چالش های سکتور صحی افغانستان و راه های برون رفت از آن

  شمس حقجو   

هر چند وزارت صحت عامۀ افغانستان غرض بهبود بخشیدن وضعيت صحي شهروندان در عرضه خدمات صحی طی يک و نیم دهۀ گذشته دستاوردهاي هم داشته است مگر باید خاطر نشان ساخت که با توجه به حجم کمک هاي جهانی  دستاورد‌های چشمگيری در زمینۀ صحت صورت نگرفته است.

پرسش این جاست که کدام عوامل باعث گردیده که این کمک ها در جاهای مناسب آن طوری که توقع می رفت به مصرف نرسد؟

 آنچه امروزه معمولاً در افغانستان سبب کندی و کم کیفتی در انجام کار ها می گردد مديريت ضعيف و تعین افراد نا کار آمد در پست های اجرایی این وزارت ، وجود فساد گسترده و عدم کنترول و نظارت از کمیت و کيفيت عرضۀ خدمات صحي، نداشتن يک کارشیوۀ جامع و ملي غرض بهبود و پوشش سراسري خدمات صحي در کشور و همچنین عدم تطبيق درست و به موقع برنامه هاي ملي صحی و انکشاف صحت در همسویی با اهداف ملي پايدار می باشد.

به اساس گزارشات سازمان صحی جهان ، افغانستان در جمع کشورهایی است که شهروندان آن از کمترین مصئونیت صحی بر خوردار اند و این کشور در ميان کشورهاي منطقه دارای کمترین شاخص های معیاری صحي می باشد.

ميزان سرسام آور مرگ و مير مادران، نوزادان و کودکان زير پنج سال، وقوع امراض ساري و غير ساري ، مهمتر از همه عدم توجه به بهبود کيفيت خدمات صحی در کلینیک ها و شفاخانه ها ، عدم موجودیت مراکز صحی در سراسر کشور ، عدم پوشش و عرضه خدمات صحي در مناطق دور دست از موارد نگران کننده چالش های فرا راه صحت در افغانستان می باشند.

سروي هایی ملي آسيب پذيري که تا اکنون در افغانستان راه اندازی گردیده نشان دهنده آن است که هنوز هم 43 درصد مردم افغانستان به خدمات صحي اساسي و اوليه دسترسي ندارند و بر اساس یافته های این سروی 43 درصد مردم افغانستان با وجود سرازیر شدن سیل کمک های خارجی به این کشور تا کنون هم به کلنيک و دکتور دسترسی ندارند.

این در حالی است که در بسياري از کشورها برای هر 5 الی ده نفر یک دوکتور عمومی مدنظر گرفته شده است اما در افغانستان 1 تن دوکتور به 450 الی 500 تن تخمين گردیده است و تکاندهنده تر از همه این که با وجود مصرف پول های هنگفت در بخش صحت در برخی از ولایات حتا دوکتوران زن وجود ندارند .

همچنان عدم موجودیت پاليسي نظارتي منظم باعث شده ‌است که انستيتوت هاي دولتي و خصوصي کارکنان صحي با کيفيت پائين را به جامعه تقديم کنند و يک ميکانيزم نظارتي مؤثر ، شفاف ، با ظرفيت علمي درمراکز آموزشی صحي ، امکانات و تجهيزات نا کافي نیز سطح ارائه کيفيت خدمات صحي را به شدت آسيب پذیر ساخته است.

در کنار این همه چالش ها ورود ادویه جات بي کيفيت و قاچاقي نیز ضربۀ دیگری است که بر پیکر صحت جامعه همه روزه وارد می گردد.

امروزه بيشتر شهروندان کشور به اين باور هستند که نود در صد از دواهاي وارد شده به افغانستان از موثريت و کيفيت استندرد برخوردار نمی باشند و کمپني هاي وارد کننده دوا، ادویه جاتی را که وارد مي کنند داراي مارک و نشان استاندرد بوده مگر ميزان کيفيت و موثريت دوا خيلي پایان می باشد  زیرا این استندرد ها جعلی می باشند و این همه ریشه در موجودیت فساد گسترده در وزارت صحت ، گمرکات و عدم کنترول بالای مرز ها دارد.

با توجه به چالش های فرا راه صحت در سراسر کشور می توان گفت که یکی از راه کار های مناسب برای فایق آمدن بر این همه مشکلات سرمايه گذاري در سکتور خصوصي صحی می باشد.

سرمايه گذاري هایی که تاکنون در بخش خصوصي سکتور صحت صورت گرفته با تأسف به دلیل گسترده گي فساد در نهادهای زیر کنترول صحت عامه شمار زيادي از سرمايه گذاري ها در اين بخش به رکود مواجه گردیده است زیرا موجوديت شرايط سخت براي سرمايه گذاري در بخش صحت نه تنها بر بهبود وضعيت و استندرد هاي صحي در کشور کمک ننموده؛ بر عکس زمينۀ اخاذي و فساد در این مراکز را به شدت بالا برده است.

از سوی دیگر ناتوانی های وزارت صحت و عرضه خدمات بی کیفیت باعث گردیده که شهروندان کشور غرض مداوا به کشورهای دیگر مانند پاکستان و هندوستان مراجعه نمایند که این خود ضربۀ کلان دیگری بر پیکر اقتصاد کشور و دوکتوران می باشد.

کوتاه این که سپردن کار به اهل آن ، برچیدن گلیم فساد و رشوت ، ترویج و تقویت بخش خصوصی و حساب دهی مسئولانه در ادارات صحی می توانند کارشیوه های مؤثر غرض دست یابی به یک کشور به دور از آفت ، امراض و مجهز به امکانات صحی معیاری باشند.