کړي دي او غواړي په عامه توګه یې د دولتي سیستم سره وتړي. خو د مستقلي څارني ټولني «Independent Monitoring Organization Found » د کتني څخه داسي معلومېږي چي د دې پر ځای چي پر دولتي تشکل اتکا وکړي، زیاتره لومړیتوبونه غیررسمي محکمو ته ورکول سوي دي، هغه چي د پښتنو د عنعنوي قانون او سخت دریزه اسلامی قوانینو یو سره ګډ قانون دئ او کېدای سي د طالبانو قضا وبلل سي.
اولسمشر اشرف غني د قضایي سیستم پاکول د خپلو کارو په لومړيتوبونو کي بللي دي، خو دغه کار ته د شک په سترګه کتل کېږي. د ګالئپ (Gallup) د اوکتوبر د میاشتي په خپره سوې سروې کي د هغو افغانانو فیصدي چي قضایي سیستم ته یې خوشبیني ښوولې ول، یوازي ۲۵ په سلو کي ښوول سوې ده.
طالبانو د دې لاسته راوړني په هکله ناراضیتي ښوولی ده. په ځینو سیمو کي دوی سیاري محکمې جوړي کړي دي، چي د دوی تر ولکې لاندی لا څه په نورو برخو کي هم فعالیت کوي. په سهیلي سرحدي سیمو کي دوی په اونۍ کي دوې ورځي د دغسي مسائلو د پاره ټاکلي دي او د مدعیانو څخه د شواهدو او شاهدانو غوښتنه کوي. په کونړ کي د طالبانو قضایي کارپوهانو او وسلوالو قوماندانانو په ګډه سره داسي یو قضایي سیستم جوړ کړی دئ، چي د ځایي ملکي خلکو او وسلوالو دواړو په چوپړ کي دئ.
په داسي حال کي چي خورا لږ کسان به د طالبانو د ۱۹۹۶-۲۰۰۱ د واکمنۍ په قضایي سیستم کي په لویه کچه د بې غورۍ او فاسدوالي شاهدان وي، ځکه په هغه وخت کي رشوت غیر معمول وو. د مدعیانو زور، قوت او د دوی د قبیلوي اړیکو اغېزه لږ ول. د اسلامي قانون یا افغاني کلتوري دودونوعام ډول انفاذ یې معیار وو.
خو د دوی د قوانینو ډېر سختوالی هم نه دئ هېر سوی. عام اعدامونه ډېر ول. د کوچنیو تېروتنو لکه د ږیري لنډولو یا موسیقۍ اورېدلو له پاره سخت وهل ډبول جزا ټاکل سوې وه. بیا هم د ډېریو افغانانو له نظره اوسنی دولتي قضایي سیستم ورسره د مقایسې وړ نه دئ. د غزني د اندړو د اولسوالۍ یو ښوونکی امان الله وایي:
« داسي څوک نسته چي دولتي قضا دي تر طالبانو ښه وبولي، حتا که څوک احساس کوي چي د دوی حق په سمه توګه نه دئ ورکول سوی، دوی ته د بیرته دعوی کولو حق ورکول سوی دئ.»
د کندز یو ۶۵ کلن بزګر د یګان په نامه وایي:
« د خور سره د میراث پر سر لانجه یې طالبانو ته وروړل.»
دی مني چي ده نه غوښتل خپل د پلار مځکه د بل سره شریکه کړي، خو طالبانو د قضیې د څېړلو وروسته دی مجبور کړئ چي د قرآن د احکامو له مخي د هغې برخه ورکړي.
دی وایي:
«زه اوس خوښ یم چي غاړي مي خلاصي دي، که دا دولت وای بیا مي نو باید رشوتونه ورکړي وای.»
ماهرین وايی غیر رسمي قضاوي د ښځو او کوچنیانو په هکله همېشه عادلانه نه وي او کله کله د کورنۍ تر منځ شخړو کي ادلون بدلون راولي، خو اوسنۍ دولتي قضا تر هغه چنداني ښه نه ده. وکیلان شکایت لري، چي قاضیان او څارنوالان په قانون سم نه پوهېږي. په پغمان کي د جنسي تېري په تور پنځه تورن کسان د څو ساعتو د محکمې وروسته د اکتوبر په میاشت کي په دار وځړول سول، چي ممکن د دغه حکم د پلي کولو دپاره خورا لږ وخت وي.
یو د خاصوعواملو څخه یې ممکن په هر اړخیزه توګه د کارکوونکو د استخدام په برخه کي نه توجه وي. مثلاً د سپین بولدک اولسوالي چي د کندهار او پاکستان تر منځ مشهوره سرحدي سیمه ده. د هغه ځای قاضي د عزیز الرحمان په نامه یو څوک دئ، چي د هغه ځای په ژبه یعني پښتو نه پوهېږي.
د سپین بولدک په نوې ودانه سوې محکمه کي ناست ښاغلی رحمان داسي وايي:
« زه غواړم چي (پښتو) زده کړم، خو کله کله دا مشکله وي چي د دوی په خبرو پوه سم.»
د قانون پلي کول د قضایي سیستم د پاره تر ټولو غټ چلنج دئ او په دې کي د طالبانو تهدیدونکی حیثیت برلاس لري. دغسي مسایلو ممکن د کندهار یو مځکه وال ښاغلی خان دې ته اړ ایستلی وي چي د ښاغلي عوض نومي چا سره د خپل مشکل حل، په طالبانو کي وویني.
د کندهار په یوه کونج کي د ملکیت پر سر هغه شخړه له دې را زېږېدلې وه، چي ښاغلي خان پر یوه مځکه یو کور جوړ کړی او هغه یې ښاغلي عوض ته په کرایه ورکړې وو، خو د ورکډه کېدو څه موده وروسته ښاغلي عوض و ښاغلي خان ته ویلي وه چي دی به دغه ځای هیڅکله پرې نږدي او ده دعوه ورسره کړې وه چي ښاغلي خان د ده پر مځکه کور جوړ کړی دئ.
کله چي دوی په دولتي محکمه کي د دې دعوې د حل لاره ونه لیدله، دوی د قومي جرګې څخه د مرستي غوښتنه وکړل او هغو ملکیت د ښاغلي خان وباله، خو ښاغلي عوض د جرګې تصمیم ونه مانه، نو ښاغلي خان د طالبانو محکمې ته مخه کړه. دوی په چمن کي د دغه کور د دعوې په اړه شواهد او شاهدان وړاندي کړل. درې ساعته وروسته د طالبانو قاضي د محکمې حکم د ښاغلي خان په ګټه اعلان کړی. دوی ښاغلي عوض ته وویل چي پر یوه مځکه باندي د یوې وړې لوحې په لیکلو سره، چي دی یې په دغه دلیل د ځان بولي، د هغه مځکه کېدای نه سي.
د حیرانۍ خبره دا وه، چي ښاغلی عوض د دغه تصمیم په اړه تریخ اوتوند نه سو، خو ویې ویل چي:
« طالبانو زما مځکه زما څخه واخیسته. نه پوهېږم په دې اړه شرعي قوانین څه وايي؟ اوس چي په منطقي توګه ورته ګورم دا رامعلومېږي چي د دوی خبره سمه ده، ما باید پر دغه مځکه باندي ودانۍ جوړه کړې وای.»