موږ د یو چا پر شفاهي یا کتبي خبره هغه وخت شک کوو چې عمل کې یې تجربه نکړو. د اساسي قانون لومړۍ ماده هم د شک تر سیوري لاندې ده. په دغه ماده کې لولو: ((افغانستان، خپلواك، واحد اونه بېلېدونكى اسلامي جمهوري دولت دى.)) خپلواک هیوادونه د نورو نښو تر څنګ، خپل اسعار لري او په بازارونو کې یې همدا په چلن کې وي. د افغانستان پولي واحد افغانۍ ده او د یو خپلواک هیواد تقاضا دا ده چې باید راکړه ورکړه په همدې اسعارو وشي. خو دلته داسې نه ده، د هیواد په ځینو لویدیزو ولایتونو کې ایراني تومن او په ختیځو، سویلي او جنوبي ولایتونو کې په کلدارو داسې راکړه ورکړه روانه ده، لکه همدا چې د دې هیواد اصلي اسعار وي او لکه په دې نوټونو کې رسم شوي عکسونه چې د دې هیواد بانيان وي.
څو ځلې د بیروني اسعارو د کارونې پر ضد او د افغانیو د رایج کیدو په موخه کمپاینونه شروع شول، متخلفین ونیول شول خو کله چې به قانون نافذوونکيو ته نیول شویو متخلفینو همدغه بیروني اسعار په جیبونو کې کیښودل، بیرته به یې برائت حاصل کړ.
د افغانیو کارونه که له یوې خوا د ولس مسوولیت هم دی، له بلې خوا تر ټولو زیات مسوولیت دولت ته راجع کیږي، خو دولت نه یوازې دا چې دې برخې ته پاملرنه نه کوي، بلکې خپله هم په همدې پلیتې ناروغۍ ککړ دی. وګورئ، هر کال چې ملي بودجه اعلانیږي او یا د کومو پروژو لپاره بودجه منظوریږي، نو دولتي مسوولین یې رقم په ډالرو اعلانوي. دا سمه ده چې بودجه زموږ پر بهرنیو مرستو متکي ده او پروژې هم ډيری بهرني مرسته کوونکي هیوادونه تمویلوي، خو دا کومه سخته خبره نه ده چې د ډالرو په ځای دې د هغې معادل افغانۍ اعلان شي.
ځینې دا دلیل راوړي چې موږ یو مصرفي هیواد یوو، مصرفي توکي مو له ایران، پاکستان او … څخه راځي، نو ځکه یې نرخونه او راکړه ورکړه هم د هغوی په اسعارو ده، خو دا یو مسخره دلیل دی. زموږ هیواد د ثور له کرغیړنې کودتاه او د جهادي تنظیمونو له راتګه مخکې هم مصرفي هیواد و، هغه وخت هم موږ ته له نورو هیوادونو د کارونې توکي راتلل، خو دلته یې راکړه ورکړه په خپلو اسعارو وه، افغانۍ په چلن کې وې او افغانۍ د خلکو په جیبونو او د هټیوالو په دخلونو کې وې.
له نورو ولایتونو نه یم خبر خو په ختیځ کې دا ستونزه ډيره جدي ده او دا داسې ستونزه ده چې هره لحظه وجدان ته سزا ورکوي. سزا خو هغه وخت درنده او شدیده شي چې د خپل وطن هټیوال او موټروان ته د افغانیو نوټ وړاندې کړې او هغه درته ووايي: کلدارې نه لرې!؟
پر بدن د شرم خولې راشي او حیران شې چې زه اوس په کراچۍ، اسلام، اباد، پنجاب او … کې یم او که خپل ګران افغانستان کې؟
داسې ښکاري چې دغه ستونزه ورو ورو جدي کیږي او داسې ښکاري چې مسوولین هیڅ له دې خبر نه دي او یا ورته هیڅ د یوې ستونزې په توګه نه ګوري.
وګورئ، د مجاهدینو د حکومت او د طالبانو د امارت په مهال، له نن څخه افغانۍ ډيره زیاته په چلن کې وه، خو اوس یې ورو – ورو لمن راټولیږي او که بې غوري همداسې ادامه ولري نو د دولت او خلکو لمن به په سر واوړي.
د نورو اسعارو کارونه، په جیبونو او کورونو کې د هغوی ساتل خلک،په ځانګړې توګه تنکی نسل، د هیواد له ارزښتونو څخه لرې کوي، ورو ورو یې له خپل هیواده پردی کوي او دا د یو نسل لپاره تر ټولو خطرناکه تباهي ده.
اساسي قانون د دولسمې مادې له مخې، د هیواد د پولي سیاست طرح او تطبیق د افغانستان بانک صلاحیت دی. خو دلته مسوولین د اساسي قانون مادې نه لولي، یوازې هغه وخت یې په یاد شي چې کوم مجرم ونیسي او خپله چې جرم کوي، نو قانون ترې هیر وي. خو دغه هیرتیا دوی ته برائت نشي ورکولای، د همدې قانون شپږ پنځوسمه ماده حکوم کوي :(( … د قانون له حكمونو څخه بې خبرې عذر نه ګڼل كېږي…))
د وري ۲۸مه، (سرخط ورځپاڼه)