د ستراتېژيکو او سيمهييزو څېړنو مرکز
تېره اوونۍ د افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې ځانګړي استازي مایکل میلبن وویل، چې د افغانستان عدلي او قضايي ارګانونه تر ټولو فاسد دي. د ملي یووالي حکومت اصلاحات کراره او اداري فساد مخ په زیاتېدو روان دی. دغه راز نوموړي وویل، چې د افغانستان په عدلي او قضايي ارګانونو کې د فساد د شتون له کبله د لرې پرتو سیمو خلک د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي.
د افغانستان سترې محکمې بیا د مایکل مېلبن خبرې له انصافه لرې بللي او په وینا یې په قضايي ارګانونو کې پراخ اصلاحات راغلي او د تېر په پرتله اوس پر دغه ادارې د خلکو باور نور هم زیات شوی دی.
دا چې په عدلي او قضايي ارګانونو کې ریښتیا هم اداري فساد شته دی او که نه، که وي نو په دغو ادارو کې یې عوامل څه دي، او بیا د دغسې فساد شتون اغېزې څه دي؟ د لته یې شننه کوو.
په عدلي او قضايي ارګانونو کې اداري فساد
دا لومړی ځل نه دی، چې په هېواد کې په عدلي او قضايي ارګانونو کې فساد ته اشاره کېږي، بلکې د افغانستان روڼتیا څار ادارو او یو شمېر نورو هم داسې سروې ګانې خپرې کړې، چې له مخې یې جوتېږي، چې په هېواد کې تر ټولو زیات فساد په عدلي او قضايي ارګانونو کې دی.
د افغانستان د روڼتیا ادارې د وروستیو پنځو پراخو سروې ګانو ته په کتلو سره ویلای شو، چې په هېواد کې تر ټولو زیاتې فاسدې ادارې محکمې وې. که له محکمو سره یوځای په عدلیې وزارت کې کېدونکی فساد هم جمع کړو، نو تر نیم زیات بیا قضايي او عدلي ارګانونه جوړوي (د تفصیلي معلوماتو لپاره وګورئ جدول ۱: په اداري فساد کې ښکېلې ادارې).
جدول ۱: په اداري فساد کې ښکېلې ادارې
ماخذ: د افغانستان د روڼتیا څار ادارې سروې ګانې (۲۰۰۷، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲، ۲۰۱۴ او ۲۰۱۶)
د دې ترڅنګ د ګالپ نړیوالې موسسې او پژواک خبري اژانس هم په محاکمو او عدلي نظام کې د اداري فساد په تړاو سروې ګانې کړي. د ګالپ د ۲۰۱۳ کال سروې له مخې ۷۵ سلنه خلک د اداري فساد د شتون له کبله د هېواد پر عدلي او قضايي ارګانونو بې باوره دي. د پژواک د ۲۰۱۶ کال سروې له مخې په محکمو او عدلي نظام کې د نورو ادارو په پرتله د مالي او اداري فساد کچه تر ټولو زیاته ده.
په عدلي او قضايي ارګانونو کې د اداري فساد عوامل
دا چې د عدلي او قضايي ارګانونو کې د اداري فساد عوامل څه دي، په لاندې برخو کې ورته اشاره کوو:
- د قضايي سیسټم نیمګړتیا: د مختلفو سروېګانو له مخې د خلکو له نظره د افغانستان قضايي سیسټم تر ټولو فاسده اداره ده. له همدې امله د ملي وحدت حکومت مشرانو په دغه اداره کې د اصلاحاتو راوستلو ژمنه وکړه؛ خو تر اوسه اصلاحات نه دي راوړل شوي. له کلونو راهیسې په دغو ادارو کې د اداري فساد شتون له کبله په کراره او کمه توګه اصلاحات راوستل هم د دې لامل شوي، چې اداري فساد کم نه شي.
- د پارلمان نیمګړی رول: عدلي او قضايي ارګانونه هم یو شمېر داسې قوانینو ته اړتیا لري، چې له مخې یې په فساد کې ښکېلو خلکو ته سزاوې واوروي. خو کله چې پارلمان بیا دا قوانین تصویب نه کړي، نو عدلي او قضايي ارګانونه د اداري فساد پرضد مبارزه کې نابریالی کېږي. د بېلګې په توګه تر اوسه هم د افغانستان د مدني قانون څلورمه ضمیمه چې په پارلمان کې له تېرو درېیو کلونو راهیسې پرته ده نه ده تصویب شوې. په دغه ضمیمه کې د اداري فساد مجرمینو ډولونه او سزاوې شته دي. همدا راز د ځمکو غصبولو په تړاو قانون هم په پارلمان کې پاتې دی، چې تصویب ته اړتیا لري.
- د قضايي او اجرايیه قواوو ټکر: د قضایه او اجراییه ارګان ترمنځ ټکر بل هغه لامل دی، چې تر څه حده یې په دغه ارګان کې د اداري فساد زیاتولو په برخه کې رول لوبولی دی. له ۲۰۰۱ کال راهیسې، اجراییه ارګان هڅه کړې، چې د قضایه ارګان پریکړې په خپله خوښه یا بدلې کړي او یا هم د کشف/تحقیق پروسه تر خپلې اغېزې لاندې راولي.
- په قضايي او عدلي ارګان کې د زورواکانو لاسوهنې: په عدلي او قضايي ارګانونو کې د اداري فساد یو بل لامل د زورواکانو لاسوهنې دي. دا په خپله د افغانستان ستره محکمه چې د «تصویری از اصلاح اداره و مبارزه با فساد اداری در قوه قضائیه» راپور په ۱۳۸۹ کال کې خپور کړی، خپله مني، او یو له هغو لاملونو څخه چې په دغو ادارو کې یې اداري فساد زیات کړی، بیروني مداخلې ګڼي. په دغو کې له حکومتي چارواکو نیولې، د پارلمان تر وکیلانو او د دولتي ارګانونو له جوړښتونو وراخوا تر زورواکانو پراخ دی.
- پر عدلي او قضايي ارګانونو د نظارت کمښت او نه شتون: پر عدلي او قضايي ارګانونو د نظارت کمښت او یا نه شتون هم هغه بل لامل دی، چې په دغو ارګانونو کې یې اداري فساد زیات کړی. اړینه ده، چې عدلي او قضايي ارګانونه هم تر څارنې لاندې راشي.
- داخلي عوامل: د دې ترڅنګ د عدلي او قضايي ارګانونو کې یو شمېر داسې داخلي عوامل هم شته چې فساد ته یې لاره پرانیستې. د بېلګې په توګه کمې تنخواوې (د قاضیانو پرته)، د اداري کنترول ضعف، د عدلي، قضايي او امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ ستونزه او یو شمېر نور عوامل دي.
په عدلي او قضايي ارګان کې د اداري فساد اغېزې
- انساني حقونه: هر انسان حق لري، چې په خپلواکه او ناپېیلې قضا کې د ځان په اړه سپیناوی او له ځانه دفاع وکړي؛ خو که چیرې د هېواد قضايي او عدلي ارګانونه له فساد ډک وي، نو بیا به یو څوک څرنګه له ځانه نه یوازې دا چې دفاع وکړای شي، بلکې څرنګه به ځان له یوې بې انصافه پرېکړې وژغوري؟ همدا لامل دی، چې په عدلي او قضايي ارګانونو کې فساد د بشري حقونو د خوندیتوب په لاره کې ستر خنډ دی. څومره چې په دغو ادارو کې فساد زیات وي، هومره شونې ده، چې د خلکو بنسټيز حقونه وخوړل شي.
- پر دولتي ادارو بې باوري: په حکومتي ارګانونو په تېره بیا په عدلي او قضايي ارګانونو کې پراخ فساد د دې لامل کېږي، چې خلک په دغو ارګانونو بې باوره شي او په پای کې د زورواکانو او یا هم د دولت د وسلهوالو مخالفینو محاکمو ته رجوع وکړي. که څه هم دا ډول چلند په ښاري سیمو کې کم دی؛ خو په لرې پرتو سیمو کې ډېری خلک خپلې قضیې د دولت وسلهوالو مخالفینو محاکمو ته وروړي.
- اقتصاد او پانګونه: په عدلي او قضايي ارګانونو کې د پراخ فساد شتون یوه اغېزه پر اقتصاد او پانګونې هم وي؛ ځکه ډېری مهال پانګوال په یو شمېر قضایاوو کې اړ کېږي، چې عدلي او قضايي ارګانونو ته مراجعه وکړي؛ خو کله چې په دغو ادارو کې فساد او د زورواکانو اغېز جوت وي، نو دا بیا د بهرنیو پانګوالو د پانګونو په لاره کې د ناامنیو سره خنډ جوړوي. د دې ترڅنګ په عدلي او قضايي ارګانونو کې د پراخ فساد شتون په ټولنه کې د عاید نابرابر ویش زیاتوي، د حکومتي عایداتو راټولونه اغېزمنوي (ګمرکات، ټکس او نور)، او د سیمو/ولایتونو ترمنځ د وسایلو ویش هم اغېزمنوي.