لکه څنګه چې ټولو ته جوته ده په نړۍ کې د کار په برخه کې نړیوال او په ملی کچه قوانین او مقررات شتون لری خودا چې دا قوانین نه پلی کیږی او یا یی هم مسئول کسان پلی کیدو ته ژمن نه بریښی او دنړۍ په کچه کارګر له ډول ډول ستونزو سره د بېلګی په ډول له اتو ساعتونو زیات کارکول پرته له اضافه کاری څخه کارکول په یو کارګر باندی دبېلا بېلو کارونو تر سره کول پرته له کوم موجه دلیل څخه له دندی ګوښه کول ،د کار په جریان کې د ګوښه کید و ګواښونه ورکول او داسی نور هغه څه دی چی نه یوازې په افغانستان کې د خصوصی سکتور کارکوونکی ورسره لاس او ګریوان دی بلکی په ټوله نړۍ کې کار کوونکی له دا ډول ستونزوسره مخ دی .
له کله نه چی په افغانستان کې د امریکی په مشری اود نړیوالۍ ټولنی په ملاتړ د طالبانو نظام ختم او پرځای یی د حامد کرزی په مشری موقته اداره ، انتقالی حکومت او بیا جمهوری ریاست رامنځته نو پدی موده کې په افغانستان کې د حکومت له لور ی د نړیوالۍ ټولنې په پوره همکاری د دولتی بنسټونو د جوړولو او ټینګولو ترڅنګ د خصوصی سکتور په تشویق او پیاوړتیا کې د پام وړ کارونه ترسره شویدی خو لکه څنګه چی په افغانستان کې هرڅه له صفر څخه پیل شول خصوصی سکتور هم د افغنانو لپاره نوې تجربه وه چې پدی کارکې هم له افراط او تفریط څخه کارواخیستل شو بهرنیو پانګوالو د افغانانو ترڅنګ په پانګونه پیل وکړ خو ددې ټولو لاسته راوړنو سرهسره بیا هم د کارکوونکو د کاری خوندیتوب په برخه کې لکه څنګه چې اړینه وه کار ونشو .
اکثرا خصوصی کمپنیو او ادارو د نړیوالو او ملی قوانینو او مقرراتو پر خلاف له کارګرو سره تړونونه کول چې پدی سره پخپله کارکوونکی هم له ډیرو ستونزو سره مخ شول او لا هم مخ دی .
د افغان دولت په چوکاټ کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت تشکیل او پدی موخه چې وکولای شی یادې ستونزې چې موږ ورته پورته یادونه وکړه مخه یی ونیسی خو له بدمرغه لکه څنګه چې افغان دولت په نورو برخو کې نه چندان بریا لرله همدا رازیی پدی برخه کې هم کوم رغنده ګام پورته نکړ چې مثبته پایله ولری .
افغان دولت تر ډیره بریده دبهرنیو پانګو او مرستو په راجلبولو کې تیر کړ خودا چې دا پانګې او مرستې څومره پرځای ولګول شوې او پانګونه وشوه دابه وخت او خلکوته ته پریږدو چې قضاوت پری وکړی ،
له بل لوری په زیاته پیمانه بهرنیو کمپنیو چې په افغانستان کې پانګونه کړې پرته له کومو قوانینو او مقرراتو یی کار پیل کړی په ځانګړی ډول یوه له منځه تللې بیلګه یی په هیواد کې د امنیتی کمپنیو شتون او په هغو کې د مقرری او برطرفی موضوع وه چې دا ډول ستونزې یی راولاړې کړی وې .
له بله پلوه په اوس وختکی هم داسی شرکتونه او موسسې شته له کارکوونکو سره د کار د نړیوال او ملی قوانینو پرخلاف چال چلند کوی چې پدی برخه کې شته ستونزی د یادولو وړد ی.
کاری خوندیتوب په اکثرو خصوصی ادارو او موسسو کې نه لیدل کیږی او حتی په دولتی ادارو کې هم نه تر سترګو کیږی ، چې دا پخپله د فساد ستره منشا ګرځیدلای شی که چیری یو کارمند پدی ونه پوهیږی چې ددې اداری سره نوموړی کارکوونکی څومره موده پاتی شی او دا تضمین موجود نه وې چی کله د دې کمپنۍ د رئیس له لوری له دندې ګوښه او بیکاره شی نو کارکوونکی هم د کار پروا نه ساتی ځکه چې خپله راتلونکې په نوموړې اداره کې نه وینی او د فساد په لور مخه کوی همداراز په دولتی ادارو کې په پوست نه پاتی کیدل یوه ستره ستونزه ده چې داکار د فساد په موخه ترسره کوی په ځانګړی توګه په هغو دولتی پوستونو کې چې د اوس په اصطلاح در آمد ولری ډیره ګرانه خبره ده ، د دولت ځینی څوکۍ د لوړ پوړو چارواکو له لوری پلورل کیږی او یا هم ددوی په حلقه کې ښکیلو کسانوته ورکول کیږی ترڅو د دوی په خوښه او د دوی په ګټه کار وکړی چې داستونزه جدی پاملرني ته اړتیا لری .
په خصوصی سکتور کې کله چې یو څوک وغواړی دنده ترلاسه کړی په لومړی سرکی یی د کمپنۍ د مقرری د تړون په نامه داسی څه پری امضا کوی چې بیا وروسته ورسره هغه کار کوونکی هيڅ ډول د حق غوښتنه نشی کولای چې پدی برخه کې دولت مکلف ده ترڅو د هری خصوصی کمپنۍ کاری قوانین او مقررات وګوری اود تخلف په صورت کې جریمه شی ترڅو د دا ډول ستونزو مخه ونیسی او ټولنه له یوه بحرانی حالت څخه رابهر کړی .
پدی وروستیو کې د نړۍ په هر ګوډ کې بیکاری زیاته شوی لکه څنګه چې د تیرو ۱۲ دولسو کلونورا پدیخوا په هیواد کې پانګونه بیا رغونه او کارونه مخ پر وړاندی روان وو د ۲۰۱۴ کال په را رسیدو سره چې ټاکل شوی بهرنی عسکر به له هیواد څخه بهر شی او په هیواد کې د سترې بیکارۍ وړاند وینه د اقتصادی او د چارو د شنونکو له لوری شوی، دولت هیڅ ډول موثر پروګرام په پام کې نلری د بهرنیو کمپنیو په بندیدو سره اوسمهال په هیواد کې په زرهاو ځوانان بیکاره شوی چې ددې شمیر لپاره د کار زمینه برابرول ګران کار دی بیکاری پخپله نا امنی زیږوی او دا ډله بیکاره کسان پخپله د مخالفینو صفونو ته ورځي نو پکار ده چې نړیواله ټولنه او افغان دولت یی په اړه غور وکړی .
دولت باید چې په ټو لو برخو کې د ټولو خصوصی کمپنیو او شرکتونو سره په ګډه کار وکړی او پری نږدی دا کاری قوه( ځوانان) له هیواد څخه بهر او یاهم د نورو هیوادونو په ګټه او زموږ په زیان وکارکول شی ، له بله پلوه پدی وروستیو کې داسی ویل کیږی ځینی پانګه لرونکی د ۲۰۱۴ کال څخه وړاندې خپلې پانګې له هیواد څخه بهر وړی چې دا پخپله زموږ د هیواد د اقتصادی رکود (لویدو) سبب کیږی .
د کاری خوندیتوب په برخه کې لازمه ده چې د خصوصی سکتور او دولت ترمنځ پراخی اړیکی ایجاد شی او دولت ددی کار لپاره ژمن و اوسی ترڅو پّ خصوصی سکتور کې هم کاری خوندیتوب رامنځته کړی او هم په دولتی ادارو کې د دې ستونزې مخه ونیسی د کار ټولنیزو چارو ، شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رغنده ګامونه ،پورته کړی او د کارنړیوال قوانین او مقررات په ټولو دولتی او خصوصی ادارو کې پلی کړی او په هیواد کې د خوندیتوب حس څه د کار له پلوه وی او که څه هم د ژوند کولو له پلوه وی را ژوندی کړی چې پدی سره به بهرنیو هیوادونو ته دځوانانو ډلې راکمی شی او پخپل هیوادکې به خلکوته سکون پیداشی ، دولت مکلف ده ترڅو پدی برخه کې پراخ تبلیغات پر لاره واچوی او د هیواد دبقا په خاطر ټول متې را ونغاړی .