عبدالله الهام جمالزی –
په تېره څه باندې يوه لسيزه کې، هر ځل په ولسمشریزو ټاکنو کې د یوه ځانګړي لوري له خوا د درغلیو د تور په پلمه، د ټاکنو تحریمول او بیا په ناقانونه ډول په واک کې د ونډو غوښتل، هغه څه دي چې په هېواد کې يې د ولسواکۍ پر سیستم او د ټاکنو پر پروسه، چې په ډېرو لومړنيو پړاوونو کې دي، د خلکو باور له منځه وړی دی.
که دا سیستم او د ټاکنو پروسه د افغانستان شرایطو ته په کتو سره، چې څلور ستر قومونه باید په واک کې شامل شي او یا هم نور ملاحظات وي، نو بیا باید له لویه سره په سیستم کې بدلون رامنځته شي؛ نه دا چې په ناقانونه ډول له ولسواکۍ او د ټاکنو له نامه ناوړه استفاده وشي او هر ځل د خلکو په رایو ملنډې ووهل شي.
دا چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون د مشر په څېر چارواکي هم، چې په هېواد کې د واک د سوله ييز لېږد د يوازېني ارګان مشر دی، د سياسي معاملې غوښتنه کوي؛ داسې برېښي چې په افغانستان کې د ولسواکۍ پر نوي راټوکېدلي بهير، د سياسيونو او چارواکو باور هم کمزوری شوی او هرڅوک يوازې او يوازې واک ته د رسېدو د يوې اغېزناکې وسيلې په توګه ورته ګوري.
ټاکنې؛ واک ته د رسېدو وسيله
د ټاکنیزو پروسو په تېر څو کلن تاریخ کې شاهد یو، چې په ډېر پراخ ډول په سیستم کې درغلۍ کېږي؛ د نوماندانو له خوا بېلابېلې ناقانونه وسیلې کارول کېږي؛ قوانین څرنګه چې ښايي هغسې نه تطبیقېږي، بالاخره بایلونکي د ټاکنو پایلې نه مني او په پای کې هم له نورو لارو د واک د ترلاسه کولو او بیا د واک د انحصار لپاره کار کوي.
د قانون د حاکمیت کمزوري هم د دې لامل شوې، چې د ټاکنو او یا هم د قانون پرېکړه ونه منل شي او په ټاکنو کې بایلونکی نوماند په زور او فشار سره خپلې غوښتنې پر ملت او نظام تحمیل کړي، چې ښه بېلګه يې هم د سږ کال په ټاکنو کې د يوه نوماند ډاکتر عبدالله او د هغه د ټاکنيزې ډلې له خوا، د ټاکنو د بدنامولو اقدام او بيا د فشار او ګواښونو له لارې په واک کې ځان شريکول دي.
پارلماني ټاکنې هم له ستونزو خالي نه وي، هر ځل تر ځانګړو محکمو او د بحرانونو تر درشل پورې رسېږي؛ او دا په ټول کې د دې لامل شوي، چې د واک تر لاسه کوونکي او نوماندان یوازې له دې پروسې د واک د تر لاسه کولو لپاره استفاده وکړي او که ناکام شي، دا پروسه رد کړي، بدنامه يې کړي، پایلې یې ونه مني او بیا نو له يوې بلې لارې د خپل هدف د ترلاسه کولو هڅه وکړي. که ټاکنيز سيستم په همدې بڼه دوام وکړي، په راتلونکي ښايي تر دې زياتې ستونزې له ځان سره ولري.
د ټاکنيز سيستم د سمون اړتيا
په هېواد کې له تېرو څو پړاوونو ټاکنو روښانه شوه، چې دا ټاکنيز سيستم د افغانستان له شرایطو سره سم او روڼ سیستم نه دی او د خورا کمزوري مديريت له کبله يې ستونزې نورې هم زياتې شوې دي.
د ټاکنو د خپلواک کمېسیون مدیریت د قانون له مخې غوره کېږي؛ خو تجربو ښودلې چې ژمن، مسلکي او اغېزناک مدیریت تراوسه په دغه کميسيون کې نه دی رامنځته شوی. هغه تورونه چې په ټاکنیزه پروسه کې د ښکېلو لورو له خوا، د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د رهبرۍ او مدیریت په نه بې پرې توب، نه مسلکي توب او نه ژمنتوب لګېدل، ترې ښکاري چې دا لړۍ له پخوا څخه را روانه ده او لاهم دوام لري، چې د یوې شفافې او ټولو ته د منلو وړ ټاکنیزې پروسې پر سر، د باور په زیانمنېدو کې ستر رول لري.
له بلې خوا د افغانستان د ټاکنو د اوسني سیستم دا اړخ، چې ډېر زيات لګښتونه په افغان دولت تحمیلوي؛ هغه که د دولت له بودجې او یا هم د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له خوا د افغانستان په ادرس ورکړل شي، د غور وړ دي.
که څه هم ادعا کېږي چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون له تېرو تجربو ډېر څه زده کړي او سیستم یې له تخنیکي لحاظه اصلاح کړی؛ خو داسې ښکاري چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره دا سیستم ډېر ژور او بنسټیز سمون غواړي، چې پکې د زور، جعل او اداري فساد له امله د پراخو درغلیو، قانون ماتونې، د شفافيت د نشتوالي او نه عادلانه والي مخه ونیول شي.
د ټاکنو ټولې پایلې که د پارلمان، ولایتي شورا او یا هم ولسمشریزو ټاکنو لپاره دي، ښيي چې همېشه داسې یو څه راوتلي چې په منطقي لحاظ ولس ته د پوښتنې وړ وي، چې آیا دا ریښتیا هم د ولس ټاکنه وه او کنه؟ دا اندېښنه په تېره بيا په پارلماني ټاکنو کې ډېره جوته وه، چې د ادعاوو له مخې د ولسي جرګې ځينې وکيلانو له لويه سره د جعلي رايو پر مټ، دغې جرګې ته لار موندلې ده؛ ځکه نو د داسې یوه ټاکنیز سیستم دوام خپله د باور په له منځه وړلو کې ستر رول لوبوي. پای