د ډیورنډ کرښه، که څه هم اکثره افغانان او افغان څېړونکي د یوې نړۍوالې پولې په حیث نه پېژني او څه موده وړاندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د وزیرانو شورا هم حکومتي ادارو ته توصیه وکړه چې نور د دې کرښې په اړه د «سرحد» کلمه و نه کاروي، خو عملاْ د سیمې په جغرافیه کې د یو سیاسي واقعیت په توګه پرته ده. نه افغان حکومت او نه په بلوچستان او پښتونخوا کې نشلستي ګوندونو په تېرو اوه شپېتو کلونو کې د کرښې وراخوا پرتو سیمو په هکله روښانه دریځ نه دی څرګند کړی نو د دې سیمو سیاسي سرنوشت لا هم په یو ډول ابهام کې پروت دی.
د افغانستان په سیاسي کړیو کې، هغه کسان چې خپل سیاسي نقش په لوی افغانستان کې ځلانده نه شي لیدلای له څو لسیزو راهیسې هڅه کوي چې افغانستان په مجموع کې – او حتی د افغانستان ټوټې – په کافي اندازه کوچنی وساتي چې دوی ته په کې د تبارز زمینه برابره شي. په همدغو کړیو کې یو شمېر، په اصطلاح، روشنفکران داسې انګېري چې د افغانستان ټولې ستونزې د ډیورنډ د کرښې له نه منلو راولاړې شوې دي نو که افغانستان دا کرښه په رسمیت و پېژني پاکستان به زموږ په هېواد کې له لاس وهنې تېر شي. دا دریځ څومره پر حقایقو ولاړ دی؟ لومړی به دې ټکي ته لږ تم شو.
کله چې د هند د لویې وچې د مسلمانانو د بېلېدلو خبره مطرح شوه نو د دوو ملتونو د تیورۍ پلویانو داسې ښووله چې ګواکې په هندو اکثریته هندوستان کې به مسلمانان له خپلو مدني حقوقو محروم شي. د مولانا ابوالکلام آزاد په څېر د پراخ نظر خاوندانو وطنپالو د دې تیورۍ په ځواب کې استدلال کاوه چې دا ناممکنه ده چې د هند ټول مسلمانان دې یو ځای را غونډ کړای شي نو که هند دوه ټوټې کېږي په حقیقت کې د هغې نیمې وچې مسلمانان دوه ټوټې کېږي نو طبعاْ به د هند نیمایي مسلمانان د یو کوچني اقلیت په حیث په هند کې پاتې کېږي او بله نیمه به یې په پاکستان کې په یو نامعقول جغرافیايي چوکاټ کې په مصنوعي ډول سره یوځای ساتل کېږي.
د پاکستان له جوړېدو سره سم دا جوته شوه چې د اسلام په نامه جوړ شوی فدراسیون د پنجاب د جاګیردارنو او چودهریانو د ګټو د ساتلو یوه دستګاه وه. د بنګال د دیموګرافیک اغیز د راټیتولو په موخه د یو یونټ (One Unit) جوړښت را منځ ته شو چې د غربي پاکستان ایالتونه او نیمه خپلواک ریاستونه یې هضم کړل خو د اسلام په نامه جوړ شوی پاکستان له اسلامي دولتي اساساتو دومره لېرې و چې شاید هند به هم ترې دومره لېرې نه و. د ۱۹۷۱ کال په دسمبر کې بنګله دېش خپلواک شو او یو یونټ بېرته په فدرالي جوړښت بدل شو خو له یوې خوا نیمه خپلواک ریاستونه له منځه ولاړل او له بل لوري د پښتونخوا یوه برخه د قبایلي سیمې په نامه (FederallyAdministrated Tribal Area – FATA) د نړۍوال منل شوي حقوقي نظام څخه بهر وساتل شوه.
څرنګه چې د اسلام په نامه د بېلابېلو ولسونو سره یوځای ساتل ستونزمن وختل نو د پاکستان نظامي-استخباراتي جوړښتونو د ولسونو د یو ځای ساتلو په موخه له ګاونډیو هېوادونو، خصوصاْ افغانستان او هندوستان سره د دښمنۍ سیاست غوره کړ. د پاکستان حکومت تل هڅه کړې ده چې د بهرني ګواښ وېره د پاکستان د یووالي د «مسالې» په توګه وکاروي. اوس نو که د پاکستان په بهرني سیاست کې ژور او پراخ بدلون را نه شي پاکستان یو بهرني ګواښ ته اړتیا لري. د هغو افغان سیاستوالو دا نظر چې که افغانستان ډیورنډ په رسمیت و پېژني نو پاکستان به په افغانستان کې لاس وهل بند کړي د سیمه ییزو واقعیتونو د ناسم درک زېږنده ده چې په هېڅ ډول د افغانستان سوله نه شي تامینولای.
خو د ډیورنډ نه منل هم دا ایجابوي چې افغانستان د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په هکله یو روښانه دریځ ولري چې دا چاره هم د افغانستان اوسني وضعیت ته په پام سره ناشونې ده.
د ولسونو برخلیک باید ولسونه په خپله و ټاکي. نه د پاکستان حکومت – چې قانوني حیثیت یې تر پوښتنې لاندې نه شي راتلای – او نه د افغانستان حکومت که هر څومره انتخابي هم شي د کرښې دواړو لوریو ته د پرتو ولسونو مشروع استازي نه شي بلل کېدای. په پاکستان او افغانستان کې ولسواکي لا هم د تشکل په پړاو کې ده او دا ناشونې ده چې ولسونه دې وکړای شي په پوره واک او ځواک خپل برخلیک وټاکي. حکومتونه هم په دې اړه لازم مشروعیت نه لري چې د ولسونو پر برخلیک تصمیم ونیسي.
د ولسمشرۍ د یوه کاندید – ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله – دریځ د ډیورنډ په اړه وضاحت نه لري. پلویان یې ځیني افغانستان هم نه مني، ځینې یې د ډیورنډ د کرښې منلو ته لېواله دي او لږ شمېر یې د افغانستان اوسني سرحدونه نیمګړی افغانستان بولي.
د ولسمشرۍ دویم کاندید – ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی – بیا موضوع ته د انساني ارزښتونو له زاویې ګوري او اعلان کوي چې په دې اړه پرېکړه اوس نه شي کېدلای. دا نه د افغانستان په ګټه ده چې په اوسنیو شرایطو کې د پولو موضوع راپورته کړي، نه د پاکستان په ګټه ده او نه د دواړو لوریو د ولسونو په ګټه ده. د ډاکټر غني د «متوازن اقتصادي پرمختګ» سیاست په اوږده مهال کې په طبیعي ډول د ستونزو د اواري له پاره زمینه مساعدوي.
د افغانستان حکومت باید اوسمهال هغه ځمکنی واقعیت چې د نقشې پرمخ د یوې کرښې شتون یې څرګندویي کوي، د اداري چارو په برخه کې عملاْ معتبر وبولي خو هېڅکله باید دغه عملي اعتبار ته حقوقي بڼه ور نه کړي او نه د پارونو په غبرګون کې دې ته زمینه برابره کړي چې د نړۍوالو جوړښتونو بې وخته مداخله ستونزه لا پسې ژوره کړي. په هېواد کې د احساساتي سیاستونو پلویان خورا ډېر دي نو دا به د ولسمشر د غښتلې ارادې او سیاسي تدبیر پورې تړلې وي چې څرنګه د خپل ولس احساساتو ته هم درناوی وکړي او د هېواد لوړې ګټې هم په خطر کې وانه چوي.
له بل لوري، د افغانستان سیمه ییز سیاست چې له ګاونډیو سره د پراخې هر اړخیزې همکارۍ پر بنسټ ولاړ سیاست دی د اوو واړو ګاونډیو هېوادونو (افغانستان، پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان او چین) تر منځ د اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پراخولو له لارې کولای شي جې د سیمي د انسانانو ترمنځ ذهني پولې و نړوي او بالاخره د یو داسې ستر اقتصادي سیاسي جوړښت د رامنځ ته کېدلو له پاره زمینه مساعده شي چې منځنۍ او سوېلي اسیا یو وار بیا خپل هغه تاریخي برم تر لاسه کړي چې د انګرېزي ښکېلاک تر راتګ وړاندې یې درلود.